فاتن
02-15-2009, 02:56 PM
لا يوجد شيء اسمه الأمير 17.. ولدي ملفات مفتوحة على رئيس ومنها المصروفات والتعطيل والإعلام
المسلم لـ « عالم اليوم»: استجوابي قادم لا محالة والرجال يضحّون من أجل البلاد والشعب
كتب ناصر الحسيني - عالم اليوم
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2009/1/26/M1/22927862-p1-02a_med_thumb.jpg
أكد النائب د. فيصل المسلم انه يعكف حالياً على دراسة ملف الاعلام وما أثير حوله من علامات استفهام وشبهات، تمهيداً لإضافته الى محاور استجوابه لسمو رئيس الوزراء، التي تتضمن مصروفات الديوان والتردد الحكومي في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتعطيل التنمية في البلاد.
وطالب المسلم خلال حديثه لـ «عالم اليوم» سمو رئيس الوزراء بصعود المنصّة وإنقاذ البلاد من المجهول والرد على «المتجنّين» عليه، موضحاً انه في حالة صعوده سيجد الكثيرين ممن يقفون معه، وأن تفنيده لمحاور الاستجواب المزمع تقديمه من الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» لا يعيبه. وذكر ان تلويح أكثر من طرف باستجواب الشيخ ناصر المحمد يدل على فشله في ادارة البلاد وإدخاله التنمية في مرحلة الجمود مع تردي الخدمات وتوالي الأزمات، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى الاستقالة قائلا: الرجال يضحّون من أجل البلاد والشعب. وأضاف المسلم ان سمو رئيس الوزراء أدى ما عليه، وأن البلاد لا تقف على فرد أو أفراد، وسيأتي خلف له يكمل المسيرة مثلما كان سابقوه، قائلاً: يجب أن ننتهي من مقولة: لا يوجد لدينا إلا هذا الشخص لإدارة البلاد.
ولفت إلى أن «حدس» تمتلك رؤية دقيقة في استجوابها وأنها رفضت عروضاً بشكل يؤكد اهتمامها بالبحث عن الحقيقة والجدوى الاقتصادية لمشروع الـ «كي داو»، موضحا انه اختلف معها سابقاً ولكنه يتفق الآن معها في استجوابها المزمع تقديمه.
وقال المسلم: أنا من المطالبين بإلغاء مشروع الـ «كي داو» ولكنني لم أهدد بالاستجواب في حال لم يتم الإلغاء، مشيراً الى ان اسلوب الضغط مدمّر، وأن التلويح بالاستجواب مقنّن في النصوص الدستورية، ولا يجب استخدام الادوات الدستورية بشكل منحرف لا يحقق الاهداف العامة والمصالح الوطنية.
وأكد المسلم أن تراجع المليفي عن استجوابه وكذلك «حدس» عن استجوابها، لن يعني انتهاء الاستجوابات، موضحا ان استجوابه مستحق وقادم، وأن على الشيخ ناصر المحمد الاستقالة تجنيباً للبلاد من أزمة كبيرة، موضحاً ان استمراره في منصبه سيزيد الاحتقان، وأن إعادة تكليفه ستعيدنا إلى المربع الأول.
ورفض المسلم المعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية بشكل يدعم الشركات ويتجاهل انقاذ المواطنين الواقعين تحت وطأة القروض، قائلاً: لن نقبل بتنفيع الشركات على حساب المال العام، فالحكومة تراخت في إدارة الأزمة وفي توقع آثارها واليوم تقدم قانوناً «مسلوقا» لا يمكن لنا قبوله بشكل يكون فيه مبتوراً أو يخص فئة محددة، ويجب ان يعطى الدراسة الكافية في اللجنة المالية، وإلى تفاصيل اللقاء:
أكد النائب د. فيصل المسلم انه يعكف حالياً على دراسة ملف الاعلام وما أثير حوله من علامات استفهام وشبهات، تمهيداً لإضافته الى محاور استجوابه لسمو رئيس الوزراء، التي تتضمن مصروفات الديوان والتردد الحكومي في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتعطيل التنمية في البلاد.
وطالب المسلم خلال حديثه لـ «عالم اليوم» سمو رئيس الوزراء بصعود المنصّة وإنقاذ البلاد من المجهول والرد على «المتجنّين» عليه، موضحاً انه في حالة صعوده سيجد الكثيرين ممن يقفون معه، وأن تفنيده لمحاور الاستجواب المزمع تقديمه من الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» لا يعيبه. وذكر ان تلويح أكثر من طرف باستجواب الشيخ ناصر المحمد يدل على فشله في ادارة البلاد وإدخاله التنمية في مرحلة الجمود مع تردي الخدمات وتوالي الأزمات، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى الاستقالة قائلا: الرجال يضحّون من أجل البلاد والشعب. وأضاف المسلم ان سمو رئيس الوزراء أدى ما عليه، وأن البلاد لا تقف على فرد أو أفراد، وسيأتي خلف له يكمل المسيرة مثلما كان سابقوه، قائلاً: يجب أن ننتهي من مقولة: لا يوجد لدينا إلا هذا الشخص لإدارة البلاد.
ولفت إلى أن «حدس» تمتلك رؤية دقيقة في استجوابها وأنها رفضت عروضاً بشكل يؤكد اهتمامها بالبحث عن الحقيقة والجدوى الاقتصادية لمشروع الـ «كي داو»، موضحا انه اختلف معها سابقاً ولكنه يتفق الآن معها في استجوابها المزمع تقديمه.
وقال المسلم: أنا من المطالبين بإلغاء مشروع الـ «كي داو» ولكنني لم أهدد بالاستجواب في حال لم يتم الإلغاء، مشيراً الى ان اسلوب الضغط مدمّر، وأن التلويح بالاستجواب مقنّن في النصوص الدستورية، ولا يجب استخدام الادوات الدستورية بشكل منحرف لا يحقق الاهداف العامة والمصالح الوطنية.
وأكد المسلم أن تراجع المليفي عن استجوابه وكذلك «حدس» عن استجوابها، لن يعني انتهاء الاستجوابات، موضحا ان استجوابه مستحق وقادم، وأن على الشيخ ناصر المحمد الاستقالة تجنيباً للبلاد من أزمة كبيرة، موضحاً ان استمراره في منصبه سيزيد الاحتقان، وأن إعادة تكليفه ستعيدنا إلى المربع الأول.
ورفض المسلم المعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية بشكل يدعم الشركات ويتجاهل انقاذ المواطنين الواقعين تحت وطأة القروض، قائلاً: لن نقبل بتنفيع الشركات على حساب المال العام، فالحكومة تراخت في إدارة الأزمة وفي توقع آثارها واليوم تقدم قانوناً «مسلوقا» لا يمكن لنا قبوله بشكل يكون فيه مبتوراً أو يخص فئة محددة، ويجب ان يعطى الدراسة الكافية في اللجنة المالية، وإلى تفاصيل اللقاء:
< ماذا تسمي تشكيل الحكومة الأخير؟
- رئيس مجلس الوزراء كان مقدماً بحقه استجواب ثم رفع كتاباً يتهم المجلس فيه بعدم التعاون وانه تعسف في استخدام سلطاته باستجواب رئيس الوزراء واذا أخذنا بالاعتبار ان الغالبية العظمى من النواب كانت أعلنت تأييدها للرئيس بل حتى في سابقة غير مسجلة في تاريخ الكويت وهو تأييد أي طلب يؤجل الاستجواب إلى مدة مفتوحة ثم يأتي الأمر من سمو الأمير حفظه الله باختيار اقالة رئيس الوزراء، فسمو رئيس الوزراء لم يقدم استقالة كقراءة سياسية والخيار كان اقالته وهو مقدم فيه استجواب مع تحميله مجلس الأمة مسؤولية تجاوز سلطاته واتهامه النواب، ثم تقوم الحكومة لأكثر من 40 يوماً بتعطيل الجلسات وإدارة الأمة، ثم يأتي التشكيل باختيار رئيس الوزراء وبـ14 وزيراً وبنفس مواقعهم، فيما اقتصر التغيير على وزيرين فقط لذلك أرى أن التشكيلة الحكومية سلبية بكل وجه، فالقراءة السياسية كانت في تغيير رئيس الوزراء، وبتقديري هذا حق دستوري لسمو الأمير ولا ننازعه اطلاقاً في ذلك باختيار رئيس الوزراء بعد التشاور ولكن القراءة السياسية والمعطيات السياسية كانت تستدعي تبديل رئيس مجلس الوزراء وبرؤية جديدة وما ينبغي عليها خاصة وان هناك ملفات مفتوحة على رئيس مجلس الوزراء ومنها المصروفات وعدم التعاون مع السلطة التشريعية ورفض الإذعان للنصوص الدستورية وقبول المحاسبة الشعبية وملفات تعطيل التنمية وملفات الشبهات المالية ومنها الداوكيمكال والمصفاة الرابعة، لذلك القراءة السياسية كانت تستدعي مرحلة جديدة ورئيس مجلس وزراء جديدا وبنهج جديد وبرنامج وخطة عمل تقدم فوراً وتكون مسطرة للاحتكام إلى الشعب اما الذي حصل فقد جعل كثيراً من القراء والمراقبين السياسيين يرون بأن الحكومة الحالية كما سميتها في بداية التشاور بأنه اذا تم اختيار ناصر المحمد فهي حكومة حلّ.
نحتاج حلاً جذرياً
< ما الذي جعلك تصفها بحكومة حل؟
- لأنني أعرف بأنها لن تستطيع أن تستمر وكنت وحيداً في هذا الاتجاه وجاء اليوم ما جاء خلال أقلّ من أسبوعين وهناك استجوابات معلنة من كل التيارات السياسية تقريباً ومنها الإعلان صراحة ومنها التلميح، وايضاً من المستقلين هناك ما يتراوح بين 4 إلى 5 استجوابات، وهذا يؤكد بأننا وصلنا لطريق مسدود، فالقضية ليست مسألة تعطيل تنمية أو دوران على نفس الملف وانما وصلنا إلى نقطة الوقوف وهذا يستدعي حلاً جذرياً وبالتالي نقدر رؤية بعض التيارات السياسية في السابق من باب الرأي والرأي الآخر لكن اليوم تغير رأيها تجاه رئيس مجلس الوزراء واليوم أصبح شبه اجماع في العودة إلى نفس المجلس بعد هذه المدة وبعد الاتهام بعدد من الملفات المفتوحة وتوقف التنمية وتعطيل الخدمات ليس الخيار الأفضل.
لا عداء شخصيا مع المحمد
< الآن تطالب بتغيير ناصر المحمد، وفي بداية توليه رئاسة مجلس الوزراء كان هناك شبه تحالف بينك وبينه أو توافق بالآراء لذلك ما الذي غيرك تجاه ناصر المحمد؟
- كلامك هذا يؤكد بأن الأمر ليس به شخصانية، ولو كان الأمر به شخصانية لاستمرينا على نسق واحد وهو اما تأييد أو معارضة، ولكن أنا أبحث عن الحق ومصلحة البلد فالشيخ ناصر المحمد مع تقديري له وتواضعه وخلقه ولكن المسألة مسألة بلد ومصلحة بلاد وعباد وليس مجابهة شخص، فالمحمد شكل خمس وزارات الأولى تم حلها بعد شهرين بسبب الدوائر الانتخابية حيث كان يريد احالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية مع أن الحكومة هي التي اقترحت المشروع لذلك لا يحسب عليها شيء، اما الثانية والثالثة فالظروف تغيرت وسقط الفريق الحكومي أمام اعضاء مجلس الأمة وكان هناك صراع داخل أقطاب الأسرة الحاكمة وتشكل تكتل الكتل وكانوا ينادون بالتنمية فتم التوافق وهي ظروف ناصر المحمد مع مصلحة البلاد فتم اقرار القوانين وذلك في الحكومة الثانية والثالثة ومن هذا المنطلق اثنينا وذلك من باب الانصاف، فالرجل توافق معنا في هذه القضايا، فلا يوجد شخص يثنى عليه بالمطلق وانما يأتي الثناء تحت التقييم وبناء على عمله، ولكن بعد الحكومة الثالثة وهي الحكومة الرابعة اتخذت موقفا وأعلنت احتجاجي على التشكيل الحكومي وانسحبت من الجلسة، وفي الحكومة الخامسة أعلنت الانسحاب من الجلسة وطالبت بعدم تكليفه وعندما كلف طالبته بالاعتذار عن التكليف وقلت انه لا يوجد عداء شخصي بيني وبين رئيس الوزراء فعندما كلف ناصر المحمد بالوزارة الخامسة وبدأت الاعتذارات تتوالى قلت انها حكومة حلّ ورسالة واضحة وقلت له: «اعتذر عن التكليف»، فالوزارة الاولى عمرها سنة وثمانية أشهر، والثانية 8 شهور والثالثة لم تكمل الشهر لذلك أقولها وبكل ألم، ان التلويحات بالاستجوابات ومن كل التيارات ما هي إلا دلالة على شبه اجماع بأنه لدينا مشكلة في إدارة ناصر المحمد والأمر يحتاج إلى علاج جذري لذلك أكرر ما قلته في السابق بأن يقدم المحمد استقالته فالجمود والتوقف والخوف من المستقبل يستدعي أن يتدارس الشيخ ناصر والأسرة في قضية ما هو الخيار الأفضل، هل هو الدخول في استجوابات؟ أم الدخول في قضية ما بعد الاستجوابات؟ وعلينا أن نغلب مصلحة البلاد والعباد؟ لذلك أدعوه إلى خيار الاستقالة.
يلقون بالتهم جزافاً
< يقال بأن لك ولوالدك أملاكا في خيطان ولم يتم تثمينها، فهذا الذي جعلك ترفع الوتيرة ضد المحمد؟ فما تعليقك؟
- أولاً لو كنت أملك مثل هذه الاشياء لما وفرّها عني الإعلام الفاسد من بعض الفضائيات والصحف مع تقديري للإعلام الحر النزيه المشرف وهو الإعلام الكويتي الذي ندافع عنه فعلاً وقولاً، ومع الأسف هناك انحراف في بعض المؤسسات والملاك، ولو كنت أملك ذلك لأخرج الإعلام الفاسد هذه الوثائق فهم يلقون بالتهم جزافاً والأمر الآخر وأنت تشهد عليه يا أخ ناصر كونك متابعاً للجلسات، فكم مرة اتحدى الحكومة من أصغر وزير إلى رئيسها وأقول دائما أتحدى وباستفزاز ان تثبتوا عليّ شعرة لها قيمة مادية فليس خلافي على أسس شخصية بل من أجل بلد ويعلم رئيس مجلس الوزراء بذلك، كذلك هناك أمر آخر، فقد سبق وان وجهوا ليّ تهمة بالجامعات الخاصة ووجهت سؤالا برلمانيا في مُلاّك الجامعات ومن تقدم ورفض طلبه ومن قبل طلبه ومن مازال يدرس والشركات واسماء المؤسسين وطلبت الاجابة بالتفصيل.
طلب الجامعة الخاصة لا يعيبني
< ما سبب هذا السؤال البرلماني؟
- لأنه تم اتهامي بأنني تقدمت بطلب جامعة خاصة وتم رفض الطلب، وطلب الجامعة الخاصة لا يعيب ولا هو غير دستوري أو غير قانوني ولو قدمت عليه فعلاً لأعلنت ذلك لأنه من التنمية لكن لست في هذا الموقع لأنني أكفي نفسي وطالما أنني بالمسؤولية وأمثل الشعب الكويتي وقدمني لهذا الموقع فلن آخذ إلا ما هو حلال لي وأنت تعرف بأنني اعتذرت عن أخذ سيارة المجلس وهاتفه والراتب التقاعدي والسفرات والشيء الآخر فيما يتعلق باملاكي في خيطان فأنا أتحدى مرة أخرى اذا وجد اسم من عائلتي له بقالة في خيطان فعليكم محاسبتي، فأنا أفقر مما تتصورون، كذلك سأقول لك شيئا مع أنني أخجل ان أقوله وهو أنني بعد الانتخابات بعت منزلي وأرجعت ثمنه لبنك التسليف وعندما بعته كان سقف البيع 140 ألفا يعني أنه لا يحق لي أخذ منزل آخر لأنه بيع بـ200 ألف، فقلت لا أريد، وحتى هذا اليوم، ولن اخذه بعد رفع السقف رغم أنه حقي المطلق، والبعض يعيب علي ذلك لكن هذه فلسفتي وأنا مقتنع بها.
رئيس الوزراء إنساني
< ولكن يقال بأن اتصالا جاءك من أحد المقربين من رئيس مجلس الوزراء وأبدى رغبته بتلبية احتياجاتك؟
- نعم جاءني اتصال وهو لإبداء المساعدة فلدينا طلبة يدرسون بالخارج أو لمن يريد العلاج بالخارج ولم تتم الموافقة له من قبل بعض الوزارات وذلك بحكم أن رئيس مجلس الوزراء يتفاعل مع هذه القضايا إنسانيا ولكن هذا الشخص الذي اتصل لا أستطيع أن أجزم بأنه اتصل بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء وقد يكون اجتهادا من هذا الشخص، ومع ذلك لم أقدم شيئا في هذا الأمر.
اتهامات بالجملة
< ما تعليقك على جملة الاتهامات الموجهة إليك؟
- أنا شخصية عامة وأقبل النقد وأرحب فيه لكن أن ينحرف هذا الأمر إلى تشويه المجلس من خلال فيصل فهذا أمر غير مقبول ولا نقبله أو ينحرف الأمر إلى الطعن فيمن اختار فيصل فهذا لا نقبل فيه، فإذا جاء النقد بالجانب الشخصي فاذهب للقضاء وفي حالة التعدي وإهانة المؤسسات الدستورية وكرامات الناس فهذا لا نقبل به فالبعض يقول لي: كيف ترد على الإعلام، وهل تجابه المؤسسات الإعلامية؟
نعم أرد عليهم، لأنهم وقعوا في الشخص الغلط، وأرد عليهم لأن بطني نظيف، ولأنني أرد عن المؤسسة وأهل الكويت فرديت عليهم.
الإعلام الفاسد
< لماذا لا تعتبر أن الإعلام الذي يهاجمكم ويهاجم غيركم من النواب هو مصيدة حتى يستفزكم ومن ثم تلجأون إلى التصعيد وبعدها يكون هناك مبرر لحل مجلس الأمة؟
- هذا الإعلام يزعم بأنه على ارتباط كبير بمسؤولين كبار بالدولة، وهذه خطورة الأمر، فالمعروف أن صاحب السلطة يلمع نفسه ويدافع عن سياسته ويدافع عن قراراته فهذا هو المشروع، لكن أن يتحول إلى التسفيه بالمؤسسات والتطاول على النصوص وإلى تقسيم إرادة الأمة وتشويه صورة المؤسسات والحياة البرلمانية وتشويه صورة النواب فهذا الذي لا يقبل، ومن حقنا الرد عليه لأن عدم الرد يدخل في دائرة الشكوك، فذلك أقولها وبفخر: لست أول من يواجه هذا الإعلام فأنا أدافع عن نفسي وعن المؤسسات الدستورية وعن الإعلام الشريف ونفاخر بأننا جعلنا بين أهل الكويت والإعلام الفاسد حواجز.
الإعلام مرتبط بمتنفذين
< ممكن أن يكون الهجوم عليكم من خلال اجتهاد شخصي لعدد من رؤساء التحرير، فما الذي يثبت أن رئيس مجلس الوزراء له صلة بهم؟!
- الكويت صغيرة.. «وكلنا عيال قرية وكلن يعرف أخيه».. وأسماء المؤسسين بالإعلام الفاسد لها ارتباطات كبيرة جدا برئيس مجلس الوزراء وقولهم له دلالة كبيرة فيما يشاع، وسكوت وزارة الإعلام والحكومة له دلالات أخرى. فأنا لا أطلب من الحكومة أن تلجم الإعلام الحر، بل نحن من ندافع عن الإعلام الحر، وأكبر دليل مواقفنا ضد وزراء سابقين عندما حاولوا تعطيل بعض الصحف، وأنا تشرفت بأن أكون رئيس اللجنة التعليمية التي أخرجت التعديل على قانون المطبوعات بحيث رفعنا سقف الحريات إلى الأعلى وتم إلغاء التعطيل الإداري إلا من خلال القضاء وفتح باب التراخيص وفتح باب التظلم إذا رفض هذا الطلب ووضعنا قانون المرئي والمسموع ورفعنا سقف الحريات كل ذلك من أجل الدفاع عن الإعلام الشريف الحر، ولكن إذا انحرف الإعلام وسكتت وزارة الإعلام فهذا يثير الشبهات، كذلك أكثر من مرة أثرت أنا وغيري من النواب قضية ارتباط هذا الإعلام الفاسد برئيس مجلس الوزراء ولم يصدر نفي في ذلك والكل يعلم بأن هذا الإعلام يتحرك بناء على تنسيق مع أصحاب قرار.
بين كماشتين
< هناك من يعتقد ان البعض ينتهج سياسة الاستفزاز حتى تقدموا استجوابات تؤدي إلى الحل؟
- مؤلم جدا أن نكون بين كماشتين. وهذا أمر مرفوض وهي كماشة أقبل بهذا الوضع بما فيه من تراجع وتعطيل التنمية وغيرها والكماشة الأخرى إذا لم تقبل سنحل المجلس، فهذا أمر غير مقبول، فالبلد والشعب يستحقان منا كل الخير والعطاء، فالبعض يطالبنا بكثرة الاستجوابات وأنا أقول لهم إذا«تبون تنفيذ التشريعات وتحقيق التنمية وعلاج الأزمات فلابد من تفعيل الرقابة لأن الحكومة لم تبادر إلى العمل فهذه السلطات لم تقم بواجبها، أما القبول بالتردي أو حل المجلس فأنا أقول إن حل المجلس أكرم لنا فنحن لدينا أمانات ويجب المحافظة عليها.. لذلك أعتقد أن القراءة واضحة وهي أن الشيخ ناصر أعطي الفرصة تلو الفرصة وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك إجماعا على أن الشيخ ناصر المحمد غير قادر على الاستمرار.
الرجال يضحون من أجل البلاد
< لماذا تتهم رئيس الوزراء بأنه فشل على جميع الأصعدة؟
- أنا أقول إن الشيخ ناصر أدى ما عليه وكان ما كان ونجح في الكثير من الإجراءات التي تسجل له، لكن أتحدث من عهد الوزارة الرابعة أي من بعد انتخابات المجلس الحالي وإلى اليوم والبلاد تنتقل من حفرة إلى حفرة حتى دخلنا في غار لا نرى له نهاية وينبغي أن نعيد النظر والمطلوب تغيير جذري بالحكومة، وابتداء من ناصر المحمد وفي طريقة الاختيار فسبق أن علق ناصر المحمد على مقالة محمد عبدالقادر الجاسم وقال بأن الرجال لا يتخلون في الاوقات الصعبة وأنا أقول له يا شيخ ناصر أدرس الأمر بأكبر من هذا وبعمق وأنا أعتقد بأن الكبار يضحون من أجل البلاد ومن أجل الشعب فالبلاد تحتاج إلى نفس جديد فأنا ادعوك إلى التفكير بالتضحية من أجل البلاد والشعب وحفظا لها مما هو قادم لأن القادم في استمرارك هو قدوم الاستجوابات فما هو السبيل؟!
فإما استمرار مسلسل الاستجواب أو حل المجلس وتعود نفس الفئة ونفس المحاسبة أو نلجأ إلى خيارات غير دستورية ولن يقبلها أهل الكويت وندخل في صدامات فهذا ليس من مصلحة البلاد لذلك أقولها مرة أخرى الرجال يضحون من أجل بلد وشعب حفظا من القادم واتمنى أن يعطى قرار استقالة المحمد حقه من الدراسة اليوم من قبل الأسرة والشيخ ناصر المحمد.
المسلم لـ « عالم اليوم»: استجوابي قادم لا محالة والرجال يضحّون من أجل البلاد والشعب
كتب ناصر الحسيني - عالم اليوم
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2009/1/26/M1/22927862-p1-02a_med_thumb.jpg
أكد النائب د. فيصل المسلم انه يعكف حالياً على دراسة ملف الاعلام وما أثير حوله من علامات استفهام وشبهات، تمهيداً لإضافته الى محاور استجوابه لسمو رئيس الوزراء، التي تتضمن مصروفات الديوان والتردد الحكومي في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتعطيل التنمية في البلاد.
وطالب المسلم خلال حديثه لـ «عالم اليوم» سمو رئيس الوزراء بصعود المنصّة وإنقاذ البلاد من المجهول والرد على «المتجنّين» عليه، موضحاً انه في حالة صعوده سيجد الكثيرين ممن يقفون معه، وأن تفنيده لمحاور الاستجواب المزمع تقديمه من الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» لا يعيبه. وذكر ان تلويح أكثر من طرف باستجواب الشيخ ناصر المحمد يدل على فشله في ادارة البلاد وإدخاله التنمية في مرحلة الجمود مع تردي الخدمات وتوالي الأزمات، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى الاستقالة قائلا: الرجال يضحّون من أجل البلاد والشعب. وأضاف المسلم ان سمو رئيس الوزراء أدى ما عليه، وأن البلاد لا تقف على فرد أو أفراد، وسيأتي خلف له يكمل المسيرة مثلما كان سابقوه، قائلاً: يجب أن ننتهي من مقولة: لا يوجد لدينا إلا هذا الشخص لإدارة البلاد.
ولفت إلى أن «حدس» تمتلك رؤية دقيقة في استجوابها وأنها رفضت عروضاً بشكل يؤكد اهتمامها بالبحث عن الحقيقة والجدوى الاقتصادية لمشروع الـ «كي داو»، موضحا انه اختلف معها سابقاً ولكنه يتفق الآن معها في استجوابها المزمع تقديمه.
وقال المسلم: أنا من المطالبين بإلغاء مشروع الـ «كي داو» ولكنني لم أهدد بالاستجواب في حال لم يتم الإلغاء، مشيراً الى ان اسلوب الضغط مدمّر، وأن التلويح بالاستجواب مقنّن في النصوص الدستورية، ولا يجب استخدام الادوات الدستورية بشكل منحرف لا يحقق الاهداف العامة والمصالح الوطنية.
وأكد المسلم أن تراجع المليفي عن استجوابه وكذلك «حدس» عن استجوابها، لن يعني انتهاء الاستجوابات، موضحا ان استجوابه مستحق وقادم، وأن على الشيخ ناصر المحمد الاستقالة تجنيباً للبلاد من أزمة كبيرة، موضحاً ان استمراره في منصبه سيزيد الاحتقان، وأن إعادة تكليفه ستعيدنا إلى المربع الأول.
ورفض المسلم المعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية بشكل يدعم الشركات ويتجاهل انقاذ المواطنين الواقعين تحت وطأة القروض، قائلاً: لن نقبل بتنفيع الشركات على حساب المال العام، فالحكومة تراخت في إدارة الأزمة وفي توقع آثارها واليوم تقدم قانوناً «مسلوقا» لا يمكن لنا قبوله بشكل يكون فيه مبتوراً أو يخص فئة محددة، ويجب ان يعطى الدراسة الكافية في اللجنة المالية، وإلى تفاصيل اللقاء:
أكد النائب د. فيصل المسلم انه يعكف حالياً على دراسة ملف الاعلام وما أثير حوله من علامات استفهام وشبهات، تمهيداً لإضافته الى محاور استجوابه لسمو رئيس الوزراء، التي تتضمن مصروفات الديوان والتردد الحكومي في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتعطيل التنمية في البلاد.
وطالب المسلم خلال حديثه لـ «عالم اليوم» سمو رئيس الوزراء بصعود المنصّة وإنقاذ البلاد من المجهول والرد على «المتجنّين» عليه، موضحاً انه في حالة صعوده سيجد الكثيرين ممن يقفون معه، وأن تفنيده لمحاور الاستجواب المزمع تقديمه من الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» لا يعيبه. وذكر ان تلويح أكثر من طرف باستجواب الشيخ ناصر المحمد يدل على فشله في ادارة البلاد وإدخاله التنمية في مرحلة الجمود مع تردي الخدمات وتوالي الأزمات، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى الاستقالة قائلا: الرجال يضحّون من أجل البلاد والشعب. وأضاف المسلم ان سمو رئيس الوزراء أدى ما عليه، وأن البلاد لا تقف على فرد أو أفراد، وسيأتي خلف له يكمل المسيرة مثلما كان سابقوه، قائلاً: يجب أن ننتهي من مقولة: لا يوجد لدينا إلا هذا الشخص لإدارة البلاد.
ولفت إلى أن «حدس» تمتلك رؤية دقيقة في استجوابها وأنها رفضت عروضاً بشكل يؤكد اهتمامها بالبحث عن الحقيقة والجدوى الاقتصادية لمشروع الـ «كي داو»، موضحا انه اختلف معها سابقاً ولكنه يتفق الآن معها في استجوابها المزمع تقديمه.
وقال المسلم: أنا من المطالبين بإلغاء مشروع الـ «كي داو» ولكنني لم أهدد بالاستجواب في حال لم يتم الإلغاء، مشيراً الى ان اسلوب الضغط مدمّر، وأن التلويح بالاستجواب مقنّن في النصوص الدستورية، ولا يجب استخدام الادوات الدستورية بشكل منحرف لا يحقق الاهداف العامة والمصالح الوطنية.
وأكد المسلم أن تراجع المليفي عن استجوابه وكذلك «حدس» عن استجوابها، لن يعني انتهاء الاستجوابات، موضحا ان استجوابه مستحق وقادم، وأن على الشيخ ناصر المحمد الاستقالة تجنيباً للبلاد من أزمة كبيرة، موضحاً ان استمراره في منصبه سيزيد الاحتقان، وأن إعادة تكليفه ستعيدنا إلى المربع الأول.
ورفض المسلم المعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية بشكل يدعم الشركات ويتجاهل انقاذ المواطنين الواقعين تحت وطأة القروض، قائلاً: لن نقبل بتنفيع الشركات على حساب المال العام، فالحكومة تراخت في إدارة الأزمة وفي توقع آثارها واليوم تقدم قانوناً «مسلوقا» لا يمكن لنا قبوله بشكل يكون فيه مبتوراً أو يخص فئة محددة، ويجب ان يعطى الدراسة الكافية في اللجنة المالية، وإلى تفاصيل اللقاء:
< ماذا تسمي تشكيل الحكومة الأخير؟
- رئيس مجلس الوزراء كان مقدماً بحقه استجواب ثم رفع كتاباً يتهم المجلس فيه بعدم التعاون وانه تعسف في استخدام سلطاته باستجواب رئيس الوزراء واذا أخذنا بالاعتبار ان الغالبية العظمى من النواب كانت أعلنت تأييدها للرئيس بل حتى في سابقة غير مسجلة في تاريخ الكويت وهو تأييد أي طلب يؤجل الاستجواب إلى مدة مفتوحة ثم يأتي الأمر من سمو الأمير حفظه الله باختيار اقالة رئيس الوزراء، فسمو رئيس الوزراء لم يقدم استقالة كقراءة سياسية والخيار كان اقالته وهو مقدم فيه استجواب مع تحميله مجلس الأمة مسؤولية تجاوز سلطاته واتهامه النواب، ثم تقوم الحكومة لأكثر من 40 يوماً بتعطيل الجلسات وإدارة الأمة، ثم يأتي التشكيل باختيار رئيس الوزراء وبـ14 وزيراً وبنفس مواقعهم، فيما اقتصر التغيير على وزيرين فقط لذلك أرى أن التشكيلة الحكومية سلبية بكل وجه، فالقراءة السياسية كانت في تغيير رئيس الوزراء، وبتقديري هذا حق دستوري لسمو الأمير ولا ننازعه اطلاقاً في ذلك باختيار رئيس الوزراء بعد التشاور ولكن القراءة السياسية والمعطيات السياسية كانت تستدعي تبديل رئيس مجلس الوزراء وبرؤية جديدة وما ينبغي عليها خاصة وان هناك ملفات مفتوحة على رئيس مجلس الوزراء ومنها المصروفات وعدم التعاون مع السلطة التشريعية ورفض الإذعان للنصوص الدستورية وقبول المحاسبة الشعبية وملفات تعطيل التنمية وملفات الشبهات المالية ومنها الداوكيمكال والمصفاة الرابعة، لذلك القراءة السياسية كانت تستدعي مرحلة جديدة ورئيس مجلس وزراء جديدا وبنهج جديد وبرنامج وخطة عمل تقدم فوراً وتكون مسطرة للاحتكام إلى الشعب اما الذي حصل فقد جعل كثيراً من القراء والمراقبين السياسيين يرون بأن الحكومة الحالية كما سميتها في بداية التشاور بأنه اذا تم اختيار ناصر المحمد فهي حكومة حلّ.
نحتاج حلاً جذرياً
< ما الذي جعلك تصفها بحكومة حل؟
- لأنني أعرف بأنها لن تستطيع أن تستمر وكنت وحيداً في هذا الاتجاه وجاء اليوم ما جاء خلال أقلّ من أسبوعين وهناك استجوابات معلنة من كل التيارات السياسية تقريباً ومنها الإعلان صراحة ومنها التلميح، وايضاً من المستقلين هناك ما يتراوح بين 4 إلى 5 استجوابات، وهذا يؤكد بأننا وصلنا لطريق مسدود، فالقضية ليست مسألة تعطيل تنمية أو دوران على نفس الملف وانما وصلنا إلى نقطة الوقوف وهذا يستدعي حلاً جذرياً وبالتالي نقدر رؤية بعض التيارات السياسية في السابق من باب الرأي والرأي الآخر لكن اليوم تغير رأيها تجاه رئيس مجلس الوزراء واليوم أصبح شبه اجماع في العودة إلى نفس المجلس بعد هذه المدة وبعد الاتهام بعدد من الملفات المفتوحة وتوقف التنمية وتعطيل الخدمات ليس الخيار الأفضل.
لا عداء شخصيا مع المحمد
< الآن تطالب بتغيير ناصر المحمد، وفي بداية توليه رئاسة مجلس الوزراء كان هناك شبه تحالف بينك وبينه أو توافق بالآراء لذلك ما الذي غيرك تجاه ناصر المحمد؟
- كلامك هذا يؤكد بأن الأمر ليس به شخصانية، ولو كان الأمر به شخصانية لاستمرينا على نسق واحد وهو اما تأييد أو معارضة، ولكن أنا أبحث عن الحق ومصلحة البلد فالشيخ ناصر المحمد مع تقديري له وتواضعه وخلقه ولكن المسألة مسألة بلد ومصلحة بلاد وعباد وليس مجابهة شخص، فالمحمد شكل خمس وزارات الأولى تم حلها بعد شهرين بسبب الدوائر الانتخابية حيث كان يريد احالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية مع أن الحكومة هي التي اقترحت المشروع لذلك لا يحسب عليها شيء، اما الثانية والثالثة فالظروف تغيرت وسقط الفريق الحكومي أمام اعضاء مجلس الأمة وكان هناك صراع داخل أقطاب الأسرة الحاكمة وتشكل تكتل الكتل وكانوا ينادون بالتنمية فتم التوافق وهي ظروف ناصر المحمد مع مصلحة البلاد فتم اقرار القوانين وذلك في الحكومة الثانية والثالثة ومن هذا المنطلق اثنينا وذلك من باب الانصاف، فالرجل توافق معنا في هذه القضايا، فلا يوجد شخص يثنى عليه بالمطلق وانما يأتي الثناء تحت التقييم وبناء على عمله، ولكن بعد الحكومة الثالثة وهي الحكومة الرابعة اتخذت موقفا وأعلنت احتجاجي على التشكيل الحكومي وانسحبت من الجلسة، وفي الحكومة الخامسة أعلنت الانسحاب من الجلسة وطالبت بعدم تكليفه وعندما كلف طالبته بالاعتذار عن التكليف وقلت انه لا يوجد عداء شخصي بيني وبين رئيس الوزراء فعندما كلف ناصر المحمد بالوزارة الخامسة وبدأت الاعتذارات تتوالى قلت انها حكومة حلّ ورسالة واضحة وقلت له: «اعتذر عن التكليف»، فالوزارة الاولى عمرها سنة وثمانية أشهر، والثانية 8 شهور والثالثة لم تكمل الشهر لذلك أقولها وبكل ألم، ان التلويحات بالاستجوابات ومن كل التيارات ما هي إلا دلالة على شبه اجماع بأنه لدينا مشكلة في إدارة ناصر المحمد والأمر يحتاج إلى علاج جذري لذلك أكرر ما قلته في السابق بأن يقدم المحمد استقالته فالجمود والتوقف والخوف من المستقبل يستدعي أن يتدارس الشيخ ناصر والأسرة في قضية ما هو الخيار الأفضل، هل هو الدخول في استجوابات؟ أم الدخول في قضية ما بعد الاستجوابات؟ وعلينا أن نغلب مصلحة البلاد والعباد؟ لذلك أدعوه إلى خيار الاستقالة.
يلقون بالتهم جزافاً
< يقال بأن لك ولوالدك أملاكا في خيطان ولم يتم تثمينها، فهذا الذي جعلك ترفع الوتيرة ضد المحمد؟ فما تعليقك؟
- أولاً لو كنت أملك مثل هذه الاشياء لما وفرّها عني الإعلام الفاسد من بعض الفضائيات والصحف مع تقديري للإعلام الحر النزيه المشرف وهو الإعلام الكويتي الذي ندافع عنه فعلاً وقولاً، ومع الأسف هناك انحراف في بعض المؤسسات والملاك، ولو كنت أملك ذلك لأخرج الإعلام الفاسد هذه الوثائق فهم يلقون بالتهم جزافاً والأمر الآخر وأنت تشهد عليه يا أخ ناصر كونك متابعاً للجلسات، فكم مرة اتحدى الحكومة من أصغر وزير إلى رئيسها وأقول دائما أتحدى وباستفزاز ان تثبتوا عليّ شعرة لها قيمة مادية فليس خلافي على أسس شخصية بل من أجل بلد ويعلم رئيس مجلس الوزراء بذلك، كذلك هناك أمر آخر، فقد سبق وان وجهوا ليّ تهمة بالجامعات الخاصة ووجهت سؤالا برلمانيا في مُلاّك الجامعات ومن تقدم ورفض طلبه ومن قبل طلبه ومن مازال يدرس والشركات واسماء المؤسسين وطلبت الاجابة بالتفصيل.
طلب الجامعة الخاصة لا يعيبني
< ما سبب هذا السؤال البرلماني؟
- لأنه تم اتهامي بأنني تقدمت بطلب جامعة خاصة وتم رفض الطلب، وطلب الجامعة الخاصة لا يعيب ولا هو غير دستوري أو غير قانوني ولو قدمت عليه فعلاً لأعلنت ذلك لأنه من التنمية لكن لست في هذا الموقع لأنني أكفي نفسي وطالما أنني بالمسؤولية وأمثل الشعب الكويتي وقدمني لهذا الموقع فلن آخذ إلا ما هو حلال لي وأنت تعرف بأنني اعتذرت عن أخذ سيارة المجلس وهاتفه والراتب التقاعدي والسفرات والشيء الآخر فيما يتعلق باملاكي في خيطان فأنا أتحدى مرة أخرى اذا وجد اسم من عائلتي له بقالة في خيطان فعليكم محاسبتي، فأنا أفقر مما تتصورون، كذلك سأقول لك شيئا مع أنني أخجل ان أقوله وهو أنني بعد الانتخابات بعت منزلي وأرجعت ثمنه لبنك التسليف وعندما بعته كان سقف البيع 140 ألفا يعني أنه لا يحق لي أخذ منزل آخر لأنه بيع بـ200 ألف، فقلت لا أريد، وحتى هذا اليوم، ولن اخذه بعد رفع السقف رغم أنه حقي المطلق، والبعض يعيب علي ذلك لكن هذه فلسفتي وأنا مقتنع بها.
رئيس الوزراء إنساني
< ولكن يقال بأن اتصالا جاءك من أحد المقربين من رئيس مجلس الوزراء وأبدى رغبته بتلبية احتياجاتك؟
- نعم جاءني اتصال وهو لإبداء المساعدة فلدينا طلبة يدرسون بالخارج أو لمن يريد العلاج بالخارج ولم تتم الموافقة له من قبل بعض الوزارات وذلك بحكم أن رئيس مجلس الوزراء يتفاعل مع هذه القضايا إنسانيا ولكن هذا الشخص الذي اتصل لا أستطيع أن أجزم بأنه اتصل بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء وقد يكون اجتهادا من هذا الشخص، ومع ذلك لم أقدم شيئا في هذا الأمر.
اتهامات بالجملة
< ما تعليقك على جملة الاتهامات الموجهة إليك؟
- أنا شخصية عامة وأقبل النقد وأرحب فيه لكن أن ينحرف هذا الأمر إلى تشويه المجلس من خلال فيصل فهذا أمر غير مقبول ولا نقبله أو ينحرف الأمر إلى الطعن فيمن اختار فيصل فهذا لا نقبل فيه، فإذا جاء النقد بالجانب الشخصي فاذهب للقضاء وفي حالة التعدي وإهانة المؤسسات الدستورية وكرامات الناس فهذا لا نقبل به فالبعض يقول لي: كيف ترد على الإعلام، وهل تجابه المؤسسات الإعلامية؟
نعم أرد عليهم، لأنهم وقعوا في الشخص الغلط، وأرد عليهم لأن بطني نظيف، ولأنني أرد عن المؤسسة وأهل الكويت فرديت عليهم.
الإعلام الفاسد
< لماذا لا تعتبر أن الإعلام الذي يهاجمكم ويهاجم غيركم من النواب هو مصيدة حتى يستفزكم ومن ثم تلجأون إلى التصعيد وبعدها يكون هناك مبرر لحل مجلس الأمة؟
- هذا الإعلام يزعم بأنه على ارتباط كبير بمسؤولين كبار بالدولة، وهذه خطورة الأمر، فالمعروف أن صاحب السلطة يلمع نفسه ويدافع عن سياسته ويدافع عن قراراته فهذا هو المشروع، لكن أن يتحول إلى التسفيه بالمؤسسات والتطاول على النصوص وإلى تقسيم إرادة الأمة وتشويه صورة المؤسسات والحياة البرلمانية وتشويه صورة النواب فهذا الذي لا يقبل، ومن حقنا الرد عليه لأن عدم الرد يدخل في دائرة الشكوك، فذلك أقولها وبفخر: لست أول من يواجه هذا الإعلام فأنا أدافع عن نفسي وعن المؤسسات الدستورية وعن الإعلام الشريف ونفاخر بأننا جعلنا بين أهل الكويت والإعلام الفاسد حواجز.
الإعلام مرتبط بمتنفذين
< ممكن أن يكون الهجوم عليكم من خلال اجتهاد شخصي لعدد من رؤساء التحرير، فما الذي يثبت أن رئيس مجلس الوزراء له صلة بهم؟!
- الكويت صغيرة.. «وكلنا عيال قرية وكلن يعرف أخيه».. وأسماء المؤسسين بالإعلام الفاسد لها ارتباطات كبيرة جدا برئيس مجلس الوزراء وقولهم له دلالة كبيرة فيما يشاع، وسكوت وزارة الإعلام والحكومة له دلالات أخرى. فأنا لا أطلب من الحكومة أن تلجم الإعلام الحر، بل نحن من ندافع عن الإعلام الحر، وأكبر دليل مواقفنا ضد وزراء سابقين عندما حاولوا تعطيل بعض الصحف، وأنا تشرفت بأن أكون رئيس اللجنة التعليمية التي أخرجت التعديل على قانون المطبوعات بحيث رفعنا سقف الحريات إلى الأعلى وتم إلغاء التعطيل الإداري إلا من خلال القضاء وفتح باب التراخيص وفتح باب التظلم إذا رفض هذا الطلب ووضعنا قانون المرئي والمسموع ورفعنا سقف الحريات كل ذلك من أجل الدفاع عن الإعلام الشريف الحر، ولكن إذا انحرف الإعلام وسكتت وزارة الإعلام فهذا يثير الشبهات، كذلك أكثر من مرة أثرت أنا وغيري من النواب قضية ارتباط هذا الإعلام الفاسد برئيس مجلس الوزراء ولم يصدر نفي في ذلك والكل يعلم بأن هذا الإعلام يتحرك بناء على تنسيق مع أصحاب قرار.
بين كماشتين
< هناك من يعتقد ان البعض ينتهج سياسة الاستفزاز حتى تقدموا استجوابات تؤدي إلى الحل؟
- مؤلم جدا أن نكون بين كماشتين. وهذا أمر مرفوض وهي كماشة أقبل بهذا الوضع بما فيه من تراجع وتعطيل التنمية وغيرها والكماشة الأخرى إذا لم تقبل سنحل المجلس، فهذا أمر غير مقبول، فالبلد والشعب يستحقان منا كل الخير والعطاء، فالبعض يطالبنا بكثرة الاستجوابات وأنا أقول لهم إذا«تبون تنفيذ التشريعات وتحقيق التنمية وعلاج الأزمات فلابد من تفعيل الرقابة لأن الحكومة لم تبادر إلى العمل فهذه السلطات لم تقم بواجبها، أما القبول بالتردي أو حل المجلس فأنا أقول إن حل المجلس أكرم لنا فنحن لدينا أمانات ويجب المحافظة عليها.. لذلك أعتقد أن القراءة واضحة وهي أن الشيخ ناصر أعطي الفرصة تلو الفرصة وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك إجماعا على أن الشيخ ناصر المحمد غير قادر على الاستمرار.
الرجال يضحون من أجل البلاد
< لماذا تتهم رئيس الوزراء بأنه فشل على جميع الأصعدة؟
- أنا أقول إن الشيخ ناصر أدى ما عليه وكان ما كان ونجح في الكثير من الإجراءات التي تسجل له، لكن أتحدث من عهد الوزارة الرابعة أي من بعد انتخابات المجلس الحالي وإلى اليوم والبلاد تنتقل من حفرة إلى حفرة حتى دخلنا في غار لا نرى له نهاية وينبغي أن نعيد النظر والمطلوب تغيير جذري بالحكومة، وابتداء من ناصر المحمد وفي طريقة الاختيار فسبق أن علق ناصر المحمد على مقالة محمد عبدالقادر الجاسم وقال بأن الرجال لا يتخلون في الاوقات الصعبة وأنا أقول له يا شيخ ناصر أدرس الأمر بأكبر من هذا وبعمق وأنا أعتقد بأن الكبار يضحون من أجل البلاد ومن أجل الشعب فالبلاد تحتاج إلى نفس جديد فأنا ادعوك إلى التفكير بالتضحية من أجل البلاد والشعب وحفظا لها مما هو قادم لأن القادم في استمرارك هو قدوم الاستجوابات فما هو السبيل؟!
فإما استمرار مسلسل الاستجواب أو حل المجلس وتعود نفس الفئة ونفس المحاسبة أو نلجأ إلى خيارات غير دستورية ولن يقبلها أهل الكويت وندخل في صدامات فهذا ليس من مصلحة البلاد لذلك أقولها مرة أخرى الرجال يضحون من أجل بلد وشعب حفظا من القادم واتمنى أن يعطى قرار استقالة المحمد حقه من الدراسة اليوم من قبل الأسرة والشيخ ناصر المحمد.