سلسبيل
03-20-2009, 07:26 AM
وضعته تحت المراجعة بعد استقالة الحكومة وحل المجلس
| كتب المحرر الاقتصادي |
أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن التصنيفات السيادية للكويت وضعت تحت المراجعة، ما يعني احتمال خفضها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال «موديز»: «إن الدافع الرئيسي في هذه المراجعة التصنيفية كان استقالة الحكومة الكويتية وقرار حل البرلمان- وهما التطوران اللذان جاءآ أخيرا كأحدث حلقة في سلسلة النزاع المربك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية». وأضافت «إن هذه الاحداث تعكس تآكلا في القوة المؤسساتية، ما يثير مخاوف خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الكويت بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية».
ورأت ان «البيئة السياسية المتعثرة والمضطربة في الكويت تلقي بثقلها على رأي الوكالة ازاء الملاءة السيادية الخاصة بالدولة».
وقالت الوكالة «ان هذه المراجعة التصنيفية (...) ستتقصى التأثير المالي الناجم عن خطط الحكومة المتعلقة بدعم القطاع الخاص الذي يعاني من مشاكل». واعتبرت وكالة «موديز» ان «عنصر الشفافية في ما يتعلق بالاصول المالية الخاصة بالحكومة الكويتية سيئ جدا، وهو الأمر الذي يعيق عملية التحليل».
| كتب المحرر الاقتصادي |
أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن التصنيفات السيادية للكويت وضعت تحت المراجعة، ما يعني احتمال خفضها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال «موديز»: «إن الدافع الرئيسي في هذه المراجعة التصنيفية كان استقالة الحكومة الكويتية وقرار حل البرلمان- وهما التطوران اللذان جاءآ أخيرا كأحدث حلقة في سلسلة النزاع المربك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية». وأضافت «إن هذه الاحداث تعكس تآكلا في القوة المؤسساتية، ما يثير مخاوف خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الكويت بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية».
ورأت ان «البيئة السياسية المتعثرة والمضطربة في الكويت تلقي بثقلها على رأي الوكالة ازاء الملاءة السيادية الخاصة بالدولة».
وقالت الوكالة «ان هذه المراجعة التصنيفية (...) ستتقصى التأثير المالي الناجم عن خطط الحكومة المتعلقة بدعم القطاع الخاص الذي يعاني من مشاكل». واعتبرت وكالة «موديز» ان «عنصر الشفافية في ما يتعلق بالاصول المالية الخاصة بالحكومة الكويتية سيئ جدا، وهو الأمر الذي يعيق عملية التحليل».