زوربا
01-23-2009, 12:26 AM
قدموا شكوى رسمية للنائب العام ضد إعلان 'الهيرالدتريبيون'
الآن: فالح الشامري
تقدم المحامين جليل ابراهيم الطباخ ومحمد احمد طالب وعلى فزاع العنزى صباح اليوم'الخميس' بشكوى جزائيه الى المستشار النائب العام ضد الممثل القانونى لدار الوطن ومديرعام مطبعة دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع ورئيس تحرير جريدة الديلى الوطن و فحوى شكواهم انهم تفاجئوا لدى قراءة جريدة الوطن الديلي المطبوعة باللغة الانجليزية من المطابع المملوكة لدار الوطن بوجود عدد بداخلها لجريدة 'الهيرالد تريبيون' تضمن اعلانا بعنوان 'ماذا لو كانت حماس جارتك' و المؤسف أن يتضمن الإعلان تبريرا للمجازر التى ترتكبها الحكومة الاسرائيلية فى الاراضي الفلسطينية وخصوصا فى مدينة غزة والتى قتلت القوات الاسرائيلية فيها حتى الان لما يزيد عن الفى مواطن فلسطيني ما بين رجال ونساء واطفال بلا ذنب اقترفوه سوى انهم اصحاب قضية هى انهم مواطنين فى دولة فلسطين وعاصمتها القدس ويعد ذلك الاعلان ابتزازا كبيرا لمشاعر العرب والامه الاسلاميه ومنهم مواطنين دولة الكويت والشاكيين منهم لكونهم مواطنين عرب ومسلمين وسندهم فى ذلك الدستور الكويتي الذى نص فى مادته الاولى على ان 'الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامه ولا يجوز النزول عنه او التخلى عن أي جزء من الامه العربية' كما نصت المادة الثانية من الدستور على ان 'دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع' .
وجاء فى الاعلان الاستفزازي المنشور عن طريق المشكو بحقهم والذى تقف خلفه رابطة تعمل على الدفاع عن أمن اسرائيل وهى (adl) وتضمن الاعلان رسما لخريطة لندن مقارنه بقطاع غزة وورد فى الاعلان انه انه 'فى عام 2005 انسحبت اسرائيل من غزة ، لكن بدلا من الالتفات لتنمية ارضهم الجديدة ، أطلقت منظمة حماس الارهابية آلاف الصواريخ على جنوب اسرائيل ، مرغمة الاسرائليين على الهروب بشكل يومى الى ملاجىء تقيهم من القنابل، وان حماس تقوم الان بتحديث ترسانتها لتطال قلب اسرائيل وتروع الملايين' ويضيف الاعلان 'تخيل لو كانت حماس تستهدفك انت وعائلتك، لا يوجد دولة تسمح بخطر مماثل على حدودها ، ولن تسمح اسرائيل بذلك ، لهذه الاسباب ترد اسرئيل على الهجوم ' .
ولما كان الاعلان المنشور فى الجريدة المذكورة لا يتضمن اساءة لكرامة وشعورالشاكين فقط ، بل يعد مخالفا لنصوص القانون رقم 21 لسنة 1964 فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل والذى تنص المادة الاولى منه ' يحظر على كل شخص طبيعي او اعتبارى ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين فى اسرائيل ، او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او مصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اى تعامل آخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت ايا كانت جنسيتها التى لها مصالح او فروع او توكيلات عامه فى اسرائيل فى حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .
ولما كان الاعلان الاسرائيلي المطبوع والذى تم توزيعه من قبل المشكو بحقهم لاحدى الهيئات الموجودة فى دولة اسرائيل المعاديه فضلا عن ادارة الاشخاص الذين يقفون ورائها منتمين لاسرائيل وكان الاعلان المطبوع والمنشور فى الجريدة تم توزيعه فى اقليم دولة الكويت من قبيل ابرام الصفقات التجارية بنشر وطباعة الاعلان الاستفزازى فى صحيفة 'الهيرالد تريبيون' والتى لها علاقة مباشرة مع دولة اسرائيل والتى يحظر القانون سالف الذكر التعامل معها بشكل مباشر او بشكل غير مباشر ولما كان المشكو بحقهم قد خالفوا نصوص المادة الاولى من القانون رقم 21 لسنة 1964 فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل فانه يتعين مسائلتهم عنها جزائيا، خاصة وان القانون ينص بالمادة السادسة منه 'يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولى والثانية والثالثة بالاشغال الشاقه المؤقته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز مع الحكم بالاشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار كويتي فاذا كان الجاني فى احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتبارى او المسؤول عن ارتكابها' .
وفضلا عن القانون السابق الذى ينص صراحه على حظر التعامل مع اسرائيل المحتله للأراضي العربية والإسلامية، فان هناك اضرار لحق المواطنين الكويتين ومنهم الشاكين بأن الاعلان المنشور تم طباعته ونشره من قبل المشكو بحقهم قبيل انعقاد قمة الكويت الاقتصادية، خاصة وأن هذا الإعلان الإستفزازي جاء ليبرر المجازر التي يرتكبها العدوان الصهيوني، وهدف الإعلان ليس فقط تبرير مواقفها وإنما على مايبدوا جاء بهدف الإساءة للكويت و محاولة ضربها واحراجها بين الدول العربية خاصة وان القمة الإقتصادية والعربية تقام على أرضها، كما القمة العربية التي إستضافتها الكويت بحثت في البند الأول منها القضية الفلسطنينة متمثلة باحداث غزة وادانة الاعمال الاجراميه التى ارتكبها اسرائيل فى قطاع غزه ، إلا أن هذا الإعلان التحريضي والإستفزازي جاء ليسيء للكويت وسعى إلى الهدم النظم الأساسية في البلاد وإثارة البلبلة بشان موقف الشعب الكويتي ومنهم الشاكين من تلك الاعمال الاجراميه بخاصه ومن القضية الفلسطينية بعامه لاسيما أن الشعب الكويتي جزء لا يتجزء من الشعب العربي، ومواقفه الوطنيه جزء لايتجزا من مواقف الشعب العربى وداعما لها هذا فضلا عن ان هذا الاعلان المنشور يخالف قانون المطبوعات والنشر الكويتي الصادر عام 2006 لإساءته لكرامة الكويتيين ومنهم الشاكيين بحسبان ان هذا الاعلان المطبوع والمنشور داخل دولة الكويت يوحى بان الكويت حكومة وشعبا مؤيدا للعدوان الاسرائيلى الغاشم على غزه وهذا بخلاف الواقع وبما سيؤدى ذلك الى تحريض كافة الشعوب العربيه والاسلاميه ضدهم والنيل منهم ويورثهم الكراهيه والبغضاء من الغير واحتقارهم بسبب طباعة المشكو بحقهم للاعلان الاستفزازى والذى يسئ الى العلاقه بين دولة الكويت وغيرها من الدول العربيه وخاصه( دولة فلسطين ) عن طريق المجلات الاعلاميه المشبوهه التى تساند مواقف الكيان الصهيونى واعماله الاجراميه فى قطاع غزه .
الآن: فالح الشامري
تقدم المحامين جليل ابراهيم الطباخ ومحمد احمد طالب وعلى فزاع العنزى صباح اليوم'الخميس' بشكوى جزائيه الى المستشار النائب العام ضد الممثل القانونى لدار الوطن ومديرعام مطبعة دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع ورئيس تحرير جريدة الديلى الوطن و فحوى شكواهم انهم تفاجئوا لدى قراءة جريدة الوطن الديلي المطبوعة باللغة الانجليزية من المطابع المملوكة لدار الوطن بوجود عدد بداخلها لجريدة 'الهيرالد تريبيون' تضمن اعلانا بعنوان 'ماذا لو كانت حماس جارتك' و المؤسف أن يتضمن الإعلان تبريرا للمجازر التى ترتكبها الحكومة الاسرائيلية فى الاراضي الفلسطينية وخصوصا فى مدينة غزة والتى قتلت القوات الاسرائيلية فيها حتى الان لما يزيد عن الفى مواطن فلسطيني ما بين رجال ونساء واطفال بلا ذنب اقترفوه سوى انهم اصحاب قضية هى انهم مواطنين فى دولة فلسطين وعاصمتها القدس ويعد ذلك الاعلان ابتزازا كبيرا لمشاعر العرب والامه الاسلاميه ومنهم مواطنين دولة الكويت والشاكيين منهم لكونهم مواطنين عرب ومسلمين وسندهم فى ذلك الدستور الكويتي الذى نص فى مادته الاولى على ان 'الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامه ولا يجوز النزول عنه او التخلى عن أي جزء من الامه العربية' كما نصت المادة الثانية من الدستور على ان 'دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع' .
وجاء فى الاعلان الاستفزازي المنشور عن طريق المشكو بحقهم والذى تقف خلفه رابطة تعمل على الدفاع عن أمن اسرائيل وهى (adl) وتضمن الاعلان رسما لخريطة لندن مقارنه بقطاع غزة وورد فى الاعلان انه انه 'فى عام 2005 انسحبت اسرائيل من غزة ، لكن بدلا من الالتفات لتنمية ارضهم الجديدة ، أطلقت منظمة حماس الارهابية آلاف الصواريخ على جنوب اسرائيل ، مرغمة الاسرائليين على الهروب بشكل يومى الى ملاجىء تقيهم من القنابل، وان حماس تقوم الان بتحديث ترسانتها لتطال قلب اسرائيل وتروع الملايين' ويضيف الاعلان 'تخيل لو كانت حماس تستهدفك انت وعائلتك، لا يوجد دولة تسمح بخطر مماثل على حدودها ، ولن تسمح اسرائيل بذلك ، لهذه الاسباب ترد اسرئيل على الهجوم ' .
ولما كان الاعلان المنشور فى الجريدة المذكورة لا يتضمن اساءة لكرامة وشعورالشاكين فقط ، بل يعد مخالفا لنصوص القانون رقم 21 لسنة 1964 فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل والذى تنص المادة الاولى منه ' يحظر على كل شخص طبيعي او اعتبارى ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين فى اسرائيل ، او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او مصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اى تعامل آخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت ايا كانت جنسيتها التى لها مصالح او فروع او توكيلات عامه فى اسرائيل فى حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .
ولما كان الاعلان الاسرائيلي المطبوع والذى تم توزيعه من قبل المشكو بحقهم لاحدى الهيئات الموجودة فى دولة اسرائيل المعاديه فضلا عن ادارة الاشخاص الذين يقفون ورائها منتمين لاسرائيل وكان الاعلان المطبوع والمنشور فى الجريدة تم توزيعه فى اقليم دولة الكويت من قبيل ابرام الصفقات التجارية بنشر وطباعة الاعلان الاستفزازى فى صحيفة 'الهيرالد تريبيون' والتى لها علاقة مباشرة مع دولة اسرائيل والتى يحظر القانون سالف الذكر التعامل معها بشكل مباشر او بشكل غير مباشر ولما كان المشكو بحقهم قد خالفوا نصوص المادة الاولى من القانون رقم 21 لسنة 1964 فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل فانه يتعين مسائلتهم عنها جزائيا، خاصة وان القانون ينص بالمادة السادسة منه 'يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولى والثانية والثالثة بالاشغال الشاقه المؤقته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز مع الحكم بالاشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار كويتي فاذا كان الجاني فى احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتبارى او المسؤول عن ارتكابها' .
وفضلا عن القانون السابق الذى ينص صراحه على حظر التعامل مع اسرائيل المحتله للأراضي العربية والإسلامية، فان هناك اضرار لحق المواطنين الكويتين ومنهم الشاكين بأن الاعلان المنشور تم طباعته ونشره من قبل المشكو بحقهم قبيل انعقاد قمة الكويت الاقتصادية، خاصة وأن هذا الإعلان الإستفزازي جاء ليبرر المجازر التي يرتكبها العدوان الصهيوني، وهدف الإعلان ليس فقط تبرير مواقفها وإنما على مايبدوا جاء بهدف الإساءة للكويت و محاولة ضربها واحراجها بين الدول العربية خاصة وان القمة الإقتصادية والعربية تقام على أرضها، كما القمة العربية التي إستضافتها الكويت بحثت في البند الأول منها القضية الفلسطنينة متمثلة باحداث غزة وادانة الاعمال الاجراميه التى ارتكبها اسرائيل فى قطاع غزه ، إلا أن هذا الإعلان التحريضي والإستفزازي جاء ليسيء للكويت وسعى إلى الهدم النظم الأساسية في البلاد وإثارة البلبلة بشان موقف الشعب الكويتي ومنهم الشاكين من تلك الاعمال الاجراميه بخاصه ومن القضية الفلسطينية بعامه لاسيما أن الشعب الكويتي جزء لا يتجزء من الشعب العربي، ومواقفه الوطنيه جزء لايتجزا من مواقف الشعب العربى وداعما لها هذا فضلا عن ان هذا الاعلان المنشور يخالف قانون المطبوعات والنشر الكويتي الصادر عام 2006 لإساءته لكرامة الكويتيين ومنهم الشاكيين بحسبان ان هذا الاعلان المطبوع والمنشور داخل دولة الكويت يوحى بان الكويت حكومة وشعبا مؤيدا للعدوان الاسرائيلى الغاشم على غزه وهذا بخلاف الواقع وبما سيؤدى ذلك الى تحريض كافة الشعوب العربيه والاسلاميه ضدهم والنيل منهم ويورثهم الكراهيه والبغضاء من الغير واحتقارهم بسبب طباعة المشكو بحقهم للاعلان الاستفزازى والذى يسئ الى العلاقه بين دولة الكويت وغيرها من الدول العربيه وخاصه( دولة فلسطين ) عن طريق المجلات الاعلاميه المشبوهه التى تساند مواقف الكيان الصهيونى واعماله الاجراميه فى قطاع غزه .