yasmeen
03-15-2009, 04:09 PM
مفاوضات عراقية ـ أسترالية لإغلاق ملف المنظمة الإيرانية ومنح أفرادها حق اللجوء
بغداد: نصير العلي
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن مستشارية الأمن القومي، برئاسة موفق الربيعي، تجري حاليا مفاوضات مع السفارة الاسترالية ببغداد، بهدف الضغط على الحكومة الاسترالية، لقبول عناصر مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة كلاجئين على أراضيها، وإنهاء وجودهم على الأراضي العراقية. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «قيادات منظمة خلق رفضت هذا المشروع وترفض الخروج من العراق، لكن القانون العراقي ملزم بإنهاء وجود أي منظمات تندرج ضمن قائمة الإرهاب الدولي، والتي من الممكن أن تكون ذريعة للتدخل في شأن دول أخرى مجاورة للعراق أو تدخل تلك الدول في الشأن العراقي لذات السبب، خاصة أن عدد عناصر المنظمة الإيرانية حاليا يبلغ 3456 عنصرا، اغلبهم مدربون على احدث الفنون العسكرية».
فيما أكد مصدر مسؤول في مستشارية الأمن القومي أن «قيادات مخيم اشرف التابع لمنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة لسياسة الحكم في طهران، ما زالت تصادر حريات سكان المخيم من خلال منعها لدخول فريق مسح النوايا، التابع لوزارة حقوق الإنسان إلى داخل المخيم لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان، ما بين العودة إلى إيران أو اختيار بلد ثالث»، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بإغلاق المخيم.
إلى ذلك، قالت مستشارية الأمن القومي إن قيادات مخيم أشرف تمنع دخول فريق مسح النوايا التابع لوزارة حقوق الإنسان لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان ما بين العودة إلى إيران أو اختيار بلد ثالث. وقال بيان إن «اللجنة المكلفة بإنهاء ملف مخيم أشرف عقدت اجتماعها الدوري برئاسة ممثل مستشار الأمن القومي وبحضور جميع أعضاء اللجنة وجرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال».
ونقل البيان عن ممثل مستشار الأمن القومي قوله إن «قيادات المخيم ما زالت تمارس دورها السلطوي وتصادر حريات سكان المخيم من خلال منعها لدخول فريق مسح النوايا التابع لوزارة حقوق الإنسان إلى داخل المخيم، لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان، ما بين العودة إلى إيران أو اختيار بلد ثالث»، مشددا على أن «الحكومة لن تتراجع عن قرارها بإغلاق المخيم».
وقال البيان إن «تلك القيادات، في إطار نفس الممارسات، ما زالت تمنع اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة زيارات العائلات لأبنائهم من سكان المخيم في إصرار واضح على خرق حقوق الإنسان، رغم محاولات الحكومة العراقية بتسهيل تلك الزيارات، في إطار التزاماتها وتعهداتها وفق المواثيق الدولية واحترام حقوق الإنسان».
بغداد: نصير العلي
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن مستشارية الأمن القومي، برئاسة موفق الربيعي، تجري حاليا مفاوضات مع السفارة الاسترالية ببغداد، بهدف الضغط على الحكومة الاسترالية، لقبول عناصر مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة كلاجئين على أراضيها، وإنهاء وجودهم على الأراضي العراقية. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «قيادات منظمة خلق رفضت هذا المشروع وترفض الخروج من العراق، لكن القانون العراقي ملزم بإنهاء وجود أي منظمات تندرج ضمن قائمة الإرهاب الدولي، والتي من الممكن أن تكون ذريعة للتدخل في شأن دول أخرى مجاورة للعراق أو تدخل تلك الدول في الشأن العراقي لذات السبب، خاصة أن عدد عناصر المنظمة الإيرانية حاليا يبلغ 3456 عنصرا، اغلبهم مدربون على احدث الفنون العسكرية».
فيما أكد مصدر مسؤول في مستشارية الأمن القومي أن «قيادات مخيم اشرف التابع لمنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة لسياسة الحكم في طهران، ما زالت تصادر حريات سكان المخيم من خلال منعها لدخول فريق مسح النوايا، التابع لوزارة حقوق الإنسان إلى داخل المخيم لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان، ما بين العودة إلى إيران أو اختيار بلد ثالث»، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بإغلاق المخيم.
إلى ذلك، قالت مستشارية الأمن القومي إن قيادات مخيم أشرف تمنع دخول فريق مسح النوايا التابع لوزارة حقوق الإنسان لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان ما بين العودة إلى إيران أو اختيار بلد ثالث. وقال بيان إن «اللجنة المكلفة بإنهاء ملف مخيم أشرف عقدت اجتماعها الدوري برئاسة ممثل مستشار الأمن القومي وبحضور جميع أعضاء اللجنة وجرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال».
ونقل البيان عن ممثل مستشار الأمن القومي قوله إن «قيادات المخيم ما زالت تمارس دورها السلطوي وتصادر حريات سكان المخيم من خلال منعها لدخول فريق مسح النوايا التابع لوزارة حقوق الإنسان إلى داخل المخيم، لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان، ما بين العودة إلى إيران أو اختيار بلد ثالث»، مشددا على أن «الحكومة لن تتراجع عن قرارها بإغلاق المخيم».
وقال البيان إن «تلك القيادات، في إطار نفس الممارسات، ما زالت تمنع اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة زيارات العائلات لأبنائهم من سكان المخيم في إصرار واضح على خرق حقوق الإنسان، رغم محاولات الحكومة العراقية بتسهيل تلك الزيارات، في إطار التزاماتها وتعهداتها وفق المواثيق الدولية واحترام حقوق الإنسان».