سلسبيل
01-21-2009, 06:05 AM
التسريبات وصلت إلى النواب من خلال بعض أبناء الأسرة
كتب عويد الصليلي* ومحمد العجمي* ومبارك الوصيص*:
أكدت مصادر نيابية لـ»الشاهد*« ان تسريبات حكومية خرجت مؤخراً* مفادها ان هناك توجهاً* لحل مجلس الأمة حلاً* غير دستوري* في* القريب العاجل،* وتعليق بعض مواد الدستور الأساسية،* بعد فترة من انتهاء القمة الاقتصادية العربية والتي* اختتمت أعمالها أمس في* الكويت*. وأشارت المصادر إلى أن التسريبات خرجت من بعض أبناء الأسرة الحاكمة إلى النواب حيث أكدوا لهم أن الفترة المقبلة ستشهد أحداثاً* مهمة وقرارات مصيرية قد تصدر،* وستكون حاسمة في* وضع حد للعلاقة المتشنجة بين الحكومة ومجلس الأمة*. وأوضحت المصادر ان بوادر الحل ستكون قريبة جداً،ولكن بعد الانتهاء من اختيار أحمد الكليب رئيساً* لديوان المحاسبة،* واقرار قانون سوق المال لتتفرغ* بعدها الحكومة لطرح المشاريع التنموية الكبيرة تمهيداً* لتنفيذها من دون عوائق،* ومحاولة حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي* تمر بها البورصة والبلاد من دون تدخل وتعطيل من النواب*.
بدوره،* أكد النائب صالح عاشور في* تصريح لـ»الشاهد*« وجود هذه التسريبات عن حل مجلس الأمة وتعليق العمل بمواد الدستور بعد القمة الاقتصادية التي* اختتمت أمس*. وأضاف انه* يتمنى ألا تتحقق هذه التسريبات،* التي* تهدف لجس النبض الشعبي* وتجهيزه لحالة الحل* غير الدستوري،* لأنه* غير مقبول الآن على المستويين الشعبي* والسياسي،* في* ظل الظروف السياسية الاقليمية المضطربة،* وفي* ظل الظروف الاقتصادية التي* تؤثر سياسياً* الآن في* الكثير من السياسات*. وأوضح عاشور ان من* يرد تعديل الدستور أو مواده فعليه اتباع القنوات الدستورية من خلال تقديم طلب لمجلس الأمة لتوضيح هذا التعديل الذي* لا* يملك الحق فيه إلا مجلس الأمة وأمير البلاد أبو السلطات الذي* أكد أكثر من مرة حرصه على الحياة الدستورية*.
وشدد عاشور على رفضه تعليق الدستور الذي* اعتبره الدرع الواقية للكويت وشعبها من أي* تفرد بالسلطة وفرض جهة واحدة لآرائها*.
وقال ان هذا التوجه بحل المجلس وتعليق العمل بمواد الدستور سيدخل البلاد في* نفق مجهول لا تحمد عقباه وسيكون لنا موقف واضح ومناسب لهذا الأمر*.
وعلى صعيد متصل،* حذر النائب محمد العبدالجادر من عواقب أي* توجه لحل مجلس الأمة وتعليق العمل بمواد الدستور*.
وأكد ان أي* عائق* يشوب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية* يمكن أن* يحل وفق الاجراءات الدستورية*.
وأوضح انه لا* يوجد ما* يسمى بالحل* غير الدستوري* في* أي* من مواد الدستور الكويتي،* ونحن لا نعبأ بهذه التسريبات التي* نسمعها كثيراً،* والتي* هدفها جس نبض الشارع*.
كتب عويد الصليلي* ومحمد العجمي* ومبارك الوصيص*:
أكدت مصادر نيابية لـ»الشاهد*« ان تسريبات حكومية خرجت مؤخراً* مفادها ان هناك توجهاً* لحل مجلس الأمة حلاً* غير دستوري* في* القريب العاجل،* وتعليق بعض مواد الدستور الأساسية،* بعد فترة من انتهاء القمة الاقتصادية العربية والتي* اختتمت أعمالها أمس في* الكويت*. وأشارت المصادر إلى أن التسريبات خرجت من بعض أبناء الأسرة الحاكمة إلى النواب حيث أكدوا لهم أن الفترة المقبلة ستشهد أحداثاً* مهمة وقرارات مصيرية قد تصدر،* وستكون حاسمة في* وضع حد للعلاقة المتشنجة بين الحكومة ومجلس الأمة*. وأوضحت المصادر ان بوادر الحل ستكون قريبة جداً،ولكن بعد الانتهاء من اختيار أحمد الكليب رئيساً* لديوان المحاسبة،* واقرار قانون سوق المال لتتفرغ* بعدها الحكومة لطرح المشاريع التنموية الكبيرة تمهيداً* لتنفيذها من دون عوائق،* ومحاولة حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي* تمر بها البورصة والبلاد من دون تدخل وتعطيل من النواب*.
بدوره،* أكد النائب صالح عاشور في* تصريح لـ»الشاهد*« وجود هذه التسريبات عن حل مجلس الأمة وتعليق العمل بمواد الدستور بعد القمة الاقتصادية التي* اختتمت أمس*. وأضاف انه* يتمنى ألا تتحقق هذه التسريبات،* التي* تهدف لجس النبض الشعبي* وتجهيزه لحالة الحل* غير الدستوري،* لأنه* غير مقبول الآن على المستويين الشعبي* والسياسي،* في* ظل الظروف السياسية الاقليمية المضطربة،* وفي* ظل الظروف الاقتصادية التي* تؤثر سياسياً* الآن في* الكثير من السياسات*. وأوضح عاشور ان من* يرد تعديل الدستور أو مواده فعليه اتباع القنوات الدستورية من خلال تقديم طلب لمجلس الأمة لتوضيح هذا التعديل الذي* لا* يملك الحق فيه إلا مجلس الأمة وأمير البلاد أبو السلطات الذي* أكد أكثر من مرة حرصه على الحياة الدستورية*.
وشدد عاشور على رفضه تعليق الدستور الذي* اعتبره الدرع الواقية للكويت وشعبها من أي* تفرد بالسلطة وفرض جهة واحدة لآرائها*.
وقال ان هذا التوجه بحل المجلس وتعليق العمل بمواد الدستور سيدخل البلاد في* نفق مجهول لا تحمد عقباه وسيكون لنا موقف واضح ومناسب لهذا الأمر*.
وعلى صعيد متصل،* حذر النائب محمد العبدالجادر من عواقب أي* توجه لحل مجلس الأمة وتعليق العمل بمواد الدستور*.
وأكد ان أي* عائق* يشوب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية* يمكن أن* يحل وفق الاجراءات الدستورية*.
وأوضح انه لا* يوجد ما* يسمى بالحل* غير الدستوري* في* أي* من مواد الدستور الكويتي،* ونحن لا نعبأ بهذه التسريبات التي* نسمعها كثيراً،* والتي* هدفها جس نبض الشارع*.