سمير
11-27-2008, 12:53 AM
وصفت مبارك بـ "زعيم مسن" يتطلع إلى المساعدة الخارجية.. "رويترز": مصر تتجاهل الرد العسكري على عمليات القرصنة رغم أنها أكثر المتضررين
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 25 - 11 - 2008
قال تقرير لوكالة "رويترز" إن مصر لم تتخذ حتى الآن أي رد فعل على عمليات القرصنة البحرية التي تجوب مياه المحيط الهندي وبحر العرب ناهبة المال من أصحاب السفن ومعطلة طريقا تجاريا قديما بين آسيا وأوروبا.
ونوه إلى أن مصر التي تعد واحدة من أكبر المستفيدين بشكل مباشر من مرور التجارة عبر هذا الطريق، لكنها رغم ذلك لم تتخذ أي رد فعل، لأن زمام الحكم في يد "زعيم مسن يتطلع إلى قوى خارجية للمساعدة"، حسب التقرير.
وأشار إلى إن هذا هو التحدي الذي واجه السلطان قنصوه الغوري أحد حكام المماليك في أوائل القرن السادس عشر عندما ظهرت سفن برتغالية لم تكن في الحسبان شرقي السويس وبدأت في مهاجمة السفن المتجهة إلى مصر في البحر الأحمر ومداخله.
وأضاف "أنه بعد قرون من التجارة الآمنة لم يكن لدى مصر أسطول يمكنه التصدي للتهديد البرتغالي. وربما تكون أخطأت تقدير حجم الخطر على الرغم من المفاتحات الدبلوماسية من جانب البندقية واليمن وأمراء كانوا يحكمون الساحل الغربي للهند".
وانتقد التقرير رد الفعل المصري، قائلا "كان أول رد مصري على تهديد القراصنة الصوماليين هذا العام متحفظا مع العلم أنها قد تكون على الأرجح أكثر دولة ستتضرر إذا تجنب المزيد من شركات النقل البحري قناة السويس وحول مسارات أساطيله إلى رأس الرجاء الصالح".
وقال "إن مصر التي لديها بعض الفرقاطات القادرة على القيام بدوريات في خليج عدن لم تنشر أي سفن حربية في المنطقة التي أرسلت إليها سفن من الهند وروسيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في محاولة لقمع قراصنة يتخذون من الصومال قاعدة لهم".
وأكد جيسون الديرويك المحلل الدفاعي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "أنهم (المصريون) أبطأوا في الرد... فأنا حتى الآن لست على علم باتخاذهم أي إجراء رسمي للمشاركة في القوات البحرية التي تعمل في المنطقة".
وقال التقرير إن الرئيس حسني مبارك هون الأسبوع الماضي من ضخامة المشكلة ولم يدل بأي إشارة على أي تحرك وشيك من جانب مصر، وأبلغ رؤساء تحرير الصحف المصرية يوم الخميس الماضي "عمليات القرصنة تهدد المجتمع الدولي والعالم كله وليس قناة السويس أو سيادة مصر".
واقتبس التقرير مقتطفات من تصريحاته للصحف الحكومية المصرية عندما قال "هذه المشكلة يمكن أن تنتهي إذا ما سلحت السفن التجارية نفسها بمدافع ثقيلة تتصدى للقراصنة ولمن يتعرض لها فالدفاع عن النفس حق مشروع للجميع".
وأشار إلى ما قال انه تصريح لمسئول حكومي بارز طلب عدم نشر اسمه أمس الأول الاثنين إن أعمال القرصنة التي تنطلق من الصومال "ليست مشكلة" ومبارك لم يتلق أي مقترحات من وزير الدفاع للتدخل عسكريا.
وأوضح أن متحدثا باسم وزارة الدفاع أحال أسئلة عن رد الفعل المصري إلى وزارة الخارجية التي قالت أنها لم تتلق أي معلومات عن تحضيرات عسكرية.
وشهدت القاهرة الأسبوع الماضي اجتماعا نظمته مصر واليمن للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والمطلة على البحر الأحمر لكن المسئولين الكبار أعطوا الأولوية كذلك للمبادرات الدولية.
واقترح مسئولون من جيبوتي ومصر والأردن والسعودية والصومال والسودان واليمن إقامة مركز إقليمي للمعلومات عن القرصنة وتدريبات مشتركة لقوات حرس السواحل.
وأشار التقرير إلى ما قاله خبير عسكري على دراية بالبحرية المصرية إن مصر يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا للحملة الدولية على القراصنة الصوماليين، فقد قال الديرويك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "إنهم بالتأكد لديهم الأصول فيما يتعلق بالمقاتلين القادرين على المساهمة".
وأضاف أنه على الرغم من أن الأسطول المصري لم يخرج من البحر الأحمر باتجاه الجنوب إلا أن سفنه الحربية يمكنها التزود بالوقود والمؤن من موانئ في اليمن وعمان.
وقال الخبير البحري إن ما يشغل مصر بشكل مباشر هو الإبقاء على القرصنة خارج البحر الأحمر الذي يقع داخل ما تعتبره تقليديا منطقة نفوذها وأشار إلى إن أثر القرصنة على إيرادات قناة السويس لم يتضح بعد.
وتابع "عند النظر إلى تصرفات مصر على مدى 50 عاما.. هل هذه هي عادتهم وهل لديهم القدرة على التعاون مع الغير للخروج والقتال خارج أراضيهم.. من الصعب معرفة ذلك. سيكون جديدا عليهم اتخاذ إجراء ضد تهديد جديد بهذا الشكل".
وأشار إلى حالة البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر عندما اتخذت حكومة المماليك في مصر إجراء في نهاية الأمر، وأخرجتهم من البحر الأحمر حيث كانوا يهددون ميناء جدة وأطلقت أسطولها حتى المحيط الهندي.
لكن التحدي الاقتصادي الذي تعرضت له التجارة واعتماد مصر المتنامي على الإمبراطورية العثمانية القوية في الإمدادات البحرية والتكنولوجيا العسكرية أسهمت في انهيار حكم المماليك.
وفي عام 1516 توفي السلطان قنصوه الغوري عن عمر يناهز 75 عاما في معركة ضد العثمانيين في شمال سوريا وحكم العثمانيون الأتراك مصر لمدة 300 عام.
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 25 - 11 - 2008
قال تقرير لوكالة "رويترز" إن مصر لم تتخذ حتى الآن أي رد فعل على عمليات القرصنة البحرية التي تجوب مياه المحيط الهندي وبحر العرب ناهبة المال من أصحاب السفن ومعطلة طريقا تجاريا قديما بين آسيا وأوروبا.
ونوه إلى أن مصر التي تعد واحدة من أكبر المستفيدين بشكل مباشر من مرور التجارة عبر هذا الطريق، لكنها رغم ذلك لم تتخذ أي رد فعل، لأن زمام الحكم في يد "زعيم مسن يتطلع إلى قوى خارجية للمساعدة"، حسب التقرير.
وأشار إلى إن هذا هو التحدي الذي واجه السلطان قنصوه الغوري أحد حكام المماليك في أوائل القرن السادس عشر عندما ظهرت سفن برتغالية لم تكن في الحسبان شرقي السويس وبدأت في مهاجمة السفن المتجهة إلى مصر في البحر الأحمر ومداخله.
وأضاف "أنه بعد قرون من التجارة الآمنة لم يكن لدى مصر أسطول يمكنه التصدي للتهديد البرتغالي. وربما تكون أخطأت تقدير حجم الخطر على الرغم من المفاتحات الدبلوماسية من جانب البندقية واليمن وأمراء كانوا يحكمون الساحل الغربي للهند".
وانتقد التقرير رد الفعل المصري، قائلا "كان أول رد مصري على تهديد القراصنة الصوماليين هذا العام متحفظا مع العلم أنها قد تكون على الأرجح أكثر دولة ستتضرر إذا تجنب المزيد من شركات النقل البحري قناة السويس وحول مسارات أساطيله إلى رأس الرجاء الصالح".
وقال "إن مصر التي لديها بعض الفرقاطات القادرة على القيام بدوريات في خليج عدن لم تنشر أي سفن حربية في المنطقة التي أرسلت إليها سفن من الهند وروسيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في محاولة لقمع قراصنة يتخذون من الصومال قاعدة لهم".
وأكد جيسون الديرويك المحلل الدفاعي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "أنهم (المصريون) أبطأوا في الرد... فأنا حتى الآن لست على علم باتخاذهم أي إجراء رسمي للمشاركة في القوات البحرية التي تعمل في المنطقة".
وقال التقرير إن الرئيس حسني مبارك هون الأسبوع الماضي من ضخامة المشكلة ولم يدل بأي إشارة على أي تحرك وشيك من جانب مصر، وأبلغ رؤساء تحرير الصحف المصرية يوم الخميس الماضي "عمليات القرصنة تهدد المجتمع الدولي والعالم كله وليس قناة السويس أو سيادة مصر".
واقتبس التقرير مقتطفات من تصريحاته للصحف الحكومية المصرية عندما قال "هذه المشكلة يمكن أن تنتهي إذا ما سلحت السفن التجارية نفسها بمدافع ثقيلة تتصدى للقراصنة ولمن يتعرض لها فالدفاع عن النفس حق مشروع للجميع".
وأشار إلى ما قال انه تصريح لمسئول حكومي بارز طلب عدم نشر اسمه أمس الأول الاثنين إن أعمال القرصنة التي تنطلق من الصومال "ليست مشكلة" ومبارك لم يتلق أي مقترحات من وزير الدفاع للتدخل عسكريا.
وأوضح أن متحدثا باسم وزارة الدفاع أحال أسئلة عن رد الفعل المصري إلى وزارة الخارجية التي قالت أنها لم تتلق أي معلومات عن تحضيرات عسكرية.
وشهدت القاهرة الأسبوع الماضي اجتماعا نظمته مصر واليمن للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والمطلة على البحر الأحمر لكن المسئولين الكبار أعطوا الأولوية كذلك للمبادرات الدولية.
واقترح مسئولون من جيبوتي ومصر والأردن والسعودية والصومال والسودان واليمن إقامة مركز إقليمي للمعلومات عن القرصنة وتدريبات مشتركة لقوات حرس السواحل.
وأشار التقرير إلى ما قاله خبير عسكري على دراية بالبحرية المصرية إن مصر يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا للحملة الدولية على القراصنة الصوماليين، فقد قال الديرويك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "إنهم بالتأكد لديهم الأصول فيما يتعلق بالمقاتلين القادرين على المساهمة".
وأضاف أنه على الرغم من أن الأسطول المصري لم يخرج من البحر الأحمر باتجاه الجنوب إلا أن سفنه الحربية يمكنها التزود بالوقود والمؤن من موانئ في اليمن وعمان.
وقال الخبير البحري إن ما يشغل مصر بشكل مباشر هو الإبقاء على القرصنة خارج البحر الأحمر الذي يقع داخل ما تعتبره تقليديا منطقة نفوذها وأشار إلى إن أثر القرصنة على إيرادات قناة السويس لم يتضح بعد.
وتابع "عند النظر إلى تصرفات مصر على مدى 50 عاما.. هل هذه هي عادتهم وهل لديهم القدرة على التعاون مع الغير للخروج والقتال خارج أراضيهم.. من الصعب معرفة ذلك. سيكون جديدا عليهم اتخاذ إجراء ضد تهديد جديد بهذا الشكل".
وأشار إلى حالة البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر عندما اتخذت حكومة المماليك في مصر إجراء في نهاية الأمر، وأخرجتهم من البحر الأحمر حيث كانوا يهددون ميناء جدة وأطلقت أسطولها حتى المحيط الهندي.
لكن التحدي الاقتصادي الذي تعرضت له التجارة واعتماد مصر المتنامي على الإمبراطورية العثمانية القوية في الإمدادات البحرية والتكنولوجيا العسكرية أسهمت في انهيار حكم المماليك.
وفي عام 1516 توفي السلطان قنصوه الغوري عن عمر يناهز 75 عاما في معركة ضد العثمانيين في شمال سوريا وحكم العثمانيون الأتراك مصر لمدة 300 عام.