جمال
12-21-2008, 08:01 AM
يوزع القسائم الصناعية ويبيعها ويُبرم العقود بأسماء مسؤولين كبار
كتب أحمد الجعفري*:
كشفت مصادر في* الصناعة لـ* »الشاهد*« عن فضيحة من العيار الثقيل تحقق فيها النيابة العامة والمباحث ومن المتوقع ان تحدث صدمة كبيرة للشارع الكويتي،* موضحة ان احد الموظفين في* الهيئة العامة للصناعة ويدعى* »م*« كان* يعمل في* السابق في* الادارة العامة للجمارك وتم انتدابه عن طريق واسطة قيادي* متنفذ للعمل في* الصناعة والذي* سهل ندبه الى مركز الخدمة المتكاملة المختصة بابرام العقود للقسائم الصناعية،* مشيرة إلى أن هذا الموظف عقب تعيينه مباشرة بدأ بتوزيع القسائم وبيعها لاشخاص في* مناطق صناعية مختلفة،* وقام بإبرام العقود التي* تصدر من* »الصناعة*« وختمها بأسماء مسؤولين كبار وتسليمها لهم*. وقالت المصادر ان مسؤولين كباراً* في* الصناعة متورطون في* هذه الفضيحة حيث شاركوا هذا الموظف في* تحصيل الاموال التي* يكسبها وكانوا* يزودونه بالمخططات التي* تبين المواقع الصناعية الشاغرة ويسلمونه نسخاً* من عقود الاتفاق للقسائم الصناعية،* مشيرة إلى أن الموظف المتهم* يمتلك اختاماً* مسروقة من الصناعة و* 10* أختام اخرى تم نسخها في* سورية ومن خلالها قام ببيع العديد من القسائم الصناعية التي* استدل على بعضها ولم* يستدل على البعض الآخر بعد،* وقد استطاع بذلك جمع* 50* مليون دينار وذلك طبقاً* للشكاوى التي* وردت للصناعة،* وخلال الايام المقبلة قد* يرتفع المبلغ* الى* 150* مليوناً*.
وعلمت* »الشاهد*« انه سوف* يتم استدعاء بعض قيادات الصناعة للتحقيق عقب الانتهاء من التحقيقات مع الموظف في* مباحث العاصمة*.
وعلق النائب علي* العمير في* تصريح خاص لـ* »الشاهد*« بقوله ان حجم التجاوزات والفساد في* الصناعة تعجز عن حمله التريلات،* وان معالجة هذا الخلل تتم ببطء شديد،* وانه لن* يترك هذا الامر،* داعياً* الى تشكيل لجنة تحقيق موسعة للنظر فيما آلت اليه الامور في* الهيئة،* مؤكدا أن الاختام المزورة والمسروقة في* الصناعة تعد آخر مسمار في* نعش الادارة الحالية وانه سوف* يوجه حزمة اسئلة لوزير التجارة والصناعة حول هذه القضية وحول الاجراءات التي* اتخذتها الادارة حيال الفساد والتزوير والاختام المقلدة والمسروقة*.
واضاف انه وجه* 37* سؤالا برلمانياً* لقيادات ولم* يتلق رداً* حتى الان،* بالاضافة إلى تراخي* الهيئة عن ملاحظات ديوان المحاسبة وانه لن* يترك المدير العام ونوابه من دون تحقيق*.
كتب أحمد الجعفري*:
كشفت مصادر في* الصناعة لـ* »الشاهد*« عن فضيحة من العيار الثقيل تحقق فيها النيابة العامة والمباحث ومن المتوقع ان تحدث صدمة كبيرة للشارع الكويتي،* موضحة ان احد الموظفين في* الهيئة العامة للصناعة ويدعى* »م*« كان* يعمل في* السابق في* الادارة العامة للجمارك وتم انتدابه عن طريق واسطة قيادي* متنفذ للعمل في* الصناعة والذي* سهل ندبه الى مركز الخدمة المتكاملة المختصة بابرام العقود للقسائم الصناعية،* مشيرة إلى أن هذا الموظف عقب تعيينه مباشرة بدأ بتوزيع القسائم وبيعها لاشخاص في* مناطق صناعية مختلفة،* وقام بإبرام العقود التي* تصدر من* »الصناعة*« وختمها بأسماء مسؤولين كبار وتسليمها لهم*. وقالت المصادر ان مسؤولين كباراً* في* الصناعة متورطون في* هذه الفضيحة حيث شاركوا هذا الموظف في* تحصيل الاموال التي* يكسبها وكانوا* يزودونه بالمخططات التي* تبين المواقع الصناعية الشاغرة ويسلمونه نسخاً* من عقود الاتفاق للقسائم الصناعية،* مشيرة إلى أن الموظف المتهم* يمتلك اختاماً* مسروقة من الصناعة و* 10* أختام اخرى تم نسخها في* سورية ومن خلالها قام ببيع العديد من القسائم الصناعية التي* استدل على بعضها ولم* يستدل على البعض الآخر بعد،* وقد استطاع بذلك جمع* 50* مليون دينار وذلك طبقاً* للشكاوى التي* وردت للصناعة،* وخلال الايام المقبلة قد* يرتفع المبلغ* الى* 150* مليوناً*.
وعلمت* »الشاهد*« انه سوف* يتم استدعاء بعض قيادات الصناعة للتحقيق عقب الانتهاء من التحقيقات مع الموظف في* مباحث العاصمة*.
وعلق النائب علي* العمير في* تصريح خاص لـ* »الشاهد*« بقوله ان حجم التجاوزات والفساد في* الصناعة تعجز عن حمله التريلات،* وان معالجة هذا الخلل تتم ببطء شديد،* وانه لن* يترك هذا الامر،* داعياً* الى تشكيل لجنة تحقيق موسعة للنظر فيما آلت اليه الامور في* الهيئة،* مؤكدا أن الاختام المزورة والمسروقة في* الصناعة تعد آخر مسمار في* نعش الادارة الحالية وانه سوف* يوجه حزمة اسئلة لوزير التجارة والصناعة حول هذه القضية وحول الاجراءات التي* اتخذتها الادارة حيال الفساد والتزوير والاختام المقلدة والمسروقة*.
واضاف انه وجه* 37* سؤالا برلمانياً* لقيادات ولم* يتلق رداً* حتى الان،* بالاضافة إلى تراخي* الهيئة عن ملاحظات ديوان المحاسبة وانه لن* يترك المدير العام ونوابه من دون تحقيق*.