لمياء
02-21-2009, 08:10 AM
كتب علي الكندري : القبس
السيد وزير المواصلات في تصريح له أكد انه بصدد السماح والترخيص لشركات أخرى جديدة تقدم خدمات الإنترنت في الكويت بأسعار أقل، ولا بد لنا من شكر الوزير على اهتمامه هذا وزيادة عدد الشركات بغية التنافس فيما بينها وتخفيض قيمة الخدمة الإنترنتية المقدمة.
المطلوب أيضاً نوعية الخدمة المقدمة فالخدمات الحالية ليست على المستوى المطلوب، مثلا عندما تتعاقد شركة ما مع الزبون تتفق معه على سرعة معينة للإنترنت وكلما زادت السرعة زاد السعر، لكن ما يجري ان الشركة لا تقدم حتى ربع السرعة المتفق عليها.
لا يستطيع المستهلك المستفيد من الخدمة التحقق من السرعة لأن الشركة ترفض تقديم هذه المعلومة للمستهلك.
تقول الشركة إن السرعة المقدمة 7 ميغابايت بينما هي في الحقيقة لا تتجاوز 2 ميغابايت، وعندما تقول واحد ميغابايت فهي لا تقدم أكثر من 512 كيلوبايت، وهكذا... ناهيك عن التعطيل المستمر للخدمة، حيث العقد لا يلزم الشركة بتعويض متلقي الخدمة، خاصة إذا كانت شركة تجارية ومصالحها مرتبطة بخدمات الإنترنت، أو فرداً يتابع أسعار الأسهم ويتعامل مع البورصة عن طريق الإنترنت،فكم تكون خسائره؟ ومن الذي يعوضه عند إهمال الشركة المقدمة للخدمة.. وعندما تتعطل خدمات الشركة فإن جميع تلفوناتها تغلق حتى لا تتلقى شكاوى المستهلكين، وهذا ما حصل معي شخصياً يوم الخميس الماضي 12 من الشهر الجاري، ولا يمكن مقاضاة الشركة حيث من الصعب إثبات سوء الخدمة وإثبات ان السرعة أقل من تلك المتفق عليها بكثير.
علي الكندري
السيد وزير المواصلات في تصريح له أكد انه بصدد السماح والترخيص لشركات أخرى جديدة تقدم خدمات الإنترنت في الكويت بأسعار أقل، ولا بد لنا من شكر الوزير على اهتمامه هذا وزيادة عدد الشركات بغية التنافس فيما بينها وتخفيض قيمة الخدمة الإنترنتية المقدمة.
المطلوب أيضاً نوعية الخدمة المقدمة فالخدمات الحالية ليست على المستوى المطلوب، مثلا عندما تتعاقد شركة ما مع الزبون تتفق معه على سرعة معينة للإنترنت وكلما زادت السرعة زاد السعر، لكن ما يجري ان الشركة لا تقدم حتى ربع السرعة المتفق عليها.
لا يستطيع المستهلك المستفيد من الخدمة التحقق من السرعة لأن الشركة ترفض تقديم هذه المعلومة للمستهلك.
تقول الشركة إن السرعة المقدمة 7 ميغابايت بينما هي في الحقيقة لا تتجاوز 2 ميغابايت، وعندما تقول واحد ميغابايت فهي لا تقدم أكثر من 512 كيلوبايت، وهكذا... ناهيك عن التعطيل المستمر للخدمة، حيث العقد لا يلزم الشركة بتعويض متلقي الخدمة، خاصة إذا كانت شركة تجارية ومصالحها مرتبطة بخدمات الإنترنت، أو فرداً يتابع أسعار الأسهم ويتعامل مع البورصة عن طريق الإنترنت،فكم تكون خسائره؟ ومن الذي يعوضه عند إهمال الشركة المقدمة للخدمة.. وعندما تتعطل خدمات الشركة فإن جميع تلفوناتها تغلق حتى لا تتلقى شكاوى المستهلكين، وهذا ما حصل معي شخصياً يوم الخميس الماضي 12 من الشهر الجاري، ولا يمكن مقاضاة الشركة حيث من الصعب إثبات سوء الخدمة وإثبات ان السرعة أقل من تلك المتفق عليها بكثير.
علي الكندري