قضية «مسجد المنقف» تتوالى فصولاً

[زوربا]

خليفة الخرافي هاجم المحمد.. والبغلي والبحر اعترضا


عادل الشنان:


حمل عضو المجلس البلدي هشام البغلي رئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان مسؤولية مخالفته للقانون 5/2005 الذي منح السلطة لوزير البلدية وجهازه التنفيذي، حينما اراد تمرير اعتراض لجنة الاحمدي برفض انشاء مسجد المنقف من خلال التصويت عليه.
وسجل البغلي اعتراضه موجها كلامه الى الحميدان قائلا: سوف تتحمل مسؤولية هذه السابقة وجميع الاعضاء، اذ انكم تعرفون ان هذا مخالف للقانون 5/2005 حال السماح بالتصويت على القرار، الامر الذي دعا الحميدان الى احالة القضية الى الجهاز التنفيذي في البلدية، لابداء الرأي الفني والقانوني فيها.

ما يؤكد ما نشرته «الدار» في عدد يوم العاشر من نوفمبر الجاري، بان التصويت على القرار مخالف للقانون 5/2005. وفي اطار الاتهامات المتبادلة بعدم تطبيق القانون واصل العضو ماجد موسى هجومه على نائب مدير عام البلدية المهندس فيصل صادق والوزير فاضل صفر واتهمهما بمخالفة القوانين وقال موسى: اننا نريد تطبيق القانون، ولكن اذا كان هذا التطبيق لمصلحة خاصة فلن نقبلها لا من فيصل صادق ولا من وزيره.

واتهم صادق بترخيص مزرعة في الصليبية من غير وجه حق.

وبدورها ردت العضو فوزية البحر بقولها: نرفض الحديث مع من يهاجم فيصل صادق، ولو ان الوزير فاضل صفر فتح «الحنفية» على لما رأينا هجوما على فيصل صادق. اما العضو خليفة الخرافي فقد وصف المدير العام بانه من دون هيبة قائلا: للأسف نحن لا نملك مديرا عاما له هيبة، لاننا اصبحنا بلا هيبة، ودولتنا كذلك من دون هيبة، والوزراء ليست لهم هيبة ايضا، لان رئيس الوزراء فقد هيبته.

[زوربا]

مسجد المنقف

عبد العزيز عبد الكريم الهندال - الدار


لماذا تركب حكومتنا الإصلاحية الموقرة نفس الموجة التي سارت عليها الحكومات التي سبقتها في ترك مجموعة من الأفراد ينتهكون الدستور بموافقتها ومباركتها واعتراضهم على إقامة بيت من بيوت الله.
قبل أكثر من شهر أشرت لقضية مسجد المنقف في مقالة لي بعنوان (فوبيا الطائفية) لكن المقالة لم يكتب لها أن ترى النور، واليوم أعود لنفس الموضوع لكن بمقالة كاملة فعسى أن ترى النور ولا يحجر عليها الرقيب الداخلي للجريدة، أصبح من المعتاد والطبيعي في الكويت ما ان يتقدم أحد المواطنين الشيعة بطلب للحصول على تخصيص أرض وترخيص بناء لإقامة مسجد حتى تهب كافة الدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية لوضع العراقيل أمام هذا الطلب مع أن (المساجد لله)، والشيعة مواطنون مسلمون موحدون يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا والقرآن الكريم كتابا والكعبة المشرفة قبلة لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات التي جاءت بالدستور الكويتي فالمادة 7 تنص على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع) والمادة 29 أكدت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، والمادة 8 ألزمت الحكومة بمهمة صيانة هذه الدعامات أما المادة 35 فجاءت لتؤكد حرية الاعتقاد وحرية القيام بالشعائر بما لا يخل بالعادات المرعية، ولا أعتقد بأن الصلاة لله تعالى طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام يخل بالعادات المرعية، فلماذا تركب حكومتنا الإصلاحية الموقرة نفس الموجة التي سارت عليها الحكومات التي سبقتها في ترك مجموعة من الأفراد ينتهكون الدستور بموافقتها ومباركتها واعتراضهم على إقامة بيت من بيوت الله، علما بأن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله قد أعطى توجيهاته للمسؤولين لتخصيص موقع أو أكثر في كل منطقة جديدة ليكون مسجدا للمواطنين الشيعة، لكن الحكومة وبإصرار غريب تصر على مخالفة الرغبة الأميرية وكأن المطلوب بناؤه هو معبد بوذي أو كنس يهودي، وبما أن الحكومة ممثلة بالمجلس البلدي هذا المجلس الذي أعلن الشعب الكويتي من خلال قلة إقباله على الانتخابات الأساسية والتكميلية عدم رغبته في وجوده بشكله الحالي وأنه بحاجة للتطوير والتجديد، فمن غير المقبول والمعقول أن ينتخب أعضاءه أقل من 30 في المئة ممن يحق لهم التصويت فلا بد من وضع نسبة للمشاركين لا تقل عن 50 في المئة حتى يعتبر المرشح ناجحا، وبالعودة لموضوعنا فالحكومة الموقرة وهي التي تملك اعتماد قرارات المجلس أو رفضها لم توجه مجلسها أو على الأقل الأعضاء المعينين من قبلها (وبالمناسبة الأعضاء المعينون ليس من بينهم أي مواطن شيعي) لتخصيص أراض لإقامة مساجد شيعية، ولأن المجلس البلدي يتعذر بأن شركة نفط الكويت هي الطرف الرافض فلا بد من طرح هذا السؤال أين الشركة والمجلس البلدي من العدالة التي نصت عليها المادة 7 من الدستور فعلى نفس مسار بايبات النفط وفي شمال منطقة الصباحية قطعة 3 تم بناء مسجد (مسجد العنزي) وهو لا يبعد أكثر من نحو 20 مترا عن البايبات، وفي نفس منطقة المنقف أقيم مسجد كيربي على نفس المسار وإن كان يبعد مسافة أكبر عن خطوط النفط لكنه سيتحول إلى مسجد من بناء ثابت مع الأيام بعد أن سلك القائمون عليه نفس خطة المؤسسين لمسجد العنزي، وأنا هنا لا أعترض على أي من المسجدين لكن من العدل المعاملة بالمثل خصوصا وأنه قد سبق وألغي ترخيص مسجد الصباحية للمواطنين الشيعة بعد البدء في بنائه قبل نحو عقدين من الزمن لأن بعض المتطرفين قام بحرقه ومن أجل الأمن العام تم إلغاء ترخيصه، ويا صبر أيوب.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
Zash62@hotmail.com