جمال
08-10-2004, 12:03 AM
بغداد: سوميني سينغوبتا *
تشكل ميليشيا «جيش المهدي» الموالية لرجل الدين المتشدد مقتدى الصدر واحدة من أكبر الأشواك للولايات المتحدة في العراق، فهي من وقت لآخر تنفجر في تحديات عنيفة للحكومة العراقية المؤقتة. لكن حتى عند إعلان أي هدنة معها فإن الميليشيا تظل حاضرة بكثافة في شوارع «مدينة الصدر» إحدى المناطق الفقيرة في العاصمة العراقية.
أخيرا وعند منتصف إحدى الليالي حينما كانت رائحة عفنة تتصاعد من أجزاء الدجاج المنتشر فوق ألواح الخشب داخل السوق كان أعضاء من «جيش المهدي» يعملون بالقرب من ذلك الموقع. وكانوا يرتدون قمصانا سوداء ووضعوا على وجوههم أقنعة خاصة، ووقفوا عند حافة المنطقة في نقطة تفتيش. وكانوا يحملون البنادق وبدت رؤوس سجائرهم المشتعلة كأنها ذبابات ضوئية وسط الظلام الدامس الذي غمر المنطقة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.
ولم تكن هناك أي سيارة تمر بدون أن يجري تفتيشها على يدهم. كانوا يفتحون الشاحنات ويأمرون السائقين بالخروج من كابينات السياقة.
وفي إحدى السيارات وجدوا صفائح بيرة فقاموا بسكبها على الأرض قبل السماح للسائق بالاستمرار في رحلته ومن تلك العتمة كان يمكن سماع أصوات تدفق المشروب بعد فتح كل علبة منه لتفريغها تحت الأقدام. توقفت شاحنة خاصة بالشرطة العراقية; ثم جرت مشاورات مع رجال الميليشيا تلاها تحرك الشاحنة. وتنقل أصحاب القمصان السوداء في سيارات داخل مدينة الصدر عبر مراكز خاصة بهم.
ولم يظهر «جيش المهدي» في الأشهر الأخيرة كقوة عسكرية غير نظامية تتكلف بتوفير الأمن لمناطق شيعية مثل «مدينة الصدر» بل ظلت تساعد الشرطة العراقية ضد اللصوص والخاطفين حسبما يقول أعضاء من «جيش المهدي» وبعض المدنيين في مناطق أخرى من بغداد. لكن ناطقا باسم وزارة الداخلية قال إنه لا يوجد أي تعاون مع «جيش المهدي»، لكنه اعترف بأن أعضاءه يقومون أحيانا بالعمل مع فئات فرض النظام الرسمية بما يخص شؤون الأمن. وقال صباح كاظم المتحدث باسم الوزارة ضمن هذا السياق «في العديد من أجزاء البلد كانوا عنصرا مساعدا.
وحينما يصبح لدينا عدد كاف من قوات الأمن سيكون العراق كله تحت سيطرة هذه الحكومة. وعندها لن يكون هناك أي ميليشيا». ويبدو أن التعاون القائم بين «جيش المهدي» وقوات أمن الدولة يشير إلى عجز الحكومة العراقية للسيطرة على ميليشيا الصدر وهذا ما يتركها أمام عقد اتفاقات معها. وكان رئيس الوزراء إياد علاوي قد سمح للصدر بإعادة إصدار صحيفته بعد أن أغلقها الأميركيون في الربيع الماضي وأدى ذلك الإجراء إلى تفجر مواجهات.
ولم تضغط الحكومة المؤقتة باتجاه تنفيذ مذكرة التوقيف القضائية الصادرة بحق مقتدى الصدر. كذلك أبقت عرضا بالعفو على بعض من محاربيه قائما وظلت تكرر باستمرار دعوتها إليه كي يشارك في المؤتمر الوطني المزمع عقده في منتصف هذا الشهر للتخطيط لمستقبل العراق السياسي. لكن الصدر رفض كلا العرضين. لكن أسلوب الحكومة المرن لم يجلب السلام.
إذ انفجر قتال حاد يوم الخميس الماضي بين القوات الأميركية وميليشيا الصدر استمر خلال كل ساعات السبت الماضي داخل العديد من المدن في الجنوب وكانت هناك مناوشات داخل مدينة الصدر. وقدر العسكريون الأميركيون حجم القتلى بين صفوف المقاتلين بأكثر من 300 شخص لكن قوات الصدر قالت إن هناك ما يقرب من 40 قتيلا في صفوفها. وانتقد المسؤولون الحكوميون بشدة الميليشيا ومن يدعمهم من أجانب.
وفي مدينة الصدر أعلن أحد قادة «جيش المهدي» الذي يلقب بأبو مصطفى، أن مجموعته قامت باسترجاع 140 سيارة مسروقة وسلمتها للشرطة العراقية إضافة إلى اعتقالها 180 من رجال العصابات قامت بتسليمهم للجهات الأمنية الرسمية خلال الأشهر الأخيرة. وقال إن رجال «جيش المهدي» لهم القدرة على جمع المعلومات ضد كل مسيء لكن الشرطة لم تقيّم ما قدم لها من دعم في هذا المجال.
وقال أبو مصطفى إن الحكومة الجديدة بادرت إلى تشكيل عمليات مشتركة منذ تسلمها للحكم يوم 28 يونيو الماضي لكن «جيش المهدي» ظل يسيّر دوريات خاصة به في مدينة الصدر منذ سقوط صدام حسين وانهيار القانون والنظام. وكانت الميليشيا تحت أوامر تطلب بعدم استفزاز الجيش الأميركي لكن التسلل إلى الشوارع الخلفية للمدينة في حالة تقدم الدبابات الأميركية.
وقال أبو مصطفى إن الميليشيا قد جندت نفسها في العديد من أجزاء بغداد بما فيها منطقة شارع حيفا. وبناء على طلب من السلطات الحكومية قام أعضاء من «جيش المهدي» بمداهمة بيوت المشتبه في قيامهم بجرائم ثم قاموا بتسليمهم إلى الشرطة حسبما قال أبو مصطفى. لكن كاظم المتحدث باسم وزارة الداخلية أنكر وقوع تعاون من هذا النوع. ويتذكر بعض سكان شارع حيفا قدوم أعضاء من الميليشيا إلى منطقتهم في أواخر يوليو وقاموا بغارة باسم الشرطة للقيام بالنهب لأنفسهم.
وقال الشرطي أنور كريم المقيم في منطقة شارع حيفا إن أعضاء من ميليشيا الصدر أخذوا ساعته ونقوده. وذكر المحامي السوري مروان توفيق أنهم اندفعوا إلى بيته ليتهموه بأنه إرهابي.
تشكل ميليشيا «جيش المهدي» الموالية لرجل الدين المتشدد مقتدى الصدر واحدة من أكبر الأشواك للولايات المتحدة في العراق، فهي من وقت لآخر تنفجر في تحديات عنيفة للحكومة العراقية المؤقتة. لكن حتى عند إعلان أي هدنة معها فإن الميليشيا تظل حاضرة بكثافة في شوارع «مدينة الصدر» إحدى المناطق الفقيرة في العاصمة العراقية.
أخيرا وعند منتصف إحدى الليالي حينما كانت رائحة عفنة تتصاعد من أجزاء الدجاج المنتشر فوق ألواح الخشب داخل السوق كان أعضاء من «جيش المهدي» يعملون بالقرب من ذلك الموقع. وكانوا يرتدون قمصانا سوداء ووضعوا على وجوههم أقنعة خاصة، ووقفوا عند حافة المنطقة في نقطة تفتيش. وكانوا يحملون البنادق وبدت رؤوس سجائرهم المشتعلة كأنها ذبابات ضوئية وسط الظلام الدامس الذي غمر المنطقة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.
ولم تكن هناك أي سيارة تمر بدون أن يجري تفتيشها على يدهم. كانوا يفتحون الشاحنات ويأمرون السائقين بالخروج من كابينات السياقة.
وفي إحدى السيارات وجدوا صفائح بيرة فقاموا بسكبها على الأرض قبل السماح للسائق بالاستمرار في رحلته ومن تلك العتمة كان يمكن سماع أصوات تدفق المشروب بعد فتح كل علبة منه لتفريغها تحت الأقدام. توقفت شاحنة خاصة بالشرطة العراقية; ثم جرت مشاورات مع رجال الميليشيا تلاها تحرك الشاحنة. وتنقل أصحاب القمصان السوداء في سيارات داخل مدينة الصدر عبر مراكز خاصة بهم.
ولم يظهر «جيش المهدي» في الأشهر الأخيرة كقوة عسكرية غير نظامية تتكلف بتوفير الأمن لمناطق شيعية مثل «مدينة الصدر» بل ظلت تساعد الشرطة العراقية ضد اللصوص والخاطفين حسبما يقول أعضاء من «جيش المهدي» وبعض المدنيين في مناطق أخرى من بغداد. لكن ناطقا باسم وزارة الداخلية قال إنه لا يوجد أي تعاون مع «جيش المهدي»، لكنه اعترف بأن أعضاءه يقومون أحيانا بالعمل مع فئات فرض النظام الرسمية بما يخص شؤون الأمن. وقال صباح كاظم المتحدث باسم الوزارة ضمن هذا السياق «في العديد من أجزاء البلد كانوا عنصرا مساعدا.
وحينما يصبح لدينا عدد كاف من قوات الأمن سيكون العراق كله تحت سيطرة هذه الحكومة. وعندها لن يكون هناك أي ميليشيا». ويبدو أن التعاون القائم بين «جيش المهدي» وقوات أمن الدولة يشير إلى عجز الحكومة العراقية للسيطرة على ميليشيا الصدر وهذا ما يتركها أمام عقد اتفاقات معها. وكان رئيس الوزراء إياد علاوي قد سمح للصدر بإعادة إصدار صحيفته بعد أن أغلقها الأميركيون في الربيع الماضي وأدى ذلك الإجراء إلى تفجر مواجهات.
ولم تضغط الحكومة المؤقتة باتجاه تنفيذ مذكرة التوقيف القضائية الصادرة بحق مقتدى الصدر. كذلك أبقت عرضا بالعفو على بعض من محاربيه قائما وظلت تكرر باستمرار دعوتها إليه كي يشارك في المؤتمر الوطني المزمع عقده في منتصف هذا الشهر للتخطيط لمستقبل العراق السياسي. لكن الصدر رفض كلا العرضين. لكن أسلوب الحكومة المرن لم يجلب السلام.
إذ انفجر قتال حاد يوم الخميس الماضي بين القوات الأميركية وميليشيا الصدر استمر خلال كل ساعات السبت الماضي داخل العديد من المدن في الجنوب وكانت هناك مناوشات داخل مدينة الصدر. وقدر العسكريون الأميركيون حجم القتلى بين صفوف المقاتلين بأكثر من 300 شخص لكن قوات الصدر قالت إن هناك ما يقرب من 40 قتيلا في صفوفها. وانتقد المسؤولون الحكوميون بشدة الميليشيا ومن يدعمهم من أجانب.
وفي مدينة الصدر أعلن أحد قادة «جيش المهدي» الذي يلقب بأبو مصطفى، أن مجموعته قامت باسترجاع 140 سيارة مسروقة وسلمتها للشرطة العراقية إضافة إلى اعتقالها 180 من رجال العصابات قامت بتسليمهم للجهات الأمنية الرسمية خلال الأشهر الأخيرة. وقال إن رجال «جيش المهدي» لهم القدرة على جمع المعلومات ضد كل مسيء لكن الشرطة لم تقيّم ما قدم لها من دعم في هذا المجال.
وقال أبو مصطفى إن الحكومة الجديدة بادرت إلى تشكيل عمليات مشتركة منذ تسلمها للحكم يوم 28 يونيو الماضي لكن «جيش المهدي» ظل يسيّر دوريات خاصة به في مدينة الصدر منذ سقوط صدام حسين وانهيار القانون والنظام. وكانت الميليشيا تحت أوامر تطلب بعدم استفزاز الجيش الأميركي لكن التسلل إلى الشوارع الخلفية للمدينة في حالة تقدم الدبابات الأميركية.
وقال أبو مصطفى إن الميليشيا قد جندت نفسها في العديد من أجزاء بغداد بما فيها منطقة شارع حيفا. وبناء على طلب من السلطات الحكومية قام أعضاء من «جيش المهدي» بمداهمة بيوت المشتبه في قيامهم بجرائم ثم قاموا بتسليمهم إلى الشرطة حسبما قال أبو مصطفى. لكن كاظم المتحدث باسم وزارة الداخلية أنكر وقوع تعاون من هذا النوع. ويتذكر بعض سكان شارع حيفا قدوم أعضاء من الميليشيا إلى منطقتهم في أواخر يوليو وقاموا بغارة باسم الشرطة للقيام بالنهب لأنفسهم.
وقال الشرطي أنور كريم المقيم في منطقة شارع حيفا إن أعضاء من ميليشيا الصدر أخذوا ساعته ونقوده. وذكر المحامي السوري مروان توفيق أنهم اندفعوا إلى بيته ليتهموه بأنه إرهابي.