الحجز على ممتلكات النائب الطبطبائي

[مرتاح]

حبيب الحمدان - النهار

habib_annhar@hotmail.com



علمت «النهار» من مصادر ان ادارة التنفيذ أمرت بحجز ممتلكات النائب وليد الطبطبائي من بيت ومنقولات وسيارات وحجز أمواله المودعة في البنوك على خلفية القضية المرفوعة من وكيل وزارة الصحة السابق عيسى الخليفة يتهمه بالسب والقذف وقضت محكمة اول درجة بتغريم النائب مبلغ 3 آلاف دينار وقام الطبطبائي باستئناف الحكم الا ان محكمة الاستئناف قضت برفض الطعن وتأييد حكم اول درجة.

وبعدها لجأ الى محكمة التمييز التي رأت ان الطبطبائي قد تعرض للاساءة للعيسى ورفضت الطعن وأيدت حكمي اول درجة والاستئناف مع تنفيذ الحكم الا انه لم يقم بسداد المبلغ وتنفيذ احكام المحكمة. وقالت المصادر انه لم يعد للنائب اي مسلك آخر وحصل على جميع حقوقه ودفوعه بمراحل التقاضي الثلاث وان ادارة التنفيذ اصدرت قراراً بحجز ممتلكاته بعد مضي مدة على صدور حكم محكمة التمييز وان ادارة التنفيذ ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ومنها القوة الجبرية بناء على طلب المحكمة.

[مرتاح]

اقترح على الدكتور عيسى الخليفة ان يطلب منع سفر على النائب ايضا
النائب حاليا خارج الحصانة البرلمانية ويمكن رفع قضايا اخرى عليه

[فاطمي]

لعدم تنفيذه حكما نهائيا صادرا ضده في قضية عيسى الخليفة

الحجز على منزل الطبطبائي ومنقولاته ومركبته


كتب مبارك العبدالله:

علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان الادارة العامة للتنفيذ في قصر العدل باشرت امس الاجراءات القانونية بشأن الحجز على ممتلكات النائب د. وليد الطبطبائي من مستلزمات منزلية ومركبات، وذلك لعدم سداده مبلغ 3 آلاف دينار في الحكم النهائي الصادر ضده من محكمة التمييز على خلفية الاساءة الى وكيل وزارة الصحة الاسبق د. عيسى الخليفة.
وتأكيدا للمعلومات، اوضح دفاع الخليفة المحامي علي البغلي ان الحكم النهائي الصادر لمصلحة موكله كان في منتصف شهر نوفمبر الماضي، وعلى اثره تم اعلان المدعي عليه وفقا للقانون.

طلب التنفيذ
واضاف: انتظرنا المدة القانونية لايداع المبلغ في ادارة التنفيذ، لكن لم يتم ايداعه، لذلك تقدمنا بطلب امام ادارة التنفيذ للحجز على اموال الطبطبائي في جميع البنوك، بالاضافة الى مركبته ومنقولات منزله، تمهيدا لبيعها في المزاد العلني.
وقال: لقد فوجئنا بتصرف النائب اللامسؤول في مواجهته لحكم نهائي صادر ضده، ولو كان لا يتفق مع مزاجه وفكره.
وزاد: ان هذه الاحكام واجبة النفاذ، وقبل ايام رأينا عقوبة عدم الاحترام للقوانين الذي قضت فيه المحكمة بعزل مسؤول من منصبه.
وتساءل: الى متى يتمترس هذا النائب وراء الحصانة البرلمانية؟! موضحا ان الحصانة لن تمنع من الحبس مدنيا.
وقال: اذا لم يكن ما تم الحجز عليه كافيا، فسنطلب من قاضي ادارة التنفيذ حبس الطبطبائي مدنيا 15 يوما.
واضاف: نتمنى الا نصل الى هذه المرحلة لانه يهمنا كنائب وممثل للشعب، ان يبقى صوته قويا خارج السجون حتى لا يدعي انه مستهدف، مشيرا الى ان ما يهمنا اولا هو نفاذ حكم القانون.
وتابع: الاجراء القانوني المتبع هو ان يقوم مندوب التنفيذ ومعه ممثل عن الدائن ويدخل البيت بمساعدة الشرطة، وبعد ذلك يتم اعطاء المدين اسبوعا، فاذا لم يتم سداد المبلغ، فسيتم بيع منقولاته في المزاد العلني.
واوضح انه لا يستثنى من ذلك الا الفراش الذي ينام عليه المدين وملابسه والكتب التي يستخدمها في عمله.
وخلص قائلا: سنطالب بهذه الاجراءات، اذا لم يسدد الطبطبائي الدين.

باص خاص
من جهة اخرى، ابلغت مصادر مطلعة «القبس» ان احدى الجهات التي خاطبتها ادارة التنفيذ للحجز على ممتلكات الطبطبائي، وهي الادارة العامة للمرور، قد ردت بكتاب الى ادارة التنفيذ توضح فيه انه بعد ان طلب منها توقيع الحجز التنفيذي على مركبات الطبطبائي، ثبت انه لا يملك سوى باص خاص نوع مرسيدس، ولم يتبين وجود مركبات اخرى باسمه.

[فاتن]

يجب الحجز على النائب نفسه لأنها ليست المرة الاولى التي يعتدي فيها على كرامات الناس

[سلسبيل]

الطبطبائي سدد المبلغ والحجز على منزله غير صحيح


عقب المحامي جمال يعقوب اليوسف على ما نشرته «الوطن» بأن عيسى الخليفة في طور الحجز على منزل العضو الطبطبائي قائلا نحب ان ننوه ان هذا القول غير صحيح وغير قانوني حيث ان المبلغ المحكوم به هو «3000 دينار كويتي فقط» اي مبلغ تافه وقد حكمت به المحكمة اثر قيام العضو وليد الطبطبائي بانتقاد المذكور بصفته وكيل وزارة الصحة كشخصية عامة ذات منصب عام وان العضو قام تنفيذا لذلك بسداد المبلغ في ادارة التنفيذ دون اعتراض منه تنفيذا واحتراما لحكم القضاء هذا بالاضافة الى ان القانون منع الحجز على المنزل الخاص لأي شخص بصفة عامة ناهيك عن عضو مجلس الأمة.


تاريخ النشر 08/01/2009