فاتن
12-03-2008, 07:46 PM
طالب الحكومة بتنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها سابقاً
جمال عبد الحكيم - النهار
توقع الخبير العقاري عبدالرضا خورشيد ان يشهد قطاع العقار الكويتي انتكاسة كبرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009، لافتاً الى ان القطاع شهد عدداً من الأزمات في أوقات سابقة، لكن تلك الأزمات تبدو أقل اثراً من الأزمة الأخيرة التي فيما يبدو ستغير من القاعدة الشهيرة التي تقول «ان العقار.. يمرض ولا يموت»، حيث ان الأزمة الحالية جعلته أقرب للموت. ودلل خورشيد على ما يقول بان الايجارات قد انحفضت بشكل كبير في القطاع التجاري، حيث بلغ سعر ايجار المتر الواحد 5 دنانير، فيما بلغ هذا السعر في وقت سابق نحو 14 ديناراً، كما ان سعر متر الأراضي في منطقة «أبوفطيرة» بلغ 150 ديناراً للمتر بعد ان وصل هذا السعر نحو 500 دينار في وقت سابق!
وطالب خورشيد البنك المركزي الكويتي بالايعاز للبنوك المحلية بعدم الضغط على الشركات والمستثمرين الأفراد لتحصيل القروض المستحقة، وتنزيل أسعار الفائدة لأن الايجارات ستتراجع كثيراً نظرا لعدم وجود مستأجرين، وذلك للزيادة الكبيرة في المعروض من الوحدات السكنية على الطلب. وحتى يتسنى للبنوك المحلية ان تقوم بهذا الدور كما يقول خورشيد، يجب على الحكومة ان تقوم باقراضها اموالاً من دون فائدة، شريطة ان تطلب من تلك البنوك ان تقوم بدورها باقراضها بفائدة اقل من المستويات الحالية لطالبي القروض من الشركات العقارية والمستثمرين.
وقال خورشيد: انه على الرغم مما يتردد عن تأثير الاوضاع السياسية المحلية على الوضع الاقتصادي، الا ان السبب الحقيقي في التراجع هو الازمة المالية العالمية التي أصابت جميع دول العالم. وأضاف: ان جل الدول التي أصيبت من الازمة قد تحركت لعلاجها من خلال التدخل المباشر بضخ أموال في القطاع المالي أو بالتخطيط لتدخل شامل يعيد الحيوية لاقتصاداتها، ومن هنا فانني أناشد الحكومة الكويتية بتنفيذ الخطط التنموية التي سبق وأعلنت عنها والتي تقدر بنحو 40 بليون دينار، تتوزع على بناء الجامعات والمدارس والمستشفيات ومشاريع البنية التحتية.. الخ، لأن من شأن هذا أن يحرك الاقتصاد ويقيل القطاع العقاري من عثرته، لان الشركات العالمية التي ستأتي الى الكويت وتجلب عددا هائلا من الموظفين والعمال لتنفيذ تلك المشاريع ستقوم بتأجير الوحدات السكنية الشاغرة، وهو ما يسهم في دوران العجلة الاقتصادية من جديد. وشدد خورشيد على أن قطاع العقار يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الموجودة في البلد وحجم الاصول الموجودة به يساوي 5 مرات حجم الاصول المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية، وعليه فالحكومة مطالبة بايجاد حلول لأزمة هذا القطاع كما تداعت لحل أزمة شركات الاستثمار.
جمال عبد الحكيم - النهار
توقع الخبير العقاري عبدالرضا خورشيد ان يشهد قطاع العقار الكويتي انتكاسة كبرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009، لافتاً الى ان القطاع شهد عدداً من الأزمات في أوقات سابقة، لكن تلك الأزمات تبدو أقل اثراً من الأزمة الأخيرة التي فيما يبدو ستغير من القاعدة الشهيرة التي تقول «ان العقار.. يمرض ولا يموت»، حيث ان الأزمة الحالية جعلته أقرب للموت. ودلل خورشيد على ما يقول بان الايجارات قد انحفضت بشكل كبير في القطاع التجاري، حيث بلغ سعر ايجار المتر الواحد 5 دنانير، فيما بلغ هذا السعر في وقت سابق نحو 14 ديناراً، كما ان سعر متر الأراضي في منطقة «أبوفطيرة» بلغ 150 ديناراً للمتر بعد ان وصل هذا السعر نحو 500 دينار في وقت سابق!
وطالب خورشيد البنك المركزي الكويتي بالايعاز للبنوك المحلية بعدم الضغط على الشركات والمستثمرين الأفراد لتحصيل القروض المستحقة، وتنزيل أسعار الفائدة لأن الايجارات ستتراجع كثيراً نظرا لعدم وجود مستأجرين، وذلك للزيادة الكبيرة في المعروض من الوحدات السكنية على الطلب. وحتى يتسنى للبنوك المحلية ان تقوم بهذا الدور كما يقول خورشيد، يجب على الحكومة ان تقوم باقراضها اموالاً من دون فائدة، شريطة ان تطلب من تلك البنوك ان تقوم بدورها باقراضها بفائدة اقل من المستويات الحالية لطالبي القروض من الشركات العقارية والمستثمرين.
وقال خورشيد: انه على الرغم مما يتردد عن تأثير الاوضاع السياسية المحلية على الوضع الاقتصادي، الا ان السبب الحقيقي في التراجع هو الازمة المالية العالمية التي أصابت جميع دول العالم. وأضاف: ان جل الدول التي أصيبت من الازمة قد تحركت لعلاجها من خلال التدخل المباشر بضخ أموال في القطاع المالي أو بالتخطيط لتدخل شامل يعيد الحيوية لاقتصاداتها، ومن هنا فانني أناشد الحكومة الكويتية بتنفيذ الخطط التنموية التي سبق وأعلنت عنها والتي تقدر بنحو 40 بليون دينار، تتوزع على بناء الجامعات والمدارس والمستشفيات ومشاريع البنية التحتية.. الخ، لأن من شأن هذا أن يحرك الاقتصاد ويقيل القطاع العقاري من عثرته، لان الشركات العالمية التي ستأتي الى الكويت وتجلب عددا هائلا من الموظفين والعمال لتنفيذ تلك المشاريع ستقوم بتأجير الوحدات السكنية الشاغرة، وهو ما يسهم في دوران العجلة الاقتصادية من جديد. وشدد خورشيد على أن قطاع العقار يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الموجودة في البلد وحجم الاصول الموجودة به يساوي 5 مرات حجم الاصول المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية، وعليه فالحكومة مطالبة بايجاد حلول لأزمة هذا القطاع كما تداعت لحل أزمة شركات الاستثمار.