زوربا
03-16-2009, 01:22 AM
د. جاسم محمد الأستاذ - الدار
هؤلاء «الروافض» ممن يضيقون ذرعا من تطبيق القانون ويسعون إلى تطبيق أفكارهم الخاصة والتي معروف اتجاهاتها.
ويستغلون أداة العاطفة لاستقطاب المؤيدين لهم وتحقيق مآربهم من خلال حجج واهية. يجب أن يحاسب هؤلاء لا أن يكافؤا. للأسف فان أغلب الحلول المطروحة حاليا من استمرار الاستجوابات أو حل المجلس ليست حلولا جذرية في درء هؤلاء، بل سوف تساعد في مكافأتهم في تماديهم وبالتالي الوصول إلى مآربهم.
لكل دورة من دورات مجلس الأمة طابع خاص وحالة فريدة. نرى أن طابع الرفض في المجلس الحالي هو السائد، لذا فإن أفضل ما يطلق عليه هو «مجلس الروافض». يبدو ذلك جليا في المناقشات والاستجوابات المقدمة في المجلس حيث نرى أن هناك اتفاقا بين عدة مستجوبين على «رفضهم» لرئيس مجلس الوزراء، وبالنظر إلى مواد استجواباتهم نجد أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهناك تعسف واضح في استخدام أدواتهم الدستورية. غريب أمر هؤلاء النواب الذين يغضون النظر عن الكثير من المشاكل الحقيقية التي تهم المجتمع كالتربية والصحة وغيرها... والتي تعتبر مواد دسمة لأي استجواب يقدم للحكومة والالتفات إلى أمور إن لم تكن مهمة بالنسبة للمواطن فهي أقل أهمية من أي مشكلة يومية يعانونها.
أنا في هذا المقام لست مدافعا عن رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة، فهما جديران بالدفاع عن قضاياهما ولديهما أدواتهما الخاصة للعمل على ذلك. إن ما يستوقفني هو موقف « الروافض» اللذين أعطوا ثقة المواطن للعمل على تحسين مستوى حياتهم والسعي في التشريع لمستقبل أفضل. هؤلاء بدلا من المساهمة في التنمية، أصبحوا يعوقونها بل وشكلوا عقبه للاستقرار. وهم من يضعون البلد في مآزق سياسية بجانب المآزق الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتي إن لم تجد حلولا سريعة وحاسمة سوف تؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها.
هناك الكثير من التحليلات التي ترجح أن تحرك هؤلاء جاء من الخارج، وبعض التحليلات ترجح بإنها ارهاصات خلافات في الأسرة. مهما كان السبب فان كل من يضع البلد في حالة اللااستقرار يجب أن يحاسب، يجب أن لا تنطلي علينا أسباب رفضهم المرفقة بالاستجوابات كهدم المساجد وغيرها. فإن سمة أهل الكويت في الماضي والحاضر هو الحفاظ على معتقداتهم ومساجدهم وهم من قاموا ببناء العديد من المساجد خارج الكويت أحرص بالحفاظ على مساجدهم داخل الكويت.
هؤلاء «الروافض» ممن يضيقون ذرعا من تطبيق القانون ويسعون إلى تطبيق أفكارهم الخاصة والتي معروف اتجاهاتها.
ويستغلون أداة العاطفة لاستقطاب المؤيدين لهم وتحقيق مآربهم من خلال حجج واهية. يجب أن يحاسب هؤلاء لا أن يكافؤا.
للأسف فان أغلب الحلول المطروحة حاليا من استمرار الاستجوابات أو حل المجلس ليست حلولا جذرية في درء هؤلاء بل سوف تساعد في مكافأتهم في تماديهم وبالتالي الوصول إلى مآربهم. يجب أن لا تنطلي علينا أساليبهم وأن يرفضهم الشارع كحل أساسي قبل إيجاد الحلول الأخرى، وأن يحاسبهم الشارع برفض أساليبهم في التعامل مع مشاكل الناس والمتاجرة بمعاناتهم، يجب أن يحاسبوا على تركهم القضايا الأساسية التي تزيد من معاناة المواطن واللجوء إلى الأمور التافهة. يجب أن يُرفضوا.
وإن لم يقدر أن يرفضهم الشارع فسوف يستمرون في طغيانهم والذي لن تنفع معه أي حلول مطروحة وسوف ندفع ثمن رفضهم الذي نعرف وتعرفون جيدا مآربه.
dr.alostad@yahoo.com
هؤلاء «الروافض» ممن يضيقون ذرعا من تطبيق القانون ويسعون إلى تطبيق أفكارهم الخاصة والتي معروف اتجاهاتها.
ويستغلون أداة العاطفة لاستقطاب المؤيدين لهم وتحقيق مآربهم من خلال حجج واهية. يجب أن يحاسب هؤلاء لا أن يكافؤا. للأسف فان أغلب الحلول المطروحة حاليا من استمرار الاستجوابات أو حل المجلس ليست حلولا جذرية في درء هؤلاء، بل سوف تساعد في مكافأتهم في تماديهم وبالتالي الوصول إلى مآربهم.
لكل دورة من دورات مجلس الأمة طابع خاص وحالة فريدة. نرى أن طابع الرفض في المجلس الحالي هو السائد، لذا فإن أفضل ما يطلق عليه هو «مجلس الروافض». يبدو ذلك جليا في المناقشات والاستجوابات المقدمة في المجلس حيث نرى أن هناك اتفاقا بين عدة مستجوبين على «رفضهم» لرئيس مجلس الوزراء، وبالنظر إلى مواد استجواباتهم نجد أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهناك تعسف واضح في استخدام أدواتهم الدستورية. غريب أمر هؤلاء النواب الذين يغضون النظر عن الكثير من المشاكل الحقيقية التي تهم المجتمع كالتربية والصحة وغيرها... والتي تعتبر مواد دسمة لأي استجواب يقدم للحكومة والالتفات إلى أمور إن لم تكن مهمة بالنسبة للمواطن فهي أقل أهمية من أي مشكلة يومية يعانونها.
أنا في هذا المقام لست مدافعا عن رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة، فهما جديران بالدفاع عن قضاياهما ولديهما أدواتهما الخاصة للعمل على ذلك. إن ما يستوقفني هو موقف « الروافض» اللذين أعطوا ثقة المواطن للعمل على تحسين مستوى حياتهم والسعي في التشريع لمستقبل أفضل. هؤلاء بدلا من المساهمة في التنمية، أصبحوا يعوقونها بل وشكلوا عقبه للاستقرار. وهم من يضعون البلد في مآزق سياسية بجانب المآزق الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتي إن لم تجد حلولا سريعة وحاسمة سوف تؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها.
هناك الكثير من التحليلات التي ترجح أن تحرك هؤلاء جاء من الخارج، وبعض التحليلات ترجح بإنها ارهاصات خلافات في الأسرة. مهما كان السبب فان كل من يضع البلد في حالة اللااستقرار يجب أن يحاسب، يجب أن لا تنطلي علينا أسباب رفضهم المرفقة بالاستجوابات كهدم المساجد وغيرها. فإن سمة أهل الكويت في الماضي والحاضر هو الحفاظ على معتقداتهم ومساجدهم وهم من قاموا ببناء العديد من المساجد خارج الكويت أحرص بالحفاظ على مساجدهم داخل الكويت.
هؤلاء «الروافض» ممن يضيقون ذرعا من تطبيق القانون ويسعون إلى تطبيق أفكارهم الخاصة والتي معروف اتجاهاتها.
ويستغلون أداة العاطفة لاستقطاب المؤيدين لهم وتحقيق مآربهم من خلال حجج واهية. يجب أن يحاسب هؤلاء لا أن يكافؤا.
للأسف فان أغلب الحلول المطروحة حاليا من استمرار الاستجوابات أو حل المجلس ليست حلولا جذرية في درء هؤلاء بل سوف تساعد في مكافأتهم في تماديهم وبالتالي الوصول إلى مآربهم. يجب أن لا تنطلي علينا أساليبهم وأن يرفضهم الشارع كحل أساسي قبل إيجاد الحلول الأخرى، وأن يحاسبهم الشارع برفض أساليبهم في التعامل مع مشاكل الناس والمتاجرة بمعاناتهم، يجب أن يحاسبوا على تركهم القضايا الأساسية التي تزيد من معاناة المواطن واللجوء إلى الأمور التافهة. يجب أن يُرفضوا.
وإن لم يقدر أن يرفضهم الشارع فسوف يستمرون في طغيانهم والذي لن تنفع معه أي حلول مطروحة وسوف ندفع ثمن رفضهم الذي نعرف وتعرفون جيدا مآربه.
dr.alostad@yahoo.com