احمد باقر يرفض قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب رجال القضاء

[المهدى]

باقر رفض زيادة البدل الخاص بالقضاة واصطدم برموزهم


عبد الله الشايع: الدار


تمسك وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر بموقفه الرافض للزيادة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، والمتعلقة بالبدل الخاص لاعضاء السلطة القضائية وذلك بحجة ارتفاع قيمتها، وكلفتها الباهظة على الدولة، حيث تبلغ 8 ملايين دينار. وكشفت مصادر لـ«الدار» ان باقر قال في مكالمة هاتفية مع رموز القضاء الكويتي انه مقتنع برأيه الرافض، وانه لا يخشى تهديد اي كان ، مشيرا الى انه استند في رفضه لميزانية البدل إلى ان التكلفة باهظة وتشكل عبئا على ميزانية الدولة.. فضلا عن ان القانون مليء بالكثير من الثغرات غير القانونية، ويخالف النظم واللوائح الادارية.

وعلمت «الدار» أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة يساندان ايضا باقر في عدم الموافقة على الزيادة القضائية، وفي المقابل من موقف باقر هدد رجال القضاء بتصعيد الامر وتقديم استقالة جماعية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اقر في جلسته الاستثنائية البدل الخاص لاعضاء السلطة القضائية والمتضمن زيادة لرجال القضاء ووكلاء النيابة العامة والتي تمنح بدل منصة وكيل ج 800 دينار، ووكيل بـ 1000 دينار، وقاض درجة ثانية 1200 دينار، وقاض درجة اولى 1450 دينارا، ووكيل محكمة 1650 دينارا، ومستشاري محكمة التمييز بزيادة 4000 دينار، وهو المشروع الذي وافق عليه بتكلفة بلغت حوالي 8 ملايين دينار كويتي، على ان يصدر مرسوم اميري من سمو امير البلاد باقرار تلك الزيادة قريبا.


تاريخ النشر : 19 فبراير 2009

[المهدى]

وهذا هو قرار مجلس الوزراء زيادة بدلات رجال القضاء


مجلس الوزراء يوافق على علاوة خاصة لرجال القضاء


وافق مجلس الوزراء على منح علاوة خاصة لأعضاء السلطة القضائية لتحسين احوالهم المعيشية وتدارس المجلس جميع التفاصيل المتعلقة باستكمال جميع المقومات اللازمة لتنفيذ مشروع المرسوم على النحو المنشود وقد بارك المجلس مشروع المرسوم المشار اليه والمصادقة عليه في اجتماعه القادم ورفعه الى سمو الامير.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس عقد صباح أمس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور انه وتجسيدا لمعاني التقدير التي عبر عنها سمو الامير في مختلف المناسبات لقضائنا الشامخ وترسيخا لحصانة القضاء وتعزيز مكانته بما يكفل للقاضي مختلف دواعي الطمأنينة والاستقلالية وبما يمكنه من اداء رسالته السامية في تحقيق العدالة ونظرا لما يستوجبه عمل القاضي من تفرغ كامل يأبى عليه ممارسة اي نشاط اخر. وأضاف انه وانسجاما مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وحيث ان الحكومة لا تألو جهدا من اجل تكريس هيبة القاضي ومكانته وقناعتها بما يمثله القضاء من سياج حصين للحق والعدل والمساواة وتعزيز سيادة القانون ليكون مشعلا وضاء للوجه الحضاري المتقدم الذي تميزت به الكويت عبر تاريخها الطويل.

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=125040

[لطيفة]

الدويلة وباقر* ‬ينضمان إلى بوخضور في* ‬رفض إقرار المشروع

مكالمة ساخنة من رئيس الوزراء إلى الحجي* ‬بسبب كادر القضاة


Thursday, 19 February 2009


كتب أحمد عبدالعزيز*:‬

علمت* »‬الشاهد*« ‬من مصادر مطلعة ان الاجتماع الاستثنائي* ‬لمجلس الوزراء أول من أمس برئاسة* ‬النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك نظرا لوجود رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في* ‬جنيف،* ‬جاء تنفيذا لطلب سموه وذلك لبحث كادر القضاة*.‬

وكشفت ان بعض المستشارين التقوا مستشار رئيس مجلس الوزراء د*. ‬إسماعيل الشطي* ‬وأبلغوه بأن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي* ‬يتعمد عرقلة تنفيذ مشروع مرسوم كادر القضاة*. ‬وقالت ان الشطي* ‬أبلغ* ‬سمو رئيس مجلس الوزراء بما دار مع المستشارين،* ‬وأن سموه أجرى اتصالا* »‬شديد اللهجة*« ‬مع نائبه فيصل الحجي* ‬ومن ثم اتصل بنائبه الأول الشيخ جابر المبارك وطلب منه عقد اجتماع استثنائي* ‬لإقرار كادر القضاة،* ‬مشيرة الى ان وزير الصناعة والتجارة أحمد باقر أبدى تحفظا شديدا على كادر القضاة،* ‬بحجة ان ذلك سيكلف الدولة مبالغ* ‬باهظة*.

‬وقال مخاطبا الحضور*: ‬كيف* ‬يتم إقرار الكادر في* ‬أول اجتماع لمجلس الوزراء وفي* ‬اجتماع استثنائي؟ وقد تم إثبات ذلك الاعتراض في* ‬المحضر الرسمي* ‬للاجتماع،* ‬كما ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أبدى تحفظا حول الكادر،* ‬مبررا ذلك بأنه* ‬يشعر بحرج من زملائه في* ‬ادارة الفتوى والتشريع،* ‬حيث كان مستشارا فيها قبل تقلده المنصب الوزاري*.‬

وقالت المصادر ان بعض المستشارين أجروا اتصالات بالوزير باقر وأبلغوه استياءهم من موقفه،* ‬فكان رده انه* ‬يقف معهم وأن من* ‬يعارض تنفيذ كادر القضاة هو وزيرهم حسين الحريتي،* ‬ثم قاموا بربط الخط بين باقر والحريتي* ‬الذي* ‬قال انه* ‬يقف مع القضاة وحقهم المشروع بزيادة الكادر الذي* ‬هو في* ‬الأساس رغبة أميرية سامية،* ‬ولا* ‬يستطيع أحد تعطيلها،* ‬وعندئذ شعر باقر بالحرج الشديد*.‬

وأضافت المصادر ان فيصل الحجي* ‬لا* ‬يزال موقفه متعنتا إزاء إقرار كادر القضاة،* ‬وان الوزيرين باقر والدويلة* ‬يقفان معه وكأنهم* ‬يعملون في* ‬حكومة لا* ‬يرأسها الشيخ ناصر المحمد المتحمس لتنفيذ الكادر،* ‬والذي* ‬سيتم الانتهاء من تنفيذ آليته في* ‬جلسة مجلس الوزراء* ‬يوم الاثنين المقبل*.‬

[لطيفة]

الخبر يشير الى ان باقر يكذب على القضاة وان الوزير الحريتي يكذب باقر
لا ادري لماذا يوزر سمو الرئيس مثل هذا الشخص ؟

[jameela]

ما هي كفاءة احمد باقر حتى لا يتم الاستغناء عنه كل هذه الفترة
تقريبا هو موجود في كل حكومة ولا يصدر منه الا الاذي للشعب

[مقاوم]

باقر باختصار كارثة
وجوده في الحكومة سيسبب لها المتاعب

[سلسبيل]

باقر يرفض شراء مديونيات المواطنين: مرهق للخزينة ويكلف 6.2 مليار دينار


| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي |

بدد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر المرونة الحكومية التي تبدت في الأيام الأخيرة في شأن النظر في موضوع شراء مديونيات المواطنين وجدولتها، بالتزامن مع مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي، بعد كشفه أمس امام أعضاء اللجنة المالية العاكفين على مناقشة قانون الاستقرار رفض الحكومة شراء مديونيات المواطنين معتبرا انه يرهق خزينة الدولة ويكلفها حوالي 6.2 مليار دينار، ناسبا هذه المعلومات إلى محافظ المركزي.

وذكرت مصادر نيابية لـ «الراي» أن عددا من النواب طلبوا من باقر لدى حضوره اجتماعات اللجنة المالية المستمرة منذ الحادي عشر من الشهر الجاري أن يكون «واسطة خير بين المجلس والحكومة للتوصل الى نقلة مشتركة يمكن ان تنهي قضية مديونيات المواطنين لكنه رفض الفكرة بحجة ان مديونيات المواطنين تكلف الدولة ستة مليارات دينار.

واوضحت أن النواب الذين طلبوا من باقر أن يكون واسطة خير أوضحوا له أن مديونيات المواطنين لا تتجاوز الأربعة مليارات غير أنه اعتبر أن الرقم غير صحيح بل صمم على الرقم 6.2 مليار وان الحكومة لا يمكن ان توافق على هذا المبلغ.

وقالت المصادر ان رفض باقر مبدأ شراء مديونيات المواطنين او حتى ان يكون واسطة خير لايجاد حلول مناسبة يدل على ان المرونة الحكومية دخلت غرفة «العناية الفائقة» بتشنج احد وزرائها الا اذا كان كلام باقر وموقفه لا يمثل موقف الحكومة.

من جهته، بين مصدر نيابي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس لم يكتمل نصابه رغم ان هناك أعضاء في اللجنة كانوا متواجدين في المجلس ولم يشاركوا في الاجتماع بحجة عدم وجود دعوة موجهة لحضوره.

وقال المصدر لـ «الراي» ان الأعضاء الذين حضروا الاجتماع هم مقرر اللجنة الدكتور علي الهاجري ومحمد هايف والدكتور محمد الهطلاني أبدوا تخوفهم من ان قانون شراء المديونيات لن يحظى بالقبول في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، لأن الهاجري اعتذر بداعي السفر وحضور رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة لم يتأكد حتى الآن، ومن المرجح أن يحضر الاجتماع النواب عبدالله الرومي وعبداللطيف العميري ومحمد الهطلاني ومحمد هايف، وفي هذه الحالة سيترأس اللجنة النائب الرومي الذي عرف عنه عدم موافقته على قانون شراء المديونيات بالاضافة الى احتمال عدم موافقة العميري على المشروع، وبما ان الرومي سيكون الرئيس فسيحصل على صوتين عند التصويت ما يعني ان القانون لن يمر.

وأفاد المصدر أن هناك اتفاقا على عدم اكتمال النصاب في حال عدم حضور رئيس اللجنة ناصر الدويلة حتى لا يتفوق معارضو القانون وترك الامر الى يوم الجلسة حيث سيقدم شراء المديونيات مباشرة بدلا من عرضه على اللجنتين التشريعية والمالية.

وكان مقرر اللجنة النائب الهاجري اعلن أن اللجنة اجتمعت على شكل «فرعية» مع اعتذار عدد من أعضائها عن عدم حضور الاجتماع الذي تم بحضوره والنائبين الهطلاني وهايف ووافقت على المقترح الرابع مع بعض التعديلات القانونية.

واكد عضو اللجنة النائب العميري أنه لم يكن هناك أي اجتماع للجنة ولم توجه أي دعوة رسمية مطالبا من يدعي توجيه الدعوة ابرازها، نافيا ان يكون قد اعتذر عن عدم الحضور، معتبرا ان من غير الجائز الاعلان عن عقد الاجتماعات عبر وسائل الاعلام.