المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النائبين عدنان عبدالصمد ولاري يرفعان 94 قضية جديدة ضد الصحفيين الذين افتروا عليهم



جمال
03-02-2009, 04:50 PM
دعوى عبدالصمد ولاري ضد حماد وهايف و53 صحافيا إلى 26 أبريل المقبل


كتب مبارك العبدالله : القبس

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الخلف القضية المرفوعة من النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ضد 55 كاتبا وصحافيا بينهم النائبان سعدون حماد ومحمد هايف إلى جلسة 26 أبريل المقبل لرفع الحصانة عن النائبين حماد وهايف. وحضر دفاع الشاكيين اللذين أكدا أن المدعى عليهم أساؤوا إليهما عبر مقالاتهم وتصريحاتهم على خلفية تأبين مسؤول حزب الله اللبناني عماد مغنية .

وطالب دفاع الشاكيين بأن يتم فصل الـ94 قضية عن بعضها، بدلا من القرار الذي اتخذته النيابة العامة بجمع القضايا في واحدة كونها متشابهة في التهمة .

جمال
03-02-2009, 05:02 PM
174 قضية حتى الآن.. رفعها عبدالصمد ولاري ضد الوطن!


http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=17499

مقاتل
03-03-2009, 11:09 AM
اتضح ان احد المدعى عليهم هو مذيع في قناة الوطن واسمه علي وجده الحاج على المتروك المدافع عن قضية التأبين وابطالها ، يبدو ان النائبين عدنان واحمدلاري لا علم لهم بذلك
اتوقع اسقاط تلك القضية لمكانة الحاج على المتروك

زوربا
03-16-2009, 01:13 AM
احد الذين تم رفع قضايا ضدهم هو اسامة سفر الكاتب في جريدة القبس
وافتخر في زاويته ليوم الاحد 15 مارس 2009 انه دافع عن الكويت في قضية التابين والجابرية ، علما بان الحكومة نفت تورط مغنية في قضية الجابرية ، فكيف يفتخر اسامة سفر في قضية مفبركة ؟
المفروض هو ان يعتذر ان استنتاجاته وموقفه الخطأ وليس الاصرار والمكابرة

زوربا
03-16-2009, 01:16 AM
تغريم هايف لإساءته لعبدالصمد ولاري


قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي بتغريم النائب محمد هايف مبلغ 3000 د.ك، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بعد رفع الحصانة النيابية عنه في الشكوى المقدمة من النائبين سيد عدنان عبدالصمد وأحمد لاري بعد قيام هايف بالتطاول عليهما والإساءة لهما لقيامهما بالمشاركة في تأبين عماد مغنية.

وقررت المحكمة تغريم المحطة الفضائية التي استضافت «هايف» ومديرها العام والمذيع الذي أدار الحوار بمبلغ 3000 لكل منهــم، وكذلك الحال مع رئيس تحرير صحيفة يومية أساء للنائبين عبدالصمد ولاري بمبلغ 3000 دينار، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لتقدير التعويض المادي.

من جانب آخر قضت الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى ضد كل من النائبين د. حسن جوهر ومحمد الصقر لعدم رفع الحصانة النيابية عنهما في دعويين لجنح صحافة مرفوعة من قبل المنتج نايف الراشد وعلي الخليفة الصباح على التوالي.



تاريخ النشر : 16 مارس 2009