بهلول
03-12-2009, 07:52 AM
اعتبر في مقابلة مع «سي ان بي سي عربية» أن لا حل غير استخدام المال العام
دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب الحكومة الكويتية الى النظر في شراء مديونيات البنوك حتى تصبح البنوك نظيفة وتستطيع الاستمرار في عمليات الاقراض، وقال في لقاء خاص اجرته معه قناة «سي ان بي سي عربية» انه لا يوجد حل آخر لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية سوى استخدام المال العام، معربا عن امله ان يتم ذلك بأسرع وقت حتى لا تتفاقم الأزمة.
وقال دبدوب ان «كل الدول ادركت ضرورة تدخل الحكومات لمواجهة الازمة»، مشيرا الى انه «يجب النظر في شراء مديونيات البنوك حتى تصبح البنوك نظيفة وتستطيع الاستمرار في عمليات الاقراض، فالبنوك تنظر الى طلبات الاقتراض الجديدة وعينها على المديونيات القديمة.
وقال دبدوب انه رغم ان «السياسة النقدية في الكويت تحث البنوك على التساهل في تقديم القروض في الوقت الحالي حتى لا يكون هناك ازمة ائتمان، فان البنوك مازالت متشددة وهذا رد فعل طبيعي لما يحدث اليوم - فالبنوك تتشدد في الضمانات، مشيرا الى ان «بنك الكويت الوطني يهتم أكثر بالضمانات التي لديها تدفق مالي، فعلى سبيل المثال مبنى مستأجر يدر دخلا شهريا غير مرهون أفضل بكثير من مبنى خال مرهون، لأن الرهن في الوقت الحالي لا يعني شيئاً بسبب صعوبة التسييل».
أما عن كيفية شراء مديونيات البنوك، فاشار دبدوب الى أن «أفضل طريق هو انشاء مؤسسة حكومية تقوم بشراء هذه الديون مثل ما حدث في الولايات المتحدة العام 90 عندما تم تأسيس صندوق لشراء مديونيات Savings & Loans وقام هذا الصندوق بمعالجة المديونيات تدريجيا وعلى الرغم من ان ذلك تطلب عشر سنوات الا أن الصندوق استطاع أن يحقق أرباحا في النهاية».
واشار دبدوب الى «اهمية اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي الى جانب اتخاذ اجراءات اخرى اهمها زيادة الانفاق الرأسمالي، فالاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الانفاق الحكومي»، كما اكد ضرورة «تأسيس صندوق استقرار للبورصة، فعلى الرغم من ان الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تشتريان مباشرة من السوق في الوقت الحالي، الا ان التدخل يتم باستحياء ويجب ان يكون هناك تدخل أقوى».
وتحدث دبدوب عن مقترح شراء الدولة اسهما في البنوك والشركات القيادية في البورصة، مؤكدا ان «ذلك سيكون استثمارا جيدا للدولة بسبب انخفاض الاسعار ولا داعي ان تدخل الدولة وتشتري 20 و25 في المئة من الشركات والبنوك ولكن 5 و10 في المئة ستحدث فارقا كبيرا وأهم شيء ستبث روح الثقة المفقودة حاليا في السوق».
واشار الرئيس التنفيذي لـ «الوطني» الى الاجراءات التي يتخذها البنك داخليا للتعامل مع الاوضاع الحالية حيث كان هناك نقاش مع المجلس الاستشاري للبنك وتم طرح ثلاثة بدائل للتعامل مع الأزمة:
- الأول التركيز على الداخل وعدم التوسع والحفاظ على السيولة.
- الثاني التوسع والاستفادة من انخفاض اسعار الاصول في الوقت الحالي.
- الثالث التفكير في بديل اخر.
وقال دبدوب انه «كان هناك شبه اجماع من المجلس الاستشاري على البديل الاول ولذلك فالبنك يتبع الان سياسة التركيز على الوضع الداخلي والحفاظ على السيولة وتقليص المصاريف. وتم تأسيس جهاز داخلي في البنك خاص بعملية تقليص المصاريف فلن يكون هناك زيادة في الرواتب عدا بالنسبة للترقيات- وتم توقيف توظيف غير الكويتيين ولكن عملية توظيف الكويتيين مستمرة، فعلى الرغم من أن نسبة الكويتيين في البنك تصل الى 52 في المئة وجميع مديري الفروع كويتيون، فتوظيف الكويتيين مستمر من أجل الاعداد للمستقبل».
اما عن رؤيته للازمة المالية العالمية، فقال دبدوب خلال اللقاء ان الامل في ان الازمة ستنتهي في 2009 أصبح بعيدا فهي ستستمر لعامين او حتى ثلاثة وحتى نرى النمو في الولايات المتحدة ايجابيا مرة اخرى. فالأرقام الاخيرة التي صدرت رهيبة، حيث ان نمو الناتج المحلي (- 6) ومعدل البطالة قارب على 10 في المئة وهي معدلات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
واضاف دبدوب «لا اريد ان اكون متشائما ولدي امل كبير فالانسان لديه امكانات هائلة للتغلب على الازمات وليس لدي شك في ان الولايات المتحدة ستجد الحل ولكن ذلك قد يأخذ بعض الوقت».
«الجزيرة» طيران ممتاز...
والخفض شمل باقات الورود
في حديثه حول خفض المصاريف قال دبدوب مبتسما ان «عملية تخفيض المصاريف تضمنت ايضا الاستغناء عن باقات الورود في فروع البنك كما أننا نسافر على طيران الجزيرة وهو في الحقيقة طيران ممتاز».
دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب الحكومة الكويتية الى النظر في شراء مديونيات البنوك حتى تصبح البنوك نظيفة وتستطيع الاستمرار في عمليات الاقراض، وقال في لقاء خاص اجرته معه قناة «سي ان بي سي عربية» انه لا يوجد حل آخر لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية سوى استخدام المال العام، معربا عن امله ان يتم ذلك بأسرع وقت حتى لا تتفاقم الأزمة.
وقال دبدوب ان «كل الدول ادركت ضرورة تدخل الحكومات لمواجهة الازمة»، مشيرا الى انه «يجب النظر في شراء مديونيات البنوك حتى تصبح البنوك نظيفة وتستطيع الاستمرار في عمليات الاقراض، فالبنوك تنظر الى طلبات الاقتراض الجديدة وعينها على المديونيات القديمة.
وقال دبدوب انه رغم ان «السياسة النقدية في الكويت تحث البنوك على التساهل في تقديم القروض في الوقت الحالي حتى لا يكون هناك ازمة ائتمان، فان البنوك مازالت متشددة وهذا رد فعل طبيعي لما يحدث اليوم - فالبنوك تتشدد في الضمانات، مشيرا الى ان «بنك الكويت الوطني يهتم أكثر بالضمانات التي لديها تدفق مالي، فعلى سبيل المثال مبنى مستأجر يدر دخلا شهريا غير مرهون أفضل بكثير من مبنى خال مرهون، لأن الرهن في الوقت الحالي لا يعني شيئاً بسبب صعوبة التسييل».
أما عن كيفية شراء مديونيات البنوك، فاشار دبدوب الى أن «أفضل طريق هو انشاء مؤسسة حكومية تقوم بشراء هذه الديون مثل ما حدث في الولايات المتحدة العام 90 عندما تم تأسيس صندوق لشراء مديونيات Savings & Loans وقام هذا الصندوق بمعالجة المديونيات تدريجيا وعلى الرغم من ان ذلك تطلب عشر سنوات الا أن الصندوق استطاع أن يحقق أرباحا في النهاية».
واشار دبدوب الى «اهمية اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي الى جانب اتخاذ اجراءات اخرى اهمها زيادة الانفاق الرأسمالي، فالاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الانفاق الحكومي»، كما اكد ضرورة «تأسيس صندوق استقرار للبورصة، فعلى الرغم من ان الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تشتريان مباشرة من السوق في الوقت الحالي، الا ان التدخل يتم باستحياء ويجب ان يكون هناك تدخل أقوى».
وتحدث دبدوب عن مقترح شراء الدولة اسهما في البنوك والشركات القيادية في البورصة، مؤكدا ان «ذلك سيكون استثمارا جيدا للدولة بسبب انخفاض الاسعار ولا داعي ان تدخل الدولة وتشتري 20 و25 في المئة من الشركات والبنوك ولكن 5 و10 في المئة ستحدث فارقا كبيرا وأهم شيء ستبث روح الثقة المفقودة حاليا في السوق».
واشار الرئيس التنفيذي لـ «الوطني» الى الاجراءات التي يتخذها البنك داخليا للتعامل مع الاوضاع الحالية حيث كان هناك نقاش مع المجلس الاستشاري للبنك وتم طرح ثلاثة بدائل للتعامل مع الأزمة:
- الأول التركيز على الداخل وعدم التوسع والحفاظ على السيولة.
- الثاني التوسع والاستفادة من انخفاض اسعار الاصول في الوقت الحالي.
- الثالث التفكير في بديل اخر.
وقال دبدوب انه «كان هناك شبه اجماع من المجلس الاستشاري على البديل الاول ولذلك فالبنك يتبع الان سياسة التركيز على الوضع الداخلي والحفاظ على السيولة وتقليص المصاريف. وتم تأسيس جهاز داخلي في البنك خاص بعملية تقليص المصاريف فلن يكون هناك زيادة في الرواتب عدا بالنسبة للترقيات- وتم توقيف توظيف غير الكويتيين ولكن عملية توظيف الكويتيين مستمرة، فعلى الرغم من أن نسبة الكويتيين في البنك تصل الى 52 في المئة وجميع مديري الفروع كويتيون، فتوظيف الكويتيين مستمر من أجل الاعداد للمستقبل».
اما عن رؤيته للازمة المالية العالمية، فقال دبدوب خلال اللقاء ان الامل في ان الازمة ستنتهي في 2009 أصبح بعيدا فهي ستستمر لعامين او حتى ثلاثة وحتى نرى النمو في الولايات المتحدة ايجابيا مرة اخرى. فالأرقام الاخيرة التي صدرت رهيبة، حيث ان نمو الناتج المحلي (- 6) ومعدل البطالة قارب على 10 في المئة وهي معدلات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
واضاف دبدوب «لا اريد ان اكون متشائما ولدي امل كبير فالانسان لديه امكانات هائلة للتغلب على الازمات وليس لدي شك في ان الولايات المتحدة ستجد الحل ولكن ذلك قد يأخذ بعض الوقت».
«الجزيرة» طيران ممتاز...
والخفض شمل باقات الورود
في حديثه حول خفض المصاريف قال دبدوب مبتسما ان «عملية تخفيض المصاريف تضمنت ايضا الاستغناء عن باقات الورود في فروع البنك كما أننا نسافر على طيران الجزيرة وهو في الحقيقة طيران ممتاز».