زوربا
12-20-2008, 09:06 AM
لأنها تسعى إلى إلغاء الدورين الأمني والاجتماعي للدولة
المحرر السياسي - النهار
علمت «النهار» من مصادر مطلعة أن القيادات الأمنية بدأت بفتح ملفات ما يسمى «بالجبهات الوطنية» التي تدعي الدفاع عن الكويت على خلفية معطيات أقرب الى الدراسات الميدانية تفيد بغلبة تيار على مكونات المجتمع الكويتي ومحاولته التغلغل في أوصال الدولة ومؤسساتها خصوصاً الأمنية منها اضافة الى المؤسسة التعليمية والهيئات المعنية بالتوظيف.
وتقول المصادر ان ما توفر للقيادات الأمنية «المنضوية» معلوماتياً تحت قيادة واحدة «تنسيقية» ان هذه الجبهات وان كانت تشكل في ظاهرها دروعاً تحمي البلاد من التفتيت على الخلفيات التكفيرية الا أنها تشكل من الخطورة بمكان أنها بشكل أو بآخر تقوم من حيث لا تدري أو تدري بالغاء دور الدولة الأمني تدريجياً لتأخذ على عاتقها التصدي لهذه التيارات عبر منابر توعوية وفضائيات وصحافة اضافة الى بيانات ردود الفعل.
وتضيف المصادر المطلعة أن مقترحات عديدة من فعاليات سياسية تخفي وراءها أفكاراً «عقدية» وصلت الى جهات عليا ووضعتها محل الدراسة المتأنية من النواحي السياسية والاجتماعية وخصوصاً «الأمنية» مستفيدة من تجارب بعض الدول التي قامت مكوناتها بمثل هذه التجارب وأدت الى ما يسمى «بالأمن الذاتي». وهذا يعني في مفهوم سلطة الدولة منح القضية الأمنية أولوية في تدعيم التوافق والسلامة بين مكونات المجتمع من خلال جهوزية أمنية عالية المستوى معلوماتياً وسيطرة على انفلات الأوضاع اضافة الى الممكن من المنابر المتواضعة التي تملكها الدولة. ما يلفت النظر الى ضرورة تطوير هذه المنابر في مواجهة المنابر الفئوية والطائفية وحتى السياسية.
وتفيد المصادر أن متابعة هذه القضية أي الجبهات الوطنية أمسكت بطرف الخيط الجديد لامكانية تمدد هذه الجبهات وتطورها بحيث يكون لها ظهير مسلح كامن ولا يظهر الا في مواسم الصدامات ما يعني بتعبير أدق «ميليشيات» مسلحة ومدربة، وكل ميليشيا بامكانها الادعاء بحماية الوطن من وجهة نظرها. خصوصاً وأن بعض هذه الجبهات الوطنية تملك من المريدين المسلحين والمدربين ما يكفي للدخول فيما يشبه «الحرب الأهلية» على الرغم من ان الخصوصية الكويتية لا تشكل بيئة لمثل هذه الميليشيات. وقد كشفت عن نفسها في مناسبات عدة خلال الانتخابات الفرعية، وخلال التعامل مع قضايا تخل بالأمن الوطني، لأنه تم استخدامها في عمليات الشجب والاستنكار لتعامل الأجهزة الأمنية مع أحداث حصلت مؤخراً ووصلت تداعياتها الى أزمة سياسية وضعت البلاد على حافة المواجهات الفئوية الخطيرة. وبالتالي أدت الى أزمة «الاستقالة الحكومية» لأن هذه الجبهات تمكنت من اختراق المؤسسة الديموقراطية وان كانت اصلاً لا تؤمن بالديموقراطية وتعمل على شرعنة القوانين بالجملة من خلال المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور، أو بالمفرق من خلال الفتاوى التكفيرية الالغائية.
وهنا يقول دارسون لمشاريع هذه الجبهات الوطنية ان «السحر ينقلب على الساحر» لأنها بدلاً من الدفاع عن الأمنين الوطني والاجتماعي ستتحول الى الدفاع عن نفسها، ومنها من قد يقوم بالتهجم وبالتالي الهجوم على بعضها بذريعة اثبات وجودها وانتمائها الوطني بعد أن أصبح الانتماء مجرد وجهة نظر. وحسب المصادر الأمنية المطلعة والمعنية فان الأجهزة الأمنية بعدتها وعديدها بعد أن اكتملت الملفات لديها رسمت خارطة أمنية ديموغرافية للكويت حسب المناطق وكثفت وجود فئات من طيف واحد، وهي خريطة موجودة أصلاً وكانت الجهات المعنية تسعى الى تفتيتها من خلال توزيع التركيبة السكانية بتوفير المدن السكانية التي من المفترض أن تختلط فيها المكونات، لكن الانتحابات الأخيرة أظهرت فشل عمليتي التوزيع والاختلاط.
المحرر السياسي - النهار
علمت «النهار» من مصادر مطلعة أن القيادات الأمنية بدأت بفتح ملفات ما يسمى «بالجبهات الوطنية» التي تدعي الدفاع عن الكويت على خلفية معطيات أقرب الى الدراسات الميدانية تفيد بغلبة تيار على مكونات المجتمع الكويتي ومحاولته التغلغل في أوصال الدولة ومؤسساتها خصوصاً الأمنية منها اضافة الى المؤسسة التعليمية والهيئات المعنية بالتوظيف.
وتقول المصادر ان ما توفر للقيادات الأمنية «المنضوية» معلوماتياً تحت قيادة واحدة «تنسيقية» ان هذه الجبهات وان كانت تشكل في ظاهرها دروعاً تحمي البلاد من التفتيت على الخلفيات التكفيرية الا أنها تشكل من الخطورة بمكان أنها بشكل أو بآخر تقوم من حيث لا تدري أو تدري بالغاء دور الدولة الأمني تدريجياً لتأخذ على عاتقها التصدي لهذه التيارات عبر منابر توعوية وفضائيات وصحافة اضافة الى بيانات ردود الفعل.
وتضيف المصادر المطلعة أن مقترحات عديدة من فعاليات سياسية تخفي وراءها أفكاراً «عقدية» وصلت الى جهات عليا ووضعتها محل الدراسة المتأنية من النواحي السياسية والاجتماعية وخصوصاً «الأمنية» مستفيدة من تجارب بعض الدول التي قامت مكوناتها بمثل هذه التجارب وأدت الى ما يسمى «بالأمن الذاتي». وهذا يعني في مفهوم سلطة الدولة منح القضية الأمنية أولوية في تدعيم التوافق والسلامة بين مكونات المجتمع من خلال جهوزية أمنية عالية المستوى معلوماتياً وسيطرة على انفلات الأوضاع اضافة الى الممكن من المنابر المتواضعة التي تملكها الدولة. ما يلفت النظر الى ضرورة تطوير هذه المنابر في مواجهة المنابر الفئوية والطائفية وحتى السياسية.
وتفيد المصادر أن متابعة هذه القضية أي الجبهات الوطنية أمسكت بطرف الخيط الجديد لامكانية تمدد هذه الجبهات وتطورها بحيث يكون لها ظهير مسلح كامن ولا يظهر الا في مواسم الصدامات ما يعني بتعبير أدق «ميليشيات» مسلحة ومدربة، وكل ميليشيا بامكانها الادعاء بحماية الوطن من وجهة نظرها. خصوصاً وأن بعض هذه الجبهات الوطنية تملك من المريدين المسلحين والمدربين ما يكفي للدخول فيما يشبه «الحرب الأهلية» على الرغم من ان الخصوصية الكويتية لا تشكل بيئة لمثل هذه الميليشيات. وقد كشفت عن نفسها في مناسبات عدة خلال الانتخابات الفرعية، وخلال التعامل مع قضايا تخل بالأمن الوطني، لأنه تم استخدامها في عمليات الشجب والاستنكار لتعامل الأجهزة الأمنية مع أحداث حصلت مؤخراً ووصلت تداعياتها الى أزمة سياسية وضعت البلاد على حافة المواجهات الفئوية الخطيرة. وبالتالي أدت الى أزمة «الاستقالة الحكومية» لأن هذه الجبهات تمكنت من اختراق المؤسسة الديموقراطية وان كانت اصلاً لا تؤمن بالديموقراطية وتعمل على شرعنة القوانين بالجملة من خلال المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور، أو بالمفرق من خلال الفتاوى التكفيرية الالغائية.
وهنا يقول دارسون لمشاريع هذه الجبهات الوطنية ان «السحر ينقلب على الساحر» لأنها بدلاً من الدفاع عن الأمنين الوطني والاجتماعي ستتحول الى الدفاع عن نفسها، ومنها من قد يقوم بالتهجم وبالتالي الهجوم على بعضها بذريعة اثبات وجودها وانتمائها الوطني بعد أن أصبح الانتماء مجرد وجهة نظر. وحسب المصادر الأمنية المطلعة والمعنية فان الأجهزة الأمنية بعدتها وعديدها بعد أن اكتملت الملفات لديها رسمت خارطة أمنية ديموغرافية للكويت حسب المناطق وكثفت وجود فئات من طيف واحد، وهي خريطة موجودة أصلاً وكانت الجهات المعنية تسعى الى تفتيتها من خلال توزيع التركيبة السكانية بتوفير المدن السكانية التي من المفترض أن تختلط فيها المكونات، لكن الانتحابات الأخيرة أظهرت فشل عمليتي التوزيع والاختلاط.