فاطمي
01-05-2009, 08:33 AM
قضية الفالي: براءة أو إحالة للدستورية
عبدالله الشايع:
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد خلف وأمانة سر أحمد علي بحجز قضية مسجد البهرة للحكم في 18 الجاري بعدما خاطبت النيابة العامة مجلس الامة من خلال وزير العدل المستشار حسين الحريتي لرفع الحصانة النيابية عن النائب محمد هايف لسماع اقواله بيد أن لمرور شهر لم ينعقد مجلس الأمة سقطت الحصانة عن هايف تلقائيا وفقا لقانون الجزاء .
يذكر ان القضية رفعها مواطن ينتمي الى الطائفة الاسماعيلية عبر المحامي خالد الشطي ضد كتاب وصحافيين ورؤساء تحرير، والنائب السابق خضير العنزي.
على صعيد آخر من المقرر أن تصدر اليوم محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبدالله الزير حكمها في قضية مخالفة قانون المطبوعات وسب الصحابة المتهم فيها السيد محمد باقر الفالي خادم المنبر الحسيني بعد ان قضت محكمة الجنايات بتغريمه 10 آلاف دينار كويتي، وستكون الخيارات واسعة امام المحكمة اليوم مثل الالتفات إلى طعن المحامي خالد الشطي بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة
2006 المتعلقة بمفهوم الصحابي وتضاربها مع مواد الدستور وإحالتها إلى لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أو القضاء ببراءة السيد الفالي وهناك احتمال كبير بالنطق بعدم اختصاص المحكمة إقليميا كون الشريط المقدم في سند الاتهام لم يثبت بالدليل القاطع إذا فرض جدلا انه منسوب للسيد الفالي ان المحاضرة محل الشكوى كانت في الكويت فهناك أكثر من حسينية كربلائية في لندن واميركا والبحرين وغيرها والثانية ان الانترنت لم يدخل ضمن قانون المرئي
والمسموع الذي أقر أخيرا فالشبكة العنكبوتية لم تدرج في ذلك القانون فضلا عن أن أي سب وشتم يتم في الانترنت لايمكن محاسبة الفاعل لأنه مر أكثر من 1400 سنة على موت الأشخاص سبب الشكوى وبالتالي فإن التهمة أساس القضية غير صحيحة لأنها لاتدخل ضمن قانون المرئي والمسموع ويجب ان تنظر امام محكمة الجنح وتدفع القضية من المجني عليه. والجدير ذكره أن السيد الفالي صرح اكثر من مرة بانه لم يتعرض للصحابة الاخيار، وان الصوت على cd المدمج ليس صوته.
عبدالله الشايع:
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد خلف وأمانة سر أحمد علي بحجز قضية مسجد البهرة للحكم في 18 الجاري بعدما خاطبت النيابة العامة مجلس الامة من خلال وزير العدل المستشار حسين الحريتي لرفع الحصانة النيابية عن النائب محمد هايف لسماع اقواله بيد أن لمرور شهر لم ينعقد مجلس الأمة سقطت الحصانة عن هايف تلقائيا وفقا لقانون الجزاء .
يذكر ان القضية رفعها مواطن ينتمي الى الطائفة الاسماعيلية عبر المحامي خالد الشطي ضد كتاب وصحافيين ورؤساء تحرير، والنائب السابق خضير العنزي.
على صعيد آخر من المقرر أن تصدر اليوم محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبدالله الزير حكمها في قضية مخالفة قانون المطبوعات وسب الصحابة المتهم فيها السيد محمد باقر الفالي خادم المنبر الحسيني بعد ان قضت محكمة الجنايات بتغريمه 10 آلاف دينار كويتي، وستكون الخيارات واسعة امام المحكمة اليوم مثل الالتفات إلى طعن المحامي خالد الشطي بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة
2006 المتعلقة بمفهوم الصحابي وتضاربها مع مواد الدستور وإحالتها إلى لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أو القضاء ببراءة السيد الفالي وهناك احتمال كبير بالنطق بعدم اختصاص المحكمة إقليميا كون الشريط المقدم في سند الاتهام لم يثبت بالدليل القاطع إذا فرض جدلا انه منسوب للسيد الفالي ان المحاضرة محل الشكوى كانت في الكويت فهناك أكثر من حسينية كربلائية في لندن واميركا والبحرين وغيرها والثانية ان الانترنت لم يدخل ضمن قانون المرئي
والمسموع الذي أقر أخيرا فالشبكة العنكبوتية لم تدرج في ذلك القانون فضلا عن أن أي سب وشتم يتم في الانترنت لايمكن محاسبة الفاعل لأنه مر أكثر من 1400 سنة على موت الأشخاص سبب الشكوى وبالتالي فإن التهمة أساس القضية غير صحيحة لأنها لاتدخل ضمن قانون المرئي والمسموع ويجب ان تنظر امام محكمة الجنح وتدفع القضية من المجني عليه. والجدير ذكره أن السيد الفالي صرح اكثر من مرة بانه لم يتعرض للصحابة الاخيار، وان الصوت على cd المدمج ليس صوته.