فاتن
12-17-2008, 11:30 PM
تدرسه هيئة الاتصالات ميدانيا.. ويخدم المشاريع العملاقة
الرياض: خالد العويجان - الشرق الاوسط
كشفت مصادر عاملة في قطاع الاتصالات السعودي، عن دراسة جهات رسمية في البلاد نظاما جديدا، للاتصال الهاتفي، يُتيح إجراء المكالمات الهاتفية عن طريق الشبكة العنكبوتية «الانترنت»، وهو النظام المعمول به، والمرخص في عدد من الدول في العالم.
وكشفت المصادر أن النظام المُزمع إقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، سيعمل عبر نظام «بروتوكول»، وهو نقل الصوت عن طريق الانترنت.
ويعتبر الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الانترنت، نظاما جديدا لإجراء المكالمات، ويعمل دون حتى الحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر، وبدون حاجة لهاتف من نوع خاص، لاستخدام خدمات نقل الصوت. وإنما يحتاج فقط لوصلة إنترنت، ذات نطاق واسع، مثل خدمة خطوط الإنترنت السريعة، أو أحد أجهزة المسارات «روتر» المزودة بالإنترنت، ووصلات تليفونية. وقالت المصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، (الذراع التقني للبلاد)، تبحث إقرار النظام، كونه يتطابق مع متطلبات عدد من المشاريع العملاقة المُزمع أن ترى النور خلال السنوات المقبلة، مثل المدن الاقتصادية الكُبرى في السعودية، والتي شرعت في تطبيق البُنى التحتية الذكية لتوفير قاعدة تقنية في تلك المشاريع.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا النوع من الاتصال يعتبر أحد أعمدة البُنى التحتية الذكية، وبالتالي، بات من الضرورة ترخيص الاتصال عن طريق شبكة الانترنت، وعلى الرغم من طرح العديد من الأجهزة، إلا أن استخدام خدمات نقل الصوت عبر برتوكول الإنترنت دوليا، ليس مجانيا.
وتُجري هيئة الاتصالات في السعودية، بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، دراسات ميدانية، تمهيداً للترخيص لمزودي خدمة الاتصال الهاتفي عبر شبكة الانترنت.
وتُجرم السعودية عملية الاتصال عن طريق الشبكة، وهو ما يندرج تحت مظلة تمرير المكالمات، والتي في الغالب ما تكون مُكالمات مشبوهة، نشط فيها مؤخراً مُقيمون من العمالة الآسيوية. وتُطبق عقوبات على من يتم التحفظ عليه بتهمة تمرير المكالمات بأي شكل من الأشكال، وهو ما يُعتبر مُخالفاً لنظام الاتصالات، وخارجاً عن نظام الاتصال عبر الوسائل المُتاحة والمُرخص لها رسمياً في البلاد (الهاتف الثابت – والهاتف النقال).
ومن جانب الوضع الأمني يُحال من يتم القبض عليه خلال عملية تمرير المكالمات الهاتفية، سواءً عن طريق الهاتف، أو عن طريق الانترنت لجهات رسمية، تمهيداً لتطبيق عقوبة حال ثبوت التهمة بحقه.
وبحسب الرائد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، فإن من يتم القبض عليه خلال قيامة بعمليات تمرير مكالمات مُخالفة للنظام المسموح به، يتم التحقيق معه، ويُحال لجهات الاختصاص للنظر في عقوبته حال ثبوت التهمة بحقه.
وترخص السعودية لعدد من الشركات المزودة لخدمة الانترنت، فيما تُعتبر أجور تلك الخدمة، من الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتشهد أسواق الاتصالات في السعودية، مُنافسة على جذب مُستخدمي الخدمة في البلاد، من خلال استخدام الهاتف المحمول، أو استخدام خدمات النطاق العريض.
الرياض: خالد العويجان - الشرق الاوسط
كشفت مصادر عاملة في قطاع الاتصالات السعودي، عن دراسة جهات رسمية في البلاد نظاما جديدا، للاتصال الهاتفي، يُتيح إجراء المكالمات الهاتفية عن طريق الشبكة العنكبوتية «الانترنت»، وهو النظام المعمول به، والمرخص في عدد من الدول في العالم.
وكشفت المصادر أن النظام المُزمع إقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، سيعمل عبر نظام «بروتوكول»، وهو نقل الصوت عن طريق الانترنت.
ويعتبر الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الانترنت، نظاما جديدا لإجراء المكالمات، ويعمل دون حتى الحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر، وبدون حاجة لهاتف من نوع خاص، لاستخدام خدمات نقل الصوت. وإنما يحتاج فقط لوصلة إنترنت، ذات نطاق واسع، مثل خدمة خطوط الإنترنت السريعة، أو أحد أجهزة المسارات «روتر» المزودة بالإنترنت، ووصلات تليفونية. وقالت المصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، (الذراع التقني للبلاد)، تبحث إقرار النظام، كونه يتطابق مع متطلبات عدد من المشاريع العملاقة المُزمع أن ترى النور خلال السنوات المقبلة، مثل المدن الاقتصادية الكُبرى في السعودية، والتي شرعت في تطبيق البُنى التحتية الذكية لتوفير قاعدة تقنية في تلك المشاريع.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا النوع من الاتصال يعتبر أحد أعمدة البُنى التحتية الذكية، وبالتالي، بات من الضرورة ترخيص الاتصال عن طريق شبكة الانترنت، وعلى الرغم من طرح العديد من الأجهزة، إلا أن استخدام خدمات نقل الصوت عبر برتوكول الإنترنت دوليا، ليس مجانيا.
وتُجري هيئة الاتصالات في السعودية، بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، دراسات ميدانية، تمهيداً للترخيص لمزودي خدمة الاتصال الهاتفي عبر شبكة الانترنت.
وتُجرم السعودية عملية الاتصال عن طريق الشبكة، وهو ما يندرج تحت مظلة تمرير المكالمات، والتي في الغالب ما تكون مُكالمات مشبوهة، نشط فيها مؤخراً مُقيمون من العمالة الآسيوية. وتُطبق عقوبات على من يتم التحفظ عليه بتهمة تمرير المكالمات بأي شكل من الأشكال، وهو ما يُعتبر مُخالفاً لنظام الاتصالات، وخارجاً عن نظام الاتصال عبر الوسائل المُتاحة والمُرخص لها رسمياً في البلاد (الهاتف الثابت – والهاتف النقال).
ومن جانب الوضع الأمني يُحال من يتم القبض عليه خلال عملية تمرير المكالمات الهاتفية، سواءً عن طريق الهاتف، أو عن طريق الانترنت لجهات رسمية، تمهيداً لتطبيق عقوبة حال ثبوت التهمة بحقه.
وبحسب الرائد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، فإن من يتم القبض عليه خلال قيامة بعمليات تمرير مكالمات مُخالفة للنظام المسموح به، يتم التحقيق معه، ويُحال لجهات الاختصاص للنظر في عقوبته حال ثبوت التهمة بحقه.
وترخص السعودية لعدد من الشركات المزودة لخدمة الانترنت، فيما تُعتبر أجور تلك الخدمة، من الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتشهد أسواق الاتصالات في السعودية، مُنافسة على جذب مُستخدمي الخدمة في البلاد، من خلال استخدام الهاتف المحمول، أو استخدام خدمات النطاق العريض.