جمال
11-28-2008, 01:04 AM
الراشد يدعوهم لترك البلد يتنفس والسلطان يعقب: كيفهم.. الله يوفقهم!..
المستجوبون.. يردّون «التحية»!..
هاني صالح وعبدالله السلمان ومحمد الهندال:
• خبير دستوري: لا يمنع إعادة التشكيل برئاسة ناصر المحمد
• الكندري: الاستجواب تعسف في استخدام الحق الدستوري
• جوهر منتقداً رئاسة المجلس: غير مقبول عدم إبلاغي بلقاء الأمير
• الصقر: تقديم استجواب آخر يعتبر تحديا لرغبة سموّه
لقيت تصريحات «ثالوث التأزيم»، النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وعبدالله البرغش باعلان رفضهم اعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاسة مجلس الوزراء، ردود فعل متتالية في الوسط السياسي والنيابي على حد سواء، كان اولها ما صرح به النائب علي الراشد حين دعا المستجوبين للكف عن التأزيم وقال لهم: دعوا البلد يتنفس الصعداء.
وكانت بوادر التصعيد لاحت امس داخل مجلس الامة الذي بدا وكأنه دخل في عطلة العيد فعلا بسبب العدد القليل من النواب الذين أموه، حين خرجت اشارات من نواب السلف توحي بهذا الاتجاه، كان اولها سؤال النائب محمد هايف عن سبب افراج الأجهزة الامنية عن المسلحين العراقيين اللذين دخلا البلاد عن طريق الخطأ في حين مازال هناك عدد من الكويتيين المحتجزين في العراق رغم ان دخولهم كان بالخطأ، ثم اردف هايف كاشفا عن وجود مشاورات مع دستوريين لمعرفة موقف الاستجواب، وهل يسقط ام لا في حال اعادة تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد.
وفي نفس الوقت صدر بيان عن «التجمع السلفي» يعلن عدم صحة الانباء التي ذكرت ان النائب خالد السلطان طالب خلال لقاء سمو امير البلاد وفدا نيابيا امس الاول بعودة الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء، وبعدما غادر النواب على قلتهم، مجلس الامة، صدر بيان مشترك مفاجئ بعد ظهر امس عن الثلاثي: الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش، تقول خلاصته ان اعادة تسمية رئيس الوزراء المستجوب بعد قبول استقالته تعتبر تعطيلا للمادة 100 من الدستور ولحق النائب في ممارسة صلاحياته، واضافوا ان عودة الشيخ ناصر لرئاسة الحكومة تعني ان الاستقالة سوف تصبح ذريعة للهروب من هذا الحق، وتشكل تنقيحا للدستور.
«الدار» سألت الخبير الدستوري المحامي محمد مناور المطيري فأكد عدم وجود ما يمنع من الناحية الدستورية اعادة تشكيل حكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد، واضاف ان الاستجواب لم يصل لمرحلة رفع كتاب عدم التعاون بين السلطتين ولو تم الاستجواب المطروح ووافق مجلس الامة عليه بالاغلبية يرفع كتاب لسمو الامير وله وحده الحق في الفصل بذلك.
من جهته علق النائب خالد السلطان على بيان المستجوبين الثلاثة فقال كيفهم.. الله يوفقهم! فيما ابدى نواب اخرون اسفهم لهذا الموقف، وقالوا: ما هكذا ترد التحية التي وصلتنا من صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.
وعلى صعيد المواقف النيابية كان لافتا امس ان المستجوبين الثلاثة اصدروا بيانا امس اشاروا فيه الى انه وحرصا منهم على ضمان التطبيق السليم للدستور وعدم القفز على مواده وتفريغها من محتواها، وبعد الاطلاع على مواد الدستور«101، 100، 102، 103» ومذكرته التفسيرية وبعد استشارة بعض الخبراء الدستوريين يؤكدون ان الاستجواب حق اصيل للاعضاء لا ينازعهم عليه احد، وان الاستجواب لا يسقط الا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او باعفائهم من مناصبهم.
كما اورد المستجوبون في بيانهم ان اعادة تسمية الوزير المستجوب او رئيس الوزراء قبول استقالته اثر تقديم استجواب له، يترتب عليه تعطيل المادة 100 من الدستور، وهذا يعتبر خروجا على نصوص الدستور ومضامينه، ويعني تعطيلا كاملا لحق النائب في ممارسة صلاحياته طبقا للدستور واللائحة.. مؤكدين انهم يوردون هذه الحقائق ليضعوا الجميع عند مسؤولياتهم الدستورية.
وفي تعليق للنائب خالد السلطان على هذا التصعيد الخطير.. ورفض المستجوبين عودة الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة قال لـ«الدار»: الله يوفقهم.. يصدرون البيانات ويقولون اللي يقولونه.
من جهته أوضح الخبير الدستوري المحامي محمد منور المطيري انه لايوجد مايمنع من الناحية الدستورية إعادة تشكيل حكومة برئاسة ناصر المحمد مشيرا الى انه في الحالة الراهنة لم تعقد جلسة خاصة للاستجواب وبالتالي اذا قبل سمو الامير الاستقالة وعادت الوزارة فان ذلك يعتبر «تطهيراً» «اسقاطاً» للاستجواب.
واضاف المطيري ان الاستجواب لم يصل لمرحلة رفع كتاب بعدم التعاون بين السلطتين ولو عقد الاستجواب ووافق مجلس الامة بالاغلبية برفع كتاب لسمو الامير وله وحده حق الفصل في ذلك.
ويبقى التقدير لسمو الأمير حول المواءمة السياسية من اعادة التعيين. من جهته قال النائب د. حسن جوهر انه لم يبلغ بلقاء النواب مع سمو الامير مبديا تحفظه على عدم دعوته.. ومتمنيا الا يكون هناك انتقاء لفرز اعضاء المجلس. وتوقع جوهر ان يكون الخطأ في عدم دعوته غير مقصود، مشددا على اننا اذا كنا نعيب على الحكومة عدم ابلاغ الوزراء بامور حساسة.. فكيف نأتي في المجلس ونقوم بنفس الممارسات.
وشدد جوهر على ان هذا الخطأ غير مقبول، وتمنى ألا يتكرر والا يكون رسالة لفرز النواب معربا عن رفضه التام لمثل هذا الفرز.. ومتسائلا كيف يذهب 16 نائبا لمقابلة الأمير بينما كنا نقول ان اغلبية المجلس مع التهدئة.. هذا أمر غير صحيح.
من جهته شدد النائب د. محمد الكندري على ان عمر الحكومة الحالية لم يتجاوز 6 شهور، وليس من الانصاف تقييمها خلال هذه الفترة الوجيزة، وخصوصا وانها تقدمت بخطة عمل مرتبطة بزمن معين وميزانية معينة، مؤكدا عدم جواز مساءلة هذه الحكومة عن اعمال الحكومات السابقة حتى وان كان المعنيون بالمساءلة هم انفسهم في الحكومات السابقة.
واكد الكندري في تصريحه على ضرورة التدرج في المحاسبة، اما الاستعجال بتقديم الاستجواب فان ذلك يعد تعسفا في استخدام الحق الدستوري، ويدخل الساحة السياسية في حالة تأزيم.
ورفض الكندري بشدة ان يتم اتهام من يقف ضد الاستجواب في المرحلة الحالية بانه متخاذل او متخوف على كرسي العضوية، او ان له مصلحة شخصية في الدفاع عن الحكومة، مؤكدا ان الدوافع وراء هذه المواقف الشجاعة هي الاحساس بالمسؤولية، وبعد النظر فيما قد تؤول اليه الامور من مفاسد وأزمات، اضافة الى الشبهات التي تعتري هذا الاستجواب.
تاريخ النشر : 28 نوفمبر 2008
المستجوبون.. يردّون «التحية»!..
هاني صالح وعبدالله السلمان ومحمد الهندال:
• خبير دستوري: لا يمنع إعادة التشكيل برئاسة ناصر المحمد
• الكندري: الاستجواب تعسف في استخدام الحق الدستوري
• جوهر منتقداً رئاسة المجلس: غير مقبول عدم إبلاغي بلقاء الأمير
• الصقر: تقديم استجواب آخر يعتبر تحديا لرغبة سموّه
لقيت تصريحات «ثالوث التأزيم»، النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وعبدالله البرغش باعلان رفضهم اعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاسة مجلس الوزراء، ردود فعل متتالية في الوسط السياسي والنيابي على حد سواء، كان اولها ما صرح به النائب علي الراشد حين دعا المستجوبين للكف عن التأزيم وقال لهم: دعوا البلد يتنفس الصعداء.
وكانت بوادر التصعيد لاحت امس داخل مجلس الامة الذي بدا وكأنه دخل في عطلة العيد فعلا بسبب العدد القليل من النواب الذين أموه، حين خرجت اشارات من نواب السلف توحي بهذا الاتجاه، كان اولها سؤال النائب محمد هايف عن سبب افراج الأجهزة الامنية عن المسلحين العراقيين اللذين دخلا البلاد عن طريق الخطأ في حين مازال هناك عدد من الكويتيين المحتجزين في العراق رغم ان دخولهم كان بالخطأ، ثم اردف هايف كاشفا عن وجود مشاورات مع دستوريين لمعرفة موقف الاستجواب، وهل يسقط ام لا في حال اعادة تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد.
وفي نفس الوقت صدر بيان عن «التجمع السلفي» يعلن عدم صحة الانباء التي ذكرت ان النائب خالد السلطان طالب خلال لقاء سمو امير البلاد وفدا نيابيا امس الاول بعودة الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء، وبعدما غادر النواب على قلتهم، مجلس الامة، صدر بيان مشترك مفاجئ بعد ظهر امس عن الثلاثي: الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش، تقول خلاصته ان اعادة تسمية رئيس الوزراء المستجوب بعد قبول استقالته تعتبر تعطيلا للمادة 100 من الدستور ولحق النائب في ممارسة صلاحياته، واضافوا ان عودة الشيخ ناصر لرئاسة الحكومة تعني ان الاستقالة سوف تصبح ذريعة للهروب من هذا الحق، وتشكل تنقيحا للدستور.
«الدار» سألت الخبير الدستوري المحامي محمد مناور المطيري فأكد عدم وجود ما يمنع من الناحية الدستورية اعادة تشكيل حكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد، واضاف ان الاستجواب لم يصل لمرحلة رفع كتاب عدم التعاون بين السلطتين ولو تم الاستجواب المطروح ووافق مجلس الامة عليه بالاغلبية يرفع كتاب لسمو الامير وله وحده الحق في الفصل بذلك.
من جهته علق النائب خالد السلطان على بيان المستجوبين الثلاثة فقال كيفهم.. الله يوفقهم! فيما ابدى نواب اخرون اسفهم لهذا الموقف، وقالوا: ما هكذا ترد التحية التي وصلتنا من صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.
وعلى صعيد المواقف النيابية كان لافتا امس ان المستجوبين الثلاثة اصدروا بيانا امس اشاروا فيه الى انه وحرصا منهم على ضمان التطبيق السليم للدستور وعدم القفز على مواده وتفريغها من محتواها، وبعد الاطلاع على مواد الدستور«101، 100، 102، 103» ومذكرته التفسيرية وبعد استشارة بعض الخبراء الدستوريين يؤكدون ان الاستجواب حق اصيل للاعضاء لا ينازعهم عليه احد، وان الاستجواب لا يسقط الا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او باعفائهم من مناصبهم.
كما اورد المستجوبون في بيانهم ان اعادة تسمية الوزير المستجوب او رئيس الوزراء قبول استقالته اثر تقديم استجواب له، يترتب عليه تعطيل المادة 100 من الدستور، وهذا يعتبر خروجا على نصوص الدستور ومضامينه، ويعني تعطيلا كاملا لحق النائب في ممارسة صلاحياته طبقا للدستور واللائحة.. مؤكدين انهم يوردون هذه الحقائق ليضعوا الجميع عند مسؤولياتهم الدستورية.
وفي تعليق للنائب خالد السلطان على هذا التصعيد الخطير.. ورفض المستجوبين عودة الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة قال لـ«الدار»: الله يوفقهم.. يصدرون البيانات ويقولون اللي يقولونه.
من جهته أوضح الخبير الدستوري المحامي محمد منور المطيري انه لايوجد مايمنع من الناحية الدستورية إعادة تشكيل حكومة برئاسة ناصر المحمد مشيرا الى انه في الحالة الراهنة لم تعقد جلسة خاصة للاستجواب وبالتالي اذا قبل سمو الامير الاستقالة وعادت الوزارة فان ذلك يعتبر «تطهيراً» «اسقاطاً» للاستجواب.
واضاف المطيري ان الاستجواب لم يصل لمرحلة رفع كتاب بعدم التعاون بين السلطتين ولو عقد الاستجواب ووافق مجلس الامة بالاغلبية برفع كتاب لسمو الامير وله وحده حق الفصل في ذلك.
ويبقى التقدير لسمو الأمير حول المواءمة السياسية من اعادة التعيين. من جهته قال النائب د. حسن جوهر انه لم يبلغ بلقاء النواب مع سمو الامير مبديا تحفظه على عدم دعوته.. ومتمنيا الا يكون هناك انتقاء لفرز اعضاء المجلس. وتوقع جوهر ان يكون الخطأ في عدم دعوته غير مقصود، مشددا على اننا اذا كنا نعيب على الحكومة عدم ابلاغ الوزراء بامور حساسة.. فكيف نأتي في المجلس ونقوم بنفس الممارسات.
وشدد جوهر على ان هذا الخطأ غير مقبول، وتمنى ألا يتكرر والا يكون رسالة لفرز النواب معربا عن رفضه التام لمثل هذا الفرز.. ومتسائلا كيف يذهب 16 نائبا لمقابلة الأمير بينما كنا نقول ان اغلبية المجلس مع التهدئة.. هذا أمر غير صحيح.
من جهته شدد النائب د. محمد الكندري على ان عمر الحكومة الحالية لم يتجاوز 6 شهور، وليس من الانصاف تقييمها خلال هذه الفترة الوجيزة، وخصوصا وانها تقدمت بخطة عمل مرتبطة بزمن معين وميزانية معينة، مؤكدا عدم جواز مساءلة هذه الحكومة عن اعمال الحكومات السابقة حتى وان كان المعنيون بالمساءلة هم انفسهم في الحكومات السابقة.
واكد الكندري في تصريحه على ضرورة التدرج في المحاسبة، اما الاستعجال بتقديم الاستجواب فان ذلك يعد تعسفا في استخدام الحق الدستوري، ويدخل الساحة السياسية في حالة تأزيم.
ورفض الكندري بشدة ان يتم اتهام من يقف ضد الاستجواب في المرحلة الحالية بانه متخاذل او متخوف على كرسي العضوية، او ان له مصلحة شخصية في الدفاع عن الحكومة، مؤكدا ان الدوافع وراء هذه المواقف الشجاعة هي الاحساس بالمسؤولية، وبعد النظر فيما قد تؤول اليه الامور من مفاسد وأزمات، اضافة الى الشبهات التي تعتري هذا الاستجواب.
تاريخ النشر : 28 نوفمبر 2008