حل دستوري لمجلس الامة يؤجل مواجهة الطامعين بالسلطة الى المجلس القادم

[المهدى]

اصدر اليوم حضرة صاحب السمو امرا اميريا بحل مجلس الامة حلا دستوريا وفقا للمادة السابعة من الدستور ، منهيا بذلك جدلا كبيرا في الكويت بسبب الصخب السياسي والفوضى الاجتماعية التي تسبب بها مجلس الامة الكويتي مع ضعف حكومي واضح في الاداء والفعل

مجلس الامة المعبر عن طموحات قبائل لها ثارات قديمة مع السلطة واجنحة سياسية اخرى لها اهداف معلنة وغير معلنه ضد الاسرة الحاكمة لن يكون القادم منه افضل من السابق ، والحل الدستوري اجل المواجهة الى اشهر مقبلة ، فياترى ماذا يخبأ لنا المستقبل من مآسي ؟

[بركان]

ما غدا الشر

[زهير]

الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

GMT 2009 الأربعاء 18 مارس

حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات خلال 60 يوما


سعود الحمد من الكويت: اصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوما يحل من خلاله مجلس ألامه على أن يتم إجراء انتخابات نيابيه جديدة خلال شهرين من تاريخ إعلان الحل وكانت الحكومة المستقيلة قد أصدرت مرسوما بحل البرلمان كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بوقف قرارات النقل والندب إلى ما بعد الانتخابات القادمة وتشكيل حكومة جديدة. الأوضاع السياسية المتأزمة التي شهدتها الكويت بعد تقديم أكثر من استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انفرجت بعد الاستقرار على تكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بتشكيل الحكومة الجديدة والتوجه إلى حل مجلس الامة.

الحركة الدستورية أصدرت بيانا حول الأوضاع السياسية في الكويت وجا نص البيان كالتالي:

في ظل التداعيات الأخيرة على الساحة السياسية تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية ابتداءً على احترامها للخيارات الدستورية، التي تراضى عليها الكويتيون منذ 1962 وأكدوها مرات عديدة في تاريخهم المعاصر، وشدد عليها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكثر من موطن، ولعل ما لجأت إليه الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح من استقالة وقبول سمو أمير البلاد لها، إحدى صور الممارسة الدستورية التي لا نملك إلا الاعتزاز والترحيب بها.

- لقد تضمن محتوى كتاب استقالة الحكومة المنشور في وسائل الإعلام ثناءً على بعض أعضاء مجلس الأمة وانتقادًا لآخرين وإساءة غير مقبولة للممارسة الدستورية في إطارها الموضوعي، لذا فإننا نؤكد على أن الحركة الدستورية الإسلامية ونوّابها د. ناصر الصانع ود. جمعان الحربش وم.عبد العزيز الشايجي، قد حرصوا على استخدام الأدوات التشريعية والرقابية بمسؤولية وموضوعية، دون تجريح أو مساس بوحدة الوطن وأمنه ورموزه، والاستجواب المقدم من نواب الحركة لرئيس الوزراء كان ملتزمًا بذات الخط الأصيل والدستوري الدائم للحركة الدستورية الإسلامية، مما يدفعنا لتسجيل اعتراضنا على التلميحات التي حملها خطاب الاستقالة، خصوصًا وأنها جاءت مرسلة مما قد يعطي الفرصة للمتربصين بالحياة الديمقراطية الكويتية، ونؤكد أن الممارسات النيابية الخاطئة يتطلب معالجتها بالطرق التي بينها الدستور ودون خروجٍ عنه.

- ولعل ما حدث خلال الشهور الفائتة من تعدد الاستجوابات انتهاء باستقالة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد، أكد صحة ما انتهت إليه قناعة الحركة الدستورية الإسلامية بوجود خلل في الأداء الحكومي وضعفه وتحقق محاور الاستجواب الخمسة، كما كشف مجددًا ثبات موقف الحركة وتمسكها بخطها الإصلاحي والتنموي ، فلم يرهبها التشكيك والتشهير ولم تحرفها المزايدات عن ممارسة دورها الرقابي البرلماني الملتزم، مع اعتزازها بمحاولاتها الإصلاحية الجادة داخل مجلس الوزراء سابقًا، {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت} صدق الله العظيم.

- يتطلع الشعب الكويتي عموما والحركة الدستورية الإسلامية خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية ووفقا للدستور إلى تشكيل حكومة قوية ومتماسكة ذات تجانس موضوعي ورؤية مستقبلية وبرامج عملية وبقيادة فريق وزاري يتناسب وتحديات البناء والتنمية والواقع السياسي في الكويت، تنجز للوطن ما يصبو إليه الشعب الكويتي من تقدم وازدهار واستقرار، والكويت بفضل الله مليئة بالطاقات والقدرات والكفاءات التي لا يختلف حولها اثنان من حيث الكفاءة والقدرة والمسؤولية والحس الوطني وانه بغير ذلك سيظل الواقع السياسي أسير الأزمات السياسية المستمرة والتراجع في عجلة التنمية.

- نرفض بشدة الدعوات المحرضة على تعطيل العمل بالدستور أو الخروج عليه، سواء ممن أقسموا على الحفاظ على دستور 1962 أو من غيرهم، فهي دعوات مستنكرة جلبت الويلات على الوطن في السابق، وتمثل انقلابا على الشرعية الدستورية مع تعارضها بصورة مطلقة مع ما تعاهد عليه الكويتيون سلطاتٍ وأفراد على الاحتكام لمواد الدستور والالتزام بدولة القانون والديمقراطية والحريات، وفى هذا المقام ندعو جميع الفعاليات الشعبية والرسمية والقوى السياسية والجمعيات المدنية والاتحادات النقابية وغيرها لتأكيد ذلك والتوعية فيه، فدستور الكويت هو القاعدة الأساس للعلاقة بين السلطات ولتأكيد وتعزيز الحريات العامة للمواطنين وتبيان لواجباتهم وحقوقهم تجاه الدولة.

- ولا يسعنا في هذا المقام إلا التأكيد على تقديرنا وثقتنا بحكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحنكته المعهودة في التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية لمسيرة البلاد والتي أكدت الأحداث في أكثر من مناسبة حرصه الشديد على الاحتكام للدستور والتمسك بالديمقراطية.

- إن الشعب الكويتي يتطلع في هذه المرحلة المهمة إلى قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك التيارات السياسية وقوى المجتمع المدني إلى المبادرة بطرح مشروع وطني لإصلاح الأوضاع السياسية يغلب فيه تحقيق المصلحة العامة على المصالح الخاصة ويعالج فيه مسببات الأزمات السياسية في الحكومة والمجلس، ويأتي ذلك بتشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية، ويدفع بترشيد وتنظيم العمل السياسي للتيارات والكتل السياسية وبتبني خطوات جادة في اتجاه إلزام السلطات الدستورية بالعمل بالدستور وتفعيل مواده وإقرار خطة التنمية واعتماد أولويات وطنية من أبرزها: تنشيط الاقتصاد ومعالجة آثار الأزمة المالية وتحسين أحوال المواطنين المعيشية وتطوير الخدمات الحكومية ومحاربة صور الفساد المختلفة.



http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/3/420700.htm

[فيثاغورس]

محمد السنعوسي وزير الاعلام السابق على قناة سكوب علق على قرار الامير بالحل الدستوري فقال انه يحترم القرار الصادر ولكنه غير مرتاح اليه ، لأن سمو الامير اسدل الستار على الفصل الاول فقط من المسرحية ، والفصول الدامية هي القادمة

تعليقي على كلام بوطارق ان كلامه واقعي وخطير

الله يستر علينا

[علي علي]

الدستور الكويتي لا يحمي ولي العهد من المسائلة السياسية وهذا سوف يتيح للنواب ممارسة اقصى الضغوط عليه ولن يمنعهم من استخدام اساليبهم البرلمانية العنيفة في تسقيط من يشاؤون
عملية دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء سوف لن تمنع النواب من تحقيق مآربهم ، بل سوف تكسر هيبة الحكم ربما بشكل اكبر
حفظ الله الكويت من شر الاشرار

[دشتى]

اليوم كتب محمد عبدالقادر الجاسم مقالا يقول فيه انه نصح رئيس الوزراء ناصر المحمد بالتنحى اختيارا قبل ان يكون لك اجبارا كما حصل بالامس ، ويبدو من مقالته نشوة الانتصار لكلامه

مالذي يمنع هذا الكاتب ومن يستمع اليه من المزيد من التنظير بشؤون الحكم وتقديم المزيد من النصائح للحكومة ورئيسها الجديد ، ثم الانتشاء بكل خراب قادم ؟

[بركان]

ابحثوا عن الايادي السعودية في مسالة تخريب الديمقراطية ، خاصة ان الحكومة تحدثت عن نواب لديهم جنسيات سعودية