أنباء عن استبعاد* ‬5* ‬وزراء

[فاطمي]

ترددت أنباء أن هناك توجها لإعادة تشكيل الحكومة سيطال* ‬5* ‬وزراء على رأسهم وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي* ‬نورية الصبيح ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ووزير المالية مصطفى الشمالي* ‬ووزير البلدية والأشغال فاضل صفر*.‬

[لمياء]

تعديل وزاري مرتقب يشمل 7 حقائب


الأربعاء, 26 نوفمبر 2008

عبدالله الراشد - اوان

اجتماع مطول عقده مجلس الوزراء بعد الانسحاب الحكومي من جلسة مجلس الأمة أمس، قبل أن يرفع كتاب استقالته إلى سمو الأمير مشفوعا بعدم التعاون مع البرلمان. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«أوان» إن الوزراء أبدوا في جلستهم الطارئة وجهة نظرهم في العلاقة بين السلطتين قبل أن يتوصل الجميع إلى قناعة شديدة بتقديم كتاب الاستقالة وذكر الأسباب فيه.

وأردفت المصادر: «إن مجلس الوزراء كان مستعدا لأي تضحيات بغية الخلاص من التوتر الدائم مع مجلس الأمة والشعور بعدم مقدرته على العمل في ظل علاقة ملبدة بغيوم التشاؤم والاستهداف الشخصي، خصوصا أن النوايا باتت واضحة من خلال استغلال بعض النواب قضية الاستجواب بشكل غير منطقي».

وبعدما جمّد سمو الأمير الاستقالة، وطالب الحكومة والمجلس بتكملة مسيرة العمل المشترك، ظهر بيان آخر من مجلس الوزراء يشكر من خلاله رئيس مجلس الأمة والأعضاء الذين كان لهم دور إيجابي في عملية رأب الصدع ومساندة الحكومة التي تعرضت للظلم في الأزمات المتلاحقة.

لكن مصادر عدة أوضحت أن هناك تعديلا وزاريا موسّعا يجري الإعداد له قبل أن تقبل استقالة الحكومة بشكل كامل.

وأضافت أن التعديل المتوقع يشمل 7 حقائب وزارية، فيما تردد أن وزير العدل والأوقاف أبدى اعتذاره عن عدم الاستمرار في حقيبته.

[قمبيز]

هل سيكون وزير الداخلية من ضمن المستبعدين على ضوء الاخفاقات المستمرة له من بداية العام

[علي علي]

راح تبين الاخبار الصحيحة باجر ان شاء الله

وان كنت لا اثق بهذا المجلس الذي لا يريد الاصلاح ولكن معارضة لمجرد المعارضة

[سمير]

مخرج الأزمة.. بالتعديل


الخميس, 27 نوفمبر 2008


عبدالله الراشد


رجّحت مصادر مطلعة لـ «أوان» أن يتمثل المخرج السياسي للأزمة الراهنة، بقبول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد استقالة الحكومة، حال الاستقرار على التشكيلة الوزارية الجديدة، مع إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاستها، والتي سيحتفظ وزراء السيادة بمناصبهم فيها، وهو ما أكدته أيضاً مصادر نيابية متعددة حضرت لقاء سمو الأمير مع وفد نيابي أمس.

وتكهنت المصادر ذاتها -كما أشارت «أوان» في عددها أمس- حصول هذا التعديل الوزاري في الأيام القليلة المقبلة، وأن يشمل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والمالية والتجارة وشؤون مجلس الأمة والتربية والتعليم العالي، فضلاً عن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي، الذي قدم اعتذارا عن الاستمرار. وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن البحث قد بدأ بالفعل عن محلل للحكومة الجديدة من نواب البرلمان.