أمير الكويت يقبل إستقالة الحكومة

[2005ليلى]

2009 الإثنين 16 مارس

خياران لا ثالث لهما بين القبول وحل المجلس


سعود الحمد من الكويت


بعد يوم حافل بالإشاعات والتكهنات حول مصير الحكومة والمجلس قطعت الحكومة الكويتية الشك باليقين من خلال تقديم استقالتها مجتمعة وفق المادة 129 من الدستور إلى أمير الكويت صباح الأحمد وقد قبل إستقالتها بحسب ما اورد التلفزيون الرسمي. الاستقالة الحكومية التي توقفت بعدها التكهنات واتجهت بعدها الأنظار إلى دار سلوى مقر إقامة أمير الكويت كانت احد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع الاستجوابات ألمقدمه لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيها ان النواب قد تعسفوا في استخدام أدواتهم الدستورية وان الاستجوابات أصبحت تستخدم في غير مواضعها الصحيحة مما حال دون أداء الحكومة للدور المطلوب منها .

وكانت بعض المعلومات قد ترددت عن قبول الاستقالة وإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لتشكيل الحكومة الجديدة في حالة قبوله لذلك أو تكليف احد أبناء الأسرة الحاكمة للقيام بهذه المهمة كما ترددت بعض الإنباء عن التوجه إلى حل المجلس حلا غير دستوريا وتعليق عدد من مواد الدستور إلا أن كثير من المراقبين يستبعدون مثل هذا الإجراء خصوصا بعد تأكيد أمير البلاد على التزامه بالديمقراطية في أكثر من مناسبة .

النائب خلف دميثير قال انه يحق لسمو الأمير حل المجلس حلا غير دستوريا أذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى رأى الأمير أن هذا في مصلحة الكويت فيحق له حل المجلس حلا غير دستوري مبينا انه لا الكراسي ولا المناصب تدوم وإنما الشيء المهم والذي يدوم هو مصلحة الكويت.


ومن جانبه قال النائب مسلم البراك' ان هذا أمر متوقع منذ فترة والحكومة من تشكيلتها وضعت للاستقالة، قائلا' انه لن تقبل استقالة الحكومة ويترك المجلس بلا حل وأضاف' ان مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته .


ومن جانبه قال النائب محمد الكندري أن الجميع يشعر بحالة الإحباط والتذمر نتيجة لما وصلت إليه الأمور من تأزيم في الساحة السياسية, وأشار إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة على مواجهة هذه الأزمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات رغم تحفظنا على توقيت تقديم هذه الاستجوابات.كما ان عدم تقديم مبادرات حكومية لمعالجة الأوضاع الراهنة والمتردية ساهم أيضا بشكل كبير في حالة التذمر من الأداء الحكومي الحالي.

وأكد الكندري بأن بعض أعضاء مجلس الأمة يتحملون أيضا مسؤولية الحالة التأزيمية وذلك لممارستهم التصعيد السياسي المتعسف رغم إيماننا بأهمية دور المجلس في محاسبة والمساءلة السياسية ولكن لابد وأن تكن تلك الممارسة مسئولة وتراعي الظروف السياسية المختلفة.حيث كان بالإمكان معالجة الكثير من حالة التردي والتدهور من خلال استخدام أدوات دستورية أخرى مثل 'تشكيل لجان تحقيق برلمانية, وذلك لتفادي الصدام بين السلطتين.



http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/3/419979.htm

[2005ليلى]

تلفزيون الكويت: امير البلاد يقبل استقالة الحكومة



الكويت (رويترز) - قال التلفزيون الكويتي يوم الاثنين ان امير البلاد قبل استقالة الحكومة وسط نزاع مطول مع البرلمان.

وقال التلفزيون ان الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت طلب من الحكومة الاستمرار في مباشرة الشؤون الطارئة.

ولم يذكر التلفزيون مزيدا من التفاصيل.

[زهير]

المهري يتمنى عودة ناصر المحمد وحل المجلس وتعديل الدوائر


أعلن سماحة العلامة السيد محمد باقر المهري ان استقالة الحكومة الكويتية لا تكفي لحل الازمة السياسية في البلاد ما لم يتم حل مجلس الامة، وتعديل الدوائر الانتخابية مع منح حق الادلاء بصوتين لكل ناخب.

ووصف المهري في تصريح له أمس، مجلس الامة الحالي بانه اصبح كابوسا موحشا ومرعبا وعبئا ثقيلا على العباد والبلاد، وعقبة كبرى امام مصلحة الوطن والمواطنين، محملا المسؤولية في ذلك لنواب التأزيم، الذين أكدوا أنهم لا هم لهم إلا تأزيم وتعقيد الامور من خلال كثرة الاستجوابات التافهة السخيفة التي كان اخرها استجواب «الشينكو».

وتمنى المهري على سمو الامير التدخل السريع لحل هذه المشكلة، واعادة رئيس الوزراء الاصلاحي الشيخ ناصر المحمد مرة اخرى لرئاسة الحكومة، مضيفا انه محبوب ومقبول لدى الجميع، معتبرا انه لا قيمة لمخالفة بعض الاعضاء التأزيميين لهذا التوجه، معلنا صراحة اننا لا نرضى بان تحكمنا الاحزاب والجماعات المتأسلمة.


تاريخ النشر : 17 مارس 2009

[أمير الدهاء]

السلف ركبوا قطار المعارضة رداً على إلغاء المصفاة


تسربت معلومات من داخل التجمع السلفي تؤكد ان النائب خالد السلطان اوعز لنواب التجمع في مجلس الامة لتغيير مواقفهم من الحكومة والانضمام الى ركب المعارضين احالة الاستجوابات المقدمة الى رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية في رد فعل مباشر وتلقائي على قرار الحكومة إلغاء مشروع المصفاة الرابعة الذي يتردد ان له علاقة تجارية به.
واشارت المصادر الى ان تغير مواقف نواب السلف كان السبب الرئيسي الذي دفع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الاستجوابات الى اعادة النظر في قرار خوض جلسة مجلس الامة الذي كانت الحكومة قد اتخذته في وقت سابق.

[أمير الدهاء]

"الخامسة" طويت ... والحل غير دستوري


ناصر المحمد: العلاقة مع مجلس الأمة وصلت إلى طريق مسدود يصعب معها العمل

"أوساط عليا": مراسيم ضرورة لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي قريباً

البراك: ما يجري على الساحة نوع من جس النبض لاينطلي على النواب

دميثير: من حق سمو الأمير حل المجلس حلاً غير دستوري في ضوء التأزيم المتواصل

الدويلة: وصلنا مرحلة اللاعودة... والعلاقة بين السلطتين تعيش أزمة

كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وهادي العجمي وفهاد الفحيمان:

اخيرا... وضعت حرب الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء اوزارها, وتنفست الاجواء السياسية الصعداء من جديد بعد فترة تأزيم طويلة عاشتها البلاد, اذ اعلن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد ان سمو الامير قبل مساء امس استقالة رئيس واعضاء حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وكلفها تصريف العاجل من الامور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما اكد الشيخ ناصر الصباح ان "صاحب السمو الامير اعرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء, متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته", اكدت مصادر رفيعة المستوى ان "استقالة وزارة المحمد الخامسة ليست إلا "بداية" وحبة في مسبحة اجراءات لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي بشكل كامل", مشيرة الى ان "قادم الايام سيحمل اجراءات ستكون اعظم واعمق اثرا", وهو الامر الذي استشعره رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بقوله: ان ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء... الله يكفينا شرها, والله يستر علينا".

تصريح الرئيس الخرافي الذي وصف ب¯"الخطير" جاء متسقا مع معلومات اوساط مسؤولة عليا رجحت تعليق الحياة البرلمانية لعامين, غير انها اشارت الى ان "رؤية هذا الحل غير الدستوري" ستتضح اليوم في ضوء نتائج اجتماع اقطاب الاسرة اليوم.

تطورات الامس "الدراماتيكية" والتي انتهت بإعلان قبول استقالة رئيس واعضاء الحكومة بدأت باجتماع عقده مجلس الوزراء صباحا, وبعد انعقاده بنصف ساعة تقريبا توجه سمو الشيخ ناصر المحمد الى سمو الامير يطلب الاذن بتقديم استقالة الحكومة, كون العلاقة مع مجلس الامة قد وصلت الى طريق مسدود لا يمكن معها مواصلة العمل لإنجاز المهام المنوطة بالسلطة التنفيذية, ومن ثم عاد سمو رئيس الوزراء الى مقر اجتماع الحكومة, حيث انجزت اجراءات الاستقالة.

في غضون ذلك اكدت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" ان قرار حل المجلس حلا غير دستوري المرتقب صدوره اليوم ليس بعيدا عن مجريات لقاء جرى قبل ايام في احدى العواصم الخليجية وجمع "مراجع عليا" وعددا من القادة العرب, وقد عبرت خلاله احدى الدول الشقيقة عن انزعاجها مما يحدث في الكويت تحت عناوين "الديمقراطية" و"مجلس الامة" و"الرقابة البرلمانية", وشمل التسابق على استجواب رئيس الحكومة, واستخدام ألفاظ غير لائقة وصولا الى تعطيل التنمية ووقف عجلة المشروعات الحيوية بشكل شبه كامل ما اصاب البلد بالجمود.

وقريبا من ذلك اكدت المصادر ان هناك نية لإعادة دمج رئاسة الحكومة بولاية العهد, مشيرة الى ان ثمة توجها لإصدار عدة مراسيم لتهيئة الاجواء خلال الفترة المقبلة سيكون في طليعتها دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد او اسناد رئاسة الحكومة الى الشيخ جابر المبارك.

على الصعيد النيابي تباينت ردود الافعال على انباء استقالة الحكومة, اذ اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في كلمة له خلال ندوة تجمع التجمع الكويتي المهني في الجهراء مساء امس انه ابلغ بقبول استقالة الحكومة وعليه "سأفتح جلسة مجلس الامة المقررة اليوم لأطلع النواب رسميا على هذا التطور وسأرفع بعدها الجلسة الى اسبوعين".

اما على صعيد التصريحات النيابية التي صدرت قبل الاعلان الرسمي عن قبول استقالة الحكومة فأكد النائب خلف دميثير ان "امر حل مجلس الامة دستوريا أو غير دستوري يبقى بيد سمو الأمير, اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى رأى سموه ان هذا الامر سيكون في مصلحة الكويت يحق لسموه عندئذ حل المجلس", مشددا على انه "لا الكراسي ولا المناصب تدوم, ووحدها مصلحة الكويت هي الاهم والدائمة".

بدوره بدا النائب ناصر الدويلة متشائما مما آلت اليه الامور, وقال "لقد وصلنا الى مرحلة اللاعودة فالوضع الحالي متوتر, والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية, والامر بيد سمو الامير", مستبعدا ان يعقد المجلس جلسته اليوم.

في المقابل ابدى "معسكر المعارضة" شيئا من الارتياح ازاء استقالة الحكومة التي اعتبرها "نتيجة طبيعية ومتوقعة", وقال النائب د. ضيف الله بورمية: ان "على رئيس الوزراء ان يقص الحق من نفسه ويستقيل لانه شكل خمس وزارات وفشل في ادارة الدولة والحل الان هو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد".

وفيما رفض بورمية تحميل المجلس والنواب ادنى مسؤولية عن الازمة الراهنة اكد انه "لا خوف من الحل ولا من العودة الى الشارع", لافتا الى ان الامر بيد سمو الامير.
من جهته شكك النائب مسلم البراك بقبول استقالة الحكومة, وقال: ان "الاستقالة امر متوقع منذ فترة, فالحكومة منذ تشكيلها وضعت للاستقالة وهي - الاستقالة - لن تقبل ويترك المجلس بلا حل", معربا عن اعتقاده بأن "ما يجري على الساحة حاليا هو نوع من جس النبض, والمفترض الا تنطلي هذه الامور على النواب", اضاف: ان "الحكومة فقدت دورها, وضمت موظفين كبارا لا رجال دولة, وقد ترك مجلس الوزراء عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة, وربما تكون الانتخابات المقبلة فرصة لكشف التردي الحكومي".

في حين علق النائب علي الدقباسي على ما يجري بالقول "ما اشبه الليلة بالبارحة", اضاف "إن الحديث عن حل مجلس الامة ليس جديدا, فهو مصاحب للمجلس منذ بداية اعماله وتسبب بتعطيله اكثر من مرة, مشددا على ان الخروج من الازمة التي يعيشها المجلس انما يكون بالمواجهة وليس بالتأجيج عند تقديم اي استجواب.

في الاطار نفسه اعتبر النائب د. محمد الكندري ان "المسؤولية الكبرى - فيما يجري - تقع على عاتق الحكومة ورئيسها على وجه التحديد, بسبب عدم القدرة على مواجهة هذه الازمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات المقدمة له", لكن الكندري لم يبرئ النواب من تهمة التأزيم, اذ اكد ان بعضهم يتحملون مسؤولية الحالة الراهنة لممارستهم التصعيد السياسي والتعسف", لافتا الى انه كان ممكنا معالجة حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات دستورية اخرى مثل: تشكيل لجان تحقيق برلمانية وذلك لتفادي الصدام بين السلطتين.

[سمير]

فيه تصريح للدكتور احمد الخطيب ، اعتقد انه كلام خطير
يقول فيه ان على الشباب ( ان يوحدون صفوفهم لانقاذ البلاد من هذا المأزق لانهم الامل الوحيد ) ما ادري شنو قصده !
طبعا اكيد الحكومة مو اهي الشباب

[سلسبيل]

تغيير كل 6 ساعات

استغرب مصدر وزاري التقلبات المتسارعة التي كان يتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء تجاه الأزمة، «فأمس كان القرار المواجهة،...واليوم فوجئنا بقرار الاستقالة «
وأضاف المصدر « كان القرار يتغير كل 6 ساعات «

[سلسبيل]

الخطيب لـ القبس : الوضع مأساوي والمشكلة عميقة


كتبت ليلى الصراف :

اعتبر الدكتور احمد الخطيب ان استقالة الحكومة ليست حلا للازمة السياسية التي تعيشها البلاد. وقال الخطيب لـ«القبس»: «اذا لم يتخل النظام عن سياسته في تدمير الدستور، وفي تحالفه مع القوى الدينية، وهي السياسة التي استمرت اكثر من 30 عاما فلن نرى حلا .. والحل بالرجوع الى الدستور والقوانين، وما عدا ذلك يعد حلولا ترقيعية».

ووصف الخطيب الوضع بانه مأساوي، والمشكلة عميقة جدا. وشدد على القول «اذا لم يتخل النظام عن سياسته فلن نرى مخرجا من الازمة». واضاف «الامل في ان يوحد الشباب صفوفهم لانقاذ البلاد وانتشالها من هذا المأزق، لانهم الامل الوحيد».
وقال «من دون اجراء انتخابات حرة يتم خلالها تطبيق قوانين الانتخابات بحذافيرها، بما فيها الفصل الخاص بالعقوبات، لا يمكن ان تتغير تركيبة المجلس»، مضيفا: يجب ان ندرك خطورة الوضع الاقليمي على الكويت.

[علي علي]

حل المجلس له جانب سىء واحد على المدى المنظور

وهو تمرير قانون الدعم المالي للهوامير على حساب المواطنين العاديين

والا المجلس هذا كارثه بكل المقاييس

[موالى]

مع سمو الامير في كل خطوة يخطوها
ونتمنى ان نرى الحل الغير دستوري
فالبلد والناس بحاجة الى راحة

[جمال]

القلاف : الحل غير الدستوري.. هو الحل


قال النائب سيد حسين القلاف في كلمة وجهها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: انت رجل اصلاحي رغم انف الاعداء، وستبقى بالقلوب.. ولن يقلل من شأنك ما يثيره البعض الحزبي المتشنج.. المتعصب.. صاحب الاجندات الخارجية. وشدد القلاف في تصريح له امس على انه سيأتي يوم على بعض المستغفلين يدركونفيه حقيقة هؤلاء.. وحجم الدمار والفساد الذي الحقوه بالديمقراطية والدستور مؤكدا ان الكويت في هذه المرحلة احوج ما تكون الى العقلاء الوطنيين الصادقين. وفي صميم الازمة الحالية اعتبر القلاف ان حل مجلس الامة، اذاً ، حلاً غير دستوري فسيكون هو الحل..

اما اذا كان دستوريا فهذا لن يكون حلا.. وسيعود الهاتكون للدستور والحرمات والقوانين والمؤزمين ابطالا الى المجلس القادم وساعتها سنكون .. لاطبنا ولا غدا الشر. وأعرب عن تعجبه واستغرابه من هؤلاء الذين يزايدون على الدستور قائلا: اذا كانوا زايدوا على الدين.. فكيف بالدستور الذي هو قانون وضعي افلا يزايدون عليه.. مختتما بقوله: الآن انكشفت الاوراق.




تاريخ النشر : 18 مارس 2009

[جمال]

المحامي الطباخ: حل المجلس ضروري وتعليق عمل البرلمان لا يعني تعليق الدستور


http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=42384

[بركان]

مصادر مقربة من وزير الدفاع سرّبت ترشيحه خلفاً* ‬للمحمد*.. ‬وبعض المستشارين*: ‬جمع ولاية العهد برئاسة الوزراء محسومة

تراجع الحل* ‬غير الدستوري*.. ‬وجابر المبارك رئيساً* ‬للحكومة

Wednesday, 18 March 2009


كتب أحمد عبدالعزيز*:‬

اتسع باب الشائعات على مصراعيه أمس،* ‬فلا تكاد مدونة أو جلسة ديوانية تخلو من القيل والقال،* ‬وبعيدا عن هذه الشائعات،* ‬أكد مصدر مطلع لـ»الشاهد*« ‬ان ثقة صاحب السمو أمير البلاد كبيرة في* ‬سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد،* ‬وان عودته لتشكيل الحكومة* ‬تعد أمرا منتهيا*. ‬وكشف ان التسريبات التي* ‬يتم تسويقها هي* ‬من صنع البعض الذي* ‬يرغب في* ‬تلميع* ‬نفسه وإيجاد فرصة من خلال الشائعات وانسياق بعض وسائل الإعلام وراء هذه الأقاويل*.‬

وذكر المصدر ان قرار حل مجلس الأمة حلا* ‬غير دستوري* ‬غير مطروح حاليا لدى القيادة السياسية،* ‬وان من* ‬يقوم بترديد هذه الأقاويل إما نواب مرجفون من الحل الدستوري* ‬لأنهم* ‬يعلمون تماما صعوبة عودتهم مرة أخرى أو بعض السياسيين الذين* ‬يرغبون في* ‬ركوب موجة الحفاظ على الدستور والدفاع عنه*.‬

وأشار الى ان حظوظ الحل* ‬غير الدستوري* ‬توارت وتراجعت استنادا الى انه ليس من المصلحة العليا للبلاد الإقدام على هذه الخطوة*.‬

وأكد ان شخصيات مقربة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في* ‬الحكومة المستقيلة الشيخ جابر المبارك صرحت بأنه تم تكليفه مبدئيا بتشكيل الحكومة الجديدة،* ‬كما ان هناك بعض التسريبات من المستشارين بأنها حسمت بضم رئاسة الوزراء الى ولاية العهد*.‬

[لمياء]

حجز كلي لقوى الأمن والخالد يدعو إلى الحيطة والحذر


فيما دعا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد القيادات الامنية - خلال اجتماع عقد امس - الى الحيطة والحذر, مؤكداً ان "القيادة السياسية تدعمهم" ابلغت مصادر امنية "السياسة" بأن قراراً سيصدر اليوم بحجز قوى الأمن ومنسوبي وزارة الداخلية حجزاً كلياً تحسباً لأي ردود فعل يمكن ان تنجم عن اعلان الحل غير الدستوري لمجلس الامة, لاسيما في ضوء توقعات بخروج المعارضين الى الشارع.

[لمياء]

http://www.al-seyassah.com/images/3_17_2009115101PM_1071356187pic1.jpg

قرار الحل غير الدستوري يطرق الأبواب من دون أي مساس بالحقوق والحريات العامة
تعليق الحياة البرلمانية عامين وإصدار مراسيم تعالج مخلفات حقبة التأزيم
خطاب تاريخي غداً... والمبارك رئيساً للحكومة


الخرافي رفع "الجلسة الأخيرة" لمجلس الأمة قائلا: "كل عام وأنتم بخير"
دميثير: "جمعت أغراضي... وماشي"... وأتمنى ألا تطول مدة الحل غير الدستوري
سمو الأمير أبلغنا بأنه "لا ينام الليل" نتيجة الهم وتخوفه على الكويت
القلاف: الحل الدستوري سيعيد المؤزمين أبطالاً إلى المجلس الجديد
البراك: لا نزال ننتظر تكليف رئيس الحكومة الجديد وغير جائز الخروج على الدستور
الصرعاوي: التاريخ سيسجل لنواف الأحمد رفضه إعادة دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد
هايف: المطالبون بالانقلاب على الدستور تجاوزوا صلاحياتهم وتدخلوا في اختصاصات صاحب السمو
العازمي: ابتلينا بحكومة لا تقوى على مواجهة الرجال و"ابتلشنا" بنواب متشنجين
راعي الفحماء: لا بديل عن الحل الدستوري ليقول الشعب كلمته في الانتخابات
العميري: أناشد سمو الأمير عدم معاقبة الكويتيين بحرمانهم من "بيت الأمة"
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي


"قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"... وحسمت القيادة السياسية أمس مصير الأزمة التي وضعت البلاد على صفيح ساخن على مدى أكثر من 17 يوما.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى ل¯ "السياسة" ان "صفحة حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد قد طويت وأصبحت شيئا من الماضي", مشيرة الى ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغ خلال لقائه مع "المراجع العليا" أمس بقرار اختياره لترؤس الحكومة الجديدة وتشكيلها.
وأوضحت المصادر ان "قرار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة" سيصدر غدا الخميس, على ان يستمر العمل به لمدة عامين, من دون اي مساس بالحقوق والحريات العامة, لافتة الى ان القرار سيعلن عنه في خطاب رسمي سيبث غدا الى ابناء الشعب الكويتي.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد استقبل في قصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بمناسبة عودته الى البلاد بعد قيامه بزيارة رسمية الى فرنسا.

في غضون ذلك رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة المجلس امس - التي ربما تكون الاخيرة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر - بسبب عدم حضور "الحكومة المستقيلة" وغياب النصاب اللازم, اذ اقتصر الحضور على 24 نائبا فقط, وقال الخرافي" نتيجة لعدم اكتمال النصاب وعدم تواجد الحكومة, اذ أبلغنا رئيس الوزراء انه قدم استقالته وقد قبلت, وبين لي ان الحكومة لن تحضر, وبالتالي ترفع الجلسة الى الجلسة المقبلة, وكل عام وانتم بخير".

وقال الخرافي - في تصريح الى الصحافيين "لم أبلغ رسميا - حتى اللحظة - بأي اجراء يتعلق بما سيتخذ بحق المجلس, ولا بشأن التشكيل الحكومي الجديد.. وأسمع كما تسمعون", أضاف "لا أستطيع أن أتكلم عن شيء ما لم أبلغ به, والشيء الوحيد الذي ابلغت به كان استقالة الحكومة وانتظار من سيقوم سمو الأمير بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة, أما ما يتعلق بمجلس الامة فلم أبلغ بشيء".

وعن جلسات مجلس الأمة قال: ان "الجلسة المقبلة ستكون بعد اسبوعين اذا تمت الاجراءات ومجلس الأمة ان شاء الله باق", وحول مدى تفاؤله ببقاء الحياة الدستورية افاد: ان "الأمر يعتمد على القرار, فإذا كان ينطبق عليه التفاؤل فسأتفاءل, أما اذا كان غير ذلك فلن أتفاءل".
وفي اشارة ذات مغزى الى ان "الخرافي ربما يكون قد أبلغ بقرار حل المجلس" أكدت مصادر قريبة من رئيس المجلس أنه أنجز اخيرا ترتيبات ادارية, ووقع قرارات وظيفية معطلة, كما أقر كادر موظفي المجلس قبل مغادرة البرلمان".

في موازاة ذلك خيم شبح الحل غير الدستوري على مجلس الأمة أمس, وبدا أن النواب قد انقطع بهم حبل الرجاء, وقد استوثقوا وتيقنوا أنه "قادم لا محالة... ولا فكاك منه" في ضوء تسريبات ومعلومات بلغتهم خلال الساعات الأخيرة.

هذا المشهد تصدره النائب خلف دميثير الذي أكد ان علامات الحل غير الدستوري اصبحت واضحة بالنظر الى الوضع الذي تشهده البلاد, وقال: "أنا جمعت اغراضي... وماشي, ونتمنى الا تطول مدة الحل غير الدستوري", وبلهجة واضحة حمل دميثير النواب المسؤولية عما آلت اليه الأمور, وقال: ان "النواب بالغوا كثيرا في التأزيم وكأنهم متقصدون حل المجلس, وبعضهم بلغ به الامر حد استفزاز سمو الأمير, وهو يبقى في النهاية والد الجميع, وولي الامر اوصى وارسل رسائل متعددة بضرورة التعاون والابتعاد عن التأزيم حتى لا يتم اتخاذ قرار بحق المجلس... والآن هذا ما نخشاه فقد نفد صبر سمو الأمير بسبب تصرفات وتعسف القلة من أعضاء المجلس".

وأضاف: "أصبحنا نجد نبرة الحزن لدى سمو الأمير, وفي آخر لقاء لنا مع سموه شعرنا بذلك لدرجة أن سموه قال "أنا لا أنام الليل" نتيجة الهم الذي يحمله وتخوف سموه على الكويت", مؤكدا ان "البلد أصيب بالشلل ونحن من تسببنا بذلك وبأيدينا".

في الاطار نفسه توقع النائب خالد السلطان أن يتم حل المجلس حلا غير دستوري, وأن يُعلق العمل بالدستور لمدة عامين, وقال انه "استشف ذلك وتوقعه الوفد النيابي الذي التقى سمو الأمير قبل يومين", مشيرا الى ان "قرار الحل" سيصدر غدا الخميس أو بعد غدٍ على أبعد تقدير.
وحول موقف التجمع الاسلامي السلفي من قرار الحل غير الدستوري قال السلطان: ان "التجمع يتبع الدعوة السلفية, ويدعو للاستقرار وعدم اللجوء الى أي أمر يعكر صفو هذا الاستقرار".

ورأى زميله في التجمع النائب عبداللطيف العميري أن هناك مؤشرات تفيد بأن قرارات ستتخذ لعلاج الأزمة الراهنة خارج اطار الدستور, متمنيا ألا تُصدق هذه الاخبار وناشد العميري سمو أمير البلاد أن تكون خياراته في اطار الدستور والا يعاقب الشعب الكويتي بحرمانه من مجلس الأمة وألا يعاقب كذلك الأغلبية النيابية التي كانت تنشد الانجاز.

من جهته أوضح النائب محمد الصقر أنه "بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور اصبحت المسألة منحصرة بين أحد خيارين: إما تشكيل حكومة جديدة, أو حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري", وقال: "اننا لا نقبل الحل غير الدستوري, لكن هناك كلاما كثيرا عن التوجه إليه, ونتمنى ألا يكون صحيحا, وهناك ايحاءات مهمة بهذا الاتجاه, اذ قبل سمو الأمير استقالة الحكومة وكلفها تصريف العاجل من الأمور, وتاليا فإن هذه الحكومة لا يمكنها تقرير حل المجلس لأنه ليس من "العاجل من الأمور", مذكرا بأن "حل مجلس الأمة عام 2008 اتخذ من قبل حكومة قائمة في ذلك الحين وليست مستقيلة".

وأشار الصقر الى انه استند في رأيه الى استشارة الخبير الدستوري لمجلس الأمة الا أن ذلك لا يمنع من أن تكون هناك اجتهادات أخرى تخالف هذا الرأي.

بدوره حذر النائب محمد العبدالجادر من أن الحل غير الدستوري سيدخل البلد أجواء غير مريحة, مشددا على تمسك الجميع بدستور 1962 لأن أي خطوة خارج اطار الدستور لن تكون في صالح الكويت".

أما النائب مخلد العازمي فقد انتقد من وصفهم ب¯ "النواب المتشنجين والمتشددين", وقال: "لقد ابتلينا بحكومة لا تقود البلد ولا تقوي قلبها لمواجهة الرجال... وابتلشنا".

وسجل النائب عبدالله راعي الفحماء موقفا لافتا, اذ شدد على "ضرورة حل مجلس الأمة الذي أصبح غير قادر على العطاء في ظل هذه الاجواء والممارسات التي أساءت الى المؤسسة التشريعية", لكنه أكد على أن يكون الحل دستوريا وواضحا لكي يقول الشعب كلمته في الانتخابات.

النائب حسين القلاف أكد أن "الحل الدستوري سيعيد منتهكي الدستور والحرمات والقوانين والمؤزمين ابطالا الى المجلس الجديد, ما يعني اننا لا طبنا ولا غدا الشر".

ووجه القلاف خطابه الى سمو الشيخ ناصر قائلا "أنت رجل اصلاحي رغم أنف الأعداء وستبقى في القلوب ولن يقلل من شأنك ما يثيره البعض المتشنج والحزبي المتعصب صاحب الأجندات الخارجية, ويوما ما سيدرك المستغفلون حقيقة هذا البغض وحجم الدمار والفساد الذي ألحقه بالديمقراطية والدستور", لافتا الى ان الكويت أحوج ما تكون في هذه المرحلة الى العقلاء الوطنيين الصادقين".
في حين اعتبر النائب مسلم البراك أن "الخطوة المنتظرة الآن وفق الاجراءات الدستورية هي تكليف شخص ما بتشكيل الحكومة الجديدة, لافتا الى أنه من غير الجائز لأي كان الحديث عن أمور خارج اطار الدستور أو التحريض على مجلس الأمة.

في السياق ذاته استغرب النائب محمد هايف "هاجس الحل غير الدستوري", مؤكدا ان المنادين به انما يريدون ادخال البلد في أزمة لاسيما وان لدينا تجربة في الثمانينات رأينا خلالها مواجهات بين الأمن والمواطنين".

وقال: ان "المطالبين بالحل غير الدستوري تجاوزوا صلاحياتهم بقفزهم على صلاحيات سمو الأمير", ومن المهم ان تعود هذه الأبواق التي ترتفع الآن الى احترام صلاحيات سموه وارادة الشعب الكويتي.

أخيرا عبر النائب عادل الصرعاوي عن تقديره واعتزازه بموقف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد "المبدئي" من قضية اعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء, مؤكدا ان هذا الموقف سيسجله التاريخ, وقال ان "حرص سموه على النأي بمسند ولاية العهد ليكون بعيدا عن العراك السياسي اليومي يؤكد سعة أفقه وبعد نظره الثاقبين, كما يعكس في الوقت ذاته حرص سموه على الكويت وديمقراطيتها.