جمال
02-13-2009, 12:34 AM
عبدالله الشايع : الدار
• قضت الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد بن ناصر وأمانة سر سمير الدسوقي بتعويض مواطن بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي من جاره الذي قام بسبه بوضع قصاصة من ورق على زجاج سيارته تضمنت كلاماً يخدش الحياء.
كان المدعي قد تقدم بدعواه عن طريق محاميه حسن العجمي الذي قدم صحيفة دعوى طالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت على سند من القول إن موكله قد تعرض للسب والقذف من قبل جاره الذي قام بلصق قصاصة من ورق على زجاج سيارته بها عبارات تخدش الحياء .
وتخلص واقعة الدعوى في أنه بتاريخ 8/9/2007 قام المدعى عليه بلصق قصاصة من ورق على سيارة المدعي تضمنت سبا وقذفا في حقه، وكان ذلك على مرأى العموم الراجلين بالطريق العام خاصة الجيران، منهم من هو على علاقة به ومنهم من ليس له علاقة بهم، الأمر الذي نال من كرامته وأهدر هيبته في محيط مسكنه ، ولم تسفر تحريات المباحث عن شيء يفيد التحقيق .
وتم تداول الدعوى أمام محكمة الجنح ، وبسؤال المتهم بالتحقيقات أقر بكتابة الورقة وقرر أنه كتبها على سبيل المزاح .
وبتاريخ 12/3/2008 قضت دائرة الجنح برئاسة القاضي عادل الدوسري وأمانة سر عبد الله الكندري حضورياً بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة ثلاثة أشهر ، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة التي قضت بحكمها المتقدم .
***********************
• أيدت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي ولطفي سالمان حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم مدير عام قناة الراي ( يوسف الجلاهمة ) وأحد مذيعيها ( محمد الوشيحي ) وضيف بـرنـامجـه ( سعد العجمي ) ثلاثة آلاف دينار لكل منهم على خلفية دعوى جنح صحافة اتهمهم فيها النائب السابق أحمد الشحومي بسبه وقذفه.
كان الشحومي قد رفع دعواه ضد القناة ومذيعها وضيف أحد البرامج ( سعد العجمي ) وهو أيضاً مراسل قـناة العـربية بالكويت يتهـمهم فـيها بسبه وقـذفـه حـيث جـاء عـلى لسان الضـيـف ( العجمي ) أن شبه النائب السابق الشحومي بأنه يشبه «الأراجوز».
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكوى التي تقدم بها النائب السابق أحمد الشحومي ضد كل من يوسف الجلاهمة وسعد العجمي ومحمد العجمي بعد أن بثت قناة الراي لقاء أجراه ( الثاني ) مع ( الثالث ) ردد فيه وقائع وعبارات من شأنها المساس بكرامة النائب السابق أحمد الشحومي .
واستند حكم أول درجة إلى أن حرية الرأي والتعبير تعد كسائر الحقوق لها قيودها المستمدة من وظيفتها القانونية والاجتماعية وهدفها، ويعتبر المتهم قد تجاوزها إذا لم يلتزم نطاق هذا الحق ، فإن المحكمة ترى أن المتهمين قد انتهكوا الشروط والأوضاع التي حددها القانون لممارسة حرية الرأي بأن أسندوا للشاكي وقائع من شأنها المساس بسمعته وكرامته، ومن ثم حقت إدانتهم عما نشر باللقاء التلفزيوني وعقابهم عن التهم المسندة إليهم .
من جانبه أكد النائب السابق أحمد الشحومي أنه ماض في تفعيل الدعوى المدنية بعد أن أحالتها محكمة أول درجة إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 113/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
وخلال جلسات المحاكمة أنكر الضيف سعد العجمي التهمة المسندة إليه وقرر أن ما جاء على لسانه يعتبر من النقد المباح وأنه لم يقصد تجريح الشحومي الذي كان وقتها نائباً في البرلمان وهو بهذه الصفة شخصية عامة يتعرض للنقد شأنه شأن أي نائب أو وزير .
تاريخ النشر : 13 فبراير 2009
• قضت الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد بن ناصر وأمانة سر سمير الدسوقي بتعويض مواطن بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي من جاره الذي قام بسبه بوضع قصاصة من ورق على زجاج سيارته تضمنت كلاماً يخدش الحياء.
كان المدعي قد تقدم بدعواه عن طريق محاميه حسن العجمي الذي قدم صحيفة دعوى طالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت على سند من القول إن موكله قد تعرض للسب والقذف من قبل جاره الذي قام بلصق قصاصة من ورق على زجاج سيارته بها عبارات تخدش الحياء .
وتخلص واقعة الدعوى في أنه بتاريخ 8/9/2007 قام المدعى عليه بلصق قصاصة من ورق على سيارة المدعي تضمنت سبا وقذفا في حقه، وكان ذلك على مرأى العموم الراجلين بالطريق العام خاصة الجيران، منهم من هو على علاقة به ومنهم من ليس له علاقة بهم، الأمر الذي نال من كرامته وأهدر هيبته في محيط مسكنه ، ولم تسفر تحريات المباحث عن شيء يفيد التحقيق .
وتم تداول الدعوى أمام محكمة الجنح ، وبسؤال المتهم بالتحقيقات أقر بكتابة الورقة وقرر أنه كتبها على سبيل المزاح .
وبتاريخ 12/3/2008 قضت دائرة الجنح برئاسة القاضي عادل الدوسري وأمانة سر عبد الله الكندري حضورياً بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة ثلاثة أشهر ، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة التي قضت بحكمها المتقدم .
***********************
• أيدت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي ولطفي سالمان حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم مدير عام قناة الراي ( يوسف الجلاهمة ) وأحد مذيعيها ( محمد الوشيحي ) وضيف بـرنـامجـه ( سعد العجمي ) ثلاثة آلاف دينار لكل منهم على خلفية دعوى جنح صحافة اتهمهم فيها النائب السابق أحمد الشحومي بسبه وقذفه.
كان الشحومي قد رفع دعواه ضد القناة ومذيعها وضيف أحد البرامج ( سعد العجمي ) وهو أيضاً مراسل قـناة العـربية بالكويت يتهـمهم فـيها بسبه وقـذفـه حـيث جـاء عـلى لسان الضـيـف ( العجمي ) أن شبه النائب السابق الشحومي بأنه يشبه «الأراجوز».
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكوى التي تقدم بها النائب السابق أحمد الشحومي ضد كل من يوسف الجلاهمة وسعد العجمي ومحمد العجمي بعد أن بثت قناة الراي لقاء أجراه ( الثاني ) مع ( الثالث ) ردد فيه وقائع وعبارات من شأنها المساس بكرامة النائب السابق أحمد الشحومي .
واستند حكم أول درجة إلى أن حرية الرأي والتعبير تعد كسائر الحقوق لها قيودها المستمدة من وظيفتها القانونية والاجتماعية وهدفها، ويعتبر المتهم قد تجاوزها إذا لم يلتزم نطاق هذا الحق ، فإن المحكمة ترى أن المتهمين قد انتهكوا الشروط والأوضاع التي حددها القانون لممارسة حرية الرأي بأن أسندوا للشاكي وقائع من شأنها المساس بسمعته وكرامته، ومن ثم حقت إدانتهم عما نشر باللقاء التلفزيوني وعقابهم عن التهم المسندة إليهم .
من جانبه أكد النائب السابق أحمد الشحومي أنه ماض في تفعيل الدعوى المدنية بعد أن أحالتها محكمة أول درجة إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 113/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
وخلال جلسات المحاكمة أنكر الضيف سعد العجمي التهمة المسندة إليه وقرر أن ما جاء على لسانه يعتبر من النقد المباح وأنه لم يقصد تجريح الشحومي الذي كان وقتها نائباً في البرلمان وهو بهذه الصفة شخصية عامة يتعرض للنقد شأنه شأن أي نائب أو وزير .
تاريخ النشر : 13 فبراير 2009