ضم الحرسين الوطني والأميري وأمن الدولة في هيئة مشتركة واستحداث منصب "المفتش العام"

[بهلول]

ضمن سلسلة إجراءات "لإعادة ترتيب البيت الكويتي"


استحداث منصب "المفتش العام" بمهام رفيعة وترجيحات بإسناده إلى مشعل الأحمد

كتب - سالم الواوان:


كشفت مصادر حكومية واسعة الاطلاع ل¯ "السياسة" عن تقرير شامل أعده أحد الأجهزة المعنية لرفعه الى المراجع السياسية بهدف "اعادة ترتيب البيت الداخلي الكويتي" - على حد تعبيرها - واجراء تغييرات جذرية تطال عددا من المؤسسات والهيئات الحساسة في الدولة.

وأوضحت المصادر ان هذا التقرير يتضمن صياغة لأسس جديدة تنظم عمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وابعادها عن محاولات الاختراق التي تتعرض لها من قبل اطراف نيابية وغير نيابية, وتحصينها ضد اي تطاول ضدها او زحف سلطة على صلاحيات واختصاصات سلطة اخرى.

واضافت ان المتغيرات الجديدة ستظهر على الساحة بعد قبول استقالة الحكومة في حال قرر سمو الامير الشيخ صباح الاحمد قبولها وتشكيل حكومة جديدة يرجح ان تكون "حكومة تكنوقراط" برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد, والذي سيحظى بدوره بصلاحيات واسعة تحرره من صيغة "المحاصصة" القبلية والحزبية التي رافقت تشكيل الحكومة المستقيلة وما قبلها من حكومات.

وتحدثت المصادر عن تغييرات مرتقبة تتصل ببعض الاجهزة والادارات, مشيرة في هذا الصدد الى تداولات بضم الحرس الوطني والحرس الاميري وجهاز امن الدولة لتصبح تبعيتها جميعا للديوان الاميري مباشرة, مع استحداث مناصب قيادية عليا لتولي هذه المهام, واستحداث منصب "المفتش العام" الذي ستكون له صلاحية الاشراف على الجهات الثلاث, والمتوقع ان يشغله نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

المصادر ذاتها ذكرت ايضا انه سيتم انشاء مؤسسة عليا لتنفيذ المشاريع الكبرى بالتزامن مع اعادة النظر في عمل لجنة المناقصات المركزية, مشيرة كذلك الى انه بات في حكم المؤكد الاخذ باقتراح كان مطروحا منذ فترة ودعت اليه شخصيات عدة بينها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وهو ان يكون لرئيس مجلس الوزراء نواب متخصصون احدهم للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الامنية, والثالث لشؤون الخدمات.

وحول القوانين التي ستكون لها اولوية لاصدارها خلال الفترة المقبلة اكدت ان من بينها قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم النقابات العمالية وتشديد العقوبات على التكتلات وجمعيات النفع العام غير المرخصة, ووضع ضوابط لعمل جمعيات العمل الخيري تراقب عن كثب مواردها المالية وكل ما يتصل بعملها ومجالس اداراتها, بالاضافة الى اعادة النظر في سياسة تقلد المناصب القيادية في مختلف الوزارات, بعدما لفت التقرير الى ان عددا من الوكلاء المساعدين تم تعيينهم لحسابات حزبية وقبلية وعقائدية ومصلحية.

واستطردت المصادر قائلة: ان في جعبة الحكومة المقبلة توجيهات حاسمة بتنفيذ كل المشاريع النفطية الضخمة التي تعطلت طويلا وتسبب تأخرها في مضاعفة كلفتها وتكبيد موازنة الدولة اعباء اضافية لا مبرر لها, اضافة الى التوجه لتخصيص بعض القطاعات مثل المواصلات والموانئ وبعض قطاعات وزارة الاعلام وعدد من المرافق الاخرى التي تتطلب اسهام القطاع الخاص بدور كبير فيها.