فاطمي
01-20-2009, 07:26 AM
أبورمية أنجز مقترحه.. وسعدون العتيبي يقدم آخر خلال يومين
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد
يواصل نواب جمع التواقيع لاستكمال طلب تقديم اقتراح جديد لإسقاط قروض المواطنين وفوائدها بعد إخفاق صندوق المعسرين في معالجة وضع المواطنين، حيث سيقدم النائب سعدون حماد العتيبي اقتراحاً بقانون انتهى من انجازه لمعالجة شراء مديونية المواطنين خلال اليومين المقبلين، فيما انتهى النائب د.ضيف الله أبورمية من انجاز اقتراح جديد بإسقاط الديون المستحقة على المواطنين، على ان تسدد الحكومة هذه الديون للشركات والبنوك، وتؤخذ الاموال اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
وفي هذه الاثناء رفض النواب بشدة التنازل عن ديون الكويت لدى العراق وتحت أي ظرف كان.
ورحب النواب بزيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني للبلاد ضمن حضور فعاليات القمة الاقتصادية مع بقية الضيوف، لكنهم شددوا على ان «موضوع اعفاء الكويت للقروض والمديونيات تجاه العراق قضية منفصلة ولايجب طرحها خلال هذه القمة، خصوصا ان الحكومة سبق لها ان اكدت ان القضية لن تمر إلا بموافقة مجلس الامة ممثل الشعب الكويتي».
واكد النائب د. وليد الطبطبائي ان «ديون العراق للكويت هي اموال تخص الشعب الكويتي وهو صاحب القرار فيها عن طريق مجلس الامة وبالاتفاق بين السلطتين معا».
وقال الطبطبائي لـ «الوطن» ان «موضوع المديونية تجاه العراق قضية يمكن عقد مباحثات ثنائية بشأنها بين الكويت والعراق وطرح امكانية جدولتها او تحويل بعضها لمنافع اخرى مثل غاز او ماء عن طريق المبادلة».
وفي الوقت ذاته قال الطبطبائي انه «لابد من اعادة النظر في موضوع قروض المواطنين ومعالجتها بصورة فاعلة»، مشيرا الى انه «كان يجب ان تكون آلية عمل صندوق المعسرين سهلة ومرنة وتتفق مع الهدف من اقتراحه بتوفير تسهيلات تخفف على المواطنين»، رافضا الشروط «التعسفية البعيدة عن روح القانون».
ولفت الى ان «القانون بصبغته القديمة (اسقاط القروض)، غير مقبول لذلك فإننا نؤيد اعادة درسه من جديد شريطة ان يحقق العدالة والمساواة للجميع».
ومن جانبه رفض النائب عبداللطيف العميري التنازل عن اموال الشعب الكويتي التي في ذمة العراق، مضيفا «اننا اقسمنا على الذود عن اموال الشعب ومقدراته».
واضاف العميري لـ «الوطن» ان «حسب القانون فان الحكومة لا تملك حق التنازل بإرادتها المنفردة عن اموال الشعب، كما اننا كمجلس امة نرفض اسقاط ديون العراق تحت اي طائل، فالعراق دولة غنية وبإمكانها سداد ماعليها حتى عن طريق جدولة، كما اننا مقبلون على ازمة اقتصادية واي تنازل عن اموالنا الضخمة يضاعف من تأثير الازمة».
وزاد «من حق الرئيس العراقي ان يطالب بما يحقق مصلحة بلده، ولكن ايضا من حقنا
أن نرى مصلحة الكويت وشعبها فنحن مؤتمنون على مقدرات الشعب»، لافتا الى «ضرورة الالتزام بمبدأ واحد واذا كانت الحكومة تريد التنازل عن مديونية العراق فمن باب اولى ان تنظر لمديونية المواطنين بدلاً من اسقاط القروض الخارجية»،
وشدد على «دور مجلس الأمة الذي يتكلم باسم الشعب ويمثله في الدفاع عن مقدرات الشعب الكويتي».
واكد النائب د. جمعان الحربش ان «الحكومة لا تملك ان تتنازل عن ديون العراق لانها حق للشعب وللبلد ولدينا مؤسسات معنية بمثل هذا القرار».
وزاد الحربش لـ «الوطن»: «اذا كان لدى الحكومة اي توجه من هذا القبيل فإنه يعتبر تناقضا صارخا لما سبق ان قالته بان الديون لن تمر الا بموافقة المجلس، في وقت سبق لمجلس الأمة ان رفض التنازل عن ديون العراق، واذا حدث هذا فهي بداية ازمة كبيرة جدا لا نعتقد ان الحكومة تستطيع مواجهتها لانها مواجهة مع مجلس الأمة والشارع الكويتي».
واستغرب الحربش استعداء الحكومة لضخ الأموال في أكثر من منحى ومنها المحفظة المالية لدعم بعض الشركات الاستثمارية، فيما يقابل ذلك تشدد حكومي قاس وصارخ على المواطنين فكيف يمكن قبول هذا التناقض الحكومي الغريب؟!».
وفي اتجاه آخر اثنى الحربش على «اعلان سمو امير البلاد انشاء صندوق لاعمار غزة بقيمة ملياري دولار»، مطالبا بتوجيه هذه الأموال «لأهالي غزة وللشعب الفلسطيني لاعمارها والا تكون السلطة الفلسطينية طرفاً فيها او لها اي صلة بها بالنظر لقضايا الفساد المتراكمة في هذه السلطة وانتهاء ولاية رئيسها الدستورية، وللهجوم الذي تقوده منظمة فتح الركن الاساسي للسلطة الفلسطينية على المؤسسة التشريعية في الكويت».
وفي اتجاه اخر اشاد النائب د. فيصل المسلم باعلان الكويت اعتزامها تغطية احتياجات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والبالغة 34 مليون دولار.
وثمن المسلم المبادرة الأميرية بإنشاء صندوق لاعمار غزة بقيمة ملياري دولار تشارك الكويت فيه بمبلغ 500 مليون دولار.
من جهة اخرى، برأت محكمة الاستئناف امس السيد محمد الفالي من تهمة الاساءة للصحابة.
وهذا الحكم ادخل نوابا في مناوشات كلامية وتصريحات تعليقا على حكم المحكمة بتبرئة السيد محمد الفالي.
وقال وليد الطبطبائي ان «موضوع الفالي يتعلق بالتجاوز على القيود الامنية وادخال شخص للبلاد ممنوع امنيا عن طريق الواسطة وكسر القانون»، مشيرا الى ان «المساءلة التي قدمها نواب كانت لأجل عدم التسامح بخرق القيود الامنية حتى يحترم الجميع اختصاصاتهم».
وقال الطبطبائي ردا على تصريح للنائب عاشور ان «اهل الكويت يعرفون من هو النائب الذي يشق الوحدة الوطنية واطروحاته طائفية بحتة».
وكان عاشور اعتبر براءة الفالي رسالة واضحة لمن سببوا ازمة سياسية في البلاد، داعيا النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف الى «عدم الخوض في قضايا تضرب الوحدة الوطنية».
وذكر هايف ان «هذه القضية ليست الاولى ولا الاخيرة المرفوعة ضد الفالي»، مشيرا الى ان «الاستجواب الذي قدم لسمو رئيس الوزراء لا يتعلق بالقضايا المرفوعة بالمحاكم بل يتعلق برفع القيود الامنية».
وعلى الخط دخل السيد محمد المهري مطالبا وزارة الداخلية بالسماح للفالي بدخوله الى البلاد.
من جانب آخر، انتخبت لجنة المرافق العامة النائب محمد الحويلة لرئاسة اللجنة بعد تخطيه النائب عبدالعزيز الشايجي بثلاثة اصوات مقابل صوتين في انتخابات اجريت امس.
تاريخ النشر 20/01/2009
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد
يواصل نواب جمع التواقيع لاستكمال طلب تقديم اقتراح جديد لإسقاط قروض المواطنين وفوائدها بعد إخفاق صندوق المعسرين في معالجة وضع المواطنين، حيث سيقدم النائب سعدون حماد العتيبي اقتراحاً بقانون انتهى من انجازه لمعالجة شراء مديونية المواطنين خلال اليومين المقبلين، فيما انتهى النائب د.ضيف الله أبورمية من انجاز اقتراح جديد بإسقاط الديون المستحقة على المواطنين، على ان تسدد الحكومة هذه الديون للشركات والبنوك، وتؤخذ الاموال اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
وفي هذه الاثناء رفض النواب بشدة التنازل عن ديون الكويت لدى العراق وتحت أي ظرف كان.
ورحب النواب بزيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني للبلاد ضمن حضور فعاليات القمة الاقتصادية مع بقية الضيوف، لكنهم شددوا على ان «موضوع اعفاء الكويت للقروض والمديونيات تجاه العراق قضية منفصلة ولايجب طرحها خلال هذه القمة، خصوصا ان الحكومة سبق لها ان اكدت ان القضية لن تمر إلا بموافقة مجلس الامة ممثل الشعب الكويتي».
واكد النائب د. وليد الطبطبائي ان «ديون العراق للكويت هي اموال تخص الشعب الكويتي وهو صاحب القرار فيها عن طريق مجلس الامة وبالاتفاق بين السلطتين معا».
وقال الطبطبائي لـ «الوطن» ان «موضوع المديونية تجاه العراق قضية يمكن عقد مباحثات ثنائية بشأنها بين الكويت والعراق وطرح امكانية جدولتها او تحويل بعضها لمنافع اخرى مثل غاز او ماء عن طريق المبادلة».
وفي الوقت ذاته قال الطبطبائي انه «لابد من اعادة النظر في موضوع قروض المواطنين ومعالجتها بصورة فاعلة»، مشيرا الى انه «كان يجب ان تكون آلية عمل صندوق المعسرين سهلة ومرنة وتتفق مع الهدف من اقتراحه بتوفير تسهيلات تخفف على المواطنين»، رافضا الشروط «التعسفية البعيدة عن روح القانون».
ولفت الى ان «القانون بصبغته القديمة (اسقاط القروض)، غير مقبول لذلك فإننا نؤيد اعادة درسه من جديد شريطة ان يحقق العدالة والمساواة للجميع».
ومن جانبه رفض النائب عبداللطيف العميري التنازل عن اموال الشعب الكويتي التي في ذمة العراق، مضيفا «اننا اقسمنا على الذود عن اموال الشعب ومقدراته».
واضاف العميري لـ «الوطن» ان «حسب القانون فان الحكومة لا تملك حق التنازل بإرادتها المنفردة عن اموال الشعب، كما اننا كمجلس امة نرفض اسقاط ديون العراق تحت اي طائل، فالعراق دولة غنية وبإمكانها سداد ماعليها حتى عن طريق جدولة، كما اننا مقبلون على ازمة اقتصادية واي تنازل عن اموالنا الضخمة يضاعف من تأثير الازمة».
وزاد «من حق الرئيس العراقي ان يطالب بما يحقق مصلحة بلده، ولكن ايضا من حقنا
أن نرى مصلحة الكويت وشعبها فنحن مؤتمنون على مقدرات الشعب»، لافتا الى «ضرورة الالتزام بمبدأ واحد واذا كانت الحكومة تريد التنازل عن مديونية العراق فمن باب اولى ان تنظر لمديونية المواطنين بدلاً من اسقاط القروض الخارجية»،
وشدد على «دور مجلس الأمة الذي يتكلم باسم الشعب ويمثله في الدفاع عن مقدرات الشعب الكويتي».
واكد النائب د. جمعان الحربش ان «الحكومة لا تملك ان تتنازل عن ديون العراق لانها حق للشعب وللبلد ولدينا مؤسسات معنية بمثل هذا القرار».
وزاد الحربش لـ «الوطن»: «اذا كان لدى الحكومة اي توجه من هذا القبيل فإنه يعتبر تناقضا صارخا لما سبق ان قالته بان الديون لن تمر الا بموافقة المجلس، في وقت سبق لمجلس الأمة ان رفض التنازل عن ديون العراق، واذا حدث هذا فهي بداية ازمة كبيرة جدا لا نعتقد ان الحكومة تستطيع مواجهتها لانها مواجهة مع مجلس الأمة والشارع الكويتي».
واستغرب الحربش استعداء الحكومة لضخ الأموال في أكثر من منحى ومنها المحفظة المالية لدعم بعض الشركات الاستثمارية، فيما يقابل ذلك تشدد حكومي قاس وصارخ على المواطنين فكيف يمكن قبول هذا التناقض الحكومي الغريب؟!».
وفي اتجاه آخر اثنى الحربش على «اعلان سمو امير البلاد انشاء صندوق لاعمار غزة بقيمة ملياري دولار»، مطالبا بتوجيه هذه الأموال «لأهالي غزة وللشعب الفلسطيني لاعمارها والا تكون السلطة الفلسطينية طرفاً فيها او لها اي صلة بها بالنظر لقضايا الفساد المتراكمة في هذه السلطة وانتهاء ولاية رئيسها الدستورية، وللهجوم الذي تقوده منظمة فتح الركن الاساسي للسلطة الفلسطينية على المؤسسة التشريعية في الكويت».
وفي اتجاه اخر اشاد النائب د. فيصل المسلم باعلان الكويت اعتزامها تغطية احتياجات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والبالغة 34 مليون دولار.
وثمن المسلم المبادرة الأميرية بإنشاء صندوق لاعمار غزة بقيمة ملياري دولار تشارك الكويت فيه بمبلغ 500 مليون دولار.
من جهة اخرى، برأت محكمة الاستئناف امس السيد محمد الفالي من تهمة الاساءة للصحابة.
وهذا الحكم ادخل نوابا في مناوشات كلامية وتصريحات تعليقا على حكم المحكمة بتبرئة السيد محمد الفالي.
وقال وليد الطبطبائي ان «موضوع الفالي يتعلق بالتجاوز على القيود الامنية وادخال شخص للبلاد ممنوع امنيا عن طريق الواسطة وكسر القانون»، مشيرا الى ان «المساءلة التي قدمها نواب كانت لأجل عدم التسامح بخرق القيود الامنية حتى يحترم الجميع اختصاصاتهم».
وقال الطبطبائي ردا على تصريح للنائب عاشور ان «اهل الكويت يعرفون من هو النائب الذي يشق الوحدة الوطنية واطروحاته طائفية بحتة».
وكان عاشور اعتبر براءة الفالي رسالة واضحة لمن سببوا ازمة سياسية في البلاد، داعيا النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف الى «عدم الخوض في قضايا تضرب الوحدة الوطنية».
وذكر هايف ان «هذه القضية ليست الاولى ولا الاخيرة المرفوعة ضد الفالي»، مشيرا الى ان «الاستجواب الذي قدم لسمو رئيس الوزراء لا يتعلق بالقضايا المرفوعة بالمحاكم بل يتعلق برفع القيود الامنية».
وعلى الخط دخل السيد محمد المهري مطالبا وزارة الداخلية بالسماح للفالي بدخوله الى البلاد.
من جانب آخر، انتخبت لجنة المرافق العامة النائب محمد الحويلة لرئاسة اللجنة بعد تخطيه النائب عبدالعزيز الشايجي بثلاثة اصوات مقابل صوتين في انتخابات اجريت امس.
تاريخ النشر 20/01/2009