بركان
11-20-2008, 07:28 AM
اعتبر أن "الفوضى السائدة متعمدة للكفر بالديمقراطية"
الكويت «اقتربت من حالة الدولة الفاشلة». و «الفوضى السائدة في البلاد متعمدة»، وهناك حلف متنفذ، قوامه «أحزاب دينية وحزب الحرامية»
قبل ان "تطيح الفاس بالراس" تكلم القطب السياسي الدكتور احمد الخطيب ليحذر من ان "الوضع الآن مهيأ للانقضاض على الدستور" ويؤكد ان "الفوضى السائدة في البلاد متعمدة" وما آلت اليه الامور من تطورات "مُدْبر للكفر بالديمقراطية والدستور".
الخطيب عبَّر عن اعتقاده, في بيان اصدره امس, بأن "قراراً سيتخذ بحل مجلس الامة وتعليق الدستور لمدة سنتين", وقال: "اننا نفهم الاجواء السائدة في البلاد ضمن خطة بعض اقطاب الاسرة الحاكمة - القديمة وليست الجديدة - للانقلاب على الدستور, ونعتقد ان هذه الخطة بدأت منذ العام 1964 وقبل وفاة الشيخ عبدالله السالم - رحمه الله - ومورست خلال فترة الشيخ جابر العلي المؤقتة التي اقرت فيها قوانين غير دستورية من دون حتى الاستماع الى اصوات المعارضة في المجلس الذي ترأسه سعود العبدالرزاق بعد استقالة عبدالعزيز الصقر".
اضاف: ان "الانقضاض على الدستور ما كان له ان يتم لولا توافر عاملين خارجيين, اولهما العامل الاقليمي المعادي للكويت بسبب الديمقراطية والدستور ولنظامها السياسي المخالف للسائد في المنطقة, وثانيهما, وهو العنصر الجديد المؤشر على جدية الانقضاض على الدستور في الموقف الاميركي والاوروبي, لافتا الى ان الطرفين الاخيرين يطالبان الكويت بالمساهمة في مسألتين, اولاهما دعم الوضع المالي العالمي الذي يمر بأزمة حادة, وهذا لن يتأتى في وجود المجلس لأن الناس تريد تحسين اوضاعها المالية في وقت تعطي الدولة للفقراء والمحتاجين بالقطارة بينما ألوف الملايين تذهب للحرامية والمتنفذين", والثانية "دعم العراق بإسقاط ديونه وإلغاء التعويضات لتخفيف الضغط عن اميركا التي تخسر عشرة بلايين دولار شهريا في العراق, وبالتالي تسهيل انسحاب قواتها من العراق بأقل الخسائر, وهذا لن يحدث من دون استقرار اقتصادي يحتاج دعما ماليا, لأن العراق غير المستقر سيسبب كارثة للمنطقة وللمصالح الغربية فيها".
وتأسيسا على ذلك قال الخطيب: "هنا نفهم ان الولايات المتحدة الاميركية قد تتغاضى عن تعطيل الديمقراطية حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه المشاريع التي لا تستطيع تمريرها في وجود مجلس الامة".
وخلص الخطيب الى ان ما اسماه ب¯"الحل الانقلابي" مناف للدستور, ودعا القوى الوطنية المتشرذمة للتوحد واعتبار الاحزاب الدينية متآمرة على الدستور وفضح موقفها امام الرأي العام, والعمل على حرية المواطن والمساواة وسيادة القانون", مشددا على ان "الفوضى السائدة متعمدة ومدبرة للكفر بالديمقراطية والدستور".
الكويت «اقتربت من حالة الدولة الفاشلة». و «الفوضى السائدة في البلاد متعمدة»، وهناك حلف متنفذ، قوامه «أحزاب دينية وحزب الحرامية»
قبل ان "تطيح الفاس بالراس" تكلم القطب السياسي الدكتور احمد الخطيب ليحذر من ان "الوضع الآن مهيأ للانقضاض على الدستور" ويؤكد ان "الفوضى السائدة في البلاد متعمدة" وما آلت اليه الامور من تطورات "مُدْبر للكفر بالديمقراطية والدستور".
الخطيب عبَّر عن اعتقاده, في بيان اصدره امس, بأن "قراراً سيتخذ بحل مجلس الامة وتعليق الدستور لمدة سنتين", وقال: "اننا نفهم الاجواء السائدة في البلاد ضمن خطة بعض اقطاب الاسرة الحاكمة - القديمة وليست الجديدة - للانقلاب على الدستور, ونعتقد ان هذه الخطة بدأت منذ العام 1964 وقبل وفاة الشيخ عبدالله السالم - رحمه الله - ومورست خلال فترة الشيخ جابر العلي المؤقتة التي اقرت فيها قوانين غير دستورية من دون حتى الاستماع الى اصوات المعارضة في المجلس الذي ترأسه سعود العبدالرزاق بعد استقالة عبدالعزيز الصقر".
اضاف: ان "الانقضاض على الدستور ما كان له ان يتم لولا توافر عاملين خارجيين, اولهما العامل الاقليمي المعادي للكويت بسبب الديمقراطية والدستور ولنظامها السياسي المخالف للسائد في المنطقة, وثانيهما, وهو العنصر الجديد المؤشر على جدية الانقضاض على الدستور في الموقف الاميركي والاوروبي, لافتا الى ان الطرفين الاخيرين يطالبان الكويت بالمساهمة في مسألتين, اولاهما دعم الوضع المالي العالمي الذي يمر بأزمة حادة, وهذا لن يتأتى في وجود المجلس لأن الناس تريد تحسين اوضاعها المالية في وقت تعطي الدولة للفقراء والمحتاجين بالقطارة بينما ألوف الملايين تذهب للحرامية والمتنفذين", والثانية "دعم العراق بإسقاط ديونه وإلغاء التعويضات لتخفيف الضغط عن اميركا التي تخسر عشرة بلايين دولار شهريا في العراق, وبالتالي تسهيل انسحاب قواتها من العراق بأقل الخسائر, وهذا لن يحدث من دون استقرار اقتصادي يحتاج دعما ماليا, لأن العراق غير المستقر سيسبب كارثة للمنطقة وللمصالح الغربية فيها".
وتأسيسا على ذلك قال الخطيب: "هنا نفهم ان الولايات المتحدة الاميركية قد تتغاضى عن تعطيل الديمقراطية حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه المشاريع التي لا تستطيع تمريرها في وجود مجلس الامة".
وخلص الخطيب الى ان ما اسماه ب¯"الحل الانقلابي" مناف للدستور, ودعا القوى الوطنية المتشرذمة للتوحد واعتبار الاحزاب الدينية متآمرة على الدستور وفضح موقفها امام الرأي العام, والعمل على حرية المواطن والمساواة وسيادة القانون", مشددا على ان "الفوضى السائدة متعمدة ومدبرة للكفر بالديمقراطية والدستور".