زوربا
03-12-2009, 11:44 PM
ضحايا حروب صدام يصنّفون في أدنى مرتبة... الشهداء في العراق طبقات: قتلى الأحزاب المتنفذة أولاً
النجف، البصرة - فاضل رشاد وأحمد وحيد الحياة - 12/03/09//
أبدى عدد من عائلات ضحايا النظام العراقي السابق وذوي الذين قضوا في الحرب العراقية - الايرانية وحرب الخليج الثانية، وسجناء سياسيين، استياءهم وغضبهم من تصنيف الشهداء طبقات: هذا درجة أولى وهذا درجة ثانية... وثالثة ورابعة.
وقال رئيس «جمعية السجناء السياسيين» في النجف عادل ابو الطابوق لـ «الحياة» ان «الانتماء الحزبي هو المعيار الاول في اعتبار السجين سياسياً أو لا». واضاف ان «من انتمى عام 2003 الى حزب متنفذ، خصوصاً الأحزاب الإسلامية، يعتبر سجيناً سياسياً حتى لو كان محكوماً بجناية»، مشيراً إلى ان «معظم السجناء السياسيين السابقين الذين ما زالوا في العراق بعد الاجتياح الاميركي لم يحصلوا على الامتيازات والرواتب التي تمنح لأعضاء الاحزاب المهيمنة».
إلى ذلك، اكد رئيس «هيئة السجناء السياسيين في العراق» باسم المنتفج لـ «الحياة» أنه «تم إحصاء مليون سجين سياسي وشهيد في حين ان الواقع يؤكد أن العدد أكثر من ذلك بكثير، وهذا دليل واضح على المحسوبية في التقويم». واضاف ان «الدولة اعترفت بكامل حقوق السجناء والشهداء المنتمين إلى أحزاب اسلامية، بينما لم تعترف بكل حقوق الضحايا المنتمين إلى الأحزاب الأخرى». وأشار إلى ان «التصنيف يكون احياناً بناء على طبيعة الحدث. كل حدث اشترك فيه أعضاء حزب متنفذ يعتبر معتقلوه سجناء سياسيين. أما أعضاء الأحزاب غير المتنفذة فلا يعتبرون كذلك، وقتلاها ليسوا شهداء بالنسبة إلى الدوائر المعنية بالتعويضات». وتابع: «أنا نفسي سجنت في زمن حكم الرئيس الراحل صدام حسين مع اكثر من مئتي شخص، ولم تعترف هذه الدوائر إلا بالمنتمين إلى أحزاب حاكمة».
وزاد المنتفج: «لا أبرئ أي مسؤول في الدولة من هذا التصنيف المجحف». ولفت الى أن «بعض الذين سجنوا قبل الحرب الاخيرة بتهم فساد أو بتهم مخلة بالشرف اعتبروا سجناء سياسيين بحكم انضمامهم إلى الاحزاب بعد الحرب، وترتب عن ذلك تعويضهم، إضافة إلى إرجاعهم إلى وظائفهم وترفيعهم».
أما رئيس «لجنة الشهداء والسجناء السياسيين» في محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) رزاق محيبس فقال ان «اعتبار المعتقل سياسياً أو لا أمر خارج عن سيطرتنا في المحافظات. فالقرار الاول والاخير للمسؤولين في بغداد». وأضاف: «تم تعويض كثيرين من الذين ادعوا ان سبب اعتقالهم سياسي، ليتبين في ما بعد انهم قدموا أوراقاً تستحق المراجعة والتدقيق للبت في صحة ادعاءاتهم»، موضحاً ان «الشهيد السياسي هو الذي أعدمته حكومة صدام حسين وليس الجنود الذين سقطوا في المعارك التي خاضوها».
وقال مدير منظمة «أصوات للاعلام والتنمية» عماد جابر لـ «الحياة» ان «الحكومة صنّفت الشهداء طبقات: فمن قُتل داخل الاراضي الايرانية يعتبر شهيداً من الطراز الاول، ومن قضى في السجون العراقية يعتبر من الطراز الثاني. وتصل التصنيفات الى الدرجة الخامسة والسادسة، بينما شهداء الجيش العراقي يعتبرون من الاموات الذين لا حقوق لهم». واضاف ان «الاحزاب ومؤسسة الشهداء توزع رواتب على عائلات شهداء»، مشيراً إلى ان «أسرى وشهداء الحرب العراقية - الايرانية يعتبرون من المغضوب عليهم الذين لا نصيب لهم».
الى ذلك، قال منذر ابو الملح، وهو أحد ذوي شهداء تلك الحرب لـ «الحياة» إنه لم يتسلم رواتب اخيه الشهيد لشهور عدة، بينما «هناك أموات اعتبروا شهداء كونهم ينتمون إلى أحزاب سياسية دينية». واضاف ان «أحدهم كان أسيراً وانتمى إلى قوات بدر بعد خروجه من الأسر ومات داخل ايران فاعتبر شهيداً، ولا تزال عائلته تتسلم رواتبه التقاعدية من الحكومة العراقية، وراتباً آخر من قوات بدر، وراتباً ثالثاً من مؤسسة الشهداء التابعة لمكتب رئيس الوزراء».
النجف، البصرة - فاضل رشاد وأحمد وحيد الحياة - 12/03/09//
أبدى عدد من عائلات ضحايا النظام العراقي السابق وذوي الذين قضوا في الحرب العراقية - الايرانية وحرب الخليج الثانية، وسجناء سياسيين، استياءهم وغضبهم من تصنيف الشهداء طبقات: هذا درجة أولى وهذا درجة ثانية... وثالثة ورابعة.
وقال رئيس «جمعية السجناء السياسيين» في النجف عادل ابو الطابوق لـ «الحياة» ان «الانتماء الحزبي هو المعيار الاول في اعتبار السجين سياسياً أو لا». واضاف ان «من انتمى عام 2003 الى حزب متنفذ، خصوصاً الأحزاب الإسلامية، يعتبر سجيناً سياسياً حتى لو كان محكوماً بجناية»، مشيراً إلى ان «معظم السجناء السياسيين السابقين الذين ما زالوا في العراق بعد الاجتياح الاميركي لم يحصلوا على الامتيازات والرواتب التي تمنح لأعضاء الاحزاب المهيمنة».
إلى ذلك، اكد رئيس «هيئة السجناء السياسيين في العراق» باسم المنتفج لـ «الحياة» أنه «تم إحصاء مليون سجين سياسي وشهيد في حين ان الواقع يؤكد أن العدد أكثر من ذلك بكثير، وهذا دليل واضح على المحسوبية في التقويم». واضاف ان «الدولة اعترفت بكامل حقوق السجناء والشهداء المنتمين إلى أحزاب اسلامية، بينما لم تعترف بكل حقوق الضحايا المنتمين إلى الأحزاب الأخرى». وأشار إلى ان «التصنيف يكون احياناً بناء على طبيعة الحدث. كل حدث اشترك فيه أعضاء حزب متنفذ يعتبر معتقلوه سجناء سياسيين. أما أعضاء الأحزاب غير المتنفذة فلا يعتبرون كذلك، وقتلاها ليسوا شهداء بالنسبة إلى الدوائر المعنية بالتعويضات». وتابع: «أنا نفسي سجنت في زمن حكم الرئيس الراحل صدام حسين مع اكثر من مئتي شخص، ولم تعترف هذه الدوائر إلا بالمنتمين إلى أحزاب حاكمة».
وزاد المنتفج: «لا أبرئ أي مسؤول في الدولة من هذا التصنيف المجحف». ولفت الى أن «بعض الذين سجنوا قبل الحرب الاخيرة بتهم فساد أو بتهم مخلة بالشرف اعتبروا سجناء سياسيين بحكم انضمامهم إلى الاحزاب بعد الحرب، وترتب عن ذلك تعويضهم، إضافة إلى إرجاعهم إلى وظائفهم وترفيعهم».
أما رئيس «لجنة الشهداء والسجناء السياسيين» في محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) رزاق محيبس فقال ان «اعتبار المعتقل سياسياً أو لا أمر خارج عن سيطرتنا في المحافظات. فالقرار الاول والاخير للمسؤولين في بغداد». وأضاف: «تم تعويض كثيرين من الذين ادعوا ان سبب اعتقالهم سياسي، ليتبين في ما بعد انهم قدموا أوراقاً تستحق المراجعة والتدقيق للبت في صحة ادعاءاتهم»، موضحاً ان «الشهيد السياسي هو الذي أعدمته حكومة صدام حسين وليس الجنود الذين سقطوا في المعارك التي خاضوها».
وقال مدير منظمة «أصوات للاعلام والتنمية» عماد جابر لـ «الحياة» ان «الحكومة صنّفت الشهداء طبقات: فمن قُتل داخل الاراضي الايرانية يعتبر شهيداً من الطراز الاول، ومن قضى في السجون العراقية يعتبر من الطراز الثاني. وتصل التصنيفات الى الدرجة الخامسة والسادسة، بينما شهداء الجيش العراقي يعتبرون من الاموات الذين لا حقوق لهم». واضاف ان «الاحزاب ومؤسسة الشهداء توزع رواتب على عائلات شهداء»، مشيراً إلى ان «أسرى وشهداء الحرب العراقية - الايرانية يعتبرون من المغضوب عليهم الذين لا نصيب لهم».
الى ذلك، قال منذر ابو الملح، وهو أحد ذوي شهداء تلك الحرب لـ «الحياة» إنه لم يتسلم رواتب اخيه الشهيد لشهور عدة، بينما «هناك أموات اعتبروا شهداء كونهم ينتمون إلى أحزاب سياسية دينية». واضاف ان «أحدهم كان أسيراً وانتمى إلى قوات بدر بعد خروجه من الأسر ومات داخل ايران فاعتبر شهيداً، ولا تزال عائلته تتسلم رواتبه التقاعدية من الحكومة العراقية، وراتباً آخر من قوات بدر، وراتباً ثالثاً من مؤسسة الشهداء التابعة لمكتب رئيس الوزراء».