جمال
01-29-2009, 08:02 AM
استثمرتها في* شركات متعثرة* .. وبعض النواب* يثنون عليها لتحقيق مصالـحهم
Thursday, 29 January 2009
كتب أحمد أبو نقارة*:
ذكرت مصادر اقتصادية لـ* »الشاهد*« ان بعض النواب* يغضون الطرف عن قضايا فساد وتبديد للمال العام،* إما عن جهل بما* يدور أو أن بعض النواب لديهم مصالح مشتركة في* الاستفادة المباشرة أو* غير المباشرة من المال العام*.
وأكدت أن بعض القوى السياسية* »السوقية*« والتي* لها مصالح مشتركة إما عن طريق شركات تابعة لها،* أو من خلال تحصيل عمولات نظير* غض الطرف وعدم فتح هذه الملفات* »المتروسة*« بقضايا الفساد وسرقة المال العام*.
وأن هناك بعض المؤسسات الحكومية التي* تفوح منها روائح الفساد والتنفيع* »يوخّر عنها*« النواب وخاصة الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وإحدى شركات الاتصالات التي* تمتلك فيها الدولة الحصة الأكبر*.
وأوضحت ان بعض النواب* يتركون الجمل ويتمسكون بأخطاء النملة خاصة في* ظل وجود عمليات خصخصة متصلة لشركات الدولة،* ولم نجد نائباً* واحداً* يتحرك ازاءها،* مشيرة إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تكبدت خسائر تصل إلى أكثر من* 130* مليون دينار في* الآونة الأخيرة جراء استثماراتها في* إحدى الشركات التي* تعاني* من مصاعب مالية،* ورغم علمها انها سوف تصبح واحداً* من صفوف الدائنين على هذه الشركات الاستثمارية المتعثرة،* ورغم الخسائر* وسوء الأوضاع التي* تواجهها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أن بعض النواب* يثنون على ادائها وذلك لوجود روابط ومصالح مشتركة*.
وقال ان هذه الشركة الاستثمارية تم اقراضها* 50* مليون دينار في* صورة سندات وذلك خلال فترة معاناتها المالية في* نوفمبر الماضي* وأن معظم هذا المبلغ* من مؤسسات حكومية منها البنك الصناعي* بمبلغ* 5* ملايين دينار*.
وأفادت ان معظم الكتل النيابية لديها مصالح قوية مع المؤسسات الحكومية المالية التي* يتم تبديدها بشكل منظم ومؤسساتي،* ولكن نظراً* لتقاطع المصالح وتبادل المنافع مع بعض الكتل النيابية* يتم تبجيل القائمين على هذه المؤسسات*.
Thursday, 29 January 2009
كتب أحمد أبو نقارة*:
ذكرت مصادر اقتصادية لـ* »الشاهد*« ان بعض النواب* يغضون الطرف عن قضايا فساد وتبديد للمال العام،* إما عن جهل بما* يدور أو أن بعض النواب لديهم مصالح مشتركة في* الاستفادة المباشرة أو* غير المباشرة من المال العام*.
وأكدت أن بعض القوى السياسية* »السوقية*« والتي* لها مصالح مشتركة إما عن طريق شركات تابعة لها،* أو من خلال تحصيل عمولات نظير* غض الطرف وعدم فتح هذه الملفات* »المتروسة*« بقضايا الفساد وسرقة المال العام*.
وأن هناك بعض المؤسسات الحكومية التي* تفوح منها روائح الفساد والتنفيع* »يوخّر عنها*« النواب وخاصة الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وإحدى شركات الاتصالات التي* تمتلك فيها الدولة الحصة الأكبر*.
وأوضحت ان بعض النواب* يتركون الجمل ويتمسكون بأخطاء النملة خاصة في* ظل وجود عمليات خصخصة متصلة لشركات الدولة،* ولم نجد نائباً* واحداً* يتحرك ازاءها،* مشيرة إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تكبدت خسائر تصل إلى أكثر من* 130* مليون دينار في* الآونة الأخيرة جراء استثماراتها في* إحدى الشركات التي* تعاني* من مصاعب مالية،* ورغم علمها انها سوف تصبح واحداً* من صفوف الدائنين على هذه الشركات الاستثمارية المتعثرة،* ورغم الخسائر* وسوء الأوضاع التي* تواجهها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أن بعض النواب* يثنون على ادائها وذلك لوجود روابط ومصالح مشتركة*.
وقال ان هذه الشركة الاستثمارية تم اقراضها* 50* مليون دينار في* صورة سندات وذلك خلال فترة معاناتها المالية في* نوفمبر الماضي* وأن معظم هذا المبلغ* من مؤسسات حكومية منها البنك الصناعي* بمبلغ* 5* ملايين دينار*.
وأفادت ان معظم الكتل النيابية لديها مصالح قوية مع المؤسسات الحكومية المالية التي* يتم تبديدها بشكل منظم ومؤسساتي،* ولكن نظراً* لتقاطع المصالح وتبادل المنافع مع بعض الكتل النيابية* يتم تبجيل القائمين على هذه المؤسسات*.