قطب وزاري لـ «الدار»: الحل لن يتعدى أسابيع ... والحكومة اتخذت احتياطاتها

[المهدى]

يوسف حجي:

أكد قطب حكومي لـ «الدار» ان الامور تتجه الى حل مجلس الامة، مشيرا الى ان اعضاء في المجلس يسعون الى استعجال الحل بهدف التغطية على اخفاقاتهم خلال الفترة الماضية.

واوضح المصدر ان توجه اعضاء التكتل الشعبي الى تقديم استجواب الى رئيس الحكومة متى ما تمت الموافقة على مشروع الانقاذ الاقتصادي وتمريره يأتي في اطار ما يثبت بالفعل ان بعض الاعضاء هم الذين يقودون الى اتجاه الحل، معبرا عن اسفه من ان اعضاء في المجلس لم يتعظوا من اخطاء الماضي وما حدث اثناء حل المجلس، بل انهم لم يستوعبوا ويستفيدوا من رسالة سمو الأمير التي وجهها ابان قبوله استقالة الحكومة والتكليف باعادة تشكيلها.

وأكد المصدر ان ممارسات بعض الاعضاء ادت الى تأخير تنفيذ المشاريع التنموية ومعالجة الانتكاسة الاقتصادية.

وأكد المصدر ان الاجواء السياسية التي تعيشها البلاد تشير الى ان الحل سيكون اقرب الى غير الدستوري هذه المرة، من اجل اقرار بعض المشاريع الحيوية وانقاذ البلاد اقتصاديا والسير بعجلة التنمية والتطوير.موضحا ان الأجواء السائدة حاليا لاتتيح الفرصة للخروج بنتائج ملموسة في شأن اي من هذه المشاريع. وقال المصدر ممازحا بسبب كثرة المهددين بالاستجوابات لم تعد الحكومة تعرف عدد الاستجوابات المقدمة لرئيسها حاليا، متسائلا كيف تستطيع الحكومة ان تعمل وتنجز وتطور في مثل هذه الاجواء المأزومة وفي ظل هذا الطابور الطويل من المستجوبين؟

واستطرد المصدر قائلا: لقد اهتزت ثقة المواطنين ايضا في اعضاء مجلس الامة بل وفي استمرارية المجلس ذاته، اذ باتت اغلبية المواطنين ترى ان حلّه أفضل من بقائه، وحجتهم في ذلك انهم لم يلمسوا اي انجاز حقيقي له خلال السنوات الأخيرة. وعبر المصدر عن استيائه من ممارسات بعض اعضاء المجلس متهما اياهم بأنهم يخلقون التأزيم بصراعهم الدائم مع الحكومة، ومع بعضهم البعض، وزادوا الان انهم فتحوا جبهة مع الصحافة. واختتم المصدر قائلا ان موعد الحل بات قريبا، ولن يتعدى اسابيع قليلة. وبسؤاله عما سيكون عليه رد فعل الكتل السياسية والدواوين بشأن الحل، اذ ان سوابق قادت الى تحركات في الدواوين وغيرها عندما حل المجلس قال المصدر: لقد اتخذت الحكومة احتياطاتها كاملة ازاء هذا الأمر وثمة دراسة أعدت تحسبا لاي ردة فعل، علما ان هذا الأمر مستبعد بشكل شبه كامل.

[زهير]

نتمنى ان تطول الفترة الى سنوات
شعب لا يعرف الديمقراطية

[سلسبيل]

نقل إلى النواب رسالة الأمير... «تزعجه التصريحات الاستفزازية وصبره بلغ حده»

الراشد لـ «الراي»: أخشى حلا غير دستوري!


|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|

صبر سمو الأمير بلغ حده، تزعجه التصريحات الاستفزازية، وسموه لا يعارض توجيه الاستجوابات حتى لو كانت موجهة إلى رئيس الحكومة، وسموه متمسك جدا بالديموقراطية وأنه والأسرة يشددون على استمرارها وهي في دمائهم.

تلك كانت عناوين الرسالة التي نقلها إلى النواب رئيس مجلس الامة بالانابة علي الراشد عقب لقائه سمو الامير الشيخ صباح الاحمد امس.

وعلى وقع «الرسالة» لم يخف الراشد لـ «الراي» تخوفه من حل مجلس الامة حلا غير دستوري، مستشعرا «حزن» سمو الامير على ما يحدث، ومتمنيا على النواب أن ينتبهوا إلى خطورة الوضع السياسي «قبل أن تقع الفأس بالرأس».

وفي المواقف من «الرسالة» رحب العديد من النواب بها وبمضامينها ورأى فيها أعضاء الحركة الدستورية تأكيدا لحرص سمو الامير على استقرار البلاد وتفعيل المواد الدستورية، وأكد النائب الدكتور حسن جوهر أنها محل تقدير واحترام، فيما ذهب رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة إلى تأكيد «ووفقا لمعلوماته» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيصعد منصة الاستجواب، وهو يملك غالبية نيابية مريحة لتجاوزه.

ولم يغب قانون الاستقرار الاقتصادي عن المواقف أمس، فأكد النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ستقدم اليوم تعديلاتها الجذرية على القانون، وذهب النائب خالد السلطان إلى الإعراب عن خشيته من ان يؤدي عدم إقرار القانون إلى حل المجلس سواء دستوريا او غير دستوري، وانه سيكون مع «الشعبي» إن كان كلامهم صحيحا عن «قانون الحيتان».

اما قانون شراء مديونيات المواطنين فلم يكن له عزاء في اللجنة التشريعية البرلمانية فسقط مقترح فتح باب مايستجد من اعمال لمناقشته بثلاثة أصوات مقابل صوتين.

ونقل رئيس مجلس الامة بالإنابة علي الراشد عن سمو الامير خلال لقائه البروتوكولي أمس بحضور سمو ولي العهد رسالة إلى النواب مفادها ان سموه «متمسك جدا بالديموقراطية وانه والأسرة يشددون على استمرارها وهي في دمائهم».

وأضاف الراشد ان سمو الامير «ابدى انزعاجه من التصريحات الاستفزازية واصفا إياها بالامر غير المقبول وأن صبر سموه بلغ حده».

وقال الراشد ان سموه أكد «عدم معارضته توجيه الاستجوابات حتى لو كانت موجهة إلى رئيس الحكومة، إلا ان ما يزعج سموه التصريحات الاستفزازية التي تصعد الاوضاع وتعرقل التنمية ولا تفيدها».

ونقل الراشد عن سمو الامير قوله «انتبهوا لمصلحة الكويت وراعوا الأوضاع الداخلية والخارجية وركزوا على القضايا التنموية وابتعدوا عن القضايا الشكلية والتأزيمية».
وقال الراشد لـ «الراي» إن «سمو الامير أكد حبه وعشقه للديموقراطية وأن استجواب رئيس الوزراء حق دستوري».

وتابع أنه «استشعر حزن سموه على ما يحدث لا سيما وان سموه ينشد التطور والازدهار في البلاد والمحافظة على الديموقراطية» ولفت إلى ان سموه «استغرب من ان هناك من لا يريد التنمية للبلاد وأنه يرى وللمرة الأولى أناسا لا يحبون بلدهم وهم الذين لا يريدون التنمية له».
وهل تتوقع أن يحل مجلس الامة ولا يكمل مدته الدستورية؟ قال الراشد إنه يعتقد ذلك وألا يكمل المجلس مدته وان يكون هناك حل ويتخوف أن يكون غير دستوري.

وقال إنه خلال المجلس السابق ولدى التصويت على قانون تقليص الإعلانات الانتخابية طالب المجلس الاستعجال بالموافقة على القانون قبل أن تقع الفأس بالرأس «وبالفعل تمت الموافقة على القانون وبعدها وقعت الفأس بالرأس وحل المجلس».

واكد أنه يتمنى على النواب أن «ينتبهوا لخطورة الوضع السياسي والتصريحات التي لا تعود على البلد بالفائدة قبل أن تقع الفأس بالرأس خصوصا وان ضربتين بالرأس توجعان».

واستغرب النائب مسلم البراك من تصريح النائب ناصر الدويلة الذي اعلن فيه أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيصعد المنصة، مشيرا إلى ان مثل هذا التصريح من المفترض ان يدلي به وزير الدولة أو سمو الرئيس مع انه أمر طبيعي أن تكون هناك استجابة لأي استجواب يقدم لأي وزير أو رئيس الوزراء لان هذا ما ينص عليه الدستور.

واعلن البراك أن كتلة العمل الشعبي ستقدم اليوم إلى الأمانة العامة لمجلس الامة التعديلات الجذرية على قانون الاستقرار الاقتصادي وهي لا تنتظر من يدعوها إلى تقديم التعديلات.
وقال البراك إن رفض اللجنة التشريعية إدراج قضية مديونيات المواطنين على جدول الاعمال «أمر يثير الاستغراب والمرارة ومازلنا نعتقد ان مديونيات المواطنين امر مهم وكفاهم ما تعرضوا له من نحر من الوريد إلى الوريد».

ودعا النائب خالد السلطان كتلة العمل الشعبي إلى مشاركة اللجنة المالية في اجتماعاتها وتقديم تعديلاتها على قانون الاستقرار الاقتصادي «لنتعرف على المواد التي تخدم الحيتان في القانون» مؤكدا «إذا كان كلام (الشعبي) صحيحا في هذا الجانب فنحن معهم».

وأعرب السلطان عن خشيته من أن يؤدي عدم إقرار قانون الاستقرار إلى حل المجلس سواء كان حلا دستوريا أو غير دستوري، لأن القضية مست بيوتا كثيرة، كبيرة وصغيرة، والحكومة قدمت ما عندها وعلى المجلس أن يرد على ما قدمته في القانون.

وأكد ان القضية الملحة حاليا ليست استجواب رئيس الوزراء، فهذه مسألة لا بد ان تواجه، إنما ما يجب التركيز عليه هو الازمة الاقتصادية وعلاجها وهي القضية المرتبطة بمسار الحياة البرلمانية.
وعن انتقادات النائب الدكتور ضيف الله بو رمية للتجمع السلفي قال السلطان « إننا لم نتطرق إليه باي كلام يمسه... وحسبنا الله ونعم الوكيل... والله حسيبه».
وقال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي إن اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة من بعض الجهات والنواب ومن اهمها إعادة تعريف القطاعات المنتجة في قانون الاستقرار الاقتصادي وتعريف الشركات التي لديها ملاءة اقتصادية.

واكد رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة أن المعلومات التي لديه تفيد بأن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيصعد المنصة لمناقشة استجواب الحركة الدستورية الإسلامية وانه يملك غالبية نيابية مريحة لتجاوز الاستجواب.

واشار عقب اجتماع اللجنة التشريعية امس إلى أن مقترح فتح باب ما يستجد من اعمال لمناقشة قانون شراء مديونيات المواطنين لم يحظ بالغالبية، واكد انه مؤيد للقانون وسيدعمه «ولكن إن لم تتوافر الغالبية لإقراره في المجلس فعلينا عدم خداع المواطنين».

وعن رسالة سمو الامير للنواب قال الدويلة إن النواب سيدرسون الرسالة حتى يستفيدوا من مضامينها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي، بعيدا عن المسرحيات والتأزيم من أجل التأزيم كما انه ينبغي الرد عليها بمسؤولية.

واستغرب تهديد كتلة العمل الشعبي باستجواب رئيس الوزراء في حال وافق المجلس على قانون الاستقرار الاقتصادي، وبين ان «من غير المقبول ولا من الأخلاق أن نحمل رئيس الحكومة أو أي وزير آخر مسؤولية صدور قانون من المجلس» لافتا إلى ان القانون لن يمر بالصيغة التي قدم بها ولا بد من إجراء تعديلات عليه حتى نصل إلى قانون يعالج الأزمة الاقتصادية.

وفي رده عن سؤال في شأن استجواب رئيس الوزراء قال الدويلة ان الشيخ ناصر المحمد سيصعد المنصة بغالبية مريحة «وهذه معلومات لدي» مطالبا أعضاء كتلة العمل الشعبي بتقديم استقالاتهم من مجلس الامة بدلا من استجواب رئيس الوزراء، لاسيما وانهم ربطوا مساءلته بإقرار قانون الاستقرار الاقتصادي «وهذا امر غير مقبول وعيب».

وفي ما يتردد عن صعود رئيس الوزراء المنصة في جلسة سرية قال الدويلة «هذا الأمر لا اعلم عنه وهو في يد المجلس ولكن مادام رئيس الوزراء يملك الغالبية فلماذا يخاف وإن كانت مادة الاستجواب لا تتضمن امورا سرية فلماذا تتحول الجلسة إلى سرية؟».

ووجه النائب الدكتور ناصر الصانع 12 سؤالا إلى رئيس الوزراء عن «لجنة الشيخ ثامر الجابر» استفسر فيها ما إن كان تكليف اللجنة شمل التجاوزات كافة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وما طبيعة وحجم ونوع التجاوزات وحجم المبالغ الإجمالية التي أوردها التقرير، ومن هم المسؤولون عن التجاوزات وهل تمت إحالتهم على النيابة العامة؟

ورأى الصانع أن رسالة سمو الأمير التي نقلها رئيس مجلس الامة بالإنابة علي الراشد «ترد على كل من اعتبر استجواب رئيس الوزراء محظورا ونتطلع إلى يوم صعود رئيس الوزراء المنصة في جلسة علنية».

وقال النائب احمد لاري ان هناك نوابا يسيرون على نهج استقرار الأمور والدفع نحو الإنجاز وهناك نواب يتصرفون على أن المجلس سيحل لا محالة «وحتما فإن ذلك سينسحب على أداء المجلس والمشاريع التنموية».

وبخصوص صعود سمو رئيس الوزراء المنصة قال لاري ان الامر يعود إلى الشيخ ناصر المحمد وهو من يقرر اما نحن فنتعامل وفق اللائحة وإن كان أمر صعوده المنصة متداولا «فمثلما تسمعون نحن نسمع بذلك».
وقال النائب الدكتور علي العمير ان تقديم النائب محمد هايف تعديلات على قانون شراء المديونيات ليتوافق مع الشريعة «ابلغ رد على من مارس الإسفاف السياسي وشكك بالسلف وأراد الشريعة (مشة زفر) للمصالح والأهواء».

واعلن النائب عبدالعزيز الشايجي لـ «الراي» ان الحركة الدستورية الإسلامية لن تقبل أن تكون جلسة استجواب رئيس الوزراء سرية «فنحن نريدها علنية أمام مرأى ومسمع الشعب الكويتي».
وقال ان الاستجواب ستزيد محاوره عن ثلاثة وسيقدمه نائبان او ثلاثة من نواب الحركة ولن يشارك فيه احد من خارج «حدس».

وقال إن ما نقله النائب علي الراشد عن سمو الامير «كلام إيجابي ما يبين حرص سموه على استقرار البلاد وتفعيل المواد الدستورية».

واكد النائب الدكتور حسن جوهر أن ما نقله الراشد عن سمو الامير «محل تقدير واحترام وثقتنا فيه كبيرة فهو أبو السلطات وربان سفينتنا وتقديراته محل احترامنا».
واشار إلى ان قرار صعود رئيس الوزراء المنصة قرار يملكه سموه بالتشاور مع مجلس الوزراء وسموه يملك غالبية مريحة داخل المجلس.

وقال النائب الدكتور ضيف الله بو رمية ان نتيجة التصويت في اللجنة التشريعية على فتح باب ما يستجد لمناقشة القروض تؤكد صحة ما ذكره وتجعل الشعب يعرف من يمثله ومن يمثل عليه.

[2005ليلى]

الراشد لـ «الدار»: سموّه شكرني على نقل رسالته حرفياً!..


نعم مازلت أخشى حلاً غير دستوري للمجلس بسبب الممارسات الخاطئة

مصادر لـ «الدار»: حل غير دستوري متوقع لمجلس الأمة وتعليقه عامين

عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال ويوسف حجي

اوضح رئيس مجلس الأمة بالانابة علي الراشد ان اعرابه عن مخاوفه من حل مجلس الأمة حلا غير دستوري في تصريحات له اول من امس.. جاءت في سياق تصريح خاص ادلى به لاحدى الصحف وكان سابقا لتصريحاته التي نقل فيها للنواب رسالة سمو الأمير.

واعرب الراشد لـ«الدار» عن امله في ان تكون مخاوفه غير صحيحة.. وفي غير محلها، منوها بان هذا الهاجس لازمه في السابق.. اثر معلومات تلقاها غير مرة، مفادها ان حل المجلس حلا غير دستوري، بسبب الممارسات النيابية الخاطئة امر وارد ومطروح.

وحمل الراشد المسؤولية في هذا الصدد عدة اطراف، بمن فيهم اعضاء المجلس والحكومة ووسائل الاعلام.. وكذلك المواطنون الذين يسألون عن توصيل بعض الاعضاء الى مقاعدهم الحالية.
وعلى صعيد جلسة 3/3 قال الراشد: ان الجلسة ستناقش خطة المحافظ، وما يسمى بمشروع الانقاذ الحكومي كما ستشهد المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الاهلي، مستبعدا ان تكون الجلسة عاصفة او تشهد احداثا غير متوقعة، متمنيا ان تسير مجرياتها وفقا لجدول اعمالها ومن دون انفجار ازمات جديدة.

واعرب الراشد عن امله في ان ينجز اعضاء اللجنة المالية التقرير الخاص بخطة المحافظ في اسرع وقت، مشددا على ان التأخير يوما بعد اخر يضر بالاقتصاد الكويتي، مطالبا اعضاء اللجنة المالية بمناقشة التعديلات التي ترد من النواب والاستعجال في الانتهاء من التقرير وعرضه على المجلس، متمنيا الا يتسبب عدم تمرير الخطة في وقوع ما لا يحمد عقباه، والا تكون الخطة بمثابة «القشة التي تقصم ظهر البعير».

وعلى صعيد شراء القروض قال الراشد: ان جدولة شراء المديونيات مطروح في بعض المقترحات النيابية في اللجان المختصة، مشيرا الى ان المجلس لم يعط اولوية لهذا القانون وبالتالي كل ما يعلن عنه غير صحيح. جدير بالذكر ان الراشد ادلى بتصريحات اخرى امس، شدد فيها على انه نقل رسالة سمو الامير للنواب بكل امانة بل و«حرفيا» كما وردت من سموه، دون ان يزيد عليها او ينقص منها.. فهذا واجبه، كرئيس لمجلس الامة بالانابة، موضحا ان العادة جرت عندما يرغب سمو الأمير بارسال رسالة للنواب ان يرسلها عبر رئيس مجلس الامة ومن لا يعرف ذلك فعليه الان ان يتعلم، كاشفا عن ان سموه شكره امس الاول على نقله الرسالة.

واضاف: من لا يريد ان يتقبل الرسالة فالامر يعود اليه، متمنيا الا توجه اتهامات لاحد في هذا الشأن.
وفيما يتعلق ببث رسالة عبر وسائل الاعلام وعدم جمع النواب في مكتب واحد لابلاغهم بها..اوضح الراشد ان تقديره كان انه من المستحيل ان يجمع النواب ويبلغهم بهذه الرسالة.. خاصة ان من بينهم من هو خارج البلاد.. والبعض الاخر في اجازة.. وهذا ما دفعه الى ذلك.
على صعيد ذي صلة بالحل.. علمت «الدار» من مصدر مقرب من قطب وزاري انه بات من المؤكد حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وتعليق اعمال المجلس 24 شهرا وذلك خلال شهر مارس المقبل على أبعد تقدير.



وعزت المصادر السبب فيما آلت اليه الامور بسبب ممارسات بعض اعضاء مجلس الأمة، من ذوي الحناجر العالية والتصريحات الاستفزازية سواء أكان ذلك فيما بينهم.. أو على السلطة التنفيذية.

[2005ليلى]

هنأ القيادة السياسية بالأعياد الوطنية

المهري: حل مجلس الأمة سيكون في محله


تقدم العلامة محمد باقر المهري وكيل المراجع الشيعية في الكويت من سمو الامير وولي عهده وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي بأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير مستذكرا القوى الدولية والصديقة والعربية التي ساهمت في تحرير الكويت، ومشيدا بحكمة القيادة السياسية آنذاك ممثلة في الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد وسمو الامير الوالد طيب الله ثراهما. وبهذه المناسبة طالب المهري في بيان له امس بأن يأخذ العبر والدروس من الغزو البعثي العراقي.. لكي ننسى الخلافات، كما دعا جميع اعضاء المجلس الى مراعاة المصلحة الوطنية والتنسيق مع السلطة التنفيذية وعدم اثارة الفتنة وعدم تأزيم الامور وترك الاستجوابات واصفا اياها بـ «السخيفة.. التافهة.. والحزبية» والتي لا تهدف لمصالح الوطن وانما لاغراض سياسية وانتخابية . وقال المهري: لان آخر العلاج الكي، فاننا نقول للمجلس، انه اذا اصبح مجلسا لتصفية الحسابات وابراز العضلات وانتهاك القوانين، فانه لن يستحق في هذه الحالة الاستمرار، وحله يكون في محله ، مشددا على ان السبب في ذلك سيكون للتيار التأزيمي الاول «السلف» والثاني «حدس».

واكد ان موقف جميع المواطنين الشرفاء هو تأييد حكومة ناصر المحمد، ومن يراعي المصلحة الوطنية عليه ان يكون مؤيدا للحكومة الاصلاحية بقيادته، حتى تستطيع هذه القيادة الحكيمة انقاذ البلاد وحل الازمة الاقتصادية.

وعلى صعيد ذي صلة شدد المهري على ضرورة ان يكون سمو رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة لان في ذلك مصلحة الشعب والوطن.. مختتما تصريحه بتجديد البيعة لسمو الأمير، مؤكدا الاستعداد التام لتنفيذ توجيهات سموه فكلنا مستعدون للدفاع عن ارض الكويت فلها كل الحب ولها كل الولاء.


تاريخ النشر : 24 فبراير 2009

[سمير]

غموض* ‬يكتنف موقف الشعبي*.. ‬والاستجوابات المتتالية لرئيس الوزراء تزيد التأزيم

السيناريو*: ‬كتاب عدم تعاون* ‬يؤدي* ‬إلى حل* ‬غير دستوري

Thursday, 26 February 2009

كتب أحمد أبو نقارة*:‬

كشفت مصادر عليمة لـ»الشاهد*« ‬ان* ‬يوم الاثنين المقبل سيحمل مفاجأة من العيار الثقيل،* ‬قد تؤدي* ‬الى حل مجلس الأمة حلا* ‬غير دستوري،* ‬على خلفية الاستجوابات المتتالية*. ‬لافتة الى ان بعض الإشارات تلقتها بعض الكتل النيابية مفادها زيادة جرعات التأزيم وتقديم الاستجوابات،* ‬وبالتالي* ‬سيقدم سمو رئيس مجلس الوزراء* ‬يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين كتابا* ‬يتضمن عدم تعاون ويرفعه الى سمو أمير البلاد*.‬

ورجحت المصادر أن* ‬يكون سيناريو الأسبوع المقبل،* ‬وهو الأقرب الى الحدوث،* ‬بأن* ‬يذكر رئيس الحكومة في* ‬خطابه انه من المستحيل ان تقوم الحكومة بعملها في* ‬ظل تسابق الكتل النيابية في* ‬تقديم الاستجوابات*.‬

وأضافت المصادر ان قرار حل مجلس الأمة حلا* ‬غير دستوري* ‬بات* ‬يلوح في* ‬الأفق،* ‬وذلك لأن الحكومة قد تغيب عن اجتماع اللجنة المالية،* ‬حيث تبدو* ‬غير راضية عن الملاحظات التي* ‬اقترحها التكتل الشعبي* ‬على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي*.‬

وقالت*: ‬ان تهديد التكتل الشعبي* ‬باستجواب رئيس الحكومة قبل مناقشة قانون الاستقرار المالي* ‬في* ‬مجلس الأمة* ‬يحمل في* ‬طياته الكثير من الأمور الغامضة،* ‬وكان من الممكن الانتظار لحين موعد عقد الجلسة،* ‬أو على الأقل تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي*. ‬وأكدت ان بعض النواب وشخصيات عامة مؤثرة قد بدأت تروّج انه* ‬يستحيل تمرير القوانين والمشروعات التنموية في* ‬ظل وجود مجلس الأمة الحالي،* ‬وان هذه الفكرة بدأت تراود بعض الأقطاب السياسية المؤثرة التي* ‬بدأت تميل الى هذه الكفة*. ‬وأشارت الى ان التصعيد* ‬غير المبرر والتلويح بصعود المحمد المنصة لن* ‬يتوقف،* ‬خصوصا في* ‬ظل وجود ايحاءات ومصالح من بعض الأطراف المتنفذة بحل المجلس،* ‬أو على الأقل الاستفادة من زيادة الضغط على رئيس الحكومة،* ‬وان كثيرا من الحيل السياسية التي* ‬يتم تفصيلها في* ‬غرف مظلمة،* ‬تشير الى وجود تنسيق بين أطراف حكومية وبعض الكتل النيابية،* ‬من أجل خلط الأوراق واعطاء مبررات لسيناريو الأسبوع المقبل*.‬