قمبيز
03-09-2009, 04:19 PM
بعد إعلان الحكومة شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك ومحللون يتخوفون
دبي - علاء المنشاوي
أنهت الأسهم القطرية تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2009، محققة ارتفاعات قياسية بلغت 8.85%، متأثرة بنبأ إعلان الحكومة القطرية عن شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية المقيدة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقد دفع هذا القرار أسهم القطاع المصرفي للإغلاق محققة ارتفاعات قياسية قاربت على 10%، حيث ارتفع سهم الريان بسبة 8.89%، والخليجي بنسبة 8.33%، وبنك الدوحة بنسبة 7.93%، والمصرف بنسبة 8.91%.
كما نجح قرار الحكومة في دفع الأسهم القيادية بالسوق للارتفاع، ومن بين هذه الأسهم سهم صناعات قطر الذي أنهى تعاملاته مرتفعاً بنسبة 9.32%، وسهم ناقلات الذي ارتفع بنسبة 8.95%، والخليج القابضة بنسبة 8.2%، بالإضافة لارتفاع سهم الإسلامية أ.المالية بنسبة 9.72%.
القرار الثاني
وأبدى محللون تخوفهم من أن تعود الأوضاع لما كانت عليه من حيث التراجع، بعد الإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لشراء محافظ استثمارات البنوك في الأسهم المحلية، خاصة وأن تدخل الحكومة في أوقات سابقة وقيامها بشراء 20%، من رؤوس أموال عدد من البنوك، لم يفلح في إطالة أمد الاستقرار في السوق وعاود السوق الهبوط من جديد.
ويعد هذا القرار هو الثاني من جانب الحكومة بعد قيامها في الربع الأخير من 2008، بضخ 13 مليار ريال من خلال جهاز قطر في رؤوس أموال البنوك الوطنية العاملة في قطر، التي يبلغ عددها سبعة بنوك، من بينها ثلاثة إسلامية والأخرى تقليدية.(الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وكانت السوق القطرية قد تعرضت لهبوط عنيف قبل تدخل الحكومة من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك، وهو ما أدى لتوقف هذا التراجع، إلا أنه ومع مطلع العام الحالي وتوقف اليد التي كانت تسند السوق عاودت الأسهم من جديد رحلة الهبوط، لتكون السوق القطرية هى الخاسر الأكبر بين أسواق المنطقة منذ مطلع 2009، بخسائر بلغت نسبتها 36.2%، حتى جلسة أمس الأحد.
مساعدة المستثمرين
وقال مدير شركة بلتون فايناشال للأوراق المالية في حديثه لـ "الأسواق.نت" إن قرار الحكومة إيجابي بشكل كبير وساهم في دعم السوق خلال تعاملات اليوم حيث حققت الأسهم ارتفاعات قياسية، وخرج السوق من جلسة اليوم بدون أسهم خاسرة، إلا أن مراد أبدى تخوفه من تعرض السوق للتراجع مرة أخرى بعد إعلان التفاصيل.
وأكد مراد أن الهدف من القرار هو مساعدة المستثمرين بشكل غير مباشر، خاصة وأن البنوك عصب أي اقتصاد، ومساعدة البنوك في التخلص من الخسائر سوف يدفعها للقيام بدورها المطلوب.
وأشار مراد في حديثه من الدوحة إلى أنه بعد صدور القرار قل المعروض من الأسهم وهو ما أدى لضعف قيم التداولات في مطلع الجلسة، لافتاً إلى المؤسسات الأجنبية قامت خلال جلسة اليوم بشراء ما قيمته 69 مليون ريال، وبيع ما قيمته 61 مليون ريال، واستحوذت على قرابة 10% من قيمة التداول، أما المؤسسات المحلية فقد قامت بشراء ما قيمته 376 مليون ريال، وبيع ما قيمته 40 مليون ريال.
تخوف مبرر
وبرر مراد تخوفه أثناء حديثه لـ "الأسواق.نت" من أن تعود الأسهم للتراجع بعد فترة، حيث قال: " في 12 أكتوبر/تشرين الأول كان سهم قطر التجاري بـ 100 ريال، واليوم وبعد الارتفاعات وصل سعره إلى 44 ريالاً، وسهم الريان كان بـ 14 ريالا، واليوم يتداول عند مستوى 9 ريالات، وهو ما يعني أن أسعار الأسهم كانت مرتفعة بأكثر من 150%، مقارنة بأسعارها الآن، وبالتالي فإن احتمالات التراجع لا تزال واردة، وتأكيد صحة هذا القول من عدمه يرتبط بتفاصيل خطة الحكومة لشراء محافظ الاستثمارات في الأسهم المحلية".
وأشار مراد إلى أن هذا القرار لا يمكن أن نقول أنه قرار سلبي أو قرار إيجابي، إلا أنه من شأنه أن يدعم البنوك في تقليص خسائرها من الاستثمار في الأسهم المحلية، خاصة وأن السوق قد تراجعت منذ مطلع 2009، وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة قاربت على 40%.
وأوضح مراد أن الحكومة ترغب في أن تخلص البنوك من خسائرها نتيجة استثماراتها في البورصة، في ظل تراجع الأسهم، وهو ما كانت ستحمله نتائج البنوك في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما كان من الممكن أن يكون له أثر سلبي كبير على هذه البنوك والسوق والإقتصاد القطري بشكل عام.
ارتفاعات قياسية
ولم تشهد سوق الدوحة تراجع أي من الأسهم التي تم التداول عليها، حيث ارتفع 36 سهماً، بينما استقرت أسعار سهمين.
وأغلق المؤشر نهاية التعاملات، عند مستوى 4783 نقطة مقارنة بـ 4393 نقطة خلال الجلسة السابقة، مرتفعاً بنسبة 8.85%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 25 مليون سهم، مقارنة بـ 12مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.
وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها 9568 صفقة، مقارنة بـ 6664 صفقة خلال الجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 25.6 مليون سهم.
وقاد ارتفاعات اليوم سهم التجاري بنسبة 9.98%، تلاه سهم شركة الإسلامية أ.المالية بنسبة 9.72%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الأهلي بنسبة 9.69%.
كما ارتفع سهم الاسلامية للتأمين بنسبة 9.52%، تلاه سهم قطر للتأمين بنسبة 9.5%، وحقق سهم الفحص الفني ارتفاعاً بلغت نسبتة 9.49%.
تشمل 8 بنوك
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن حكومة دولة قطر قد قررت شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية والمملوكة للبنوك القطرية والتي ترغب تلك البنوك ببيعها، على أن يتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28-2-2009، ناقصا المخصصات التي تم تكوينها كما في نهاية ديسمبر/كانون الأول من 2008.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، قول رئيس الوزراء أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم البنوك القطرية.
وسيشمل القرار بنك قطر الوطني، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف الريان، البنك الأهلي القطري، بالإضافة للبنك الخليجي.
وسوف يتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.
وكان جهاز الاستثمار القطري قد قرر في وقتٍ سابق من العام الفائت شراء أسهم تصل نسبتها إلى 20% من أسهم البنوك الوطنية بسعر إقفال 12 أكتوبر/تشرين الأول من 2008، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
http://www.alaswaq.net/articles/2009/03/09/21816.html
دبي - علاء المنشاوي
أنهت الأسهم القطرية تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2009، محققة ارتفاعات قياسية بلغت 8.85%، متأثرة بنبأ إعلان الحكومة القطرية عن شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية المقيدة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقد دفع هذا القرار أسهم القطاع المصرفي للإغلاق محققة ارتفاعات قياسية قاربت على 10%، حيث ارتفع سهم الريان بسبة 8.89%، والخليجي بنسبة 8.33%، وبنك الدوحة بنسبة 7.93%، والمصرف بنسبة 8.91%.
كما نجح قرار الحكومة في دفع الأسهم القيادية بالسوق للارتفاع، ومن بين هذه الأسهم سهم صناعات قطر الذي أنهى تعاملاته مرتفعاً بنسبة 9.32%، وسهم ناقلات الذي ارتفع بنسبة 8.95%، والخليج القابضة بنسبة 8.2%، بالإضافة لارتفاع سهم الإسلامية أ.المالية بنسبة 9.72%.
القرار الثاني
وأبدى محللون تخوفهم من أن تعود الأوضاع لما كانت عليه من حيث التراجع، بعد الإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لشراء محافظ استثمارات البنوك في الأسهم المحلية، خاصة وأن تدخل الحكومة في أوقات سابقة وقيامها بشراء 20%، من رؤوس أموال عدد من البنوك، لم يفلح في إطالة أمد الاستقرار في السوق وعاود السوق الهبوط من جديد.
ويعد هذا القرار هو الثاني من جانب الحكومة بعد قيامها في الربع الأخير من 2008، بضخ 13 مليار ريال من خلال جهاز قطر في رؤوس أموال البنوك الوطنية العاملة في قطر، التي يبلغ عددها سبعة بنوك، من بينها ثلاثة إسلامية والأخرى تقليدية.(الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وكانت السوق القطرية قد تعرضت لهبوط عنيف قبل تدخل الحكومة من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك، وهو ما أدى لتوقف هذا التراجع، إلا أنه ومع مطلع العام الحالي وتوقف اليد التي كانت تسند السوق عاودت الأسهم من جديد رحلة الهبوط، لتكون السوق القطرية هى الخاسر الأكبر بين أسواق المنطقة منذ مطلع 2009، بخسائر بلغت نسبتها 36.2%، حتى جلسة أمس الأحد.
مساعدة المستثمرين
وقال مدير شركة بلتون فايناشال للأوراق المالية في حديثه لـ "الأسواق.نت" إن قرار الحكومة إيجابي بشكل كبير وساهم في دعم السوق خلال تعاملات اليوم حيث حققت الأسهم ارتفاعات قياسية، وخرج السوق من جلسة اليوم بدون أسهم خاسرة، إلا أن مراد أبدى تخوفه من تعرض السوق للتراجع مرة أخرى بعد إعلان التفاصيل.
وأكد مراد أن الهدف من القرار هو مساعدة المستثمرين بشكل غير مباشر، خاصة وأن البنوك عصب أي اقتصاد، ومساعدة البنوك في التخلص من الخسائر سوف يدفعها للقيام بدورها المطلوب.
وأشار مراد في حديثه من الدوحة إلى أنه بعد صدور القرار قل المعروض من الأسهم وهو ما أدى لضعف قيم التداولات في مطلع الجلسة، لافتاً إلى المؤسسات الأجنبية قامت خلال جلسة اليوم بشراء ما قيمته 69 مليون ريال، وبيع ما قيمته 61 مليون ريال، واستحوذت على قرابة 10% من قيمة التداول، أما المؤسسات المحلية فقد قامت بشراء ما قيمته 376 مليون ريال، وبيع ما قيمته 40 مليون ريال.
تخوف مبرر
وبرر مراد تخوفه أثناء حديثه لـ "الأسواق.نت" من أن تعود الأسهم للتراجع بعد فترة، حيث قال: " في 12 أكتوبر/تشرين الأول كان سهم قطر التجاري بـ 100 ريال، واليوم وبعد الارتفاعات وصل سعره إلى 44 ريالاً، وسهم الريان كان بـ 14 ريالا، واليوم يتداول عند مستوى 9 ريالات، وهو ما يعني أن أسعار الأسهم كانت مرتفعة بأكثر من 150%، مقارنة بأسعارها الآن، وبالتالي فإن احتمالات التراجع لا تزال واردة، وتأكيد صحة هذا القول من عدمه يرتبط بتفاصيل خطة الحكومة لشراء محافظ الاستثمارات في الأسهم المحلية".
وأشار مراد إلى أن هذا القرار لا يمكن أن نقول أنه قرار سلبي أو قرار إيجابي، إلا أنه من شأنه أن يدعم البنوك في تقليص خسائرها من الاستثمار في الأسهم المحلية، خاصة وأن السوق قد تراجعت منذ مطلع 2009، وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة قاربت على 40%.
وأوضح مراد أن الحكومة ترغب في أن تخلص البنوك من خسائرها نتيجة استثماراتها في البورصة، في ظل تراجع الأسهم، وهو ما كانت ستحمله نتائج البنوك في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما كان من الممكن أن يكون له أثر سلبي كبير على هذه البنوك والسوق والإقتصاد القطري بشكل عام.
ارتفاعات قياسية
ولم تشهد سوق الدوحة تراجع أي من الأسهم التي تم التداول عليها، حيث ارتفع 36 سهماً، بينما استقرت أسعار سهمين.
وأغلق المؤشر نهاية التعاملات، عند مستوى 4783 نقطة مقارنة بـ 4393 نقطة خلال الجلسة السابقة، مرتفعاً بنسبة 8.85%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 25 مليون سهم، مقارنة بـ 12مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.
وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها 9568 صفقة، مقارنة بـ 6664 صفقة خلال الجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 25.6 مليون سهم.
وقاد ارتفاعات اليوم سهم التجاري بنسبة 9.98%، تلاه سهم شركة الإسلامية أ.المالية بنسبة 9.72%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الأهلي بنسبة 9.69%.
كما ارتفع سهم الاسلامية للتأمين بنسبة 9.52%، تلاه سهم قطر للتأمين بنسبة 9.5%، وحقق سهم الفحص الفني ارتفاعاً بلغت نسبتة 9.49%.
تشمل 8 بنوك
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن حكومة دولة قطر قد قررت شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية والمملوكة للبنوك القطرية والتي ترغب تلك البنوك ببيعها، على أن يتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28-2-2009، ناقصا المخصصات التي تم تكوينها كما في نهاية ديسمبر/كانون الأول من 2008.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، قول رئيس الوزراء أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم البنوك القطرية.
وسيشمل القرار بنك قطر الوطني، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف الريان، البنك الأهلي القطري، بالإضافة للبنك الخليجي.
وسوف يتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.
وكان جهاز الاستثمار القطري قد قرر في وقتٍ سابق من العام الفائت شراء أسهم تصل نسبتها إلى 20% من أسهم البنوك الوطنية بسعر إقفال 12 أكتوبر/تشرين الأول من 2008، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
http://www.alaswaq.net/articles/2009/03/09/21816.html