«المتقاعدون المزيفون» بعد «الأصحاء المعاقين» حنفية هدر للمال العام

[2005ليلى]

المؤسسة العامة للتأمينات سجلت حوالي 300 حالة تقاعد طبي في 9 أشهر من 2008

«المتقاعدون المزيفون» بعد «الأصحاء المعاقين» حنفية هدر للمال العام ممهورة بختم وساطة... حتى النواب


|كتب سليمان السعيدي وحسن الهداد|

بعد «فضيحة» الأصحاء المعاقين تطل برأسها «فضيحة» أخرى عنوانها «متقاعدون مزيفون» لعبت الواسطة دورها، وأحيانا من قبل أعضاء في مجلس الامة، لحصولهم على مزايا التقاعد الطبي الذي يرهق ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وليعودوا مجددا إلى العمل سواء في القطاع الحكومي على بند المكافأة او في القطاع الخاص.

وأكدت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ «الراي» أن حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز عن الكسب ولأسباب صحية مختلفة (التقاعد الطبي) للمدنيين في القطاع الحكومي ما زالت مرتفعة جدا، لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، فعدد الحالات يزداد عاما بعد عام ما يوضح أن لهذا الارتفاع مدلولات تأمينية ومالية غير مرغوب فيها لدى المؤسسة، مشيرة إلى ان إحصائيات الأعوام الأخيرة توضح ان هذا الامر قد ينعكس سلبا على الميزانية.

وأشارت إحصائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ان حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز عن الكسب ولأسباب صحية أخرى بما يسمى بالتقاعد الطبي من الفترة من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر 2008 ما زالت مرتفعة.

وبينت الإحصائية أن الربع الاول من العام من الفترة من الاول من يناير ولغاية 31 مارس سجل حالات انتهاء الخدمة بسبب التقاعد الطبي بواقع 87 حالة في القطاع الحكومي و14 حالة في القطاع النفطي و4 حالات في القطاع الخاص بمجموع 105 حالات.

اما الربع الثاني الممتد من أول أبريل وإلى 30 يونيو من العام نفسه فقد شهد 86 حالة تقاعد طبي في القطاع الحكومي و19 حالة في القطاع النفطي بمجموع 105 حالات، فيما شهد الربع الثالث من الأول من يوليو وحتى 30 سبتمبر 75 حالة في القطاع الحكومي و12 في القطاع النفطي بمجموع 87 حالة.

وكشفت مصادر طبية مطلعة لـ «الراي» عن وجود حالات وبالمئات لمتقاعدين طبيا مزيفين استفادوا من المزايا المالية التي تمنح للمتقاعدين من دون وجه حق.

واوضحت المصادر ان «عددا كبيرا من الموظفين ممن يعملون في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومن ضمنهم ضباط في القطاعات العسكرية الثلاث (الداخلية-الدفاع-الحرس الوطني) اختلقوا امراضا لأنفسهم وشكلت لهم على اثرها لجان طبية ضمنت لهم نتيجة عجزهم عن أداء عملهم مسبقا بحكم الواسطة ليتمتعوا بالتقاعد المبكر ومزاياه المالية»!

واشارت المصادر الى ان « عدد المتقاعدين طبيا من دون وجه حق أو بسبب أمراض ليست بالخطيرة، زاد عددهم في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ فاق المئات سنويا» موضحة أن على «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعادة النظر في حالات التقاعد الطبي واخضاعهم مجددا للجان طبية تكون بمعرفتها أو تحت اشرافها، لتتأكد بأن الكثير من الحالات لايستحق التقاعد الطبي الذي حصلت عليه اما بالواسطة أو...الرشوة».

ولفتت المصادر الى ان « التقاعد الطبي يستنزف من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مبالغ مالية طائلة تقدر بمئات آلاف الدنانير، خصوصا للحالات التي حصل اصحابها على نسبة عجز طبي يزيد على الخمسين في المئة، وهي النسبة التي تمكن المتقاعد طبيا من التمتع براتبه كاملا».
وكشفت المصادر الى ان «كثيرا من معاملات طلب اللجان الطبية ممهورة بأختام بعض اعضاء مجلس الامة ومرشحين سابقين» مؤكدة أن «بعض المتقاعدين طبيا وبعد انهائهم اجراءات التقاعد يحصلون على وظائف في القطاع الخاص ويعود بعضهم للعمل في الحكومة على بند المكافأة حتى لايكشف امره لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المغلوبة على امرها»!

[jameela]

الشايجي حمل «الصحة» وديوان الخدمة جزءا من مسؤولية هدر المال العام

ملف «المتقاعدين المزيفين» يتفاعل ... نائبان يواظبان على التواجد في المجلس الأعلى الطبي


| كتب فرحان الفحيمان وعايض البرازي وسلمان الغضوري|

فيما قضية «المتقاعدين المزيفين» التي أثارتها «الراي» أمس مرشحة للتفاعل، خصوصا في ضوء معلومات «الراي» عن أن نائبين يواظبان على التواجد وبشكل دائم في المجلس الأعلى الطبي، رغم استياء بقية أعضاء اللجان من ذلك، حتى لا يقعوا تحت دائرة ضغط التأثير والواسطة، فإن قضية الخادمات الأندونيسيات التي أثارتها «الراي» امس أيضا لن تبقى حبيسة تحقيق صحافي، بإعلان رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنها تفتح الباب لسن قانون خاص بالعمالة المنزلية.

وبين القضيتين لن تخبو حادثتا وفاة الطفلة بدرية الشمري التي نجمت عن إهمال طبي واضح، ووفاة الطالب ابراهيم البلام الذي لا بد من جلاء الحقيقة عن المتسبب في التأخر للوصول إليه في مدرسته لإسعافه قبل أن يفوت الأوان، الأمر الذي يطرح بقوة عودة العيادات المدرسية.

واعتبر النائب عبدالعزيز الشايجي حالات «التقاعد المزيف» التي أرهقت ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «تلاعبا وتعديا على المال العام لا يمكن السكوت عنهما».

وقال الشايجي لـ «الراي» ان هناك أطرافا عدة ساهمت في هدر المال العام، وحمل وزارة الصحة المسؤولية كونها منحت التقاعد الطبي إلى من لا يستحق كما أوجب محاسبة ديوان الخدمة المدنية لأنه سمح لموظفين متقاعدين بالتعاقد للعمل على بند المكافأة رغم أنهم حصلوا على تقاعد طبي، إضافة إلى مسؤولية الموظف نفسه «الذي لم يردعه ضميره عن التزوير» وحتى المسؤول الذي يعلم أن هذا الموظف حصل على التقاعد وأعاد تعيينه على بند المكافأة.

ودعا الشايجي إلى محاسبة الجهات كافة (إن صحت المعلومات) «ونحن سنحاول جمع المعلومات وسنطالب بفتح الملف فما يحدث هدر للمال العام إضافة إلى ظلم يقع على الكويتيين الذين ينتظرون فرصة عمل من ديوان الخدمة المدنية».

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان ما كشفته «الراي» عن الأوضاع غير الإنسانية للخادمات الأندونيسيات «يبين مدى الحاجة إلى سن قانون خاص بالعمالة المنزلية».

وقال الطبطبائي لـ «الراي» ان العقود الحالية غير مجدية وان الأمر يحتاج إلى قانون جديد للعمالة المنزلية يحفظ حقوقها المادية والإنسانية كما يحفظ حقوق جميع الاطراف.
وأوضح أن مبرة الاعمال الخيرية على اتصال مع هذه العمالة وتعمل على مساعدتها قدر الإمكان، داعيا إلى حل نهائي لقضاياها العالقة، مؤكدا أنه سيتم الطلب إلى بيت الزكاة والجمعيات الخيرية للمساهمة في معالجة القضية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور يوسف النصف لـ «الراي» ان التمريض المدرسي توقف بعد الغزو العراقي مباشرة نتيجة رحيل غالبية الممرضين والممرضات، ولحاجة وزارة الصحة إلى أفراد هذه الشريحة بسبب ندرتها حتى على الصعيد العالمي، إضافة إلى التوسعات الصحية وزيادة عدد المراكز والمستوصفات وتركيز الوزارة على توفير الممرضين والممرضات للقطاعات الصحية.

وقال ان من الأمور التي ساهمت في ندرة الهيئة التمريضية عدم وجود الحوافز المالية اللازمة لاستقطاب العمالة الوطنية وتوجيهها إلى العمل في قطاع التمريض، وأهمها إطلاق الكادر الوظيفي والمالي الذي لا يزال حبيس الأدراج في ديوان الخدمة المدنية، كما أن سوق العمالة لهذه الشريحة ارتفع في الدول الخارجية التي تقدم خدمات طبية ورعاية صحية متقدمة ما رفع من قيمة الاجور وأدى بهذه الفئة إلى العمل في تلك الدول.

ولفت النصف إلى ان الوزارة آثرت تغطية قطاعاتها بهذه الفئة المهمة وأنه تم الاتفاق مع وزارة التربية لتوفير تخصص التمريض المدرسي كدبلوم يتم تدريسه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتخريج كوادر طبية للعمل في القطاعات المدرسية.

وأشار النصف إلى تشكيل لجنة من قبل وزارتي الصحة والتربية وعليه تم ترشيح طبيبين وممرضتين من وزارة الصحة لتقديم الدراسة الفنية والإدارية للمقترح الذي لا يزال قيد الدراسة في وزارة التربية، وهو يعتبر من الحلول الجيدة لهذه القضية وتوفير العمالة المطلوبة.

ولفت النصف إلى وجود تجارب ناجحة في عدد من الدول المجاورة للكويت التي لديها إدارات مستقلة تسمى «الصحة المدرسية» وهي إدارات تتبع وزارة التربية وتعمل على توفير وتنظيم عمل الهيئة التمريضية في المدارس وساهمت في توفير الوقت والجهد والمال.

من جهته قال رئيس قسم صحة الموانئ في وزارة الصحة الدكتور حميد غلوم لـ «الراي» ان حادثة اغتصاب الخادمة الفيليبينية لم تحدث في قسم صحة الموانئ، وبرر بأن جميع حراس الأمن لديه هم من الجنسية المصرية فيما من ارتكب الحادثة حارس أمن من الجنسية البنغالية.
وأوضح أن الحادثة حصلت في وحدة الدرن التابعة لإدارة الصحة العامة وشدد حرصه على متابعة الأوضاع كلها في القسم التابع له وأن يكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى سمعة الصرح الصحي.