2005ليلى
01-28-2009, 11:41 PM
2009 الثلائاء 27 يناير
ميساء يوسف من المنامة
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2009/1/thumbnails/T_eae394f2-f50d-48dc-8ff3-d962d893cd9e.JPG
النائب جاسم السعيدي
فجر النائب البحريني جاسم السعيدي قنبلة من العيار الثقيل حيث كشف في تصريح له "حصلت إيلاف على نسخة منه" عن عزمه رفع دعوى قضائية مفادها "طلب سحب الجنسية البحرينية من بعض أعضاء المجلس النيابي وعوائلهم" على خلفية قيام جميع نواب كتلة الوفاق الشيعية المعارضة في جلسة اليوم الثلاثاء بارتداء شارات كبيرة حمراء على ثيابهم كتب عليها "لا للتجنيس السياسي" و"بحرينيون ضد التجنيس" الأمر الذي أثار غضب السعيدي متهما بعض مرتدي الشعارات بالحصول على الجنسية البحرينية بطريقة الغش وبناء على أقوال كاذبة وإخفاء معلومات جوهرية تختص في موضوع تجنسهم وبالتالي فإن القانون في هذه الحالة ينص على سحب الجنسية فيمن يثبت فيه هذا الأمر.
واستغرب السعيدي قيام نواب الوفاق بتعليق شعار "لا للتجنيس" على صدورهم وقال: "استكملت كافة المعلومات الخاصة ببعض أعضاء المجلس النيابي الحاليين وعوائلهم الذين حصلوا على الجنسية البحرينية بطرق غير قانونية وذلك بتزوير محررات رسمية وشهادات مزورة كما هو موضح من خلال الأدلة والبراهين الموجودة بين يدي والتي سأقدمها للنيابة للبت فيها".
وتابع السعيدي: "لقد كان وضع هؤلاء النواب محل شك وريب وعملت على البحث والتقصي عن السند القانوني لمنح هؤلاء النواب للجنسية البحرينية واكتشفت من خلال البحث أن آباء بعض النواب قد حصلوا على الجنسية البحرينية بناءا على أقوال كاذبة أمام محاكم البحرين ودعمها بشهادات زور بأنهم من مواليد البحرين بينما هم في حقيقة الأمر من مواليد إيران حيث أن إدارة الهجرة والجوازات كانت قد رفضت تجديد جوازات السفر لآباء بعض النواب بسبب الشك في جنسيتهم".
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2009/1/thumbnails/T_d7114cea-e7ec-4068-936c-000e5e4ac4c7.jpg
صورة الشعار الذي أثار غضب السعيدي في مجلس النواب
وأضاف: "من خلال تسلسل الأدلة الموجودة في حوزتي تبين لي بأن آباء بعض النواب الحاليين قد صدر لهم حكم بالجنسية البحرينية والتي على إثرها حصل هؤلاء النواب على الجنسية الحالية وعوائلهم بطرق مزورة وتحايل على القانون وكل ذلك مثبت لدي فيما سوف أقدمه للنيابة العامة التي سوف تنظر في القضية بدورها وفي حال ثبوت ما سأقدمه لهم فإن القانون في مثل هذه الحالات يقضي بالسجن وسحب الجنسية والإبعاد عن البلاد وهو الحال المعمول في قضايا تزوير الحصول على الجنسية البحرينية".
وتابع السعيدي: "الجنسية البحرينية ليست لعبة أو هدية مجانية للجميع بل لها شروط واستحقاقات ونحن أول المطالبين بتحقيق هذه الاستحقاقات على الجميع ورفض جميع أساليب التحايل والتزوير في سبيل الحصول على هذه الجنسية الغالية، والمزايدات وتعليق الشعارات المزيفة على الصدور مرفوض خصوصا إن كان ممن حصلوا على الجنسية البحرينية بطرق مزورة وإدعاءات كاذبة".
وقال: "من الطريف في الأمر أن أخا لأحد النواب الذين حصلوا على الجنسية بطرق مشبوهة من مواليد شهر 4 لسنة 1958 وفي الوقت ذاته له أخ أخر من نفس الأم كما هو مثبت في سجل العائلة من مواليد شهر 5 لسنة 1958 أي أن الفارق بين الأخوين هو شهر واحد فكيف يكون لإمرأة أن تلد طفلين خلال شهر واحد! إضافة إلى أن أحد النواب له أخ قد غير اسمه من "جهان كير" إلى اسم آخر بتاريخ 26 ديسمبر 1978 بناء على شهادة ميلاد صادرة من وزارة الصحة بتاريخ 15 مارس 1979 ويلاحظ ان تعديل الاسم تم قبل استخراج شهادة الميلاد بسنة واحدة!".
وتابع السعيدي: "ما ذكرته ما هو إلا غيض من فيض وما سأقدمه للنيابة هو أكبر من هذا الأمر بكثير وبدلائل قطعية تثبت أن حصول هؤلاء النواب الذين مازال إخوانهم في إيران ويحملون الجنسية الإيرانية جاء بطرق ملتوية وغير قانونية وبالتالي فإنني سوف أطالب بأن يأخذ القانون مجراه حيث أنهم حال ثبوت الأمر عليهم فإنهم يكونون قد خانوا أنفسهم وخانوا مملكتنا البحرين التي أحسنت إليهم وخانوا شعبها الذي وضع ثقته في أشخاص حصلوا على الجنسية بالتزوير".
واستغرب السعيدي الدعوات التي يطلقها هؤلاء النواب للتجنيس والذين يتغنون دائما بقضية التجنيس الأسطورية ويعلقون في صدروهم الشعارات المناهضة للتجنيس بينما هم في حقيقة الأمر ممن حصلوا على شرف الجنسية البحرينية بطرق الغش والتزوير والتحايل على القانون وهم بذلك يكونون قد اتخذوا هذا الشعار وسيلة للدفاع عن أنفسهم حتى يبعدوا الأنظار عن طريقة تجنسهم الغير شرعية والمشبوهة.
واختتم السعيدي تصريحه بالتأكيد على إصراره في المضي قدما في أداء العمل الرقابي الذي هو من صميم العمل النيابي فالرقابة يجب ان تبدأ من أنفسنا إذا أردنا مراقبة الغير موضحا بأنه سوف يتقدم خلال اليومين القادمين بجميع ما بحوزته من أدلة وبراهين للنيابة العامة حتى تنظر في قضية هؤلاء النواب وعائلاتهم الذين حصلوا على الجنسية البحرينية بطرق الغش والتزوير التي سيفصل فيها القضاء النزيهة الذي يتعامل بشفافية مع الجميع .
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2009/1/403922.htm
ميساء يوسف من المنامة
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2009/1/thumbnails/T_eae394f2-f50d-48dc-8ff3-d962d893cd9e.JPG
النائب جاسم السعيدي
فجر النائب البحريني جاسم السعيدي قنبلة من العيار الثقيل حيث كشف في تصريح له "حصلت إيلاف على نسخة منه" عن عزمه رفع دعوى قضائية مفادها "طلب سحب الجنسية البحرينية من بعض أعضاء المجلس النيابي وعوائلهم" على خلفية قيام جميع نواب كتلة الوفاق الشيعية المعارضة في جلسة اليوم الثلاثاء بارتداء شارات كبيرة حمراء على ثيابهم كتب عليها "لا للتجنيس السياسي" و"بحرينيون ضد التجنيس" الأمر الذي أثار غضب السعيدي متهما بعض مرتدي الشعارات بالحصول على الجنسية البحرينية بطريقة الغش وبناء على أقوال كاذبة وإخفاء معلومات جوهرية تختص في موضوع تجنسهم وبالتالي فإن القانون في هذه الحالة ينص على سحب الجنسية فيمن يثبت فيه هذا الأمر.
واستغرب السعيدي قيام نواب الوفاق بتعليق شعار "لا للتجنيس" على صدورهم وقال: "استكملت كافة المعلومات الخاصة ببعض أعضاء المجلس النيابي الحاليين وعوائلهم الذين حصلوا على الجنسية البحرينية بطرق غير قانونية وذلك بتزوير محررات رسمية وشهادات مزورة كما هو موضح من خلال الأدلة والبراهين الموجودة بين يدي والتي سأقدمها للنيابة للبت فيها".
وتابع السعيدي: "لقد كان وضع هؤلاء النواب محل شك وريب وعملت على البحث والتقصي عن السند القانوني لمنح هؤلاء النواب للجنسية البحرينية واكتشفت من خلال البحث أن آباء بعض النواب قد حصلوا على الجنسية البحرينية بناءا على أقوال كاذبة أمام محاكم البحرين ودعمها بشهادات زور بأنهم من مواليد البحرين بينما هم في حقيقة الأمر من مواليد إيران حيث أن إدارة الهجرة والجوازات كانت قد رفضت تجديد جوازات السفر لآباء بعض النواب بسبب الشك في جنسيتهم".
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2009/1/thumbnails/T_d7114cea-e7ec-4068-936c-000e5e4ac4c7.jpg
صورة الشعار الذي أثار غضب السعيدي في مجلس النواب
وأضاف: "من خلال تسلسل الأدلة الموجودة في حوزتي تبين لي بأن آباء بعض النواب الحاليين قد صدر لهم حكم بالجنسية البحرينية والتي على إثرها حصل هؤلاء النواب على الجنسية الحالية وعوائلهم بطرق مزورة وتحايل على القانون وكل ذلك مثبت لدي فيما سوف أقدمه للنيابة العامة التي سوف تنظر في القضية بدورها وفي حال ثبوت ما سأقدمه لهم فإن القانون في مثل هذه الحالات يقضي بالسجن وسحب الجنسية والإبعاد عن البلاد وهو الحال المعمول في قضايا تزوير الحصول على الجنسية البحرينية".
وتابع السعيدي: "الجنسية البحرينية ليست لعبة أو هدية مجانية للجميع بل لها شروط واستحقاقات ونحن أول المطالبين بتحقيق هذه الاستحقاقات على الجميع ورفض جميع أساليب التحايل والتزوير في سبيل الحصول على هذه الجنسية الغالية، والمزايدات وتعليق الشعارات المزيفة على الصدور مرفوض خصوصا إن كان ممن حصلوا على الجنسية البحرينية بطرق مزورة وإدعاءات كاذبة".
وقال: "من الطريف في الأمر أن أخا لأحد النواب الذين حصلوا على الجنسية بطرق مشبوهة من مواليد شهر 4 لسنة 1958 وفي الوقت ذاته له أخ أخر من نفس الأم كما هو مثبت في سجل العائلة من مواليد شهر 5 لسنة 1958 أي أن الفارق بين الأخوين هو شهر واحد فكيف يكون لإمرأة أن تلد طفلين خلال شهر واحد! إضافة إلى أن أحد النواب له أخ قد غير اسمه من "جهان كير" إلى اسم آخر بتاريخ 26 ديسمبر 1978 بناء على شهادة ميلاد صادرة من وزارة الصحة بتاريخ 15 مارس 1979 ويلاحظ ان تعديل الاسم تم قبل استخراج شهادة الميلاد بسنة واحدة!".
وتابع السعيدي: "ما ذكرته ما هو إلا غيض من فيض وما سأقدمه للنيابة هو أكبر من هذا الأمر بكثير وبدلائل قطعية تثبت أن حصول هؤلاء النواب الذين مازال إخوانهم في إيران ويحملون الجنسية الإيرانية جاء بطرق ملتوية وغير قانونية وبالتالي فإنني سوف أطالب بأن يأخذ القانون مجراه حيث أنهم حال ثبوت الأمر عليهم فإنهم يكونون قد خانوا أنفسهم وخانوا مملكتنا البحرين التي أحسنت إليهم وخانوا شعبها الذي وضع ثقته في أشخاص حصلوا على الجنسية بالتزوير".
واستغرب السعيدي الدعوات التي يطلقها هؤلاء النواب للتجنيس والذين يتغنون دائما بقضية التجنيس الأسطورية ويعلقون في صدروهم الشعارات المناهضة للتجنيس بينما هم في حقيقة الأمر ممن حصلوا على شرف الجنسية البحرينية بطرق الغش والتزوير والتحايل على القانون وهم بذلك يكونون قد اتخذوا هذا الشعار وسيلة للدفاع عن أنفسهم حتى يبعدوا الأنظار عن طريقة تجنسهم الغير شرعية والمشبوهة.
واختتم السعيدي تصريحه بالتأكيد على إصراره في المضي قدما في أداء العمل الرقابي الذي هو من صميم العمل النيابي فالرقابة يجب ان تبدأ من أنفسنا إذا أردنا مراقبة الغير موضحا بأنه سوف يتقدم خلال اليومين القادمين بجميع ما بحوزته من أدلة وبراهين للنيابة العامة حتى تنظر في قضية هؤلاء النواب وعائلاتهم الذين حصلوا على الجنسية البحرينية بطرق الغش والتزوير التي سيفصل فيها القضاء النزيهة الذي يتعامل بشفافية مع الجميع .
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2009/1/403922.htm