سلسبيل
11-16-2008, 02:05 AM
جهات من خارج الكويت دعمت بعض الشخصيات وأوصلتهم للبرلمان بغية إحداث فتن
فيصل الحمراني ومحمد الهندال وعبدالله السلمان:
وصف مصدر حكومي لـ «الدار» ما يجري على الساحة من تطورات وصراعات وإشعال فتائل الفتنة بأنه حرب على الكويت، وأوضح أن مفهوم الحرب يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن يكون له أكثر من مدلول، فمثلا.. الفتنة حرب.. وتهديم الاقتصاد حرب.. وضرب الوحدة الوطنية حرب. وإثارة الفتن والغرائز والنعرات العنصرية حرب واستهداف القيم والمبادئ حرب.
وكشف المصدر نفسه عن أن هناك جهات من خارج الكويت، دعمت بعض الشخصيات وساهمت في إنجاحهم في الانتخابات لغرض إحداث فتنة واشعال الحرب على الكويت وما تمثله من قيم ووحدة وطنية ونموذج تعايش.
وكشف المصدر أيضا عن أن هناك تسجيلات صوتية بين أحد النواب الطائفيين وأحد أبناء الأسرة الحاكمة، للدفع نحو استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد وإشعال حرب سياسية جديدة.
وشدد المصدر على أن هناك دائما من ينتظر كل تطور مهما كان نوعه ليشعل الحرب، سواء كان مصفاة رابعة، خطة خمسية، تجنيسا، أو سحب جناسي.. أو أزمة بورصة أو أيا كان من الأمور التي تساهم في إشعال الحرب.
وأكد المصدر في النهاية أن هذه الحرب هي بين جبهتين: جبهة عقلاء ومدافعين عن الوطن وطامحين لازدهاره وجبهة متطرفين ومتمصلحين ومستنفعين.. منوها بأن خطورة هذه التصريحات تتمثل في كونها تتبلور بعد كلام واضح من صاحب السمو سواء بعد استقباله السيد محمد باقر المهري وعددا من النواب الذي اكد فيه سموه على الوحدة بين السنة والشيعة، وحذر من الفتنة الطائفية او كلام سموه من على اعلى منبر في العالم وهو منبر الامم المتحدة الذي مثل قاعدة ذهبية لمفهوم الوسطية والتعايش بين البشر والتعامل مع الاخر باحترام دون تعصب او تحزب او انحياز.
وقال المصدر ان هذه الحرب بكل مفاهيمها ومدلولاتها السالف ذكرها انتظرت قدوم شخص مثل السيد محمد باقر الفالي لاشعالها وبشكل يشبه التعميم السري الذي وصفه النائب سيد حسين القلاف بالمؤامرة التي تعددت اطرافها لاسقاط سمو رئيس الوزراء واحد اخطر رموزها هم الذين كشفوا رؤوسهم في موضوع السيد الفالي.
وشن القلاف هجوما عنيفا على هؤلاء النواب الذين كشفوا عن تعصب طائفي بغيض ووصفهم بانهم مجموعة «طالبان» التي لو وصلت الى سدة القرار - لاقدر الله - فلن يبق من يخالفهم الرأي في هذا البلد الا مبعدا او في غياهب السجون.
وتابع القلاف موضحا ان الحادثة كشفت عن ضعف الوازع الوطني لدى البعض ممن لم يقدروا مصلحة الوطن مقابل فتنة قد تحرق الاخضر واليابس، لافتا الى ان ماحدث ليس سوى مزايدة من اجل كسب اصوات المتعصبين.
وأهاب القلاف في تصريح له بالعلماء والخطباء الشيعة الالتزام بالقانون وعدم اظهار اي ردة فعل او التعرض لمقدسات اي طرف في مواجهة ما اظهره عدد من النواب الاسلاميين من تعصب طائفي في قضية السيد محمد باقر الفالي.
كما شدد على اضطلاع كل من يعيش على ارض الكويت بمسؤوليته ازاء حمايتها من كل ما من شأنه اثارة النعرات الطائفية.
ورداً على سؤال يتعلق بمسألة ابعاد السيد الفالي من عدمه.. رفض القلاف اتهام الحكومة بالرضوخ للنواب الاسلاميين في ابعاد الفالي، واصفا ذلك بالهراء، الا انه من ناحية اخرى اشار الى ان ما حدث ليس سوى قميص عثمان الذي استخدمه البعض في محاولة للنيل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
بدوره استنكر رئيس مجلس ادارة جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية عبدالامير الناصر التصريحات المتعصبة التي ادلى بها عدد من النواب ازاء السيد الفالي واستغرب الزج باسم رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الموضوع والتهديد بمساءلتهما سياسيا. وقال الناصر: ان هذه التصريحات ليست اكثر من مزايدات سياسية على حساب الوحدة الوطنية وترابط المجتمع، منبها الى ان هناك ايدي خفية تحاول اثارة الفتنة التي لا يحتملها البلد.
وقال: انها تصرفات مرفوضة، اذ اننا في مجتمع جبل على التكاتف والترابط ونبذ الطائفية.
وطالب الناصر الداخلية باصدار بيان تؤكد فيه اختصاصها بخروج أو دخول اي شخص من والى البلاد، ورفض التدخل في سلطتها.
مشددا على ان الكويت دولة مؤسسات ودولة قانون وان قضية السيد الفالي لاتزال منظورة امام القضاء الكويتي العادل، ومن ثم كان على الجميع انتظار البت فيها.
على الصعيد نفسه اصدر مكتب المحامي عادل قربان بيانا باسم هيئة الدفاع عن السيد الفالي التي تضم المحامين: عادل قربان وخليل احمد وحسين الخشاوي وهو البيان الذي تم القاؤه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة
مساء امس في الرميثية، واوضحت فيه بداية ان الفالي مقيم بالكويت منذ عام 1989، ولم يرتكب اي مخالفة للقانون من اي نوع، ولا حتى مخالفة مرورية واحدة.
وفي ما يتعلق بالقضية رقم 42/2007 جنح صحافة فانه كان قضي فيها بغرامة مالية الا انها مطعون عليها بالاستئناف رقم 1914/2008 ومحدد لنظره جلسة 15/12/2008 للمرافعة الختامية اي ان الحكم فيها لم يصبح نهائيا بعد، والقاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وشدد البيان على ان الحكم المستأنف نفسه لم يقض بابعاد السيد الفالي عن ارض الكويت.
واكد البيان ان الفالي معروف عنه احترامه للكويت ولاهلها وارضها وقوانينها، كما انه يدعو دائما للوحدة الوطنية ويسعى لرأب الصدع ورتق الفتوق، داعيا في الوقت نفسه الى اتاحة الفرصة امام الحوار بين ابناء الدين الواحد بسنته وشيعته فلا فرق بين عربي او اعجمي الا بالتقوى. واستشهد البيان بان الفالي يحرص على اختتام محاضراته وخطبه دائما بدعائه المعهود اللهم اجعل هذا البلد آمنا وهو دعاء يحسب له وينم عن حبه لهذا البلد وابنائه.
واختتم البيان بالتأكيد على ان دستور الكويت قد نص على الفصل بين السلطات الثلاث، ومن ثم فان كاتبي البيان يناشدون السلطة التشريعية عدم التدخل والمناقشة في موضوع لا يزال معروضا امام القضاء الكويتي الشامخ المشهود له بالنزاهة، ولم يقل فيه القضاء كلمته بعد، احتراما من السلطة التشريعية للدستور.
وعلى الهامش سئل النائب صالح عاشور عن صحة ما تردد حول مخرج للأزمة يقضي بان يغادر السيد الفالي البلاد بارادته، فنفى علمه بهذا الكلام جملة وتفصيلا. على صعيد اخر، كشف مصدر في وزارة الداخلية لـ«الدار» ان السيد محمد باقر الفالي دخل الكويت بشكل رسمي، و انه لا توجد اي قيود امنية بحقه تفرض على اجهزة الداخلية منع دخوله الى البلاد، سواء كان دخوله بكفالة نائب او غيره، ذلك ان القانون الكويتي واضح في هذا الشأن.. اذا لا يمنع احد من دخول البلاد.. ما دام تتوافر فيه الشروط المطلوبة للدخول.
من جهة اخرى علمت «الدار» ان هناك تحركا نيابيا وشعبيا شيعيا وسنيا لمنع اقدام السلطات التنفيذية على اتخاذ اي اجراءات لترحيل السيد الفالي من البلاد.. وعلم ان ثمة رأيين في هذا الصدد، اولهما يطالب بان يأخذ القانون مجراه.. فاذا ادان القضاء الفالي وثبت انه مدان، فلابد ان يأخذ جزاءه، اما اذا ثبت انه بريء فلابد من ايقاف الضجة الاعلامية التي اثيرت حوله، وتوضيح الاسباب التي دفعت بعض المسؤولين للتصريح بما صرحوا به في حق السيد الفالي، والتهم التي وجهت اليه.
النائب الطائفي
النائب الطائفي الذي أثير أنه تهاتف مع أحد أبناء الاسرة حول ضرورة دفع الامور لاستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد.. نفى هذا الامر رغم وجود التسجيلات.. مثله كمثل الذي قالوا له احلف.. فقال «جانا الفرج».
فيصل الحمراني ومحمد الهندال وعبدالله السلمان:
وصف مصدر حكومي لـ «الدار» ما يجري على الساحة من تطورات وصراعات وإشعال فتائل الفتنة بأنه حرب على الكويت، وأوضح أن مفهوم الحرب يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن يكون له أكثر من مدلول، فمثلا.. الفتنة حرب.. وتهديم الاقتصاد حرب.. وضرب الوحدة الوطنية حرب. وإثارة الفتن والغرائز والنعرات العنصرية حرب واستهداف القيم والمبادئ حرب.
وكشف المصدر نفسه عن أن هناك جهات من خارج الكويت، دعمت بعض الشخصيات وساهمت في إنجاحهم في الانتخابات لغرض إحداث فتنة واشعال الحرب على الكويت وما تمثله من قيم ووحدة وطنية ونموذج تعايش.
وكشف المصدر أيضا عن أن هناك تسجيلات صوتية بين أحد النواب الطائفيين وأحد أبناء الأسرة الحاكمة، للدفع نحو استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد وإشعال حرب سياسية جديدة.
وشدد المصدر على أن هناك دائما من ينتظر كل تطور مهما كان نوعه ليشعل الحرب، سواء كان مصفاة رابعة، خطة خمسية، تجنيسا، أو سحب جناسي.. أو أزمة بورصة أو أيا كان من الأمور التي تساهم في إشعال الحرب.
وأكد المصدر في النهاية أن هذه الحرب هي بين جبهتين: جبهة عقلاء ومدافعين عن الوطن وطامحين لازدهاره وجبهة متطرفين ومتمصلحين ومستنفعين.. منوها بأن خطورة هذه التصريحات تتمثل في كونها تتبلور بعد كلام واضح من صاحب السمو سواء بعد استقباله السيد محمد باقر المهري وعددا من النواب الذي اكد فيه سموه على الوحدة بين السنة والشيعة، وحذر من الفتنة الطائفية او كلام سموه من على اعلى منبر في العالم وهو منبر الامم المتحدة الذي مثل قاعدة ذهبية لمفهوم الوسطية والتعايش بين البشر والتعامل مع الاخر باحترام دون تعصب او تحزب او انحياز.
وقال المصدر ان هذه الحرب بكل مفاهيمها ومدلولاتها السالف ذكرها انتظرت قدوم شخص مثل السيد محمد باقر الفالي لاشعالها وبشكل يشبه التعميم السري الذي وصفه النائب سيد حسين القلاف بالمؤامرة التي تعددت اطرافها لاسقاط سمو رئيس الوزراء واحد اخطر رموزها هم الذين كشفوا رؤوسهم في موضوع السيد الفالي.
وشن القلاف هجوما عنيفا على هؤلاء النواب الذين كشفوا عن تعصب طائفي بغيض ووصفهم بانهم مجموعة «طالبان» التي لو وصلت الى سدة القرار - لاقدر الله - فلن يبق من يخالفهم الرأي في هذا البلد الا مبعدا او في غياهب السجون.
وتابع القلاف موضحا ان الحادثة كشفت عن ضعف الوازع الوطني لدى البعض ممن لم يقدروا مصلحة الوطن مقابل فتنة قد تحرق الاخضر واليابس، لافتا الى ان ماحدث ليس سوى مزايدة من اجل كسب اصوات المتعصبين.
وأهاب القلاف في تصريح له بالعلماء والخطباء الشيعة الالتزام بالقانون وعدم اظهار اي ردة فعل او التعرض لمقدسات اي طرف في مواجهة ما اظهره عدد من النواب الاسلاميين من تعصب طائفي في قضية السيد محمد باقر الفالي.
كما شدد على اضطلاع كل من يعيش على ارض الكويت بمسؤوليته ازاء حمايتها من كل ما من شأنه اثارة النعرات الطائفية.
ورداً على سؤال يتعلق بمسألة ابعاد السيد الفالي من عدمه.. رفض القلاف اتهام الحكومة بالرضوخ للنواب الاسلاميين في ابعاد الفالي، واصفا ذلك بالهراء، الا انه من ناحية اخرى اشار الى ان ما حدث ليس سوى قميص عثمان الذي استخدمه البعض في محاولة للنيل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
بدوره استنكر رئيس مجلس ادارة جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية عبدالامير الناصر التصريحات المتعصبة التي ادلى بها عدد من النواب ازاء السيد الفالي واستغرب الزج باسم رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الموضوع والتهديد بمساءلتهما سياسيا. وقال الناصر: ان هذه التصريحات ليست اكثر من مزايدات سياسية على حساب الوحدة الوطنية وترابط المجتمع، منبها الى ان هناك ايدي خفية تحاول اثارة الفتنة التي لا يحتملها البلد.
وقال: انها تصرفات مرفوضة، اذ اننا في مجتمع جبل على التكاتف والترابط ونبذ الطائفية.
وطالب الناصر الداخلية باصدار بيان تؤكد فيه اختصاصها بخروج أو دخول اي شخص من والى البلاد، ورفض التدخل في سلطتها.
مشددا على ان الكويت دولة مؤسسات ودولة قانون وان قضية السيد الفالي لاتزال منظورة امام القضاء الكويتي العادل، ومن ثم كان على الجميع انتظار البت فيها.
على الصعيد نفسه اصدر مكتب المحامي عادل قربان بيانا باسم هيئة الدفاع عن السيد الفالي التي تضم المحامين: عادل قربان وخليل احمد وحسين الخشاوي وهو البيان الذي تم القاؤه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة
مساء امس في الرميثية، واوضحت فيه بداية ان الفالي مقيم بالكويت منذ عام 1989، ولم يرتكب اي مخالفة للقانون من اي نوع، ولا حتى مخالفة مرورية واحدة.
وفي ما يتعلق بالقضية رقم 42/2007 جنح صحافة فانه كان قضي فيها بغرامة مالية الا انها مطعون عليها بالاستئناف رقم 1914/2008 ومحدد لنظره جلسة 15/12/2008 للمرافعة الختامية اي ان الحكم فيها لم يصبح نهائيا بعد، والقاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وشدد البيان على ان الحكم المستأنف نفسه لم يقض بابعاد السيد الفالي عن ارض الكويت.
واكد البيان ان الفالي معروف عنه احترامه للكويت ولاهلها وارضها وقوانينها، كما انه يدعو دائما للوحدة الوطنية ويسعى لرأب الصدع ورتق الفتوق، داعيا في الوقت نفسه الى اتاحة الفرصة امام الحوار بين ابناء الدين الواحد بسنته وشيعته فلا فرق بين عربي او اعجمي الا بالتقوى. واستشهد البيان بان الفالي يحرص على اختتام محاضراته وخطبه دائما بدعائه المعهود اللهم اجعل هذا البلد آمنا وهو دعاء يحسب له وينم عن حبه لهذا البلد وابنائه.
واختتم البيان بالتأكيد على ان دستور الكويت قد نص على الفصل بين السلطات الثلاث، ومن ثم فان كاتبي البيان يناشدون السلطة التشريعية عدم التدخل والمناقشة في موضوع لا يزال معروضا امام القضاء الكويتي الشامخ المشهود له بالنزاهة، ولم يقل فيه القضاء كلمته بعد، احتراما من السلطة التشريعية للدستور.
وعلى الهامش سئل النائب صالح عاشور عن صحة ما تردد حول مخرج للأزمة يقضي بان يغادر السيد الفالي البلاد بارادته، فنفى علمه بهذا الكلام جملة وتفصيلا. على صعيد اخر، كشف مصدر في وزارة الداخلية لـ«الدار» ان السيد محمد باقر الفالي دخل الكويت بشكل رسمي، و انه لا توجد اي قيود امنية بحقه تفرض على اجهزة الداخلية منع دخوله الى البلاد، سواء كان دخوله بكفالة نائب او غيره، ذلك ان القانون الكويتي واضح في هذا الشأن.. اذا لا يمنع احد من دخول البلاد.. ما دام تتوافر فيه الشروط المطلوبة للدخول.
من جهة اخرى علمت «الدار» ان هناك تحركا نيابيا وشعبيا شيعيا وسنيا لمنع اقدام السلطات التنفيذية على اتخاذ اي اجراءات لترحيل السيد الفالي من البلاد.. وعلم ان ثمة رأيين في هذا الصدد، اولهما يطالب بان يأخذ القانون مجراه.. فاذا ادان القضاء الفالي وثبت انه مدان، فلابد ان يأخذ جزاءه، اما اذا ثبت انه بريء فلابد من ايقاف الضجة الاعلامية التي اثيرت حوله، وتوضيح الاسباب التي دفعت بعض المسؤولين للتصريح بما صرحوا به في حق السيد الفالي، والتهم التي وجهت اليه.
النائب الطائفي
النائب الطائفي الذي أثير أنه تهاتف مع أحد أبناء الاسرة حول ضرورة دفع الامور لاستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد.. نفى هذا الامر رغم وجود التسجيلات.. مثله كمثل الذي قالوا له احلف.. فقال «جانا الفرج».