2005ليلى
11-17-2008, 07:40 AM
يرفعها المحمد إلى سمو الأمير ليتخذ ما يراه مناسباً بعد دخول الأجواء السياسية منعطفاً أمنياً خطيراً يلامس الوحدة الوطنية
عاشور ينبري دفاعاً عن خطيب المنبر الحسيني: سيغادر بمحض إرادته ولن نخضع لإملاءات السلفيين
مجلس الوزراء: حريصون على حماية ثوابتنا الإسلامية ولم ولن نسمح بالتطاول على رسول السلام وصحبه الكرام
سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الوحدة الوطنية وتعزيز أمن الوطن ومحاسبة العابثين
السلطة التنفيذية وحدها المخولة ببسط سيادة القانون وتطبيقه ونرفض التدخل في صلاحياتها
الطبطبائي وهايف والمطير "يفتحون أبواب المجهول" بتقديم استجواب لرئيس الوزراء اليوم
"ثالوث التأزيم" أجج "وباء الطائفية" بالصور من الفردوس: مهلة مغادرة الفالي انقضت
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وفهاد الفحيمان وهادي العجمي:
مع تقديم النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير صحيفة استجوابهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ظهر اليوم الاثنين تدخل "ازمة خطيب المنبر الحسيني محمد باقر الفالي" منعطفا جديدا اخطر بكثير من "الاستجواب" الذي علمت "السياسة" انه سيقدم "برسم السحب" وبغرض "تسجيل موقف" فقط, اذ ستغادر صحيفته ادراج الامانة العامة للمجلس مع مغادرة الفالي البلاد يوم الخميس المقبل, على ما افادت به وزارة الداخلية امس, وبينما عاشت البلاد يوما اخر على سطح صفيح ساخن ضاقت معه الصدور برائحة الفتنة الخانقة التي ضجت بها جملة تصريحات ومواقف نيابية وحقوقية, علمت "السياسة" من مصادر رفيعة ان حكومة ناصر المحمد ستتقدم اليوم باستقالة جماعية في كتاب يرفعه سمو رئيس الوزراء الى سمو الامير ليتخذ ما يراه مناسبا في ضوء تسارع "احداث الفتنة البغيضة"في البلاد, وسط تأكيد المصادر ذاتها بان "قرار القيادة سيكون حل مجلس الامة حلا دستوريا والدعوة الى انتخاب مجلس جديد خلال شهرين".
مجلس الوزراء - من جهته - اكد في بيان اصدره في وقت متأخر من مساء امس "حرصه على حماية معتقدات الكويت وثوابتها الاسلامية الراسخة وصيانة اركانها ومقوماتها", موضحا بأنه "لم ولن يسمح بالتطاول او الاساءة الى صحابة الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام والى منزلتهم الرفيعة".
وقال البيان: ان مجلس الوزراء اذ يحذر الجميع من مغبة العبث والتمادي في الخوض في هذه المسألة لما لها من قدسية وبما تنطوي عليه من ابعاد بالغة الحساسية والخطورة تطال ثوابت عقيدتنا الاسلامية ووحدتنا الوطنية ليؤكد بان مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية التي انيط بها بسط سيادة القانون وفرض هيبته وتطبيقه على الجميع ويرفض التدخل في اختصاصاته وصلاحياته, مؤكدا بأنه لن يسمح لكائن من كان وتحت اي سبب او مبرر المساس بوحدتنا الوطنية ولن يتردد في اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي تكفل صيانة الوحدة الوطنية وتعزيزها والمحافظة على امن الوطن واستقراره ومحاسبة العابثين به.
وزارة الداخلية بدورها اكدت في بيان على لسان ناطقها الرسمي العقيد محمد الصبر ان "السيد باقر سيد احمد راغب زادة - الفالي - لديه اقامة صالحة لغاية عام 2011", وقال ان "الفالي ابلغ لدى دخوله الى البلاد يوم 13 نوفمبر الجاري من قبل السلطات الامنية بأنه غير مرغوب باستمرار اقامته في البلاد, لكنه - بعيد التحقيق معه - طلب مهلة لانهاء كل ارتباطاته والتزاماته, وقد اعطي مهلة الى يوم الخميس المقبل لمغادرة البلاد".
وكان مصدر حكومي مطلع قال ان مجلس الوزراء سيؤجل اجتماعه الاسبوعي الذي كان مقررا ان يعقده اليوم ليلتئم غدا الثلاثاء بسبب انشغال معظم اعضاء الفريق الحكومي بحضور المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد الذي سيفتتحه سمو الامير في مجلس الامة اليوم, وأكد ان المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات بما في ذلك حل المجلس او استقالة الحكومة, وان كان الخيار الاول هو الارجح بعدما اصبح المجلس مصدرا للفتنة - على حد قوله.
المصدر ابلغ "السياسة" بأن اخر جلسة لمجلس الامة في الفصل التشريعي الحالي ستعقد الاسبوع المقبل, وسيعقبها "الحل", مشيرا الى ان ثمة مفاجأة للشارع الكويتي سيعلن عنها قريبا.
"الثلاثي" الذي فجر الازمة الاخيرة النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير اعلن في بيان مشترك صدر امس عن انجاز صحيفة استجواب رئيس الحكومة بصفته "المسؤول الحقيقي عن خرق الحظر الامني لدخول البلاد, على خلفية تجاوز القيود الامنية والثوابت الشرعية عبر السماح بدخول شخص ممنوع اصلا من الدخول بناء على تقارير صادرة عن امن الدولة, واحكام قضائية بحقه في قضايا تتعلق باثارة الفتنة والمساس بالوحدة الوطنية والمس بالذات الالهية وعرض النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" وصحابته وامهات المؤمنين "رضي الله تعالى عنهن", فضلا عن الاستخفاف بالانبياء والملائكة" بحسب ما ورد في البيان.
وقال النواب الثلاثة: ان "تقديم الاستجواب يأتي بعدما لم ينفع التلويح به, ورغم اعطاء اكثر من مهلة لاعادة الامور الى نصابها من دون ان نجد اذانا صاغية, وعليه قمنا بكتابة صحيفة الاستجواب والتوقيع عليها تمهيدا لتقديمها غدا (اليوم) صباحا.
وفيما يؤكد ان الازمة ماضية الى التعقيد لا الى الحل شدد النائب د. وليد الطبطبائي على انه ماض قدما على طريق الاستجواب ما لم يبعد الفالي عن البلاد قبل ظهر اليوم, متسائلا "لماذا يُمهل اسبوعا كاملا, في حين ان بعض الدول لا تعطي مهلة اكثر من 48 ساعة في مثل هذه الاحوال"?!
وفي محاولة لتبرير استجواب رئيس الوزراء مباشرة وقفزا على الوزير المختص قال الطبطبائي في كلمة له خلال المؤتمر الذي اقامه تجمع ثوابت الامة امس: ان المعلومات الواردة الينا تؤكد قيام رئيس الوزراء باصدار تعليماته للسماح بدخول الفالي الى البلاد", لافتا الى ان اجهزة امن الدولة احسنت بمنعه, بينما اخطأ رئيس الحكومة في السماح له بالدخول.
واوضح الطبطبائي ان الاستجواب يتكون من محور واحد يتمثل في السماح للفالي بدخول البلاد رغم القيد الامني المسجل ضده, مؤكدا انه "اذا قدم الاستجواب فلن نتراجع عنه".
وشدد الطبطبائي على ان "الخط الأحمر" هو سمو امير البلاد والثوابت الدينية والوحدة الوطنية, اما رئيس الوزراء فللنواب الحق في مساءلته واستجوابه وفقا للدستور, لافتا الى ان "الفريق المستجوب" لا يعتزم التصعيد او الضغط على الحكومة عبر اللجوء الى الشارع واقامة الندوات.
بدوره قال النائب محمد هايف - خلال المؤتمر نفسه: ان "تدخل رئيس الوزراء لرفع القيد الأمني عن هذا الرجل يعتبر امرا خطيرا, خصوصا ان الحكومة احالت ضابطا اتهم برفع القيود الامنية الى النيابة العامة, لكننا نواجه اليوم متهما اخر بهذه التهمة وهو سمو رئيس الوزراء".
في الجهة الاخرى ابدى النائب صالح عاشور اصراره على ان تكون مغادرة الفالي للبلاد وفقا لبرنامجه واولوياته هو - لا حسب رغبة الطبطبائي او غيره - على حد قوله, مؤكدا ان "الفالي لديه اقامة صالحة في الكويت هو وزوجته واولاده ويحق له دخول البلاد متى اراد". وقال عاشور في تصريح الى "السياسة": ان "الفالي اتخذ قراره بمغادرة البلاد من تلقاء نفسه لكننا رأينا ان يبقى حتى الاربعاء المقبل, لئلا تفسر مغادرته على انها خضوع للضغوط التي يمارسها نواب السلف", مشددا على رفضه التهديدات والابتزاز من الطبطبائي او من غيره.
وبازاء هذه التجاذبات الحادة انقسم النواب الى فريقين يؤيد اولهما استجواب رئيس الحكومة ولا يرى في ذلك بأسا او مساسا بالوحدة الوطنية, وبين هؤلاء النائب عبدالله البرغش الذي رأى في الاستجواب "خطوة على طريق الاصلاح", وقال في تصريح صحافي له امس: ان "التوقيع على صحيفة الاستجواب شرف لو اتيح لي لوقعت عليها", مشيرا الى ان توقيت الاستجواب مناسب, والحق الدستوري يمارس في اي وقت.
في المقابل اعتبر النائب ناصر الدويلة استجواب رئيس الحكومة على خلفية قضية الفالي مخالفة صريحة للدستور, لافتا الى ان حلها يمكن ان يكون عن طريق الاتصال المباشر بالمسؤولين او اللجوء الى اجراءات اخرى خلاف استجواب رئيس الحكومة.
اما النائب محمد الكندري فأكد ان "التجمع الاسلامي السلفي فوجئ بالخطوة التي اقدم عليها الطبطبائي ورفيقاه, وسيكون له رأي وموقف سيعلن عنه قريبا".
عاشور ينبري دفاعاً عن خطيب المنبر الحسيني: سيغادر بمحض إرادته ولن نخضع لإملاءات السلفيين
مجلس الوزراء: حريصون على حماية ثوابتنا الإسلامية ولم ولن نسمح بالتطاول على رسول السلام وصحبه الكرام
سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الوحدة الوطنية وتعزيز أمن الوطن ومحاسبة العابثين
السلطة التنفيذية وحدها المخولة ببسط سيادة القانون وتطبيقه ونرفض التدخل في صلاحياتها
الطبطبائي وهايف والمطير "يفتحون أبواب المجهول" بتقديم استجواب لرئيس الوزراء اليوم
"ثالوث التأزيم" أجج "وباء الطائفية" بالصور من الفردوس: مهلة مغادرة الفالي انقضت
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وفهاد الفحيمان وهادي العجمي:
مع تقديم النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير صحيفة استجوابهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ظهر اليوم الاثنين تدخل "ازمة خطيب المنبر الحسيني محمد باقر الفالي" منعطفا جديدا اخطر بكثير من "الاستجواب" الذي علمت "السياسة" انه سيقدم "برسم السحب" وبغرض "تسجيل موقف" فقط, اذ ستغادر صحيفته ادراج الامانة العامة للمجلس مع مغادرة الفالي البلاد يوم الخميس المقبل, على ما افادت به وزارة الداخلية امس, وبينما عاشت البلاد يوما اخر على سطح صفيح ساخن ضاقت معه الصدور برائحة الفتنة الخانقة التي ضجت بها جملة تصريحات ومواقف نيابية وحقوقية, علمت "السياسة" من مصادر رفيعة ان حكومة ناصر المحمد ستتقدم اليوم باستقالة جماعية في كتاب يرفعه سمو رئيس الوزراء الى سمو الامير ليتخذ ما يراه مناسبا في ضوء تسارع "احداث الفتنة البغيضة"في البلاد, وسط تأكيد المصادر ذاتها بان "قرار القيادة سيكون حل مجلس الامة حلا دستوريا والدعوة الى انتخاب مجلس جديد خلال شهرين".
مجلس الوزراء - من جهته - اكد في بيان اصدره في وقت متأخر من مساء امس "حرصه على حماية معتقدات الكويت وثوابتها الاسلامية الراسخة وصيانة اركانها ومقوماتها", موضحا بأنه "لم ولن يسمح بالتطاول او الاساءة الى صحابة الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام والى منزلتهم الرفيعة".
وقال البيان: ان مجلس الوزراء اذ يحذر الجميع من مغبة العبث والتمادي في الخوض في هذه المسألة لما لها من قدسية وبما تنطوي عليه من ابعاد بالغة الحساسية والخطورة تطال ثوابت عقيدتنا الاسلامية ووحدتنا الوطنية ليؤكد بان مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية التي انيط بها بسط سيادة القانون وفرض هيبته وتطبيقه على الجميع ويرفض التدخل في اختصاصاته وصلاحياته, مؤكدا بأنه لن يسمح لكائن من كان وتحت اي سبب او مبرر المساس بوحدتنا الوطنية ولن يتردد في اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي تكفل صيانة الوحدة الوطنية وتعزيزها والمحافظة على امن الوطن واستقراره ومحاسبة العابثين به.
وزارة الداخلية بدورها اكدت في بيان على لسان ناطقها الرسمي العقيد محمد الصبر ان "السيد باقر سيد احمد راغب زادة - الفالي - لديه اقامة صالحة لغاية عام 2011", وقال ان "الفالي ابلغ لدى دخوله الى البلاد يوم 13 نوفمبر الجاري من قبل السلطات الامنية بأنه غير مرغوب باستمرار اقامته في البلاد, لكنه - بعيد التحقيق معه - طلب مهلة لانهاء كل ارتباطاته والتزاماته, وقد اعطي مهلة الى يوم الخميس المقبل لمغادرة البلاد".
وكان مصدر حكومي مطلع قال ان مجلس الوزراء سيؤجل اجتماعه الاسبوعي الذي كان مقررا ان يعقده اليوم ليلتئم غدا الثلاثاء بسبب انشغال معظم اعضاء الفريق الحكومي بحضور المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد الذي سيفتتحه سمو الامير في مجلس الامة اليوم, وأكد ان المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات بما في ذلك حل المجلس او استقالة الحكومة, وان كان الخيار الاول هو الارجح بعدما اصبح المجلس مصدرا للفتنة - على حد قوله.
المصدر ابلغ "السياسة" بأن اخر جلسة لمجلس الامة في الفصل التشريعي الحالي ستعقد الاسبوع المقبل, وسيعقبها "الحل", مشيرا الى ان ثمة مفاجأة للشارع الكويتي سيعلن عنها قريبا.
"الثلاثي" الذي فجر الازمة الاخيرة النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير اعلن في بيان مشترك صدر امس عن انجاز صحيفة استجواب رئيس الحكومة بصفته "المسؤول الحقيقي عن خرق الحظر الامني لدخول البلاد, على خلفية تجاوز القيود الامنية والثوابت الشرعية عبر السماح بدخول شخص ممنوع اصلا من الدخول بناء على تقارير صادرة عن امن الدولة, واحكام قضائية بحقه في قضايا تتعلق باثارة الفتنة والمساس بالوحدة الوطنية والمس بالذات الالهية وعرض النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" وصحابته وامهات المؤمنين "رضي الله تعالى عنهن", فضلا عن الاستخفاف بالانبياء والملائكة" بحسب ما ورد في البيان.
وقال النواب الثلاثة: ان "تقديم الاستجواب يأتي بعدما لم ينفع التلويح به, ورغم اعطاء اكثر من مهلة لاعادة الامور الى نصابها من دون ان نجد اذانا صاغية, وعليه قمنا بكتابة صحيفة الاستجواب والتوقيع عليها تمهيدا لتقديمها غدا (اليوم) صباحا.
وفيما يؤكد ان الازمة ماضية الى التعقيد لا الى الحل شدد النائب د. وليد الطبطبائي على انه ماض قدما على طريق الاستجواب ما لم يبعد الفالي عن البلاد قبل ظهر اليوم, متسائلا "لماذا يُمهل اسبوعا كاملا, في حين ان بعض الدول لا تعطي مهلة اكثر من 48 ساعة في مثل هذه الاحوال"?!
وفي محاولة لتبرير استجواب رئيس الوزراء مباشرة وقفزا على الوزير المختص قال الطبطبائي في كلمة له خلال المؤتمر الذي اقامه تجمع ثوابت الامة امس: ان المعلومات الواردة الينا تؤكد قيام رئيس الوزراء باصدار تعليماته للسماح بدخول الفالي الى البلاد", لافتا الى ان اجهزة امن الدولة احسنت بمنعه, بينما اخطأ رئيس الحكومة في السماح له بالدخول.
واوضح الطبطبائي ان الاستجواب يتكون من محور واحد يتمثل في السماح للفالي بدخول البلاد رغم القيد الامني المسجل ضده, مؤكدا انه "اذا قدم الاستجواب فلن نتراجع عنه".
وشدد الطبطبائي على ان "الخط الأحمر" هو سمو امير البلاد والثوابت الدينية والوحدة الوطنية, اما رئيس الوزراء فللنواب الحق في مساءلته واستجوابه وفقا للدستور, لافتا الى ان "الفريق المستجوب" لا يعتزم التصعيد او الضغط على الحكومة عبر اللجوء الى الشارع واقامة الندوات.
بدوره قال النائب محمد هايف - خلال المؤتمر نفسه: ان "تدخل رئيس الوزراء لرفع القيد الأمني عن هذا الرجل يعتبر امرا خطيرا, خصوصا ان الحكومة احالت ضابطا اتهم برفع القيود الامنية الى النيابة العامة, لكننا نواجه اليوم متهما اخر بهذه التهمة وهو سمو رئيس الوزراء".
في الجهة الاخرى ابدى النائب صالح عاشور اصراره على ان تكون مغادرة الفالي للبلاد وفقا لبرنامجه واولوياته هو - لا حسب رغبة الطبطبائي او غيره - على حد قوله, مؤكدا ان "الفالي لديه اقامة صالحة في الكويت هو وزوجته واولاده ويحق له دخول البلاد متى اراد". وقال عاشور في تصريح الى "السياسة": ان "الفالي اتخذ قراره بمغادرة البلاد من تلقاء نفسه لكننا رأينا ان يبقى حتى الاربعاء المقبل, لئلا تفسر مغادرته على انها خضوع للضغوط التي يمارسها نواب السلف", مشددا على رفضه التهديدات والابتزاز من الطبطبائي او من غيره.
وبازاء هذه التجاذبات الحادة انقسم النواب الى فريقين يؤيد اولهما استجواب رئيس الحكومة ولا يرى في ذلك بأسا او مساسا بالوحدة الوطنية, وبين هؤلاء النائب عبدالله البرغش الذي رأى في الاستجواب "خطوة على طريق الاصلاح", وقال في تصريح صحافي له امس: ان "التوقيع على صحيفة الاستجواب شرف لو اتيح لي لوقعت عليها", مشيرا الى ان توقيت الاستجواب مناسب, والحق الدستوري يمارس في اي وقت.
في المقابل اعتبر النائب ناصر الدويلة استجواب رئيس الحكومة على خلفية قضية الفالي مخالفة صريحة للدستور, لافتا الى ان حلها يمكن ان يكون عن طريق الاتصال المباشر بالمسؤولين او اللجوء الى اجراءات اخرى خلاف استجواب رئيس الحكومة.
اما النائب محمد الكندري فأكد ان "التجمع الاسلامي السلفي فوجئ بالخطوة التي اقدم عليها الطبطبائي ورفيقاه, وسيكون له رأي وموقف سيعلن عنه قريبا".