سمو امير البلاد يوجه ضربة الى الشيوخ المتصارعين وحلفائهم السلفيين اعداء ناصر المحمد

[2005ليلى]

اعلن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه بان سمو الشيخ ناصر المحمد هو الامير القادم رقم 17 للكويت ، جاءا ذلك على لسان السيد حسين القلاف عضو مجلس الامة الكويتي في سياق مناشدته للأمير بحل مجلس الامة حلا دستوريا ، ونقلت قناة الوطن هذه التصريحات التي شكلت ضربة للسلفيين الطامحين بالحكم وحلفائهم من بعض اجنحة الاسرة الحاكمة الذين يريدون تقويض حكومة ناصر المحمد

حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كيد الكائدين

[علي علي]

يستاهل كل خير سمو الامير ناصر المحمد
شوكة في عين الهايف والطبطبائي واعوانهما

[فاطمي]

ناشد النائب حسين القلاف سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور مؤكدا ان البرلمان سحل حلا غير دستوري في حال تقديم الاستجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال القلاف في تصريح للصحافيين ان الأمر يتجه إلى حل المجلس حل غير دستوري وتعليق الدستور من سنه إلى سنتين, منوها إلى ان معلوماتي شبه أكيده.

وأفاد القلاف أننا وصلنا إلى مرحلة من التأزم إذ نعيش أزمة تلو الأخرى والأوضاع تسير من سيء إلى أسوء ففي غضون أسبوع لوح النائب المليفي باستجواب رئيس الوزراء وراهنا وقبل ان ينتهي الأسبوع دخلنا في استجواب الطبطبائي والوضع لا يشير بوجود اجواء جيدة.
وأكد القلاف أننا بين أمرين أما أن نسكت على من يريد العبث بالبلاد ووحدته وأمنه ويدخل أيضا في لعبة صراع الأسرة ويجب ان يكون لنا موقف فهذا البلد لا يحكمها خمسة او ستة أفراد, فهي للكويتيين ونعلم جيدا ماذا يعني صراع الأسرة.

وأضاف القلاف هناك من جعل نفسه أداة لبعض أبناء الأسرة وبتالي يدخلنا من أزمة إلى أخرى ويجب ان يكون لنا موقف فنحن لسنا ضد الاستجواب فليستجوب رئيس الحكومة إذا كانت مادة الاستجواب صحيحة, فهذا حق دستوري خصوصا اذا وجد انه يمتلك المادة التي تدين رئيس الوزراء فليستجوب.

وبين القلاف أن استجواب المليفي لم يكن يحمل مادة إما الاستجواب الثاني فهو أخطر اذا وصلنا إلى حد العبث من لجان تفتيش على العقائد, فإذا كانت هناك إشكالية على قضية السيد الفالي فالأمر بيد القضاء, والقضية منظوره أمامه, متسائلا لماذا ندخل البلد في فتنه, والمسألة لدى المحاكم وبإمكان أي انسان ان يدعي على الفالي بانه مدين له بإلفي دينار وبحكم القانون سيمنع من مغادرة البلد.

وأشار القلاف إلى ان المسالة وصلت إلى التدخل في عمل السلطات فوظيفة وزير الداخلية بات يتصدى لها نائب فيبعد من يشاء ويبقى من يشاء فليس هناك حس بالمسؤولية تجاه الوطن, واذا حدثت فتنة طائفية فهل يستطيع الطبطبائي أو هايف ان يمنعا الصراع اذا حدث في مدرسة او وزارة او مؤسسة

[جمال]

أوضح النائب حسين القلاف أن لديه أخبارا شبه مؤكدة بأن «سمو الأمير سيحل المجلس ويعلق الدستور لسنة او سنتين.

وناشد القلاف الأمير«اتخاذ هذه الخطوة بعدما أصبح البعض هدفه التأزيم ويريدون انشاء لجان تفتيش عقائدية في البلاد».،

واعتبر صحيفة الاستجواب «سخيفة وتفاهة وهدف من قدمه رأس الشيخ ناصر المحمد الصباح»، ناقلاً عن سمو الامير وبشهادة جاسم الخرافي رئيس المجلس ان «ناصر المحمد هو الامير رقم 17 للكويت».

[سمير]

الأمير السابع عشر


نبيل الفضل - الوطن

* نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الخالص للنائب الموقر الفاضل السيد وليد الطبطبائي وزملائه، على تقديمهم استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وذلك لأن السيد وليد قد اثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تطرفا متأصلا عند نواب في مجلس الامة. كما اثبت ان التيار الديني تيار غير مؤهل للعمل السياسي. واثبت ان الدستور الكويتي فيه خلل مرعب يسمح لأي نائب كان ان يأخذ البلد الى حافة الهاوية ولا يستطيع مجلس ولا حكومة ردعه عن ذلك حماية للوطن.

وان هذا الخلل الدستوري لا يوقف آثاره سوى تدخل سام من قبل حضرة صاحب السمو أمير الكويت.

ولكن الشكر الحقيقي ومن صميم القلب سنبعثه مرسوما على كيكة خاصة للنواب اذا ما ارتأى المقام السامي ان يحل مجلس الامة حلا غير دستوري. لأن الحل الدستوري قد اثبت عدم جدواه اكثر من مرة، ولأن الحل الدستوري سيعيد لنا الطبطبائي والبرغش وهايف وغيرهم لنعود لنفس المنوال والموال الذي خنق الكويت.

شكرا أبا مساعد. والله نقولها من القلب، خاصة مع كثرة اتصالات الناس في بعضها البعض مهنئة نفسها بقرب الخلاص من مجلس الامة.

وبمناسبة الاستجواب المقدم فنحن نقرأ في محوره الثالث تحت البند الرابع ان المستجوبين يتهمون سمو رئيس مجلس الوزراء بـ «الافراط في استخدام القوة لمنع ما يعرف بالفرعيات»!!!

اولا هذا ضعف ذكاء دستوري. فما حدث مع الفرعيات حدث قبل الحكومة الحالية ولا يجوز دستوريا مساءلة سمو الرئيس ولا أي وزير عنه.

ولكن المضحك ان المستجوبين يتحلطمون على الافراط في استخدام القوة مع انهم لم يتعرضوا لأي استخدام للقوة. ومن تعرض لها من نواب - وهم نواب العوازم.

* تصريح الحركة الدستورية بان الدعوة لحل مجلس الامة حلا غير دستوري «دعوة خطيرة تصب في خانة التأزيم والهدم للحياة السياسية» هو تصريح سنسمع صداه عند كل متضرر من حل مجلس الامة من اعضاء او تنظيمات سياسية.

فهؤلاء جميعا ليس لهم قيمة او اعتبار او اهمية سياسية او ادارية دون وجودهم كنواب في مجلس الامة يتحكمون عبره في مصير الدولة واتجاهاتها.

هؤلاء جميعا لا يملكون الحيادية كي يعطوا نصحا صادقا او تقييما عادلا، فهم خصم متضرر يبحث عما ينقذ وضعه المنهار.

* على نقيض المتمصلحين من نواب وتيارات تسطع الوطنية والشفافية والصدق في تصريح النائب السيد حسين القلاف، الذي ناشد سمو الأمير حل مجلس الامة حلا غير دستوري، وتعليق مواد الدستور لمصلحة الكويت!

هنا يضحي القلاف بمصالحه الخاصة ومكتسباته السياسية لاجل الوطن، فلا نامت اعين الجبناء.

* إذا صدقت تصريحات النائب القلاف فيما نقله عن سمو الامير انه قال «ان ناصر المحمد هو الامير السابع عشر للكويت». يكون صاحب السمو قد خطا خطوة كبيرة طالب فيها الكثيرون نحو ترقيم الكراسي لابناء الاسرة، ليعي كل موقعه ومواقع الآخرين من أبناء عمومته.

نقول هذا لا لأجل سمو ناصر المحمد ولكن لأجل الاسرة الحاكمة واستقرار الكويت التي ارهقها صراع ابناء الاسرة في ظل غياب تراتبية واضحة للحكم.

شكراً للسيد القلاف على نقل هذه المعلومة، ومليون شكر لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد.

* هناك البعض، ومنهم من الاصدقاء المقربين، من يتخوف من تداعيات الحل غير الدستوري على الشارع الكويتي، ويودون التمعن في قراءة ما قد يحدث للاستعداد له بخطوات مدروسة مسبقاً.

وهناك آخرون يروجون ان ما بعد الحل غير الدستوري سيكون كارثياً على الدولة ويتنبؤون بأسوأ العواقب.

هؤلاء يذكروننا بمن قال عنهم أبو تمام:

وخوّفوا الناس من دهياء مظلمةٍ

اذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنبِ

وتصويرهم لردة فعل الناس كما قال ابو تمام ايضاً:

يقضون بالامر عنها وهي غافلة

ما دار في فلك منها وفي قطب

ونحن نرى ان هؤلاء حتى لو صدقت ظنونهم التي ليس لها سند من تاريخ او مزاج عام، فإنها تداعيات اقل خطرا على الكويت من استمرار او عودة حياة نيابية غير منضبطة يأتي بها ناخبون غير مؤهلين لاستيعاب اهمية أصواتهم وخطورة دور عضو مجلس الأمة.

واذا كان الخيار بين واقع مر مريض مصائبي مؤكد واحتمالات يستقرئها اشباه المنجمين، فان العقل والمصلحة يفرضان اختيار ازالة الواقع المزري أولا.

والقرار رغم التمنيات والتحليلات قرار بيد المقام السامي لحضرة صاحب السمو، الذي يذكرنا موقعه بموقع الخليفة المعتصم عندما قال فيه ابو تمام:

بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها

تُنال إلا على جسرٍ من التعبِ



أعزاءنا

لن يذكر التاريخ السياسي للمستجوبين من انجاز او حراك سوى أنهم قد انهوا الحياة البرلمانية الكويتية بسبب وافد ايراني!

ومع هذا فالكويت تدين لهم تخليصها من مجلس الأمة واعضائه.

تاريخ النشر 19/11/2008