باقر منح القسائم لنواب ومتنفذين* ‬يعرضونها للبيع مقابل مليون للواحدة [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

jameela

03-26-2009, 06:45 AM

عددهم* ‬200* ‬شخص وأحدهم حصل على* ‬3* ‬في* ‬صبحان

Thursday, 26 March 2009

كتب* ‬يوسف العنزي*:‬

أبدت الأوساط السياسية والصناعية اهتمامها بخبر* »‬الشاهد*« ‬المتعلق بالظروف التي* ‬شابت عملية توزيع القسائم الصناعية،* ‬وأوضحت مصادر* »‬الشاهد*« ‬ان قرار وزير التجارة أحمد باقر الذي* ‬صدر مؤخراً* ‬بتخصيص قسائم صناعية لـ* ‬200* ‬شخص لم* ‬يراع الشروط والمعايير للمستحقين،* ‬إضافة إلى ان معظم هؤلاء نواب سابقون في* ‬مجلس الأمة المنحل ومتنفذون وبعضهم حصل على أكثر من* ‬3* ‬قسائم صناعية وقد عرضوا القسيمة الواحدة للبيع بمبلغ* ‬مليون دينار*.‬

وأضافت ان عدداً* ‬من المواطنين المتضررين قاموا أول أمس بمقابلة باقر بوجود النائب السابق وليد الطبطبائي،* ‬وأكد باقر لهم انه لا* ‬يعلم بعدم احقية هؤلاء رغم انه* ‬يعرف الأسماء خصوصاً* ‬النواب*.‬
وأشارت المصادر إلى ان القسائم الصناعية تخصص لمن* ‬يملك انشطة تجارية وتتوافر فيه المعايير الخاصة للحصول على قسيمة،* ‬حسب شروط هيئة الصناعة إلا ان المتنفذين استطاعوا الحصول عليها دون وجود ملفات لهم بالإضافة إلى استبعاد المستحقين*.‬

وعلمت* »‬الشاهد*« ‬ان مجموعة من المتضررين سيقومون بمناشدة سمو الأمير لاسترداد حقوقهم المسلوبة*.‬

jameela

03-26-2009, 06:51 AM

خالف تنفيذ المرسوم الأميري ونصحنا برفع دعوى ضد الحكومة... وانتقل في رده أمس من «هبوط اللغة» إلى الهذيان

الرد النفيس على باقر «ملك التدليس»: هذه حقيقة شركة تبريد الضواحي

بعدما اصيب «ملك التدليس» الوزير احمد باقر بهبوط في اللغة اول من امس اثر نشر «الراي» وثائق تثبت تجاوزه لقرار مجلس الوزراء فأطلق جملة اتهامات ضد صحيفة لم تنشر شيئا الا ومرفق بوثيقة، في سابقة لم يشهدها العمل الحكومي او سلوك الوزراء، اصيب امس، وبعد فضح «الراي» له بكتاب ندب موظف من خارج وزارة التجارة الى الوزارة في تاريخ لاحق للقرار الحكومي، بالهذيان التام وفقدان الصواب، فهبطت اللغة اكثر فأكثر الى اسفل فيما ارتفع الضغط اكثر فأكثر الى اعلى، وركز سهامه (او سمومه) على الموضوع الشخصي بعدما عجز عن الرد على جملة الوثائق التي نشرناها فاعتقد، لا فض فوه، انه يمكن ان يغطي على فشله وتجاوزاته.

تبرير الوزير لكل قرار نقل او ندب كانت تقابله وثيقة بتجاوز جديد، حتى فرغت جعبته من التبريرات الواهية التي كانت مثار استهزاء موظفي الوزارة واستغرابهم واستهجانهم من الثقة الكبيرة التي يتحدث فيها وهو يدعي ان رئيس الوزراء لا يرفض له طلبا ولن يتحرك لردعه «بعدما سلفناه من المواقف السياسية الشيء الكثير». مع العلم ان التجاوزات الادارية لا تقارن بالمخطط الذي ينفذه الوزير لضرب الاقتصاد وشلّ السوق وتقييد الشركات... وهو ما كتب وسيكتب عنه الكثير.

المهم ان الوزير الصيدلي الذي لا يلام على انفعاله كون تركيباته الكيميائية اشتغلت ربما مع بعض اركان السلطة لكنها فشلت مع الصحافة وارتدت عليه، رد على وثائق التجاوزات بالكلام الشخصي ضد رئيس مجلس ادارة «الراي» جاسم بودي، فهو نقل موظفا من خارج ملاك الوزارة الى الوزارة لان جاسم بودي طلب منه مرة تمرير مشروع «تبريد الضواحي» الذي يدعي الوزير انه «يتعارض مع قانون املاك الدولة»، وهو ارتكب مختلف التجاوزات الادارية والسياسية لان جاسم بودي تحدث مع وفد من الكونغرس الاميركي عن جملة قضايا محلية ودولية تخلله ما اعتبره الوزير اساءات لسمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد... حسبنا الله ونعم الوكيل.

ورغم قرار التعفف عن الرد في الموضوع الشخصي الذي يتقنه باقر ويتقن توريط اخوان ورفاق له به، الا اننا لا نريد ايضا ان يهنأ «ملك التدليس» بتدليسه الاخير وتحديدا امام القاعدة السياسية التي ينتمي اليها وهي قاعدة نحترمها ونقدرها وننزهها عن تصرفات الوزير.

في موضوع «تبريد الضواحي»، نتحدث ايضا عبر الوثائق لا عبر «التكتيكات» خصوصا ان باقر دأب على الترويج لتدليسه في الدواوين ومع الاشخاص الذين يستغربون تصرفاته بالقول ان «الراي» تحمل عليه بسبب عرقلته تمرير معاملات لشركة «الخليج لتبريد الضواحي» وحسنا فعل بتنفيذ «تهديده» كي تنكشف حقيقته، فالشركة تأسست بمرسوم موقع من صاحب السمو الامير رقمه 190 لسنة 2006 ولم يكن باقر وزيرا للتجارة بل كان الشيخ علي الجراح، وفي مادة المرسوم الثالثة ما يلي حرفيا:

«لا يمنح هذا الترخيص الشركة المذكورة اي احتكار او امتياز ولا تترتب عليه اي مسؤولية على الحكومة»، اي بصريح العبارة ان تأسيس الشركة الذي أجمعت كل الاطراف عليه لا يمنحها حق الاستفادة من املاك الدولة ولا يلزم الحكومة بذلك، فمن أين أتت طلبات «تمرير المشروع بما يتعارض مع قانون املاك الدولة؟».

كل ما في الامر ان مؤسسي الشركة بعد تأسيسها وتوقيع صاحب السمو ورئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وموافقة كل الهيئات المختصة داخل الوزارة وخارجها واستكمال كل الاوراق والمستندات، ارادوا تحديد موعد لطرح الاكتتاب الامر الذي لم يحصل رغم توصية مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة، فتم الالتقاء بالوزير باقر في شهر اغسطس 2008 لسؤاله عن ذلك لنفاجأ به يقول انه لا يرغب في اتمام الاجراءات رغم قانونيتها «حتى لا يصيح علينا مجلس الامة»، ثم توجه الينا بنصيحة (وكتاب الله بيننا وبينه) بان نرفع قضية على الحكومة كوسيلة لتحصيل الحقوق.

هذا كل ما حصل في قضية الشركة التي «هدد» باقر بكشفها فأين التجاوز؟ واين التعارض مع قانون املاك الدولة؟ ومن طلب منه «تمرير» مشروع؟ الشركة كانت مؤسسة وصادر فيها مرسوم اميري ورأسمالها مدفوع واوراقها مكتملة ومستنداتها جاهزة وانت يا معالي الوزير اوقفت معاملاتها وترددت في انجازها بل قدمت الينا «مناصحة السر» بأن نرفع قضية على الحكومة. هل نحن الذين خالفنا ام انت الذي خالفت مرسوما اميريا وحرضت عليه بدعوتنا الى رفع قضية؟

اما الشريط الذي تتحدث عنه مع وفد الكونغرس، فانت تعرف يا معالي الوزير من الذي حرض ضدنا وحرف ونفخ في الكير وبالغ وما هي أسبابه ودوافعه، اللهم الا اذا كنت تردد كالببغاء الآن ما يلقنونك اياه وهو الارجح، لان المقابلة كانت بعد وفاة المغفور له صاحب السمو الامير الشيخ جابر طيب الله ثراه، رغم ان اللياقة والاصول والاخلاق كانت تقتضي ألا تقحم اسم سمو الامير الراحل في خلافاتك الشخصية... ولكن ماذا نفعل وقد وصل الامر بك الى الهذيان.

والمستغرب انك كنت وزيرا للعدل ذات يوم ويجب ان تكون على بينة من الاحكام القضائية التي برأتنا في هذه القضية... اللهم الا اذا كنت ايضا معترضا على حكم القضاء او مشككا بنزاهته؟
في الختام، نسأل الله لك الهداية، ونتمنى ألا تحول المأزق الذي وضعتك اخطاؤك فيه الى جهات اخرى، فقد ملّ الاخوة في التيار السلفي الذين نقدر دورهم السياسي وجهودهم البيضاء واعمالهم الخيرية، تصوير اي انتقاد لك بانه استهداف للتيار السلفي الذي لم يستهدفه حقيقة سوى تجاوزات امثالك وادائهم الخطأ.