لمياء
11-26-2008, 11:23 AM
مهرجان خطابي في الثقافية النسائية دفاعا عن الدستور
كتب يوسف المطيري وطارق العيدان:
اتفق المتحدثون في المهرجان الخطابي الذي اقامته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية امس على ان الدستور الكويتي هو الحصن الواقي لجميع ابناء الشعب من الابتزاز والتسيد بالحكم، مشيرين الى ان من يطالب بإيقاف العمل فيه هم دعاة تكميم الافواه وهم الاصوات النشاز في المجتمع الكويتي.
وقال المتحدثون في المهرجان الذي حمل عنوان «سورنا دستورنا» ان الدستور هو العقد السياسي المنظم لعمل الحاكم والمحكوم لافتين الى انه صمام الامن والامان الاجتماعي والسياسي والوطني، مؤكدين ان الاحتفال بصدور هذه الوثيقة للمرة 46 يجب ان يكون بشكل لائق بما قدمه للشعب وليس بالتعدي عليه والمطالبة بطمسه، ذاكرين انه اليوم بات اكثر استهدافا من المرات السابقة من قبل المطالبين بإسكات الشعب.
وأكد النائب محمد الصقر ان درجة الانحطاط والاستغلالية في تسيير الامور باتت تستهدف الوحدة الوطنية وتحرض على صراع طائفي عمره اكثر من 1500 سنة، لافتا الى ان ما يحدث الآن باختصار هو ضرب لسياسة الكويت وتفريغ وحدة الصف، موضحا ان تقديم الاستجواب حق لكل النواب، ولكن هذا الحق في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء هو حق يراد به باطل.
وأشار الى ان النواب المستجوبين غير مهتمين بالديموقراطية الكويتية وقصة رجل الدين محمد باقر الفالي لا تستحق هذا الزخم الاعلامي ولا الاستجواب، مشيرا الى ان النائب حر في الاستجواب، ولكن ليس حرا في التسلط على الوزراء وعلى مستقبل ابنائنا المعرض للخطر، مبينا ان احد المستجوبين الثلاثة قرر التوقيع على استجواب المحمد بعد دخول الفالي بساعة الى البلاد، مؤكدا «انا لا ابرئ الفالي اذا كان مخطئا، ولكن يجب ان تحل الازمات بسلم» لافتا الى ان درجة الحرارة للحياة السياسية وصلت اقصاها.
وذهب الصقر الى وسائل الاعلام التي حاولت تأجيج الموقف بين السلطتين قائلا «بعض وسائل الاعلام الدنيئة والقذرة بدأت تنفخ في وأد الديموقراطية» ومست الرجال الذين دافعوا عن تعليق العمل في الدستور في 76 و86، مشيرا الى ان الفترة الحالية اسوأ فترة تمر على البلاد بأكملها مستدركا، حتى فترة الغزو لم تكن كذلك لأن الكويتيين كانوا صفا واحداً تحت راية القيادة والحكومة.
وذكر ان نتائج الانتخابات اوصلت اشخاصا لا يستحقون دخول المجلس، موضحا ان ما حدث اليوم في الجلسة من انسحاب الحكومة بطريقة تكتيكية امر غير مريح مما يزيد الشكوك حول مدى الصراع في البلد والذي لا يستحمله احد.
من جهته، اشار عضو مجلس الامة علي الراشد الى ان فحوى الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء تتصف بالطائفية، موضحا ان بداية الازمة بدأت بدخول رجل الدين محمد الفالي الى البلاد وتصريحاته التي عاقبتها التهديدات النيابية بالاستجواب اذا لم يغادر خلال 24 ساعة، وان تفاصيل صحيفة الاستجواب تداخلت فيها الاختصاصات، منها عدم قدرة رئيس الوزراء القيام بواجباته، متسائلا: هل سيتم حل جميع تلك المشاكل التي وردت في الصحيفة اذا تم ترحيل الفالي خلال تلك الفترة التي حددوها؟
تحدٍّ
واضاف ان هناك من يريد تدمير الحياة الديموقراطية في البلاد وانهم استخدموا الدستور في ضرب الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان الاسلوب المستخدم هو ما يخيفنا في الوقت الحالي، والدور الاساسي الحالي للنواب الآن هو إحياء مواد الدستور في تعاملاتنا من اجل ألا نتشتت وتضيع «الديرة».
وقال «ان الذي في الفخ اكبر من العصفور»، مطالبا من الجميع بأن تتوحد الكلمة والاتجاهات وايجاد الحلول المناسبة لانقاذ البلاد من الذي تعيش فيه، وان المزايدات في هذه الامور هي التي ستغرق البلد.
واكد الراشد ان الازمة الاساسية التي تعيشها البلاد لم تنته وان القضية ليست متعلقة بالمجلس او الحل، ولكن الحريات في البلاد. «قائلا: «اننا متخوفون من ان يصل الاحتقان الحالي الى حلول لا يرضى بها الشعب الكويتي من سفك الدماء للكويتيين خلال التظاهرات التي ترفض الحلول غير الدستورية وقمع الحريات لترجعنا الى ما حصل في الماضي، وان على النواب مسؤولية تاريخية ينبغي التصرف بحكمة للخروج منها.
اطمئنان
وتابع الراشد: اننا في اطمئنان تام في المرحلة الحالية خصوصا، لأن الامر بيد سمو الامير الذي يتميز بالحكمة المعهودة، مستذكرا دفاع سموه عن حقوق المرأة السياسية، والمشاركة لاول مرة في العالم العربي ان يعزل البرلمان اميرا للكويت، واحياءه لمواد الدستور.
تنقيح الدستور
من جانبه، قال النائب صالح الملا ان محاولة الحجر على العقول لم تكن وليدة اللحظة، انما عانى منها الكويتيون منذ زمن، مستشهدا بمحاولات تنقيح الدستور والانقلاب عليه بعد ولادته بخمس سنوات، وحتى قبل ان يكون وثيقة ملموسة، مشيرا الى ان الدستور يعطي ضمانا للحد الادنى من الحريات التي تمارس من قبل المواطنين.
واكد ان هناك من يتغنى بالدستور وهو لا يفهم شيئا، لافتا الى ان كارثة تعليق الدستور في الــ 86 تألم لنتائجها كل الشعب الكويتي وهي كارثة الغزو الصدامي، مؤكدا ان من يدع ان الدستور هو المعطل لمسيرة التنمية والتقدم فهو خاطئ وهو بالضرورة يكون مخربا.
واضاف ان محاولات الانقلاب العلني والواضح هذه الايام على الدستور جاءت نتيجة حتمية للوفرة المالية من المليارات الموجودة في خزينة الدولة، مشيرا الى ان مجلس الامة يعتبر الرقيب على الاموال التي يتربص بها الطامعون في مال البلد.
وهاجم الملا الاستجواب المقدم من قبل النواب الثلاثة قائلا: «نحترم رغبة الزملاء، ولكن نعتقد ان هذا الاستجواب عبثي ومهد الارض لاعداء الدستور بالترويج للحل غير الدستوري والحل الدستوري، موضحا ان الدستور لا يتجزأ، مطالبا في الوقت ذاته بتحرك مدني للانتصار لحريات الكويتيين والالتزام بالقانون».
انتصار
من جانبه، قال عضو مجلس الأمة حسن جوهر ان الشعب الكويتي سجل انتصارا جديدا للتصدي لمن اراد اغتيال الدستور، مشيدا بالدور الذي تقوم به المجتمعات المدنية عبر جمعيات النفع العام، التي دائما ما تساند العمل التطوعي الدفاعي عن الدستور والحريات.
ووصف جوهر الازمة الحالية بـ "المفتعلة"، مشيرا الى ان النواب كسبوا الجولة الاولى، متسائلا "الى متى سنبقى نحافظ على الدستور؟.. بعد نصف قرن من الزمن اصبحنا نعيش على هاجس الحل غير الدستوري وعلى كيفية العيش من دونه؟"، مشيرا الى ان هذا ما يريده اعداء الدستور من مؤامرة ضد الدستور والكويت.
وانتقد دور وسائل الاعلام السلبية في معالجة القضايا السياسية قائلا "انه من المخجل ان تهاجم الصحف والقنوات الفضائية السلطة التشريعية التي قاتلت في مجالس سابقة في الحصول على حريتهم وانشائهم في الاساس" وان تدني الحوار الى هذا المستوى امر مخجل للغاية.
واكد جوهر انه من حق كل نائب استخدام ادواته الدستورية ومنها الاستجواب، مستندا الى المادة 100 من الدستور، التي تؤكد ان الاستجواب يقدم على الوزراء للمساءلة، وان جر البلاد الى الفتن الطائفية ليس من مصلحة احد، داعيا الجميع الى اعادة النظر في دول المنطقة منها العراق ولبنان.
واشار الى ان هناك انواعا كثيرة، التي أوصلت البلاد لما هو عليه منها صراعات النيابية السياسية والاسرة الحاكمة، فضلا عن تبني بعض وسائل الاعلام والدواوين الامور الطائفية التي لن تنفع احدا في النهاية.
إلى متى؟
وتساءل جوهر الى متى سنقبل استفزاز النواب وابتزازهم عن طريق تقديمهم الاستجوابات عليها؟، مشيرا الى انه مع الاستجواب لسببين الاول لحماية الحق الدستوري في المساءلة وعن كشف الحقائق للناس ليكونوا على دراية.
ووصف اداء الحكومة بالضعيف وان النواب باتوا يطالبون بمطالب غير قانونية مقابل غض النظر عن تقديم الاستجواب، مشيرا الى ان اليوم (امس) تقدم اكثر من 30 نائبا لمساعدة الحكومة وايجاد مخرج للاستجواب، لكن الحكومة كانت غير قادرة على التحرك والتصرف على الرغم من حصولها على الاغلبية النيابية، لكنها قامت من دون سابق انذار بالانسحاب من قاعة عبدالله السالم، فضلا عن تقديمها الاستقالة لسمو أمير البلاد، وبهذه الطريقة ترد العرفان بالاساءة بشكل مخزٍ!
المطيري: المطلوب رحيل المحمد
وقال استاذ قانون المرافعات في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عبيد المطيري ان الازمة التي عصفت بالبلاد ليست وليدة تقديم النائب وليد الطبطبائي استجواباً، مشيرا الى انه من حق كل نائب استخدام ادواته الدستورية في المساءلة السياسية ومنها الاستجواب، لانه الشكل الوحيد الذي يجعل مجلس الامة باقياً ولا يمكن ان يكون من دونه اي مجلس. واشار الى انه لا يمكن ان تعاقب السلطة التنفيذية المجلس (السلطة التشريعية) او حرمانها بسبب سوء استخدامها وكأنه عقاب جماعي، متسائلا: هل يبحثون عن حرمان من حق مشروع دستوريا؟ وذكر انه الحكومة اغفلت على مدار 46 سنة من وضع الدستور عن شيء مهم للغاية، ومنه وضع برنامج حكومي ويناقش وهو الذي يضع آلية للتعاون على هذا الضوء، مراهنا انه لا احد يستطيع ان يتكهن بأهداف الاستجواب المقدم دون الاستماع لوجهات نظر مقدميه. ورأى المطيري ان المشكلة الحالية ليست مرتبطة بالاستجواب، بل هي متعلقة بشخص سمو رئيس الوزراء الذي بين خلال الازمة انه غير قادر على اجابة المستجوبين وادارة الدولة، مطالبا بعدم اقالة البرلمان وانما الحكومة ورئيس الحكومة وتعيين رئيس حكومة جديد قادر على ادارة مؤسسات الدولة.
تكرار الأزمة
بيـّن جوهر ان الازمة سوف تتكرر في كل مرة طالما وجدت هذه العقليات في ادارة الازمات، موضحاً ان خروج الحكومة اليوم (أمس) من القاعة بشكل مخجل بيـّن للجميع كيف تدار الامور.
العنجري: الكويتيون ليسوا تابعين
اكد امين عام التحالف الوطني عبد الرحمن العنجري ان الدستور هو صمام الامان الاجتماعي والسياسي والوطني للبلاد والذي من غيره ندخل نظام الحكم الواحد والابتزاز، مستذكرا ايام الغزو الصدامي عندما كان الكويتيون يرفعون الدستور دليلا للديموقراطية وحشدا للتأكيد الدولي، مبينا ان الدستور أفاد جميع الاطراف في الدولة. وذكر ان المواطنين الكويتيين ليسوا تابعين بل لديهم دستور وحاكم، ناقدا الحكومة بالارتعاد من استجواب المليفي وتعرضها للابتزاز السياسي عن طرق المراسيم الاميرية، مبينا ان وزراء الحكومة انفسهم غير قادرين على حل المشاكل والازمات مستشهدا بالمشكلة الرياضية.
واضاف ان الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء الاول كان «تهويش» والثاني ملغوما وكيديا. وهذان حقان لجميع النواب الا انه من المفترض على رئيس الوزراء مواجهة المستجوبين وقلب الطاولة عليهم محققا ثلاثة اهداف رئيسية اولها كسر الحاجز النفسي والثاني القول بان الحكومة ليست طوفة هبيطة والثالث تمرير مشاريعه التنموية بحكم التأييد الكبير من نواب الامة معه، مشيرا الى ان الحكومة في جلسة اليوم (امس) اعطت النواب «طراق».
وطالب العنجري ان يكون رئيس الوزراء من الشعب، مبينا ان الدستور لا يمنع ذلك اذا كان كفاءة ونزيها موضحا ان العبرة بالنتائج.
مظلّة مخرومة
طالب النائبان علي الراشد وجوهر بضرورة ايجاد مظلة عمل وطني ديموقراطي توحد العمل وتتبنى الحرية ووحدة الصف. ووصف الراشد مظلة العمل الديموقراطية الحالية بـ«المخرومة» مطالبا بايجاد مظلة جديدة توحدهم بدلاً من تشتيتهم.
الحميدان: ناقوس الخطر
تساءلت المحامية نضال الحميدان عن كيفية المطالبة بالتراجع عن العمل بالدستور، مشيرة الى ان ناقوس الخطر دق عندما طالبت الحكومة المحكمة الدستورية بتفسير نص المادتين 100 و101 من الدستور اللتين تنظمان حق السؤال باعتباره اداة رقابية.
وقالت ان اللجوء الى الاستجواب كان وضعا طبيعيا لازمة كانت بدايتها الذهاب الى المحكمة الدستورية، موضحة انه على الرغم من العوائق التي تؤثر على سير النائب في البرلمان فإنه لا مناص من التمسك بالدستور الذي هو السور والملاذ الآمن.
واكدت ان اصواتا نشازا بدأت تظهر في الساحة الكويتية مستهزئة بالدستور وتكيل الاتهامات على النواب الذين ارتضاهم الشعب الكويتي، مطالبة الحكومة والشعب بالوقوف وقفة حاسمة اتجاه هذه الاصوات التي تريد وأد لديموقراطية.
الدستور بخير
اكد النائب صالح الملا ان الذكرى الــ 46 للدستور يجب ان تمر بسلام من دون المساس بهذه الوثيقة او تجريحها، مباركا للشعب الكويتي كله هذه الذكرى قائلا «كل عام والكويتيون، حضرا وبدوا، سنة وشيعة، حماة للدستور».
كتب يوسف المطيري وطارق العيدان:
اتفق المتحدثون في المهرجان الخطابي الذي اقامته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية امس على ان الدستور الكويتي هو الحصن الواقي لجميع ابناء الشعب من الابتزاز والتسيد بالحكم، مشيرين الى ان من يطالب بإيقاف العمل فيه هم دعاة تكميم الافواه وهم الاصوات النشاز في المجتمع الكويتي.
وقال المتحدثون في المهرجان الذي حمل عنوان «سورنا دستورنا» ان الدستور هو العقد السياسي المنظم لعمل الحاكم والمحكوم لافتين الى انه صمام الامن والامان الاجتماعي والسياسي والوطني، مؤكدين ان الاحتفال بصدور هذه الوثيقة للمرة 46 يجب ان يكون بشكل لائق بما قدمه للشعب وليس بالتعدي عليه والمطالبة بطمسه، ذاكرين انه اليوم بات اكثر استهدافا من المرات السابقة من قبل المطالبين بإسكات الشعب.
وأكد النائب محمد الصقر ان درجة الانحطاط والاستغلالية في تسيير الامور باتت تستهدف الوحدة الوطنية وتحرض على صراع طائفي عمره اكثر من 1500 سنة، لافتا الى ان ما يحدث الآن باختصار هو ضرب لسياسة الكويت وتفريغ وحدة الصف، موضحا ان تقديم الاستجواب حق لكل النواب، ولكن هذا الحق في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء هو حق يراد به باطل.
وأشار الى ان النواب المستجوبين غير مهتمين بالديموقراطية الكويتية وقصة رجل الدين محمد باقر الفالي لا تستحق هذا الزخم الاعلامي ولا الاستجواب، مشيرا الى ان النائب حر في الاستجواب، ولكن ليس حرا في التسلط على الوزراء وعلى مستقبل ابنائنا المعرض للخطر، مبينا ان احد المستجوبين الثلاثة قرر التوقيع على استجواب المحمد بعد دخول الفالي بساعة الى البلاد، مؤكدا «انا لا ابرئ الفالي اذا كان مخطئا، ولكن يجب ان تحل الازمات بسلم» لافتا الى ان درجة الحرارة للحياة السياسية وصلت اقصاها.
وذهب الصقر الى وسائل الاعلام التي حاولت تأجيج الموقف بين السلطتين قائلا «بعض وسائل الاعلام الدنيئة والقذرة بدأت تنفخ في وأد الديموقراطية» ومست الرجال الذين دافعوا عن تعليق العمل في الدستور في 76 و86، مشيرا الى ان الفترة الحالية اسوأ فترة تمر على البلاد بأكملها مستدركا، حتى فترة الغزو لم تكن كذلك لأن الكويتيين كانوا صفا واحداً تحت راية القيادة والحكومة.
وذكر ان نتائج الانتخابات اوصلت اشخاصا لا يستحقون دخول المجلس، موضحا ان ما حدث اليوم في الجلسة من انسحاب الحكومة بطريقة تكتيكية امر غير مريح مما يزيد الشكوك حول مدى الصراع في البلد والذي لا يستحمله احد.
من جهته، اشار عضو مجلس الامة علي الراشد الى ان فحوى الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء تتصف بالطائفية، موضحا ان بداية الازمة بدأت بدخول رجل الدين محمد الفالي الى البلاد وتصريحاته التي عاقبتها التهديدات النيابية بالاستجواب اذا لم يغادر خلال 24 ساعة، وان تفاصيل صحيفة الاستجواب تداخلت فيها الاختصاصات، منها عدم قدرة رئيس الوزراء القيام بواجباته، متسائلا: هل سيتم حل جميع تلك المشاكل التي وردت في الصحيفة اذا تم ترحيل الفالي خلال تلك الفترة التي حددوها؟
تحدٍّ
واضاف ان هناك من يريد تدمير الحياة الديموقراطية في البلاد وانهم استخدموا الدستور في ضرب الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان الاسلوب المستخدم هو ما يخيفنا في الوقت الحالي، والدور الاساسي الحالي للنواب الآن هو إحياء مواد الدستور في تعاملاتنا من اجل ألا نتشتت وتضيع «الديرة».
وقال «ان الذي في الفخ اكبر من العصفور»، مطالبا من الجميع بأن تتوحد الكلمة والاتجاهات وايجاد الحلول المناسبة لانقاذ البلاد من الذي تعيش فيه، وان المزايدات في هذه الامور هي التي ستغرق البلد.
واكد الراشد ان الازمة الاساسية التي تعيشها البلاد لم تنته وان القضية ليست متعلقة بالمجلس او الحل، ولكن الحريات في البلاد. «قائلا: «اننا متخوفون من ان يصل الاحتقان الحالي الى حلول لا يرضى بها الشعب الكويتي من سفك الدماء للكويتيين خلال التظاهرات التي ترفض الحلول غير الدستورية وقمع الحريات لترجعنا الى ما حصل في الماضي، وان على النواب مسؤولية تاريخية ينبغي التصرف بحكمة للخروج منها.
اطمئنان
وتابع الراشد: اننا في اطمئنان تام في المرحلة الحالية خصوصا، لأن الامر بيد سمو الامير الذي يتميز بالحكمة المعهودة، مستذكرا دفاع سموه عن حقوق المرأة السياسية، والمشاركة لاول مرة في العالم العربي ان يعزل البرلمان اميرا للكويت، واحياءه لمواد الدستور.
تنقيح الدستور
من جانبه، قال النائب صالح الملا ان محاولة الحجر على العقول لم تكن وليدة اللحظة، انما عانى منها الكويتيون منذ زمن، مستشهدا بمحاولات تنقيح الدستور والانقلاب عليه بعد ولادته بخمس سنوات، وحتى قبل ان يكون وثيقة ملموسة، مشيرا الى ان الدستور يعطي ضمانا للحد الادنى من الحريات التي تمارس من قبل المواطنين.
واكد ان هناك من يتغنى بالدستور وهو لا يفهم شيئا، لافتا الى ان كارثة تعليق الدستور في الــ 86 تألم لنتائجها كل الشعب الكويتي وهي كارثة الغزو الصدامي، مؤكدا ان من يدع ان الدستور هو المعطل لمسيرة التنمية والتقدم فهو خاطئ وهو بالضرورة يكون مخربا.
واضاف ان محاولات الانقلاب العلني والواضح هذه الايام على الدستور جاءت نتيجة حتمية للوفرة المالية من المليارات الموجودة في خزينة الدولة، مشيرا الى ان مجلس الامة يعتبر الرقيب على الاموال التي يتربص بها الطامعون في مال البلد.
وهاجم الملا الاستجواب المقدم من قبل النواب الثلاثة قائلا: «نحترم رغبة الزملاء، ولكن نعتقد ان هذا الاستجواب عبثي ومهد الارض لاعداء الدستور بالترويج للحل غير الدستوري والحل الدستوري، موضحا ان الدستور لا يتجزأ، مطالبا في الوقت ذاته بتحرك مدني للانتصار لحريات الكويتيين والالتزام بالقانون».
انتصار
من جانبه، قال عضو مجلس الأمة حسن جوهر ان الشعب الكويتي سجل انتصارا جديدا للتصدي لمن اراد اغتيال الدستور، مشيدا بالدور الذي تقوم به المجتمعات المدنية عبر جمعيات النفع العام، التي دائما ما تساند العمل التطوعي الدفاعي عن الدستور والحريات.
ووصف جوهر الازمة الحالية بـ "المفتعلة"، مشيرا الى ان النواب كسبوا الجولة الاولى، متسائلا "الى متى سنبقى نحافظ على الدستور؟.. بعد نصف قرن من الزمن اصبحنا نعيش على هاجس الحل غير الدستوري وعلى كيفية العيش من دونه؟"، مشيرا الى ان هذا ما يريده اعداء الدستور من مؤامرة ضد الدستور والكويت.
وانتقد دور وسائل الاعلام السلبية في معالجة القضايا السياسية قائلا "انه من المخجل ان تهاجم الصحف والقنوات الفضائية السلطة التشريعية التي قاتلت في مجالس سابقة في الحصول على حريتهم وانشائهم في الاساس" وان تدني الحوار الى هذا المستوى امر مخجل للغاية.
واكد جوهر انه من حق كل نائب استخدام ادواته الدستورية ومنها الاستجواب، مستندا الى المادة 100 من الدستور، التي تؤكد ان الاستجواب يقدم على الوزراء للمساءلة، وان جر البلاد الى الفتن الطائفية ليس من مصلحة احد، داعيا الجميع الى اعادة النظر في دول المنطقة منها العراق ولبنان.
واشار الى ان هناك انواعا كثيرة، التي أوصلت البلاد لما هو عليه منها صراعات النيابية السياسية والاسرة الحاكمة، فضلا عن تبني بعض وسائل الاعلام والدواوين الامور الطائفية التي لن تنفع احدا في النهاية.
إلى متى؟
وتساءل جوهر الى متى سنقبل استفزاز النواب وابتزازهم عن طريق تقديمهم الاستجوابات عليها؟، مشيرا الى انه مع الاستجواب لسببين الاول لحماية الحق الدستوري في المساءلة وعن كشف الحقائق للناس ليكونوا على دراية.
ووصف اداء الحكومة بالضعيف وان النواب باتوا يطالبون بمطالب غير قانونية مقابل غض النظر عن تقديم الاستجواب، مشيرا الى ان اليوم (امس) تقدم اكثر من 30 نائبا لمساعدة الحكومة وايجاد مخرج للاستجواب، لكن الحكومة كانت غير قادرة على التحرك والتصرف على الرغم من حصولها على الاغلبية النيابية، لكنها قامت من دون سابق انذار بالانسحاب من قاعة عبدالله السالم، فضلا عن تقديمها الاستقالة لسمو أمير البلاد، وبهذه الطريقة ترد العرفان بالاساءة بشكل مخزٍ!
المطيري: المطلوب رحيل المحمد
وقال استاذ قانون المرافعات في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عبيد المطيري ان الازمة التي عصفت بالبلاد ليست وليدة تقديم النائب وليد الطبطبائي استجواباً، مشيرا الى انه من حق كل نائب استخدام ادواته الدستورية في المساءلة السياسية ومنها الاستجواب، لانه الشكل الوحيد الذي يجعل مجلس الامة باقياً ولا يمكن ان يكون من دونه اي مجلس. واشار الى انه لا يمكن ان تعاقب السلطة التنفيذية المجلس (السلطة التشريعية) او حرمانها بسبب سوء استخدامها وكأنه عقاب جماعي، متسائلا: هل يبحثون عن حرمان من حق مشروع دستوريا؟ وذكر انه الحكومة اغفلت على مدار 46 سنة من وضع الدستور عن شيء مهم للغاية، ومنه وضع برنامج حكومي ويناقش وهو الذي يضع آلية للتعاون على هذا الضوء، مراهنا انه لا احد يستطيع ان يتكهن بأهداف الاستجواب المقدم دون الاستماع لوجهات نظر مقدميه. ورأى المطيري ان المشكلة الحالية ليست مرتبطة بالاستجواب، بل هي متعلقة بشخص سمو رئيس الوزراء الذي بين خلال الازمة انه غير قادر على اجابة المستجوبين وادارة الدولة، مطالبا بعدم اقالة البرلمان وانما الحكومة ورئيس الحكومة وتعيين رئيس حكومة جديد قادر على ادارة مؤسسات الدولة.
تكرار الأزمة
بيـّن جوهر ان الازمة سوف تتكرر في كل مرة طالما وجدت هذه العقليات في ادارة الازمات، موضحاً ان خروج الحكومة اليوم (أمس) من القاعة بشكل مخجل بيـّن للجميع كيف تدار الامور.
العنجري: الكويتيون ليسوا تابعين
اكد امين عام التحالف الوطني عبد الرحمن العنجري ان الدستور هو صمام الامان الاجتماعي والسياسي والوطني للبلاد والذي من غيره ندخل نظام الحكم الواحد والابتزاز، مستذكرا ايام الغزو الصدامي عندما كان الكويتيون يرفعون الدستور دليلا للديموقراطية وحشدا للتأكيد الدولي، مبينا ان الدستور أفاد جميع الاطراف في الدولة. وذكر ان المواطنين الكويتيين ليسوا تابعين بل لديهم دستور وحاكم، ناقدا الحكومة بالارتعاد من استجواب المليفي وتعرضها للابتزاز السياسي عن طرق المراسيم الاميرية، مبينا ان وزراء الحكومة انفسهم غير قادرين على حل المشاكل والازمات مستشهدا بالمشكلة الرياضية.
واضاف ان الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء الاول كان «تهويش» والثاني ملغوما وكيديا. وهذان حقان لجميع النواب الا انه من المفترض على رئيس الوزراء مواجهة المستجوبين وقلب الطاولة عليهم محققا ثلاثة اهداف رئيسية اولها كسر الحاجز النفسي والثاني القول بان الحكومة ليست طوفة هبيطة والثالث تمرير مشاريعه التنموية بحكم التأييد الكبير من نواب الامة معه، مشيرا الى ان الحكومة في جلسة اليوم (امس) اعطت النواب «طراق».
وطالب العنجري ان يكون رئيس الوزراء من الشعب، مبينا ان الدستور لا يمنع ذلك اذا كان كفاءة ونزيها موضحا ان العبرة بالنتائج.
مظلّة مخرومة
طالب النائبان علي الراشد وجوهر بضرورة ايجاد مظلة عمل وطني ديموقراطي توحد العمل وتتبنى الحرية ووحدة الصف. ووصف الراشد مظلة العمل الديموقراطية الحالية بـ«المخرومة» مطالبا بايجاد مظلة جديدة توحدهم بدلاً من تشتيتهم.
الحميدان: ناقوس الخطر
تساءلت المحامية نضال الحميدان عن كيفية المطالبة بالتراجع عن العمل بالدستور، مشيرة الى ان ناقوس الخطر دق عندما طالبت الحكومة المحكمة الدستورية بتفسير نص المادتين 100 و101 من الدستور اللتين تنظمان حق السؤال باعتباره اداة رقابية.
وقالت ان اللجوء الى الاستجواب كان وضعا طبيعيا لازمة كانت بدايتها الذهاب الى المحكمة الدستورية، موضحة انه على الرغم من العوائق التي تؤثر على سير النائب في البرلمان فإنه لا مناص من التمسك بالدستور الذي هو السور والملاذ الآمن.
واكدت ان اصواتا نشازا بدأت تظهر في الساحة الكويتية مستهزئة بالدستور وتكيل الاتهامات على النواب الذين ارتضاهم الشعب الكويتي، مطالبة الحكومة والشعب بالوقوف وقفة حاسمة اتجاه هذه الاصوات التي تريد وأد لديموقراطية.
الدستور بخير
اكد النائب صالح الملا ان الذكرى الــ 46 للدستور يجب ان تمر بسلام من دون المساس بهذه الوثيقة او تجريحها، مباركا للشعب الكويتي كله هذه الذكرى قائلا «كل عام والكويتيون، حضرا وبدوا، سنة وشيعة، حماة للدستور».