فاطمي
03-10-2009, 12:24 AM
عبدالله الشايع:
قضت الدائرة المدنية المستأنفة السادسة برئاسة المستشار فؤاد خالد، بتغريم النائب وليد الطبطبائي ثلاثة آلاف دينار لإساءته للدكتور جمال محمد جمال المراقب بادارة العلاج في الخارج والتشهير به واهانته، من خلال تقديم اسئلة برلمانية الى وزيرة الصحة السابقة، اتهمه فيها باضافة اسماء الى محاضر اللجنة الطبية العليا دون علم الاستشاريين اعضاء اللجنة الطبية العليا ودون عرضها عليهم.
كما انه ذكر في اسئلته انه متهم بتزوير 620 قرارا دون موافقة اللجنة، ومن دون تقديم اية ادلة تدين جمال، بل انه بناها على علم الغير من دون ان يدعمها باي مستندات قاطعة تثبت مسؤولية جمال بصفته الوظيفية عنها.
ورأت المحكمة ان المستأنف ضده «الطبطبائي» خالف القانون فيما تم نشره بالصحف عند توجيه الاسئلة البرلمانية، وثابت في حقه ذلك الخطأ الموجب للمسؤولية ما يوفر اركان جريمة القذف التي تمس بشرف واعتبار المجني عليه.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها ان من حق كل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه اسئلة الى رئيس الوزراء او الوزراء لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصاتهم من اجل الرقابة ولكن بشرط الا تجاوز معنى الاستفهام الى التجريح او المساس بكرامة الاشخاص.
تاريخ النشر : 10 مارس 2009
قضت الدائرة المدنية المستأنفة السادسة برئاسة المستشار فؤاد خالد، بتغريم النائب وليد الطبطبائي ثلاثة آلاف دينار لإساءته للدكتور جمال محمد جمال المراقب بادارة العلاج في الخارج والتشهير به واهانته، من خلال تقديم اسئلة برلمانية الى وزيرة الصحة السابقة، اتهمه فيها باضافة اسماء الى محاضر اللجنة الطبية العليا دون علم الاستشاريين اعضاء اللجنة الطبية العليا ودون عرضها عليهم.
كما انه ذكر في اسئلته انه متهم بتزوير 620 قرارا دون موافقة اللجنة، ومن دون تقديم اية ادلة تدين جمال، بل انه بناها على علم الغير من دون ان يدعمها باي مستندات قاطعة تثبت مسؤولية جمال بصفته الوظيفية عنها.
ورأت المحكمة ان المستأنف ضده «الطبطبائي» خالف القانون فيما تم نشره بالصحف عند توجيه الاسئلة البرلمانية، وثابت في حقه ذلك الخطأ الموجب للمسؤولية ما يوفر اركان جريمة القذف التي تمس بشرف واعتبار المجني عليه.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها ان من حق كل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه اسئلة الى رئيس الوزراء او الوزراء لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصاتهم من اجل الرقابة ولكن بشرط الا تجاوز معنى الاستفهام الى التجريح او المساس بكرامة الاشخاص.
تاريخ النشر : 10 مارس 2009