مرتاح
02-06-2009, 05:14 PM
فوزية سالم الصباح - جريدة الراى
وزير عراقي... نصف كويتي
لم أتوقع تجاوب الحكومة العراقية السريع في ما يتعلق بمشكلة البساتين والمزارع والعقارات الكويتية في العراق. إلا أنني اكتشفت أن هذه الحكومة تسعى جاهدة إلى حل المعضلات العالقة كلها بين جيرانها بعد التركة الثقيلة التي تركها النظام الديكتاتوري بعد سقوطه وانهياره.
في يوم الثلاثاء الماضي تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير العدل العراقي الدكتور صفاء الدين محمد الصافي. وفي الحقيقة سعدت بحديثه عندما علمت بأنه خريج كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت عام 1978، وسعادتي كمنت في أن هذه الكلية العريقة لم تخرج فقط العديد من الوزراء الكويتيين، بل من الإخوة العراقيين. وزادت سعادتي عندما علمت أنه من أم كويتية، وزوجته كذلك كويتية، وعمل أعواماً طوالاً كمستشار للعديد من الشركات الكويتية، وأولاده هم من مواليد الكويت، فهو نصف عراقي ونصف كويتي، بل وربما نحن لنا أكثر من النصف، لأنه عاش وتربى ودرس وتزوج وعمل في الكويت، أي قضى غالبية حياته في الكويت، ونفتخر بهذه الشخصية الراقية التي تبوأت هذا المنصب المهم والحساس في الحكومة العراقية.
وتطرقنا في الحديث عن دور الحكومة العراقية في حماية أملاك الكويتيين على حد سواء، وأكد لي بأنه أصدر قراراً سابقاً بحظر التصرف بتلك الأملاك، سواء في عمليات البيع أو الشراء لحماية تلك العقارات إلى أن يعود إليها أصحابها الذين لهم وحدهم حق التصرف. وأشار إلى أن بعض الورثة من الشيوخ لم يكونوا يعلمون أن لديهم أراضي وعقارات في البصرة، ونحن أعطيناهم هذه الأراضي. وأنهى كلامه قائلاً: «قولي على لساني ما من أحد يستطيع أخذ حقوق الكويتيين في العراق».
وفي الحقيقة، وقبل أن يختطف النظام الديكتاتوري العراق ويشعل المنطقة بحروب ومغامرات من هنا وهناك، كان غالبية أهل الكويت يقضون عطلهم في مزارعهم في أبو الخصيب وسفوان ويتسوقون في البصرة ويزورون الأماكن المقدسة ويمارسون هواية القنص، أي كان العراق منفذاً سياحياً للكويت. وفي الوقت ذاته، كانت الكويت منفذاً مهماً لعمل أهل العراق، خصوصاً أبناء الجنوب، إذ كانوا في السبعينات والثمانينات يمثلون نسبة عالية من المقيمين، وكانت هناك طبقة عراقية معارضة للنظام الديكتاتوري، وهي طبقة متعلمة مثقفة من العراقيين من أطباء ومهندسين ومستشارين وتجار. ومن ثم نجد أن بعض أركان الحكومة العراقية الحالية أقاموا وعملوا لأعوام طوال في الكويت ويكنون لهذا البلد كل محبة وخير. ونحن نتمنى أن تتمحور هذه العلاقات الاجتماعية إلى علاقات سياسية مميزة بين البلدين.
ملحوظة:
لننسى الماضي الأسود ونفتح صفحة بيضاء بين الشعبين، لأننا شئنا أم أبينا جيران، وسنبقى جيراناً، وكنا كشعبين ضحية نظام ديكتاتوري لم يفرق في بطشه بين جنس وجنسية.
وزير عراقي... نصف كويتي
لم أتوقع تجاوب الحكومة العراقية السريع في ما يتعلق بمشكلة البساتين والمزارع والعقارات الكويتية في العراق. إلا أنني اكتشفت أن هذه الحكومة تسعى جاهدة إلى حل المعضلات العالقة كلها بين جيرانها بعد التركة الثقيلة التي تركها النظام الديكتاتوري بعد سقوطه وانهياره.
في يوم الثلاثاء الماضي تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير العدل العراقي الدكتور صفاء الدين محمد الصافي. وفي الحقيقة سعدت بحديثه عندما علمت بأنه خريج كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت عام 1978، وسعادتي كمنت في أن هذه الكلية العريقة لم تخرج فقط العديد من الوزراء الكويتيين، بل من الإخوة العراقيين. وزادت سعادتي عندما علمت أنه من أم كويتية، وزوجته كذلك كويتية، وعمل أعواماً طوالاً كمستشار للعديد من الشركات الكويتية، وأولاده هم من مواليد الكويت، فهو نصف عراقي ونصف كويتي، بل وربما نحن لنا أكثر من النصف، لأنه عاش وتربى ودرس وتزوج وعمل في الكويت، أي قضى غالبية حياته في الكويت، ونفتخر بهذه الشخصية الراقية التي تبوأت هذا المنصب المهم والحساس في الحكومة العراقية.
وتطرقنا في الحديث عن دور الحكومة العراقية في حماية أملاك الكويتيين على حد سواء، وأكد لي بأنه أصدر قراراً سابقاً بحظر التصرف بتلك الأملاك، سواء في عمليات البيع أو الشراء لحماية تلك العقارات إلى أن يعود إليها أصحابها الذين لهم وحدهم حق التصرف. وأشار إلى أن بعض الورثة من الشيوخ لم يكونوا يعلمون أن لديهم أراضي وعقارات في البصرة، ونحن أعطيناهم هذه الأراضي. وأنهى كلامه قائلاً: «قولي على لساني ما من أحد يستطيع أخذ حقوق الكويتيين في العراق».
وفي الحقيقة، وقبل أن يختطف النظام الديكتاتوري العراق ويشعل المنطقة بحروب ومغامرات من هنا وهناك، كان غالبية أهل الكويت يقضون عطلهم في مزارعهم في أبو الخصيب وسفوان ويتسوقون في البصرة ويزورون الأماكن المقدسة ويمارسون هواية القنص، أي كان العراق منفذاً سياحياً للكويت. وفي الوقت ذاته، كانت الكويت منفذاً مهماً لعمل أهل العراق، خصوصاً أبناء الجنوب، إذ كانوا في السبعينات والثمانينات يمثلون نسبة عالية من المقيمين، وكانت هناك طبقة عراقية معارضة للنظام الديكتاتوري، وهي طبقة متعلمة مثقفة من العراقيين من أطباء ومهندسين ومستشارين وتجار. ومن ثم نجد أن بعض أركان الحكومة العراقية الحالية أقاموا وعملوا لأعوام طوال في الكويت ويكنون لهذا البلد كل محبة وخير. ونحن نتمنى أن تتمحور هذه العلاقات الاجتماعية إلى علاقات سياسية مميزة بين البلدين.
ملحوظة:
لننسى الماضي الأسود ونفتح صفحة بيضاء بين الشعبين، لأننا شئنا أم أبينا جيران، وسنبقى جيراناً، وكنا كشعبين ضحية نظام ديكتاتوري لم يفرق في بطشه بين جنس وجنسية.