بهلول
02-01-2009, 12:28 AM
دعوة لرفع الحرج بشأن تخصيص المساجد ومن بينها «المنقف»
عاشور : لتتحرك الأوقاف ورئاسة الحكومة لرفع الحرج بشأن تخصيص المساجد وإلا سنثيرها سياسياً
محمد الهندال: الدار
طالب النائب صالح عاشور وزارة الأوقاف برفع الحرج عن الجهات الرسمية الأخرى بخصوص تخصيص المساجد وخصوصا التي تتبع المذهب الجعفري، وقال لـ «الدار»: على وزارة الأوقاف تغيير آلية تخصيص المساجد ومنع الجهات الأخرى من إبداء الرأي والموافقة على تخصيص أراضي إنشاء المساجد، مطالبا بأن تسير طلبات تخصيص المساجد الجعفرية وفقا للطرق القانونية والإدارية المتبعة في معاملات أي مسجد آخر.
وسألت «الدار» عاشور عن موقفه حول قضية مسجد المنقف، فأجاب: على وزارة الأوقاف أن تتخذ خطوات عملية لعدم التفريق بين مذاهب المساجد المطلوب إنشاؤها، وأن تطلب من البلدية تخصيص أراض للمساجد، وأن تصدر التراخيص اللازمة لها من الجهات الرسمية وتكون هذه المواقع تحت إشراف وزارة الأوقاف بغض النظر عن تبعية المسجد وبعدها تنتقل إلى الخطوة الثانية وهي تخصيص هذه المساجد إلى الجهات الطالبة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لن تتم مناقشة طلبات المساجد في البلدية أو غيرها من الجهات الأخرى، وبالتالي لن تتكرر قضية مسجد المنقف أو غيره كما حدث في القيروان ومسجد الزهراء، مؤكدا أن هذا سيحد من التدخلات في هذه الطلبات وعرقلتها لأسباب طائفية وسيكون لها أبعاد خطيرة تؤثر مستقبلا على تماسك المجتمع. وختم عاشور تصريحه قائلا: يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية والحد من التصادم والتدخل والاعتراضات المؤثرة على القرارات الخاصة بالمساجد، مشيرا إلى أنه سيتابع ما سيقوم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك رئيس الحكومة لحل هذا الموضوع، وقال إذا لم نصل إلى حل مرض فسنتحرك سياسيا.
يذكر أن المجلس البلدي كان صوت أخيرا على سحب الموافقة لإنشاء مسجد للطائفة الجعفرية في القطعة 7 بمنطقة المنقف دون الحصول على الرأي الفني لهذه المعاملة، ما ترتب عليه ارتكاب مخالفة قانونية جسيمة بتجاهل المادة «12» من القانون رقم 5/2005.
تاريخ النشر : 01 فبراير 2009
عاشور : لتتحرك الأوقاف ورئاسة الحكومة لرفع الحرج بشأن تخصيص المساجد وإلا سنثيرها سياسياً
محمد الهندال: الدار
طالب النائب صالح عاشور وزارة الأوقاف برفع الحرج عن الجهات الرسمية الأخرى بخصوص تخصيص المساجد وخصوصا التي تتبع المذهب الجعفري، وقال لـ «الدار»: على وزارة الأوقاف تغيير آلية تخصيص المساجد ومنع الجهات الأخرى من إبداء الرأي والموافقة على تخصيص أراضي إنشاء المساجد، مطالبا بأن تسير طلبات تخصيص المساجد الجعفرية وفقا للطرق القانونية والإدارية المتبعة في معاملات أي مسجد آخر.
وسألت «الدار» عاشور عن موقفه حول قضية مسجد المنقف، فأجاب: على وزارة الأوقاف أن تتخذ خطوات عملية لعدم التفريق بين مذاهب المساجد المطلوب إنشاؤها، وأن تطلب من البلدية تخصيص أراض للمساجد، وأن تصدر التراخيص اللازمة لها من الجهات الرسمية وتكون هذه المواقع تحت إشراف وزارة الأوقاف بغض النظر عن تبعية المسجد وبعدها تنتقل إلى الخطوة الثانية وهي تخصيص هذه المساجد إلى الجهات الطالبة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لن تتم مناقشة طلبات المساجد في البلدية أو غيرها من الجهات الأخرى، وبالتالي لن تتكرر قضية مسجد المنقف أو غيره كما حدث في القيروان ومسجد الزهراء، مؤكدا أن هذا سيحد من التدخلات في هذه الطلبات وعرقلتها لأسباب طائفية وسيكون لها أبعاد خطيرة تؤثر مستقبلا على تماسك المجتمع. وختم عاشور تصريحه قائلا: يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية والحد من التصادم والتدخل والاعتراضات المؤثرة على القرارات الخاصة بالمساجد، مشيرا إلى أنه سيتابع ما سيقوم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك رئيس الحكومة لحل هذا الموضوع، وقال إذا لم نصل إلى حل مرض فسنتحرك سياسيا.
يذكر أن المجلس البلدي كان صوت أخيرا على سحب الموافقة لإنشاء مسجد للطائفة الجعفرية في القطعة 7 بمنطقة المنقف دون الحصول على الرأي الفني لهذه المعاملة، ما ترتب عليه ارتكاب مخالفة قانونية جسيمة بتجاهل المادة «12» من القانون رقم 5/2005.
تاريخ النشر : 01 فبراير 2009