قرار تاريخي ....تخفيض سعر الفائدة الامريكية الى قرابة الصفر

[سلسبيل]

الاحتياطي الفدرالي يتحرك بسرعة لتحفيز الاقتصاد

اعلن بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي، الذي يقوم بوظائف البنك المركزي، تخفيض اسعار الفائدة من 1% الى مستوى يتراوح من صفر الى 0.25%، وذلك بهدف مواجهة حالة الكساد التي تمر بها الولايات المتحدة.

وحذر الاحتياطي الفدرالي في بيان صادر عنه الثلاثاء ان مؤشرات الاداء الاقتصادي اظهرت مزيدا من التراجع. واوضح ان هذه المستويات المنخفضة لسعر الفائدة ستظل لفترة من الوقت.

واضاف البيان انه يجري الآن بحث سبل اخرى لتنشيط الاسواق المالية.

وقال هولجر شمدلينج المحلل في "بنك اوف اميركا" انه عمليا اصبح سعر الفائدة هو صفر لان الفارق بين ربع نقطة وبين الصفر هو فارق بسيط جدا. والمهم الآن هو معرفة الخطوة القادمة للاحتياطي الفدرالي لانه ببساطة لا يستطيع تخفيض سعر الفائدة الى اقل من مستوى الصفر لتنشيط الاقتصاد".

شراء سندات حكومية

بن برنارك رئيس الاحتياطي الفدرالي يبحث عن وسائل غير تقليدية لتنشيط الاقتصاد
واوضح الاحتياطي الفدرالي انه يخطط لشراء ارصدة كبيرة من الديون المضمونة بقروض عقارية، كما انه يبحث الجدوى الاقتصادية لشراء سندات طويلة الاجل للحكومة الامريكية.

ويعد قيام البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة، والتي تتضمن بيع وشراء السندات وغيرها من الاوراق المالية للتأثير على حجم السيولة، احدى الادوات الهامة للسياسة النقدية.

ولجأ البنك المركزي في اليابان الى شراء السندات الحكومية بهدف ضخ سيولة في الاسواق لمواجهة الانكماش خلال نهاية التسعينات، واستمرت هذه السياسة لفترة بعد عام 2000. كما خفض البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الى مستوى الصفر.

تخفيض تاريخي

يشار الى ان الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة بشكل سريع ومتكرر عدة مرات منذ سبتمبر/ايلول 2007 حين كان سعر الفائدة الامريكية هو 5.25%.

والمستوى الحالي لسعر الفائدة، وهو تقريبا صفر، هو اقل مستوى منذ ان بدأ الاحتياطي الفدرالي في تسجيل اسعار فائدته في عام 1954.

وادى تخفيض سعر الفائدة الامريكية الى تراجع سعر الدولار لانه كان اكثر مما توقعه كثير من المحللين كما يقول المحلل الامريكي مات ستيف الذي يعمل بمؤسسة "تمبيلس" للاستشارات في واشنطن.

ومن جانبه قال الرئيس المنتخب باراك اوباما ان ادارته ستقوم بفعل كا ما يمكنها لتحفيز الاقتصاد بعد ان استنفذ الاحتياطي الفدرالي "ذخيرته التقليدية لمواجهة الكساد" على حد وصف اوباما.

وتعهد اوباما بخلق 2.5 مليون وظيفة بحلول عام 2011، كما تعهد بتنفيذ برنامج لتحسين البنية الاساسية للبلاد.

[سمير]

قرار ايجابي يساهم في زيادة دوران عجلة الاقتصاد عبر زيادة القروض التي يطلبها التجار من البنوك ، بسبب تقليل هوامش الفائدة المطلوبة على القرض وبالتالي زيادة ارباح التاجر وامكانية تقليله لاسعار بضائعه المعروضة للمستهلكين

[سمير]

سعر الفائدة هو احد السياسات النقدية المتوسطة المدى ،
وخاصة في النظام الرأسمالي ، وهو ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية ..

وبإختصار .. لرفع وخفض سعر الفائدة : فعند مرور الاقتصاد بمرحلة "الكساد" تعمد الدولة لخفض نسبة الفائدة ،
وعند مرحلة "التضخم" تقوم برفع نسبة الفائدة لكبح السيولة الزائدة ..

رفع سعر الفائدة يواكبه عادة كبح لجماح عملية الاقراض
وبالتالي تقل السيولة ،
وارتفاع حجم السيولة المتداولة دائما ما يواكبه ارتفاع في الأسعار و"تضخمها" ..

الفائدة له نوعان :

الأول يسمى "سعر الخصم" ويكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية المحلية ،
ويعني ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة ..

والثاني هو "سعر الفائدة"
وهو مايكون بين البنوك التجارية وعملائها سواءً أفراد كانوا أم شركات ..

ومن المفترض ان يكون الثاني وهو "سعر الفائدة" أعلى من "سعر الخصم"
الذي يكون أولاً ليتبعه بعد ذلك الثاني ..

وعادة ماتتخذ مؤسسة النقد او البنك المركزي قرار خفض الفائدة
عندما يُلاحظ بطء في معدلات النمو الاقتصادي ،
ومن أجل ضخ في كميات السيولة تقوم بخفض نسبة الفائدة
بهدف ضخ كميات من السيولة لدفع حركة الاقتصاد بشكل عام ،
حتى تصل الى مرحلة تعرف بـ"الانتعاش الاقتصادي" ..

أما رفع نسبة الفائدة فتكون بهدف كبح جماح السيولة الزائدة ،
فتقل نسبة الاقراض لان البنوك التجارية المحلية تسير مع البنك المركزي بخط موازي
من حيث الرفع او الخفض لفوائدها ..



رفع نسبة الفائدة أول ماتفكر به البنوك المركزية لكبح جماح التضخم ،
والعلاقة بين التضخم ورفع الفائدة نستطيع ان نقول انها "طردية" ،
فكلما زاد التضخم زادت احتمالية رفع الفائدة ..

لماذا غالباً عملية رفع او خفض نسبة الفائدة تكون مربوطة بعلاقة طردية بالاحتياطي الامريكي (البنك المركزي) ..؟؟!!

الاجابة : ان العملة المحلية مربوطة بالدولار ،
وكون خفض الفائدة يضعف قيمة الدولار ، فتقوم الدول المرتبطة عملاتها به ،
بعملية الخفض ذاتها لتجنيب عملاتها المضاربات عليها ..

نعود الى علاقة خفض او رفع سعر الفائدة بسوق الأسهم ،
فخفض الفائدة ينعش سوق الأسهم لانه يعني تشجيعاً وتحفيزاً لظهور سيولة جديدة
قد تكون احد جهاتها سوق الأسهم ..

تخفيض الفائدة على الريبو العكسي
هوبالضبط ما يحتاجة سوق الاسهم العقلاني
لانة ببساطة يعنى ان الودائع البنكية التى اودعتها البنوك لدى مؤسسة النقد
(في العادة تكون من مستثمرين كبار)
تخرج من تلك الحسابات في حالة تخفيض سعرها كما حدث يوم أمس,
الى النظام المصرفي في الحسابات الشخصية لاصحابها او سوق الاسهم
وهو الاقرب في حالة وجود أسهم ذات مكرر ربحي جيد ونمو مستقبلي مقبول وكذلك توزيعات نقدية..

لان بقاءها في الحسابات الجارية يعني تآكلها بسبب التضخم..


النوع الثاني من الفوائد:
الفائدة على الإقراض(الريبو القياسي) يعني اقراض مؤسسة النقد البنوك بسعر فائدة منخفض..

وهذا يؤدي بالتالي الى اقراض البنوك للموطنين بسعر فائدة اعلى
وبالتالي البنوك تكسب من فرق السعريين..
وهذا النوع سيئ جدا في وضعنا الحالي لانة يعني اشعال مستويات التضخم الى معدلات مرتفعة جدا بسبب وفرة الكاش بكميات كبيرة لدى الجميع..


منقول ،،

[yasmeen]

الفائدة تنخفض 0,5% والسوق لا يستجيب البتة



كتب محمد شعبان: القبس


أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 50 نقطة اساس وذلك من 4,25 الى 3,75 في المائة، اعتبارا من امس الاربعاء.

واوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن اطار الخطوات المتتالية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي ضمن جهوده الرامية لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تداعيات الازمة العالمية من تحديات.

يذكر ان خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يؤدي الى تخفيض الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بالمقدار ذاته، اذ ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.

واكد الشيخ سالم حرص بنك الكويت المركزي واستعداده في هذه المرحلة البالغة الحساسية لتوظيف مختلف الادوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.

وطلب البنك المركزي في التعميم الذي وجهه الى المصارف الكويتية ضرورة تطبيق الخصم اعتبارا من يوم امس الاربعاء، الامر الآخر والاكثر جوهرية في طلب «المركزي» هو ضرورة ان يرى اثر ذلك الخصم فعليا وان يلمسه العملاء بشكل فعلي وواقعي.

مطالبة البنك المركزي لم تأت سدى اذ اشتكت شركات عديدة وعدد من العملاء على اختلاف احجامهم طيلة الفترة الماضية وبعد عملية الخصم السابقة من ان مستويات الفائدة واعباء الدين عليهم لم تتبدل بالنسبة المأمولة او المطلوبة، حيث بقي التسليف بفائدة مرتفعة نسبيا.
توفير سيولة

وتشير مصادر الى انه اذا ما تمت ترجمة نسب خفض الفائدة من جانب المصارف بشكل ملموس، فإن ذلك سيوفر سيولة تخفض اكلاف دين تثقل كاهل الشركات.
وبحسبة بسيطة، يرى المصدر انه اذا ما افترضنا ان اجمالي الديون يبلغ نحو 20 مليار دينار كويتي، فإن خصم 50 نقطة اساس، اي 0,5%، يعني توفير نحو 100 مليون دينار كويتي، تمثل كلفة دين، ناهيك عن اصل المبالغ.

لماذا لم يستجب السوق؟

قبل بدء التداولات، استبشر المستثمرون والمراقبون خيرا بخطوة خفض الفائدة من جانب البنك المركزي، الا ان الرياح «اتت بما لا تشتهي السفن»، للأسباب التالية:

1 ـــ تأخر المحفظة المليارية، التي اقرها مجلس الوزراء وأقر ضوابطها، اثر سلبا في مستوى الثقة، الذي كانت قد ساهمت فيه تضارب معلومات المحفظة بشكل لافت خلال الايام الماضية.
2 ـــ افترض المستثمرون والمراقبون الجدية في المعلومات التي اطلقت من مسؤول رفيع بحجم وزير المالية، كونه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، و«المركزي» ايضا بحكم منصبه، الا انه وعلى ارض الواقع، لم يطبق شيئا فعليا بعد على مستوى المحفظة الميمونة.

3 ـــ جزء من ازمة السوق هو ازمة ثقة وفقدان بالامان الاستثماري، علما بان تعثر الشركات وتركها لمصيرها المحتوم مسألة قد لا تتعلق بهذه المجموعة أو تلك، بل قد تولد أزمة اجتماعية نظرا لما تحويه تلك الشركات من آلاف الموظفين والمسؤولين الوطنيين، سواء في مواقع قيادية او اشرافية وغيرها.

على صعيد متصل، ترى مصادر مالية، وحتى مصرفية، ان سعر الفائدة لا يزال مرتفعا ومطلوب تخفيضه اكثر.

لكن، رب من يدافع عن تلك المستويات بحجة ان «المركزي» لديه مبررات تقول إن اي خصم كبير قد يدفع السيولة للخروج من البلد.

في المقابل، تقول المصادر ان جميع الاسواق يسيطر عليها القلق والاضطراب، وبالتالي لن يكون هناك آمن من السوق المحلي حاليا، سواء في الودائع المضمونة حكوميا، او مجموعة الاسهم الممتازة المستمرة في تحقيق الارباح والتوزيعات رغم ظروف الازمة.

وتقول المصادر: ما عدا تخوفات «المركزي» من خروج السيولة بسبب تدني الفائدة، لا يوجد ما يدعو الى الابقاء عليها مرتفعة، حيث ان معدلات التضخم آخذة في التراجع نسبيا بفعل الازمة العالمية، وانخفاض الطلب بشكل حاد، وان الازمة هي ازمة ائتمان، وما تقوم به كل دول العالم، لاسيما المتقدمة، هو جعل كلفة المال اقرب الى الصفر فلماذا تبقى 3,75% في الكويت؟