زوربا
11-23-2008, 12:24 AM
مؤتمر صحافي تضمن تصعيداً بخطاب إنشائي.. و«تمييعاً» لأسئلة «محرجة».. واندفاعاً في توجيه الاتهامات
هايف: لمحاسبة ولاة الأمر.. وزيراً أو رئيس وزراء أو غيرهما
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/11/22/M1/204842455-p1-01_med_thumb.jpg
الطبطبائي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: صخر درويش) هاني صالح وصالح صرخوه وعبدالله السلمان ومحمد الهندال:
كشف ثلاثي الاستجواب النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش امس عن الهدف الحقيقي للتصعيد السياسي.. حين اعلنوا في مؤتمر صحافي عن رغبتهم في محاسبة كل المسؤولين وولاة الامر، سواء كان وزيرا او رئيس وزراء.. او غيرهما.. واعاد النائب هايف ذلك، الى انه يدخل في اصول الشريعة الاسلامية وتمحور المؤتمر أمس حول مواصلة التصعيد فالطبطبائي تحدث عن الشريعة الاسلامية وهايف فسرها من ناحية محاسبة الولاة.. والبرغش شدد عليها.. وكأن الكويت دولة علمانية، وعدا هذا كان هناك هروب وكرّ وفرّ من اي اسئلة خارج سباق ما جاؤوا ليعلنوا عنه بالاضافة الى تأكيدهم انهم ماضون في الاستجواب.. رغم كل شيء..!
ولم يكن هذا وحده ما كشفه المؤتمر الصحافي فقد لاحظت مصادر نيابية سوء الاداء النيابي، والحوار الهابط بين النواب او في توجيههم الاسئلة والاستجواب والابتذال والخروج على النص.. ولاحظت المصادر النيابية ان اداء المستجوبين الثلاثة خلا من الصدقية.. والمبدئية. وتعمد التهرب من الاسئلة الصحافية، وكأنهم يتصورون ان الصحافة تقف امامهم لكي تكتب ما يملى عليها.. وقد وجه سؤال للدكتور وليد الطبطبائي.. خلاصته: انتم تحاسبون كل الناس.. وفيما يتعلق مثلا برئيس الوزراء فهو احال مصروفات ديوانه للمحاسبة للتدقيق عليها.. وحينما ظهرت ملاحظات تم تحويلها الى لجان برلمانية للتدقيق عليها مرة اخرى.. وايضا حول المصفاة الرابعة احالها الى المحاسبة.. اذن نحن امام اجراءات للمحاسبة.. لكن السؤال هو.. من يحاسب النواب؟ والجواب كان من النواب الثلاثة ان السؤال خارج عن الموضوع.
ولاحظت المصادر البرلمانية ايضا ان المستجوبين تدخلوا في اعمال السلطات الاخرى، رغم ان الدستور ينص على الفصل بين السلطات، فهم تدخلوا في اعمال السلطة التشريعية وحينما سئلوا عن هذا الموضوع، ألقوا خطابات بتعابير رنانة وذات شعارات من الوزن الثقيل، مسبوقة بالنداءات التي تدغدغ مشاعر الجماهير.. من نوعية ايها الشعب الابي وايها الشعب المناضل.
ايضا كان هناك نموذج صارخ للتهرب من الاسئلة اثناء المؤتمر، وحدث هذا عندما سأل محرر «الدار» المستجوبين عن تدخلهم في سلطة الحكم.. من خلال الحديث عن اعادة الدمج بين رئاسة الوزراء وولاية العهد.. وان هذا التدخل امتد ليشمل التدخل ايضا في شؤون الصحافة.. وامام هذا السؤال لم يتمالك الطبطبائي نفسه، وراح يتمتم بكلمات وعبارات غامضة مبهمة. وعبارات انشائية ولما ألح مندوب «الدار» للحصول على اجابة بدت عصبية الطبطبائي اكثر وترك الاجابة لزميله النائب البرغش الذي تحدث ايضا في عموميات انتهت بالتحول الى الاجابة عن سؤال آخر.
ولاحظت المصادر البرلمانية ايضا ان الاتهامات مردودة تماما، فاذا كانت قضيتهم الاساسية هي امهال الحكومة 24 ساعة لاخراج السيد الفالي يوم وصوله الى البلاد او ان تواجه الاستجواب فهذا معناه انه لوكان خرج لما حدث الاستجواب، وبالتالي فان ماتم تدبيجه من اتهامات وما تم تجييره من مشكلات لكي يتضمنها الاستجواب الذي وصف فور اعلان محاوره بانه طائفي وانشائي ويفتقر الى المصداقية تماما.
وكان المستجوبون الثلاثة بدأوا مؤتمرهم بكلمة للنائب وليد الطبطبائي اكد فيها ان الاستجواب اثار لغطا مع انه جاء ليخدم اصول الشريعة الاسلامية فقد جاء الانبياء والرسل لحفظ الناس ولا يجب التعدي عليهم.
وقال اننا تصدينا للفالي الذي يتطاول على الله ورسله وملائكته واهل نبيه لانه تم رفع القيود الامنية عنه كونه اساء للثوابت الاسلامية.
كما تطرق الطبطبائي الى تزايد الفساد والتنفيع في المناقصات وعدم حل ازمات البورصة واوضاع المخافر.. وزيادة الجرائم وترك القضايا الحياتية وان التعرض للاعراض وصل الى مدارس التربية مشيرا في هذا الصدد الى الاغتصاب والتحرش الجنسي.. ومارتب عليه من ان الحكومة عاجزة عن فرض هيبتها.. كما تحدث عن الطفلة شهد خالد التي وصفها بانها ذهبت ضحية الاجراءات الوقائية في التربية.
وقال الطبطبائي ان الاستجواب هو صرخة ألم لكل مواطن، واننا واجهنا حملات مغرضة في الفضائيات لتشويه صورة النواب.. والدعوة للحل التي هي نقض لاتفاقات جدة التي اقرت الوثيقة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
واكد الطبطبائي ان المستجوبين ماضون في الاستجواب ولن نتراجع.. واضاف اكرر مرة اخرى امكانية صعود احد الوزراء الى المنصة او حتى فريق لمساعدته.. مشيرا الى ان بعض النواب توسطوا.. ويدعون لتأجيل الاستجواب.
اما هايف فقد تطرق الى نفس المنظومة الكلامية.. فتحدث اولا عن المشككين في نية المستجوبين مستغربا ان يكون كل من يسائل رئيس الوزراء وكأنه تعدى على الخطوط الحمراء.. وقال هايف تحديدا ان دستور البلاد اقر حقنا في الاستجواب ومن يشكك بنا يسيء للشريعة الاسلامية وهذا الاستجواب ينطلق منها..
واضاف هايف: فمساءلة الولاة ومحاسبتهم تنطلق اصلا من اصول الشريعة الاسلامية وهو الواجب على ولاة الامر دون من هم اقل منهم من الوزراء او رؤساء الوزراء، واصبح كل من يسائل الوزير او رئيس الوزراء او غيره وكأنه تعدى على الخطوط الحمراء وتجاوز الحدود مع ان هذا الحق نص عليه في الشريعة الاسلامية.
كما كرر نفس المنظومة التي تحدث عنها الطبطبائي حول الاعلام وتشويه صورة المستجوبين وقال لو كانت ادارة رئيس الوزراء فعالة لطبقت القانون على تلك الوسائل التي انحرفت واستغلت هذه القنوات.
وقال هايف ان بعض النواب يفرق بين افراد الاسرة الحاكمة ويتحدث عن ان رئيس الوزراء هو الحاكم رقم 17 دون ان ينظر ما الذي يمكن ان يحدثه هذا من فتنة داخل الاسرة.
وانتقد هايف ما اسماه بالهرولة الى تجميد الادوات الدستورية، ووصف المطالبين بحل مجلس الامة بالمفسدين الذي يريدون ان تخلى لهم الساحة...
اما النائب البرغش فانه سار على نفس المنوال، مؤكدا عزم المستجوبين على السير نحو المنصة وليدخل رئيس الوزراء بكل الدعم الذي يلقاه والقوة التي له... ونحن ثلاثة فقط.
ثم تناول الفضائيات التي تشوه الصورة، وطالب وزير الاعلام الذي لا يسمع ولا يرى ان يتكلم.. كما تساءل اين المدافعون عن قاعة عبدالله السالم ودواوين الاثنين وايام الغزو.. واصفا هذا الاستجواب بانه مفترق طرق.
وعلى الصعيد النيابي قال النائب ناصر الدويلة ان من حق المستجوبين ان يهاجموني لانني كنت قاسيا جدا عليهم.. لانني متأكد من ان الخاسر في هذه الازمة الكويت وشعبها..
وكان الدويلة قد ذكر قبل ذلك ان الاستجواب غير دستوري وان الحكومة لديها الاغلبية وان ناصر المحمد لن يقف على المنصة. واوضح الدويلة في تصريح لـ«الدار» تعليقا على انتقاد الثلاثي المستجوب له.. ان الاستجواب مسؤولية سياسية وليس محاكمة عقائدية.
واضاف الدويلة قائلا: اننا نصطلي بنار فتنة يسوقها من يرجو التكسب الانتخابي، والحصول على النواب في صناديق الاقتراع. من جهته ندد النائب صالح عاشور بتصريحات هايف قائلا ان على هايف الذي خاض الانتخابات الاخيرة من خلال الفرعيات ولم يراع القانون الذي صدر من المجلس وصدق عليه سمو الامير ان يلتزم بتطبيق القانون على نفسه اولا حفاظا على الدستور وتماسك المجتمع الكويتي، وغمر عاشور هايف من قناة الادعاء بالحرص على الوحدة الوطنية فقال ان محاولات هايف ونواب اخرين سنكشفهم للمجتمع حيث حاولوا مرارا وتكرارا وقف بناء مسجد للشيعة بمنطقة القيروان وهذه المحاولات معروفة، واعتراضه على المسجد بحجج واهية بعيدة عن روح الاسلام والوحدة الوطنية وهذا يفند تظاهره باحترام المواطنين الشيعة.
ووجه عاشور حديثه لهايف قائلا: ان الشيعة في الكويت حذرون وبعيدون كل البعد عن دعواتك المشبوهة وتحذيرك من العقائد الفاسدة، ولعلمك ياهايف ان عقيدتنا سليمة 100 في المئة لانها مستوحاة من الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل البيت عليهم السلام وعليك مراجعة افكارك وسلوكياتك، وفي الحديث النبوي الشريف «من كفر مسلما فهو كافر» وهذا يخالف كلامك عن السيد محمد باقر الفالي ووصفه بالزنديق وكل اناء بما فيه ينضح وان عفو السيد الفالي عنك فهذا من اخلاقه الرفيعة التي استمدها من اجداده المعصومين الذين يعفون دائما عمن ظلمهم.
واضاف عاشور لهايف احذرك من التمادي والتطاول على الشيعة ومعتقداتهم لانها معتقدات اصيلة ونابعة من الاسلام المحمدي الاصيل بعيدة كل البعد عن الانحراف والضلال واما حديثك عن تزويدنا بالادلة فاحتفظ بها لنفسك لاننا في غنى عنها والله هو الهادي.
وختم عاشور تصريحه قائلا: ان من ينادي بالوحدة الوطنية لا يقوم بهذه الاثارات الطائفية ومتابعة الخطباء والعلماء ويدعو الى ابعادهم عن البلاد وينعتهم بصفات غير حميدة بعيدة عن الدين والاخلاق ويقوم باستجواب رئيس الحكومة على قضية فيها اثارة طائفية بدلا من القيام بحلها بالتسامح والتفاهم والاطر القانونية بعيدة عن الاثارات الاعلامية التي دأب على تبنيها.
من جهته وصف النائب السابق عبد الله النيباري في تصريح لـ«الدار» ما تمر به الكويت حاليا بأنه لا يسر احدا، مشيرا الى ان هناك من يقدم اجندته الخاصة على المصلحة العامة والغلو في استخدام الادوات الدستورية.
وقال النيباري: ان اي تجاوز للدستور غير مقبول، لانه مضر بالكويت. واضاف: ان من يريد الاصلاح هو من يستعين بالدستور، لكن المشكلة ليست في الدستور انما في من يستغل الاوضاع في التأجيج للخروج على الدستور وبنوده، من خلال عدم تطبيق القانون، سواء على صعيد اعضاء مجلس الامة او اعضاء الحكومة او حتى في الصحافة.
موضحا ان الاشكالية الحقيقية تكمن في تركيبة المجلس نفسه. محاور المؤتمر • الدين والنفس والعرض والمال والعقل الأساس في تقديم الاستجواب..! • الفالي «أساء» للثوابت الاسلامية • الشريعة الاسلامية نصت على محاسبة ولاة الأمر • من قال ان ناصر المحمد هو الحاكم الـ17 للبلاد يفرق بين أبناء الأسرة! • بعض المفسدين ينادون بحل المجلس حتى يشرقوا ويغربوا وتفرغ لهم الساحة • وزير الاعلام لا يسمع ولا يرى ولا ينطق • أين المدافعون عن قاعة عبدالله السالم هل أكلت الطير ألسنتهم؟ ... ومحاور الأسئلة • تدعون لمحاسبة الحكومة.. فلماذا لا تكشفون عن ذممكم المالية؟ • ناصر المحمد يحظى بدعم غالبية النواب.. فكيف تقولون ان الشعب يستاهل غيره؟! • لماذا تتدخلون في صلاحيات القضاء والحكومة والحكم.. والصحافة؟! • لماذا يصر الطبطبائي على ضرب الشيعة في جميع المناسبات؟ • الاستجواب غير دستوري لأن معظم محاوره تخص حكومة سابقة؟
تاريخ النشر : 23 نوفمبر 2008
هايف: لمحاسبة ولاة الأمر.. وزيراً أو رئيس وزراء أو غيرهما
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/11/22/M1/204842455-p1-01_med_thumb.jpg
الطبطبائي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: صخر درويش) هاني صالح وصالح صرخوه وعبدالله السلمان ومحمد الهندال:
كشف ثلاثي الاستجواب النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش امس عن الهدف الحقيقي للتصعيد السياسي.. حين اعلنوا في مؤتمر صحافي عن رغبتهم في محاسبة كل المسؤولين وولاة الامر، سواء كان وزيرا او رئيس وزراء.. او غيرهما.. واعاد النائب هايف ذلك، الى انه يدخل في اصول الشريعة الاسلامية وتمحور المؤتمر أمس حول مواصلة التصعيد فالطبطبائي تحدث عن الشريعة الاسلامية وهايف فسرها من ناحية محاسبة الولاة.. والبرغش شدد عليها.. وكأن الكويت دولة علمانية، وعدا هذا كان هناك هروب وكرّ وفرّ من اي اسئلة خارج سباق ما جاؤوا ليعلنوا عنه بالاضافة الى تأكيدهم انهم ماضون في الاستجواب.. رغم كل شيء..!
ولم يكن هذا وحده ما كشفه المؤتمر الصحافي فقد لاحظت مصادر نيابية سوء الاداء النيابي، والحوار الهابط بين النواب او في توجيههم الاسئلة والاستجواب والابتذال والخروج على النص.. ولاحظت المصادر النيابية ان اداء المستجوبين الثلاثة خلا من الصدقية.. والمبدئية. وتعمد التهرب من الاسئلة الصحافية، وكأنهم يتصورون ان الصحافة تقف امامهم لكي تكتب ما يملى عليها.. وقد وجه سؤال للدكتور وليد الطبطبائي.. خلاصته: انتم تحاسبون كل الناس.. وفيما يتعلق مثلا برئيس الوزراء فهو احال مصروفات ديوانه للمحاسبة للتدقيق عليها.. وحينما ظهرت ملاحظات تم تحويلها الى لجان برلمانية للتدقيق عليها مرة اخرى.. وايضا حول المصفاة الرابعة احالها الى المحاسبة.. اذن نحن امام اجراءات للمحاسبة.. لكن السؤال هو.. من يحاسب النواب؟ والجواب كان من النواب الثلاثة ان السؤال خارج عن الموضوع.
ولاحظت المصادر البرلمانية ايضا ان المستجوبين تدخلوا في اعمال السلطات الاخرى، رغم ان الدستور ينص على الفصل بين السلطات، فهم تدخلوا في اعمال السلطة التشريعية وحينما سئلوا عن هذا الموضوع، ألقوا خطابات بتعابير رنانة وذات شعارات من الوزن الثقيل، مسبوقة بالنداءات التي تدغدغ مشاعر الجماهير.. من نوعية ايها الشعب الابي وايها الشعب المناضل.
ايضا كان هناك نموذج صارخ للتهرب من الاسئلة اثناء المؤتمر، وحدث هذا عندما سأل محرر «الدار» المستجوبين عن تدخلهم في سلطة الحكم.. من خلال الحديث عن اعادة الدمج بين رئاسة الوزراء وولاية العهد.. وان هذا التدخل امتد ليشمل التدخل ايضا في شؤون الصحافة.. وامام هذا السؤال لم يتمالك الطبطبائي نفسه، وراح يتمتم بكلمات وعبارات غامضة مبهمة. وعبارات انشائية ولما ألح مندوب «الدار» للحصول على اجابة بدت عصبية الطبطبائي اكثر وترك الاجابة لزميله النائب البرغش الذي تحدث ايضا في عموميات انتهت بالتحول الى الاجابة عن سؤال آخر.
ولاحظت المصادر البرلمانية ايضا ان الاتهامات مردودة تماما، فاذا كانت قضيتهم الاساسية هي امهال الحكومة 24 ساعة لاخراج السيد الفالي يوم وصوله الى البلاد او ان تواجه الاستجواب فهذا معناه انه لوكان خرج لما حدث الاستجواب، وبالتالي فان ماتم تدبيجه من اتهامات وما تم تجييره من مشكلات لكي يتضمنها الاستجواب الذي وصف فور اعلان محاوره بانه طائفي وانشائي ويفتقر الى المصداقية تماما.
وكان المستجوبون الثلاثة بدأوا مؤتمرهم بكلمة للنائب وليد الطبطبائي اكد فيها ان الاستجواب اثار لغطا مع انه جاء ليخدم اصول الشريعة الاسلامية فقد جاء الانبياء والرسل لحفظ الناس ولا يجب التعدي عليهم.
وقال اننا تصدينا للفالي الذي يتطاول على الله ورسله وملائكته واهل نبيه لانه تم رفع القيود الامنية عنه كونه اساء للثوابت الاسلامية.
كما تطرق الطبطبائي الى تزايد الفساد والتنفيع في المناقصات وعدم حل ازمات البورصة واوضاع المخافر.. وزيادة الجرائم وترك القضايا الحياتية وان التعرض للاعراض وصل الى مدارس التربية مشيرا في هذا الصدد الى الاغتصاب والتحرش الجنسي.. ومارتب عليه من ان الحكومة عاجزة عن فرض هيبتها.. كما تحدث عن الطفلة شهد خالد التي وصفها بانها ذهبت ضحية الاجراءات الوقائية في التربية.
وقال الطبطبائي ان الاستجواب هو صرخة ألم لكل مواطن، واننا واجهنا حملات مغرضة في الفضائيات لتشويه صورة النواب.. والدعوة للحل التي هي نقض لاتفاقات جدة التي اقرت الوثيقة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
واكد الطبطبائي ان المستجوبين ماضون في الاستجواب ولن نتراجع.. واضاف اكرر مرة اخرى امكانية صعود احد الوزراء الى المنصة او حتى فريق لمساعدته.. مشيرا الى ان بعض النواب توسطوا.. ويدعون لتأجيل الاستجواب.
اما هايف فقد تطرق الى نفس المنظومة الكلامية.. فتحدث اولا عن المشككين في نية المستجوبين مستغربا ان يكون كل من يسائل رئيس الوزراء وكأنه تعدى على الخطوط الحمراء.. وقال هايف تحديدا ان دستور البلاد اقر حقنا في الاستجواب ومن يشكك بنا يسيء للشريعة الاسلامية وهذا الاستجواب ينطلق منها..
واضاف هايف: فمساءلة الولاة ومحاسبتهم تنطلق اصلا من اصول الشريعة الاسلامية وهو الواجب على ولاة الامر دون من هم اقل منهم من الوزراء او رؤساء الوزراء، واصبح كل من يسائل الوزير او رئيس الوزراء او غيره وكأنه تعدى على الخطوط الحمراء وتجاوز الحدود مع ان هذا الحق نص عليه في الشريعة الاسلامية.
كما كرر نفس المنظومة التي تحدث عنها الطبطبائي حول الاعلام وتشويه صورة المستجوبين وقال لو كانت ادارة رئيس الوزراء فعالة لطبقت القانون على تلك الوسائل التي انحرفت واستغلت هذه القنوات.
وقال هايف ان بعض النواب يفرق بين افراد الاسرة الحاكمة ويتحدث عن ان رئيس الوزراء هو الحاكم رقم 17 دون ان ينظر ما الذي يمكن ان يحدثه هذا من فتنة داخل الاسرة.
وانتقد هايف ما اسماه بالهرولة الى تجميد الادوات الدستورية، ووصف المطالبين بحل مجلس الامة بالمفسدين الذي يريدون ان تخلى لهم الساحة...
اما النائب البرغش فانه سار على نفس المنوال، مؤكدا عزم المستجوبين على السير نحو المنصة وليدخل رئيس الوزراء بكل الدعم الذي يلقاه والقوة التي له... ونحن ثلاثة فقط.
ثم تناول الفضائيات التي تشوه الصورة، وطالب وزير الاعلام الذي لا يسمع ولا يرى ان يتكلم.. كما تساءل اين المدافعون عن قاعة عبدالله السالم ودواوين الاثنين وايام الغزو.. واصفا هذا الاستجواب بانه مفترق طرق.
وعلى الصعيد النيابي قال النائب ناصر الدويلة ان من حق المستجوبين ان يهاجموني لانني كنت قاسيا جدا عليهم.. لانني متأكد من ان الخاسر في هذه الازمة الكويت وشعبها..
وكان الدويلة قد ذكر قبل ذلك ان الاستجواب غير دستوري وان الحكومة لديها الاغلبية وان ناصر المحمد لن يقف على المنصة. واوضح الدويلة في تصريح لـ«الدار» تعليقا على انتقاد الثلاثي المستجوب له.. ان الاستجواب مسؤولية سياسية وليس محاكمة عقائدية.
واضاف الدويلة قائلا: اننا نصطلي بنار فتنة يسوقها من يرجو التكسب الانتخابي، والحصول على النواب في صناديق الاقتراع. من جهته ندد النائب صالح عاشور بتصريحات هايف قائلا ان على هايف الذي خاض الانتخابات الاخيرة من خلال الفرعيات ولم يراع القانون الذي صدر من المجلس وصدق عليه سمو الامير ان يلتزم بتطبيق القانون على نفسه اولا حفاظا على الدستور وتماسك المجتمع الكويتي، وغمر عاشور هايف من قناة الادعاء بالحرص على الوحدة الوطنية فقال ان محاولات هايف ونواب اخرين سنكشفهم للمجتمع حيث حاولوا مرارا وتكرارا وقف بناء مسجد للشيعة بمنطقة القيروان وهذه المحاولات معروفة، واعتراضه على المسجد بحجج واهية بعيدة عن روح الاسلام والوحدة الوطنية وهذا يفند تظاهره باحترام المواطنين الشيعة.
ووجه عاشور حديثه لهايف قائلا: ان الشيعة في الكويت حذرون وبعيدون كل البعد عن دعواتك المشبوهة وتحذيرك من العقائد الفاسدة، ولعلمك ياهايف ان عقيدتنا سليمة 100 في المئة لانها مستوحاة من الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل البيت عليهم السلام وعليك مراجعة افكارك وسلوكياتك، وفي الحديث النبوي الشريف «من كفر مسلما فهو كافر» وهذا يخالف كلامك عن السيد محمد باقر الفالي ووصفه بالزنديق وكل اناء بما فيه ينضح وان عفو السيد الفالي عنك فهذا من اخلاقه الرفيعة التي استمدها من اجداده المعصومين الذين يعفون دائما عمن ظلمهم.
واضاف عاشور لهايف احذرك من التمادي والتطاول على الشيعة ومعتقداتهم لانها معتقدات اصيلة ونابعة من الاسلام المحمدي الاصيل بعيدة كل البعد عن الانحراف والضلال واما حديثك عن تزويدنا بالادلة فاحتفظ بها لنفسك لاننا في غنى عنها والله هو الهادي.
وختم عاشور تصريحه قائلا: ان من ينادي بالوحدة الوطنية لا يقوم بهذه الاثارات الطائفية ومتابعة الخطباء والعلماء ويدعو الى ابعادهم عن البلاد وينعتهم بصفات غير حميدة بعيدة عن الدين والاخلاق ويقوم باستجواب رئيس الحكومة على قضية فيها اثارة طائفية بدلا من القيام بحلها بالتسامح والتفاهم والاطر القانونية بعيدة عن الاثارات الاعلامية التي دأب على تبنيها.
من جهته وصف النائب السابق عبد الله النيباري في تصريح لـ«الدار» ما تمر به الكويت حاليا بأنه لا يسر احدا، مشيرا الى ان هناك من يقدم اجندته الخاصة على المصلحة العامة والغلو في استخدام الادوات الدستورية.
وقال النيباري: ان اي تجاوز للدستور غير مقبول، لانه مضر بالكويت. واضاف: ان من يريد الاصلاح هو من يستعين بالدستور، لكن المشكلة ليست في الدستور انما في من يستغل الاوضاع في التأجيج للخروج على الدستور وبنوده، من خلال عدم تطبيق القانون، سواء على صعيد اعضاء مجلس الامة او اعضاء الحكومة او حتى في الصحافة.
موضحا ان الاشكالية الحقيقية تكمن في تركيبة المجلس نفسه. محاور المؤتمر • الدين والنفس والعرض والمال والعقل الأساس في تقديم الاستجواب..! • الفالي «أساء» للثوابت الاسلامية • الشريعة الاسلامية نصت على محاسبة ولاة الأمر • من قال ان ناصر المحمد هو الحاكم الـ17 للبلاد يفرق بين أبناء الأسرة! • بعض المفسدين ينادون بحل المجلس حتى يشرقوا ويغربوا وتفرغ لهم الساحة • وزير الاعلام لا يسمع ولا يرى ولا ينطق • أين المدافعون عن قاعة عبدالله السالم هل أكلت الطير ألسنتهم؟ ... ومحاور الأسئلة • تدعون لمحاسبة الحكومة.. فلماذا لا تكشفون عن ذممكم المالية؟ • ناصر المحمد يحظى بدعم غالبية النواب.. فكيف تقولون ان الشعب يستاهل غيره؟! • لماذا تتدخلون في صلاحيات القضاء والحكومة والحكم.. والصحافة؟! • لماذا يصر الطبطبائي على ضرب الشيعة في جميع المناسبات؟ • الاستجواب غير دستوري لأن معظم محاوره تخص حكومة سابقة؟
تاريخ النشر : 23 نوفمبر 2008