المهري: حل المجلس.. يحل المشاكل

[زوربا]

اكد وكيل المراجع الدينية السيد محمد باقر المهري ان معظم الشعب الكويتي مل من تصرفات ومواقف اعضاء التأزيم في مجلس الامة، ولذا فان المواطنين يطالبون سمو أمير البلاد بحل المجلس لتستريح البلاد والعباد من التصرفات غير المسؤولة لهؤلاء النواب، واستجواباتهم غير المسؤولة. وعبر المهري عن رأيه صراحة بأن علاج المشاكل المتراكمة والعالقة في الدولة يتوقف على حل مجلس الامة. مشيرا الى ان الجاني هم النواب المؤزمون الذين لا ينظرون سوى لمصالحهم الانتخابية والحزبية.

واشار المهري الى ان هؤلاء النواب اساؤوا الى المؤسسة التشريعية بسبب استخدامها مطية لتحقيق اهداف شخصية ولتصفية حساباتهم السياسية، الامر الذي فاقم الوضع، وغل يد الحكومة عن حل المشاكل المتفاقمة وابرزها المشكلة الاقتصادية بما فيها سوق الاوراق المالية وافلاس بنوك وشركات. واكد المهري ان الاستجوابات التي وصفها بالفارغة والتافهة والسخيفة لرئيس مجلس الوزراء الاصلاحي الشيخ ناصر المحمد، تضر بالوطن والمواطنين وبسمعة الكويت داخليا وخارجيا، وتمثل عقبة وحاجزا امام تنفيذ المشاريع التنموية، وامام الالتزامات الدولية الحكومية. وقال المهري إن الشعب الكويتي عرف هؤلاء المؤزمين وكشف نواياهم واغراض استجواباتهم التي لا يقصدون من ورائها سوى اثارة الفتنة والفساد والتكسب السياسي والمادي.





تاريخ النشر : 10 فبراير 2009

[سلسبيل]

سيناريو صعود الرئيس المنصة محفوف بالمخاطر ولا يضمن إزالة "الدمّل" أو تطهيره
لا صلاح للبرلمان إلا بأن يضم مجلسين يقوّم أحدهما الآخر ويضمنان "فلترة" كاملة للقوانين
الكويت تنتظر الحل: "الله يغيّر علينا"



الحل غير الدستوري ليس أبدياً بل موقتا ومرحلياً لمدة سنتين لإنجاز مهمة تعديل التشريعات التي شاخت

قانون الانتخاب أيضا برسم التعديل والعودة إلى نظام الدوائر العشر بعدما تكشف من تشوهات "الخمس"

كتب - أحمد الجارالله: السياسة

الآن وقد اتضحت معالم الصورة تماما, وأخذت الخيارات المتاحة أمامنا تضيق الى حد كبير, وتحول الشعار الكويتي التقليدي الذي يقول "الله لا يغير علينا", إلى "الله يغير ما نحن عليه", والقصد هو تمني تغيير هذا الوضع السياسي المأزوم والذي يضع البلاد كلها على شفير الخطر, فإن هناك سيناريو مطروحا للخروج من هذا النفق - وإن كان يخضع للمد تارة وللجزر تارة أخرى - ونعني به الحل غير الدستوري لمجلس الأمة لمدة سنتين, يجري خلالهما تمهيد الأرضية لإحداث تغييرات كبيرة طال انتظارها,

ولم يعد هناك مجال لتأجيلها أكثر, وتتمثل في تنقيح الدستور, وهو تنقيح يراد منه أن يكون للأفضل بالطبع وليس للأسوأ, ويسبق هذا التنقيح - إذا ما تم الاستقرار على القيام به - اجراء استفتاء شعبي موثق, وبإشراف دولي, لاستيضاح مدى رغبة المواطنين في احداث التغيير المنشود من أجل أن يأتي دستور قادر على تحديد معالم الامور, ووقف خروج اي سلطة عن صلاحياتها, بحيث لا تزحف السلطة التشريعية على صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية أو العكس, وكذلك تنقيح القوانين وتعديلها, بما في ذلك قانون الانتخاب واعادة النظر في جغرافية الناخبين,

وربما كان الاصوب والافضل هو الاخذ بخيار الدوائر الانتخابية العشر, بعد أن تبين للذين قاتلوا على "الخمس" انها لم تكن ناجحة أو مفيدة لتحركاتهم الانتخابية, فضلا عن أنها لم تعالج شيئا من عيوب أو تشوهات العملية الانتخابية, بل على العكس, فقد تفاقمت الظواهر السلبية فيها أكثر, خصوصا الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات... وفي الافق يلوح الان - وعلى نمط دول كثيرة وكبيرة وعريقة في الديمقراطية, وناجحة في ممارساتها - تلوح فكرة الأخذ بنظام المجلسين, فيكون لدينا مجلس الأمة, ومعه أيضا "مجلس شيوخ" - كما يسمونه في الولايات المتحدة وغيرها,

أو "مجلس شورى" - كما في مصر - أو "مجلس أعيان" كالأردن, أو حتى "مجلس لوردات" طبقا للتسمية البريطانية, إذا قبل أعضاء المجلس الجديد لدينا ان نناديهم "لوردات"! أو نبحث لهم عن أي تسمية مناسبة, إذ ان تسمية "مجلس الشيوخ" ربما تثير لبسا بين اعضاء المجلس وأبناء الأسرة الحاكمة, المهم ان يكون عندنا مجلسان يصوب أحدهما الآخر, ونضمن بوجودهما أكبر قدر من "فلترة" مشاريع ومقترحات القوانين التي تتقدم بهما السلطتان, والتي تتعرض الآن لعبث لا حدود له على أيدي بعض النواب, ووفق مصالح وأهواء كل فريق منهم.

هذا السيناريو بجس نبض الناس مقبول, كما انه ليس بدعا في العمل السياسي, فهو معمول به في معظم ديمقراطيات العالم, خصوصا مع ثقة المواطنين بأن لدى الدولة "Vision" أو "مرئيات" وخطة محددة ومعروفة وقوية, بحيث لا تنتقص من أي مكاسب هيأها الدستور والديمقراطية, لاسيما المكاسب المتعلقة بالحريات أو بمؤسسات المجتمع المدني, وانما تطور من مسار الديمقراطية, والتي بدأ الناس يشكون من انحرافها, أو بالأدق انحراف ممارسيها, بما ادى الى توقف النمو والتدخل السافر في الشؤون الاقتصادية, وكذلك التدخل في مرئيات السلطة التنفيذية, وحتى في احكام القضاء احيانا, الامر الذي ادى الى ما نراه من خلل فادح وغير محتمل في شؤوننا الداخلية والخارجية, والى شكوى الجيران الكثر من ما يحدث في الساحة الكويتية, الى حد أنهم باتوا يدعون الله ان لا يصيبهم »فيروس« الديمقراطية »القاتل« الذي أصاب الكويت!

بجانب هذا السيناريو فهناك سيناريو آخر مطروح, وهو اقناع رئيس الحكومة باعتلاء المنصة ومواجهة مستجوبيه وتفويت الفرصة على محترفي التأزيم, حتى لو كان ذلك بادرة جديدة تخالف ما استقرت عليه الاعراف لدينا, باعتبار ان رئيس الوزراء هو من ابناء الاسرة, وفي رتبة متقدمة من تراتبيتها, اضافة الى ما سيحدثه ذلك من كسر لهيبة رئاسة الحكومة, لكن لهذا السيناريو ايضا مزاياه, خصوصا انه ¯ في توقع الكثيرين ¯ لن يصل الى مرحلة اعلان عدم التعاون مع الرئيس, لان المستجوبين ليسوا اكثرية, كما انهم يتعرضون لانتقادات كثيرة من الحكومة ومن الناس, استنادا الى أنهم ادخلوا البلاد في نفق يكاد يصل الى حد »الفراغ الدستوري«

بمعنى تعطل الاعمال والانجازات والطموحات وبالتالي فالكل يريد ان يعرف الى أين ستؤول الامور?
هذا السيناريو ¯ اي صعود الرئيس منصة الاستجواب ¯ ربما تكون فيه راحة من اية تبعات غير متوقعة بالنسبة للحل غير الدستوري, وان كانت التبعات في نظر الذين يعرفون جيدا حقيقة العلاقة بين اهل الكويت ونظامهم, لن تكون تبعات سلبية, خصوصا ان الجميع يدرك الى اي مدى وصل تذمر المواطنين مما يجري على الساحة من حراك سياسي بلغ هامشه »حد البذاءة«. غير ان ما يعيب سيناريو صعود الرئيس المنصة انه لن يكون المشهد الاخير في هذه »التراجيديا« المأساوية التي نعيشها, ولن ينهي استجوابات وتبعات تأزيم قادمة, وستعود »حليمة الى عادتها القديمة«, ويظل الدمل على حاله من دون ان يفقأ او ينظف, كما ان السيناريو الاول »الحل غير الدستوري« يتطلب بدوره حكومة ذات مستوى عال بعيدا عن المحاصصة والمجاملات والصفقات السياسية, لانها ستكون مقبلة على الاشراف على قضايا كبيرة: حل غير دستوري, استفتاء, تنظيف القوانين التي شاخت, أي انها حكومة منوط بها ان تدخل الكويت عهدا جديدا, سيحسب للقيادة ايضا انها دشنته بعد طول انتظار, وسيسجل باعتباره انجازا تاريخيا لولي الأمر.

اخيرا فان السؤال المطروح الآن, والسيناريو الاول يمر بحالة مد وجزر, والكويت مطالبة بالاختيار وتقرير المصير, اذا ما كان المد سيغلب ويجرف ما هو أمامه من ترسبات, وفي ضوء اجابة هذا السؤال ستقرر أمور كثيرة يرتقبها الجميع ويأملون ان تكون خيرا لهم... وللكويت, سواء تم ذلك عبر »المنصة« او عبر »السيف الحاسم«, اذا استعرنا تسمية التمرين الاخير للجيش الكويتي.