سلسبيل
11-27-2008, 07:12 AM
المواطنون يناشدون الحكومة فتحها للتعرف على هويات الضحايا.. أو حراستها
النجف: قاسم الكعبي - («الشرق الأوسط»)
على امتداد المنطقة القريبة من ناحية الحيدرية شمال مدينة النجف على طريق النجف ـ كربلاء، يبدو منظر تناثر الأجزاء البشرية لضحايا المقابر الجماعية التي تكثر في المنطقة، مرعبا ومخيفا. وتنبش الآليات الثقيلة التي تقوم بحفر المنطقة وإرسال الرمل إلى معامل الجص القريبة من المنطقة بين الحين والآخر أطرافا بشرية، مثلما تفعل الكلاب السائبة في المنطقة. من جهتهم يطالب أهالي الضحايا الحكومة العراقية بفتح المقابر أو الحفاظ عليها من تجاوز أصحاب المعامل أو غيرهم.
شاهد عيان من المنطقة فتح قلبه لـ«الشرق الأوسط»، وقال «في زمن النظام السابق كانت هذه المنطقة منطقة أمنية، ويكاد لا يمكننا النظر إليها عند المرور من قربها، حيث تكثر الحراسات فيها في النهار». وأضاف نصر الله سعدون الزيدي، الذي يسكن المنطقة منذ عام 1981 ويعتمد في معيشته على تربية الحيوانات: «في صباح احد الأيام ذهب أولادي كالمعتاد لرعي الأغنام، لكن بعد فترة من الزمن رجعوا مذعورين والخوف مرسوم على وجوههم، وابلغوني إن في المنطقة القريبة منا توجد جماجم وأجزاء بشرية متناثرة، فبقيت في حيرة من أمري، فالمنطقة في النهار يوجد فيها رجال الأمن».
وتابع الزيدي «ذهبت إلى احد أصدقائي، الذي يملك آلة ثقيلة واتفقت معه على أن نقوم بدفن الأجزاء في الليل، وافق بعد جدال طويل، فذهبنا إلى المنطقة وتحديدا بعد منتصف الليل، ولا اخفي عليكم كنا خائفين جدا، والحمد الله تمت العملية بدون ان يشعر رجال الأمن». وأضاف الزيدي، «بعد سقوط النظام السابق قمت بإبلاغ الجهات المختصة، وقامت بنبش قسم من المنطقة، وعثرنا على رفات أطفال ونساء وشيوخ وشباب، كما عثرنا على لعب للأطفال مدفونة معهم». وصمت قليلا وقال، «لماذا لا تقوم الحكومة بحراسة هذه المقابر والحفاظ عليها من تجاوز أصحاب المعامل على المنطقة، التي حددت من قبل جهات مختصة». أم ميثم فقدت ابنها ولم تعثر على أي اثر له منذ 1991، وقالت «بعد سقوط النظام السابق ذهبت الى جميع المقابر الجماعية، التي تم فتحها من قبل ناس غير متخصصين، لكن لم اعثر على أي اثر لابني». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، «راجعت كل الجهات المختصة بما فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لكن من دون جدوى».
وطالبت أم ميثم الحكومة العراقية بأن تفتح المقابر الجماعية لمعرفة مصير ابنها وأبناء الناس الآخرين. وتساءلت أين هي الحكومة؟ أكثر من خمس سنوات مرت على سقوط النظام السابق، ولم تفتح المقابر الجماعية التي أوصلتهم إلى هذه الكراسي». وتابعت ام ميثم «ذهبت عدة مرات الى منطقة المقابر الجماعية، كما تسمى في النجف، عسى ان اعثر على دليل يقودني الى ابني، لكن لم أجد سوى أجزاء بشرية متناثرة وآليات ثقيلة تقوم بحفر المنطقة». أبو جليل فقد أخاه في أحداث عام 1991، وقال «على الحكومة العراقية أن تهتم بمصير أبنائنا وإخواننا الذين ضحوا من اجل العراق»، مضيفا أن «وزارة حقوق الإنسان لم تقم بعملها بالشكل الصحيح، وهو المطالبة بمعرفة مصير ضحايا المقابر الجماعية، إضافة الى الحفاظ على أماكن المقابر وتنقيبها ومن بعد زراعتها وجعلها شاهدا على ما ارتكب النظام السابق من جرائم ضد الإنسانية».
مدير مكتب حقوق الإنسان في النجف فاضل العزاوي قال: «بعد إقرار قانون المقابر الجماعية، تم وضع إجراءات قانونية على المناطق التي تكثر فيها المقابر الجماعية، تحسبا لأي نبش عشوائي لها، إضافة إلى إجراءات ستقوم بها الوزارة في العام القادم، مثل تسييج المقابر للحفاظ عليها، وتنقيبها بالطرق الفنية الصحيحة». وحول المعوقات التي تواجههم اوضح العزاوي انه «يوجد الكثير من المقابر في العراق، وبالتالي الخبرات والقدرات الموجود لا ترتقي للطموح، خاصة مع وجود كوادر قليلة متدربة لفتح المقابر الجماعية»، مضيفا ان «المعوق الكبير في عملنا هو عدم وجود مختبر الحمض النووي لفحص الرفات».
النجف: قاسم الكعبي - («الشرق الأوسط»)
على امتداد المنطقة القريبة من ناحية الحيدرية شمال مدينة النجف على طريق النجف ـ كربلاء، يبدو منظر تناثر الأجزاء البشرية لضحايا المقابر الجماعية التي تكثر في المنطقة، مرعبا ومخيفا. وتنبش الآليات الثقيلة التي تقوم بحفر المنطقة وإرسال الرمل إلى معامل الجص القريبة من المنطقة بين الحين والآخر أطرافا بشرية، مثلما تفعل الكلاب السائبة في المنطقة. من جهتهم يطالب أهالي الضحايا الحكومة العراقية بفتح المقابر أو الحفاظ عليها من تجاوز أصحاب المعامل أو غيرهم.
شاهد عيان من المنطقة فتح قلبه لـ«الشرق الأوسط»، وقال «في زمن النظام السابق كانت هذه المنطقة منطقة أمنية، ويكاد لا يمكننا النظر إليها عند المرور من قربها، حيث تكثر الحراسات فيها في النهار». وأضاف نصر الله سعدون الزيدي، الذي يسكن المنطقة منذ عام 1981 ويعتمد في معيشته على تربية الحيوانات: «في صباح احد الأيام ذهب أولادي كالمعتاد لرعي الأغنام، لكن بعد فترة من الزمن رجعوا مذعورين والخوف مرسوم على وجوههم، وابلغوني إن في المنطقة القريبة منا توجد جماجم وأجزاء بشرية متناثرة، فبقيت في حيرة من أمري، فالمنطقة في النهار يوجد فيها رجال الأمن».
وتابع الزيدي «ذهبت إلى احد أصدقائي، الذي يملك آلة ثقيلة واتفقت معه على أن نقوم بدفن الأجزاء في الليل، وافق بعد جدال طويل، فذهبنا إلى المنطقة وتحديدا بعد منتصف الليل، ولا اخفي عليكم كنا خائفين جدا، والحمد الله تمت العملية بدون ان يشعر رجال الأمن». وأضاف الزيدي، «بعد سقوط النظام السابق قمت بإبلاغ الجهات المختصة، وقامت بنبش قسم من المنطقة، وعثرنا على رفات أطفال ونساء وشيوخ وشباب، كما عثرنا على لعب للأطفال مدفونة معهم». وصمت قليلا وقال، «لماذا لا تقوم الحكومة بحراسة هذه المقابر والحفاظ عليها من تجاوز أصحاب المعامل على المنطقة، التي حددت من قبل جهات مختصة». أم ميثم فقدت ابنها ولم تعثر على أي اثر له منذ 1991، وقالت «بعد سقوط النظام السابق ذهبت الى جميع المقابر الجماعية، التي تم فتحها من قبل ناس غير متخصصين، لكن لم اعثر على أي اثر لابني». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، «راجعت كل الجهات المختصة بما فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لكن من دون جدوى».
وطالبت أم ميثم الحكومة العراقية بأن تفتح المقابر الجماعية لمعرفة مصير ابنها وأبناء الناس الآخرين. وتساءلت أين هي الحكومة؟ أكثر من خمس سنوات مرت على سقوط النظام السابق، ولم تفتح المقابر الجماعية التي أوصلتهم إلى هذه الكراسي». وتابعت ام ميثم «ذهبت عدة مرات الى منطقة المقابر الجماعية، كما تسمى في النجف، عسى ان اعثر على دليل يقودني الى ابني، لكن لم أجد سوى أجزاء بشرية متناثرة وآليات ثقيلة تقوم بحفر المنطقة». أبو جليل فقد أخاه في أحداث عام 1991، وقال «على الحكومة العراقية أن تهتم بمصير أبنائنا وإخواننا الذين ضحوا من اجل العراق»، مضيفا أن «وزارة حقوق الإنسان لم تقم بعملها بالشكل الصحيح، وهو المطالبة بمعرفة مصير ضحايا المقابر الجماعية، إضافة الى الحفاظ على أماكن المقابر وتنقيبها ومن بعد زراعتها وجعلها شاهدا على ما ارتكب النظام السابق من جرائم ضد الإنسانية».
مدير مكتب حقوق الإنسان في النجف فاضل العزاوي قال: «بعد إقرار قانون المقابر الجماعية، تم وضع إجراءات قانونية على المناطق التي تكثر فيها المقابر الجماعية، تحسبا لأي نبش عشوائي لها، إضافة إلى إجراءات ستقوم بها الوزارة في العام القادم، مثل تسييج المقابر للحفاظ عليها، وتنقيبها بالطرق الفنية الصحيحة». وحول المعوقات التي تواجههم اوضح العزاوي انه «يوجد الكثير من المقابر في العراق، وبالتالي الخبرات والقدرات الموجود لا ترتقي للطموح، خاصة مع وجود كوادر قليلة متدربة لفتح المقابر الجماعية»، مضيفا ان «المعوق الكبير في عملنا هو عدم وجود مختبر الحمض النووي لفحص الرفات».