سمير
03-09-2009, 05:28 PM
بهدف استخلاص مادة علاجية من جلده..
كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 7 - 3 - 2009
أخيرا، وجد الحمار من يقدره ماديا في مصر، ويعترف بمكانته العالمية، بعد أن حظي بالاهتمام من جانب شركة يابانية لصناعة الأدوية تدعو "كوماهو" تقدمت بعرض للحكومة المصرية بطلب شراء مليون حمار، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار.
أكدت الشركة في عرضها أن الهدف من الصفقة، هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا، بعد أن توصلت على أكثر من نوع من الحمير خلصت في نهايتها إلى أنه الأنسب.
فقد أجرت بحوثا مكثفة على أنواع مختلفة من الحمير، منها الهندي والتايلندي والأمريكي والفيتنامي والأفغاني، فتبين أن جلد الحمار المصري غني بمعظم المواد التي تبحث عنها الشركة، وذلك بفضل سماكة جلده.
وترغب الشركة اليابانية في تنفيذ مشروع مشترك مع مصر لتوريد الحمير إليها، لعلمها أن السوق المصري لا يوجد به أكثر من 700 ألف حمار، وقد طلب من الحكومة المصرية بتوفير ما تستطيع ما تستطيع توفيره بصورة عاجلة، إلى أن يتم التفاوض معها بشكل رسمي.
وعرضت الشركة إنشاء مزرعة ضخمة في توشكي والعوينات لتسمين الحمير، بهدف ذبحها والحصول على الجلود لاستخلاص المادة المرادة منها، أما اللحم فيمكن استغلاله كغذاء لمزرعة تماسيح تقام داخل المشروع نفسه، ويمكن تصديرها لأسواق في أشد الحاجة إليها مثل فرنسا.
وقد حددت الشركة اليابانية ما بين 400 إلى 600 دولار كسعر للحمار الواحد، لكنها اعتذرت للحكومة المصرية عن عدم الإفصاح بالكثير من التفاصيل عن الصفقة، لأسباب تتعلق بالسرية المهنية.
إذ أوضحت أن هناك شركات أدوية ومعامل أبحاث عالمية منافسه تنتظر أقل التفاصيل لتبني عليها نظريتها، ومن المتوقع تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والزراعة خلال الأيام القادمة وعرضها توصياتها على رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
ويرى الخبير الزراعي الدكتور جمال راغب أن الصفقة اليابانية تعيد فتح ملف ذبح الحمير في مصر، وهي الدعوة التي تبناها وأعلنها أمام مجلس الأمة في السبعينيات وزير الاقتصاد الدكتور عبد الرازق عبد الحميد الذي دعا أعضاء المجلس آنذاك للموافقة على المشروع ذبح أربعة ملايين حمار، واستبدالها بسيارات ذات ثلاث عجلات.
وكان يهدف من مشروعه توفير مساحة 1.5 مليون فدان تزرع بالبرسيم سنويا في مصر وزراعة هذه المساحة الضخمة بالفواكه وتصديرها للخارج بالعملة الأجنبية، حيث يتم استغلالها في استيراد القمح لمصر من دول العالم.
وقد تحمس للمشروع وقتها عدد كبير من أعضاء المجلس، لكن جمعية "الحمير" المصرية قادت حملة مضادة ضخمة بلغت إلى حد الشكوى للرئيس أنور السادات، وساعدهم على ذلك رفض الفلاحين بالقرى فكرة استبدال حميرهم بسيارات، خاصة وأن البعض في القرى كان يتباهى بحجم ما يمتلكه من حمير ومواشي.
وعزا الدكتور راغب سبب تراجع أعداد الحمير في مصر من أربعة ملايين بنهاية السبعينات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، إلى اختفاء مهنة "الحمَّار" وانتشار ظاهرة خصي ذكور الحمير الصغيرة التي قضت على 50% من الحمير في مصر.
كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 7 - 3 - 2009
أخيرا، وجد الحمار من يقدره ماديا في مصر، ويعترف بمكانته العالمية، بعد أن حظي بالاهتمام من جانب شركة يابانية لصناعة الأدوية تدعو "كوماهو" تقدمت بعرض للحكومة المصرية بطلب شراء مليون حمار، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار.
أكدت الشركة في عرضها أن الهدف من الصفقة، هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا، بعد أن توصلت على أكثر من نوع من الحمير خلصت في نهايتها إلى أنه الأنسب.
فقد أجرت بحوثا مكثفة على أنواع مختلفة من الحمير، منها الهندي والتايلندي والأمريكي والفيتنامي والأفغاني، فتبين أن جلد الحمار المصري غني بمعظم المواد التي تبحث عنها الشركة، وذلك بفضل سماكة جلده.
وترغب الشركة اليابانية في تنفيذ مشروع مشترك مع مصر لتوريد الحمير إليها، لعلمها أن السوق المصري لا يوجد به أكثر من 700 ألف حمار، وقد طلب من الحكومة المصرية بتوفير ما تستطيع ما تستطيع توفيره بصورة عاجلة، إلى أن يتم التفاوض معها بشكل رسمي.
وعرضت الشركة إنشاء مزرعة ضخمة في توشكي والعوينات لتسمين الحمير، بهدف ذبحها والحصول على الجلود لاستخلاص المادة المرادة منها، أما اللحم فيمكن استغلاله كغذاء لمزرعة تماسيح تقام داخل المشروع نفسه، ويمكن تصديرها لأسواق في أشد الحاجة إليها مثل فرنسا.
وقد حددت الشركة اليابانية ما بين 400 إلى 600 دولار كسعر للحمار الواحد، لكنها اعتذرت للحكومة المصرية عن عدم الإفصاح بالكثير من التفاصيل عن الصفقة، لأسباب تتعلق بالسرية المهنية.
إذ أوضحت أن هناك شركات أدوية ومعامل أبحاث عالمية منافسه تنتظر أقل التفاصيل لتبني عليها نظريتها، ومن المتوقع تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والزراعة خلال الأيام القادمة وعرضها توصياتها على رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
ويرى الخبير الزراعي الدكتور جمال راغب أن الصفقة اليابانية تعيد فتح ملف ذبح الحمير في مصر، وهي الدعوة التي تبناها وأعلنها أمام مجلس الأمة في السبعينيات وزير الاقتصاد الدكتور عبد الرازق عبد الحميد الذي دعا أعضاء المجلس آنذاك للموافقة على المشروع ذبح أربعة ملايين حمار، واستبدالها بسيارات ذات ثلاث عجلات.
وكان يهدف من مشروعه توفير مساحة 1.5 مليون فدان تزرع بالبرسيم سنويا في مصر وزراعة هذه المساحة الضخمة بالفواكه وتصديرها للخارج بالعملة الأجنبية، حيث يتم استغلالها في استيراد القمح لمصر من دول العالم.
وقد تحمس للمشروع وقتها عدد كبير من أعضاء المجلس، لكن جمعية "الحمير" المصرية قادت حملة مضادة ضخمة بلغت إلى حد الشكوى للرئيس أنور السادات، وساعدهم على ذلك رفض الفلاحين بالقرى فكرة استبدال حميرهم بسيارات، خاصة وأن البعض في القرى كان يتباهى بحجم ما يمتلكه من حمير ومواشي.
وعزا الدكتور راغب سبب تراجع أعداد الحمير في مصر من أربعة ملايين بنهاية السبعينات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، إلى اختفاء مهنة "الحمَّار" وانتشار ظاهرة خصي ذكور الحمير الصغيرة التي قضت على 50% من الحمير في مصر.