المراسل
02-06-2009, 12:16 AM
والد النائب فيصل المسلم الذي قدم الاقتراح يمتلك 80 في المئة من المنطقة
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2009/2/5/M1/211344515-P7-new-01_med_thumb.jpg
مباني العزاب تكشف سكن المواطنين (تصوير: علاء ابو الندى) عادل الشنان:
اكدت مصادر بلدية ان احد نواب الامة من سكان المنطقة استولى عن طريق مكتب والده العقاري على اكثر من 80 في المئة من المنطقة عن طريق التضييق على المواطنين بتأجيره للعزاب بالقرب من سكنهم الخاص ومن ثم راح هذا النائب ينادي بتثمين المنطقة ليتأكد انه «اكلها من الفج للفج».
وهذا يعني ان بعض الاقتراحات النيابية اصبحت اليوم طرقا ووسائل سهلة للحصول على المنافع الشخصية بما تحمل من شبهة دستورية وقانونية، وتعد على المال العام، وبعضها اساسها وهدفها تبادل المنافع والمصالح بصورة مستترة، وعلى حساب المال العام والمصالح العامة وحقوق ومصالح الشعب ونكوثا بقسم مقدميها.
ومثال على ذلك الاقتراح المقدم من احد نواب الدائرة الثالثة، والذي جاء مباشرة بعد الانتخابات العامة الاخيرة «يوم الاقتراع كان في 17/5/2008 » ما نصه: استملاك كامل القطعة 6 بمنطقة ابرق خيطان الشمالي، وتخصيصها للسكن الخاص على ان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 105/80 في شأن املاك الدولة ولائحته التنفيذية» بدعوى: القضاء على العمالة العازبة، وتوفير سكن خاص للشباب وفي حقيقته فان هذا الاقتراح جاء لاجل المصلحة الشخصية اذ اتضح ان «والد» النائب يملك مكتبا عقاريا في خيطان وهذا المكتب يملك اكثر من نصف المنازل في هذه القطعة ما يؤكد ان الاقتراح جاء بدافع المنفعة التي سيستفيد منها هو وابوه وليس المواطنين.
وكان المجلس البلدي قد قرر تحويل جميع العقارات ذات السكن الخاص بالقطعة 6، وعددها يفوق 401 عقار، الى الاستخدام الاستثماري وحتى التجاري، كما فعلت في السابق بالقطع 7و8و9 والامر الذي شجع تجارا آخرين ومستثمرين وقناصي الفرص في شراء هذه العقارات وهدمها وبناء العمارات الشاهقة «10 أدوار» ومنهم للاسف الشديد والد النائب سابق الذكر ومجموعة من اقارب او اصدقاء او حتى وكلاء بعض نواب مجلس الامة والدائرة الثالثة ومن خارجها!!
وهذا يعني ان عقارات التجار الاستثمارية المخالفة بالقطعة 6 يزيد عددها على 401 عقار بمساحات تتفاوت ما بين 500 الى 1000 بل و حتى 4000 متر مربع وبعمارات حديثة ومحال تجارية عديدة، وهو ما يعني ان كلفة استملاكها تعني المليارات من الدنانير على حساب المال العام!!
وهكذا تصبح بعض الاقتراحات النيابية كما ذكرنا طريقا سهلا للمنافع الانتخابية والشخصية، على حساب الاموال والمصالح العامة، وضد مصالح وامن وصحة الشعب، بل وتدخل مثل هذه الاقتراحات في خانة ومرتبة «جرائم الانتخابات العامة» ومن حق كل متضرر من الناخبين والمرشحين بمن فيهم المرشحون المتدنية اصواتهم، وحتى اي مواطن يسعى للمحافظة على الاموال العامة، استنادا لنص المادة 17 من الدستور الكويتي وقوانين الدولة المطالبة بالحد من هذه الجرائم والصفقات السرية ومحاسبة مرتكبيها.
وهذا يطرح عددا من الاسئلة عن اهداف هذه الاقتراحات.
وعلاقتها بمصلحة مقدميها، وعما اذا كان الاستملاك للمصلحة الخاصة ام للمنفعة العامة.
وعما اذا كان يجوز تثمين هذه المجمعات والعمارات الحديثة «بحجة تقسيمها الى سكن خاص»؟ والا يعتبر ذلك استخفافا بـالعقول؟ وأليس الاجدر استملاك المتهالكة بجانب قطعة 6 وهي قطعة 10؟
ثم ما سر قطعة 6؟ وهل الكساد العالمي وهبوط النفط والعقار في العالم هو ما يستلزم الاسراع والتعجيل بتثمينها؟
واكد مواطنون عدة انهم ناشدوا اعضاء مجلس الامة من ممثلي منطقة خيطان اكثر من مرة الاهتمام بمشكلات المنطقة الا ان تركيز الاعضاء كان على التثمين غير ملتفتين الى المشكلات الاخرى.
وقال مواطنون في لقاء مع «الدار» ان بعض الاقتراحات النيابية اصبحت اليوم طريقا سهلة ووسيلة للحصول على المنافع الانتخابية والشخصية وتنطوي على شبهة دستورية وقانونية وتعتبر تعديا على المال العام.
وقد اكد هؤلاء المواطنون ان منطقتهم اصبحت تمثل مصدر تكسب لبعض النواب وتبادل المصالح والمنافع بصورة مستمرة على حساب اهل المنطقة من الكويتيين وازعاجهم وكذلك على حساب المال العام.
واشار احد المواطنين الى ان الاقتراح المقدم من احد النواب من ممثلي خيطان باستملاك كامل للقطعة 6 بالمنطقة وتخصيصها للسكن الخاص على ان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 105/80 في شأن املاك الدولة ولائحته التنفيذية بدعوى ابعاد العزاب يعتبر مقترحا من اجل المصلحة الخاصة للنائب ومن معه من نواب المنطقة، خصوصا ان والد هذا النائب يملك المكتب العقاري الذي اشرنا اليه سابقا.
والذي يقوم بالتأجير للعزاب في عماراتهم التي تتعدى 4 طوابق وتطل بصورة مباشرة على حرمة منازل المواطنين ذوي الدور الواحد والدورين والذين حرموا حتى من الاستمتاع بالجلوس في باحات منازلهم مع ابنائهم واسرهم او حتى زراعة حدائق كمتنفس للمنزل ليلعب فيها الاطفال خوفا من كشف العزاب لحرماتهم وخوفا على اطفالهم .
وأضاف احد المواطنين ان قرارات المجلس البلدي بتحويل جميع العقارات ذات السكن الخاص في القطعة 6 في خيطان الى الاستخدام الاستثماري وحتى التجاري كما فعلت في السابق بالقطع 7 و8 و9 شجعت تجارا اخرين ومستثمرين وقناصي فرص من النواب وذويهم على شراء هذه العقارات وهدمها وبناء العمارات الشاهقة من دون مراعاة حرمة منازلنا وهكذا يثبت ان اقتراحات بعض النواب وخصوصا من هم ادرى بمنطقة خيطان طريق للتكسب وتدخل اقتراحاتهم في خانة ومرتبة «جرائم الانتخابات» وحين نواجههم بالسؤال لصالح من هذه الاقتراحات؟ وما هي المصلحة فيها؟ نجدهم يتحدثون عن الصالح العام ونحن نعلم كل العلم بأنها للصالح الخاص فهل يجوز تثمين المجمعات الحديثة والعمارات الحديثة بحجة تقسيمها الى سكن خاص ونسيان البيوت المتهالكة بجوار هذه العمارات الحديثة والشاهقة. واشار بعض المواطنين من قاطني ق5 في خيطان الى ان منازلهم اصبحت حدا فاصلا بين العزاب الذين تطل عليهم عماراتهم من جميع الجهات بشكل يكشف ستر المنازل ويفضح أسرارهم دون التفات النواب اليها اذ انهم فقط يطالبون بالقطع التي لهم بها املاك خاصة ليستفيدوا منها كما اكدوا انهم في فصل الصيف يتعرضون للمشكلات بسبب نوم بعض العزاب امام المنازل وعند خروجهم مع اهلهم للعمل صباحا يضطرون للعراك من اجل الخروج من المنزل بسبب تكدس العزاب الذين يضطرون للنوم خارجا.
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2009/2/5/M1/211344515-P7-new-01_med_thumb.jpg
مباني العزاب تكشف سكن المواطنين (تصوير: علاء ابو الندى) عادل الشنان:
اكدت مصادر بلدية ان احد نواب الامة من سكان المنطقة استولى عن طريق مكتب والده العقاري على اكثر من 80 في المئة من المنطقة عن طريق التضييق على المواطنين بتأجيره للعزاب بالقرب من سكنهم الخاص ومن ثم راح هذا النائب ينادي بتثمين المنطقة ليتأكد انه «اكلها من الفج للفج».
وهذا يعني ان بعض الاقتراحات النيابية اصبحت اليوم طرقا ووسائل سهلة للحصول على المنافع الشخصية بما تحمل من شبهة دستورية وقانونية، وتعد على المال العام، وبعضها اساسها وهدفها تبادل المنافع والمصالح بصورة مستترة، وعلى حساب المال العام والمصالح العامة وحقوق ومصالح الشعب ونكوثا بقسم مقدميها.
ومثال على ذلك الاقتراح المقدم من احد نواب الدائرة الثالثة، والذي جاء مباشرة بعد الانتخابات العامة الاخيرة «يوم الاقتراع كان في 17/5/2008 » ما نصه: استملاك كامل القطعة 6 بمنطقة ابرق خيطان الشمالي، وتخصيصها للسكن الخاص على ان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 105/80 في شأن املاك الدولة ولائحته التنفيذية» بدعوى: القضاء على العمالة العازبة، وتوفير سكن خاص للشباب وفي حقيقته فان هذا الاقتراح جاء لاجل المصلحة الشخصية اذ اتضح ان «والد» النائب يملك مكتبا عقاريا في خيطان وهذا المكتب يملك اكثر من نصف المنازل في هذه القطعة ما يؤكد ان الاقتراح جاء بدافع المنفعة التي سيستفيد منها هو وابوه وليس المواطنين.
وكان المجلس البلدي قد قرر تحويل جميع العقارات ذات السكن الخاص بالقطعة 6، وعددها يفوق 401 عقار، الى الاستخدام الاستثماري وحتى التجاري، كما فعلت في السابق بالقطع 7و8و9 والامر الذي شجع تجارا آخرين ومستثمرين وقناصي الفرص في شراء هذه العقارات وهدمها وبناء العمارات الشاهقة «10 أدوار» ومنهم للاسف الشديد والد النائب سابق الذكر ومجموعة من اقارب او اصدقاء او حتى وكلاء بعض نواب مجلس الامة والدائرة الثالثة ومن خارجها!!
وهذا يعني ان عقارات التجار الاستثمارية المخالفة بالقطعة 6 يزيد عددها على 401 عقار بمساحات تتفاوت ما بين 500 الى 1000 بل و حتى 4000 متر مربع وبعمارات حديثة ومحال تجارية عديدة، وهو ما يعني ان كلفة استملاكها تعني المليارات من الدنانير على حساب المال العام!!
وهكذا تصبح بعض الاقتراحات النيابية كما ذكرنا طريقا سهلا للمنافع الانتخابية والشخصية، على حساب الاموال والمصالح العامة، وضد مصالح وامن وصحة الشعب، بل وتدخل مثل هذه الاقتراحات في خانة ومرتبة «جرائم الانتخابات العامة» ومن حق كل متضرر من الناخبين والمرشحين بمن فيهم المرشحون المتدنية اصواتهم، وحتى اي مواطن يسعى للمحافظة على الاموال العامة، استنادا لنص المادة 17 من الدستور الكويتي وقوانين الدولة المطالبة بالحد من هذه الجرائم والصفقات السرية ومحاسبة مرتكبيها.
وهذا يطرح عددا من الاسئلة عن اهداف هذه الاقتراحات.
وعلاقتها بمصلحة مقدميها، وعما اذا كان الاستملاك للمصلحة الخاصة ام للمنفعة العامة.
وعما اذا كان يجوز تثمين هذه المجمعات والعمارات الحديثة «بحجة تقسيمها الى سكن خاص»؟ والا يعتبر ذلك استخفافا بـالعقول؟ وأليس الاجدر استملاك المتهالكة بجانب قطعة 6 وهي قطعة 10؟
ثم ما سر قطعة 6؟ وهل الكساد العالمي وهبوط النفط والعقار في العالم هو ما يستلزم الاسراع والتعجيل بتثمينها؟
واكد مواطنون عدة انهم ناشدوا اعضاء مجلس الامة من ممثلي منطقة خيطان اكثر من مرة الاهتمام بمشكلات المنطقة الا ان تركيز الاعضاء كان على التثمين غير ملتفتين الى المشكلات الاخرى.
وقال مواطنون في لقاء مع «الدار» ان بعض الاقتراحات النيابية اصبحت اليوم طريقا سهلة ووسيلة للحصول على المنافع الانتخابية والشخصية وتنطوي على شبهة دستورية وقانونية وتعتبر تعديا على المال العام.
وقد اكد هؤلاء المواطنون ان منطقتهم اصبحت تمثل مصدر تكسب لبعض النواب وتبادل المصالح والمنافع بصورة مستمرة على حساب اهل المنطقة من الكويتيين وازعاجهم وكذلك على حساب المال العام.
واشار احد المواطنين الى ان الاقتراح المقدم من احد النواب من ممثلي خيطان باستملاك كامل للقطعة 6 بالمنطقة وتخصيصها للسكن الخاص على ان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 105/80 في شأن املاك الدولة ولائحته التنفيذية بدعوى ابعاد العزاب يعتبر مقترحا من اجل المصلحة الخاصة للنائب ومن معه من نواب المنطقة، خصوصا ان والد هذا النائب يملك المكتب العقاري الذي اشرنا اليه سابقا.
والذي يقوم بالتأجير للعزاب في عماراتهم التي تتعدى 4 طوابق وتطل بصورة مباشرة على حرمة منازل المواطنين ذوي الدور الواحد والدورين والذين حرموا حتى من الاستمتاع بالجلوس في باحات منازلهم مع ابنائهم واسرهم او حتى زراعة حدائق كمتنفس للمنزل ليلعب فيها الاطفال خوفا من كشف العزاب لحرماتهم وخوفا على اطفالهم .
وأضاف احد المواطنين ان قرارات المجلس البلدي بتحويل جميع العقارات ذات السكن الخاص في القطعة 6 في خيطان الى الاستخدام الاستثماري وحتى التجاري كما فعلت في السابق بالقطع 7 و8 و9 شجعت تجارا اخرين ومستثمرين وقناصي فرص من النواب وذويهم على شراء هذه العقارات وهدمها وبناء العمارات الشاهقة من دون مراعاة حرمة منازلنا وهكذا يثبت ان اقتراحات بعض النواب وخصوصا من هم ادرى بمنطقة خيطان طريق للتكسب وتدخل اقتراحاتهم في خانة ومرتبة «جرائم الانتخابات» وحين نواجههم بالسؤال لصالح من هذه الاقتراحات؟ وما هي المصلحة فيها؟ نجدهم يتحدثون عن الصالح العام ونحن نعلم كل العلم بأنها للصالح الخاص فهل يجوز تثمين المجمعات الحديثة والعمارات الحديثة بحجة تقسيمها الى سكن خاص ونسيان البيوت المتهالكة بجوار هذه العمارات الحديثة والشاهقة. واشار بعض المواطنين من قاطني ق5 في خيطان الى ان منازلهم اصبحت حدا فاصلا بين العزاب الذين تطل عليهم عماراتهم من جميع الجهات بشكل يكشف ستر المنازل ويفضح أسرارهم دون التفات النواب اليها اذ انهم فقط يطالبون بالقطع التي لهم بها املاك خاصة ليستفيدوا منها كما اكدوا انهم في فصل الصيف يتعرضون للمشكلات بسبب نوم بعض العزاب امام المنازل وعند خروجهم مع اهلهم للعمل صباحا يضطرون للعراك من اجل الخروج من المنزل بسبب تكدس العزاب الذين يضطرون للنوم خارجا.