النائب صالح عاشور كفل السيد محمد باقر الفالي

[محلل نفسى]

عاشور كفل السيد الفالي


| كتب علي العلاس |

علمت «الراي» ان السلطات الامنية منعت خطيب الحسينية الكربلائية السيد محمد باقر الفالي القادم من إيران من دخول البلاد بسبب وجود قرار بذلك، وتم اقتياده إلى مخفر جليب الشيوخ فور نزوله من الطائرة.

وبذل عدد من النواب والمسؤولين من بينهم النائبان صالح عاشور وحسين القلاف مساعي لإطلاق الفالي والسماح له بدخول الكويت شملت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعددا من القيادات في الوزارة.

وعلم أنه تم تخلية السيد الفالي بكفالة النائب عاشور لمدة عشرة ايام حتى يبت في قضيته.
من جهته قال المحامي خالد الشطي لـ «الراي» إن من المرجح أن يكون منع الفالي من دخول البلاد مبنيا على تقارير مرفوعة من قبل بعض القوى التي وصفها بأنها متشددة وغير وسطية.

[محلل نفسى]

كيف يكون الامن والداخلية في خدمة التكفيريين السلف الذين يحرضون على القتال في العراق وافغانستان وباكستان والشيشان ؟

لماذا تستمع الداخلية الى شكاويهم الكيدية في الوقت الذي يفعلون هم ما يشاؤون من ارهاب ديني وفكري ضد الاخرين من اتباع مذهب اهل البيت عليهم السلام ؟

معايير مزدوجة اخشى ان تؤثر على تماسك المجتمع الكويتي

[محلل نفسى]

نقل من المطار إلى الحجر.. ونواب توسطوا له

السماح بدخول محمد الفالي بعد احتجازه في الابعاد




http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11142008/Org/fr15_1.jpg
السيد محمد الفالي

كتب عباس دشتي: وصل الداعية الاسلامي الشيعي السيد محمد باقر الفالي الى الكويت امس قادما من ايران، لكن قراراً صدر فور دخوله المطار بابعاده عن البلاد، فأحيل الى الابعاد، بعدما كان مقررا «اعادته على الطائرة نفسها التي نقلته، غير ان عدم وجود أماكن شاغرة حالت من دون ذلك».
بيد أن قراراً آخر صدر في ما بعد سمح له بالدخول ورفع اعتباره غير مرغوب فيه.
وجاء قرار منع دخول الفالي، بسبب دعاوى قضائية رفعت ضده ابرزها من تجمع ثوابت الامة اتهمته بسب صحابة الرسول، واعتبر في ما غير مرغوب وجوده في الكويت».
وتدخل نواب امس للافراج عنه ومنع ابعاده، حيث كان آتيا لالقاء خطب في عدد من الحسينيات في الكويت ونجحوا في ما تدخلوا فيه.
يذكر ان الفالي كان قبل الغزو العراقي خطيبا في حسينية سيد محمد في منطقة سلوى والحسينية الكربلائية في الدعية.



تاريخ النشر 14/11/2008

[زهير]

مجتمع طائفي لن ينصلح حاله

قبل ايام استقبلوا القرضاوي الذي استمات في مدح صدام

واليوم يريدون ابعاد الفالي الذي وقف مع الحق الكويتي ، ولكن بسبب المتطرفين ارادوا ترحيله

شكرا صالح عاشور
شكرا حسين القلاف
شكرا خالد الشطي

اود التنويه الى ان اختلافي الفكري مع الفالي لا يمنعني من قول الحق

http://alshahedkw.com/images/image/w1(145).jpg

[مجاهدون]

السلفيون يحاولون ان يجعلوا من مجتمع الصحابة مجتمعا طاهرا معصوما فوق النقد ، ليس حبا فيهم ولكن للاقتصاص ممن يخالفهم ومن لا يعجبهم ، اقرؤوا صحيح البخاري تلك الاحاديث التي تشير الى النبي قال لبعض اصحابه ( سحقا لهم )

[جمال]

رغم وجود قيد أمني عليه .. أمن الدولة أفرج عن الفالي

محمد هايف للآن تدخل في القضاء وسنوقف هذا العبث .. الطبطبائي: نمهل رئيس الحكومة 24 ساعة لإبعاده

14/11/2008

الآن: فالح الشامري



علمت من مصادر مطلعه أن جهاز أمن الدولة أفرج عن محمد الفالي بعد أن دخل البلاد قادما من طهران على متن طائرة إيرانية، وقد تم احتجازه في مبنى أمن الدولة من يوم أمس، وقد حصل السيد الفالي على تأشيره دخول للكويت رغم وجود قيد أمني عليه في أمن الدولة، كما علمت بأنه قد تم الإفراج عنه بعد تدخل شخصيات كبيره في البلد منها نائب بمجلس الأمه.

وكانت قد انفردت بخبر تغريمه من محكمه الجنايات الكويتية بمبلغ عشرة الآف دينار لسبه للصحابة.

للمزيد أنظر للرابط التالي:

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=15210&cid=48



النائب محمد هايف المطيري

وفي تصريح لـ آلان حذر النائب محمد هايف المطيري من إستجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن المدعو محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من أهمها التطاول على الذات الإلهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم، مضيفا أن التوسط لمثل هؤلاء الوافدين أمر خطير، حيث أن الفالي وأمثاله من المتطرفين الوافدين الذين أخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونه الاخيرة، ويساهمون بشق الصف وهدم الوحده الوطنية بما يثيرونه اثناء لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية، مؤكدا على أن أي تدخل من قبل الحكومة سوف نعتبره تدخل في القضاء ومساهمه من الحكومة في خروقات أمنية بالغه الخطورة، قد نضطر بعدها لإستخدام حقنا الدستوري بالمسائلة السياسية لايقاف هذا العبث.



النائب د. وليد الطبطبائي

كما حذر النائب د. وليد الطبطبائي رئيس الحكومة من تبعات قضية منع الفالي من الدخول إلى البلاد، مشرا إلى أن أي تدخل يعني المساءلة السياسية، لأن القضية أمنية، متسائلا ' كيف يتم الرضوخ للضغوطات؟!!'.
وقال الطبطبائي ' أمل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لتنفيذ قرار إبعاد الفالي وإلا فسيواجه المساءلة' لافتا إلى أن العبث بالقضايا الأمنية أمر لايمكن السكوت عنه، ناهيك عن رضوخ رئيس الحكومة لضغوطات البعض.



النائب محمد المطير

وبعد إعلان الطبطبائي عزمه إستجواب رئيس الوزراء، قال النائب محمد المطير لن يكون الطبطبائي لوحده، وسنقف معه بإستجواب رئيس مجلس الوزراء مالم يتخذ قرارا بإبعاد محمد الفالي عن البلاد، ونقول لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لقد وصل 'السيل الزبى' .

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=22988&cid=48&msg=1

[جمال]

انتو ملاحظين انه فعلا بلغ السيل الزبي مثل ما قال النائب مطير ؟

قاعدين يلعبون السلفيين بالديرة على كيفهم ومحد واقف بوجهم ؟

[بركان]

«عشت في الكويت طيلة 21 عاما بين أهلها الكرام... ليس عليّ قيد أمني وأرضى بما يقرره القضاء»

الفالي لـ «الراي»: لم أتعرض إلى الصحابة وأكن لهم كل تقدير



http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2008/11/15/92545_1.1.jpg
الفالي خلال محاضرة سابقة له




|كتب خالد المطيري وعايض البرازي وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|

تشابكت المواقف من قضية دخول خطيب المنبر الحسيني السيد محمد باقر الفالي إلى البلاد أول من أمس على كفالة النائب صالح عاشور، وبات هذا الدخول من باب «ممنوع الدخول» كبيرا بحجم التهـــــــــــديد بمساءلة ســـــمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على ما أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي، رغم أن سموه وعلى لســـان «الكفيل» عاشور لا صلة له بالقضية.

أما في مواقف العديد من النواب فقد كان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد محل اللوم إلى حد التهديد بمساءلته أيضا، وهو لم «يبرأ» بعد من سهام النقد على خلفية ملف سحب الجنسيات، نافيا أن يكون قد سمح بدخول الفالي.
وقال الخالد لـ «الراي» انه سيبعد الفالي «على أقرب طائرة فور انتهاء التحقيق ومعرفة من سمح بدخوله».

قضية تلد اخرى وأزمة تدخل في ازمة، على ما أكد النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» بأن قضية الفالي «تقضي على ما تبقى من ثقة للشيخ ناصر المحمد والحكومة وهذا ملف آخر يعجل في المساءلة».

وقال السيد الفالي لتلفزيون «الراي» إنه يحترم القضاء الكويتي ويرضى بما يقرره وهو في انتظار ما سيصدر عنه في هذا الإطار.

ورد الفالي عما يقال من وجود قيد أمني في حقه بقوله «أنا أعيش في الكويت منذ واحد وعشرين عاما وسط اهل الكويت الكرام والمحبين أبناء هذه الارض الطيبة» مؤكدا أنه «لا يوجد في حقه طوال هذه المدة أي قيد أمني».

لكن يشاع عنك انك شتمت الصحابة؟ قال الفالي «لم اتعرض إلى الصحابة بأي كلام لا من قريب ولا من بعيد واكن كل احترام وتقدير للصحابة ولم يرد على لساني ما يسيء إلى أحد منهم على الإطلاق».

وامهل الطبطبائي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لإغلاق ملف الفالي وإبعاده عن البلاد لمنعه من دخولها «وإلا فسيتحمل التبعات السياسية» متهما إياه «بخرق أمن البلد وقوانينه عبر تسهيل دخول الممنوعين امنيا من دخول البلاد».

وقال الطبطبائي إن القضية واضحة فهناك شخص وافد ممنوع من دخول البلاد لأسباب أمنية «فلماذا يتدخل رئيس الوزراء ويرضخ للضغوط ويسمح بإدخاله البلاد؟».

وأكد الطبطبائي أن أي تدخل من قبل الحكومة «سوف نعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات أمنية بالغة الخطورة قد تضطرنا إلى المساءلة السياسية لإيقاف هذا العبث».
وقال إن الأمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب «إذ ان هناك لعبا في قضايا الأمن الخاص بالبلاد وهو مرفوض تماما»، مؤكداً في تصريح لـتلفزيون «الراي» ان استجوابه سيقدم غداً الاحد اذا بقي الفالي في الكويت.

وقال التجمع الإسلامي السلفي «لا نقبل بإهمال القيود الامنية في حق محمد الفالي وسنحمل الحكومة مسؤولية إدخاله البلاد».

من جانبه، قال النائب عبدالله البرغش «نطالب سمو رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد الفالي عن البلاد ومن ثم سيكون لنا حديث عن الأسلوب والطريقة التي دخل بها لأنه لا يستحق أن تطأ قدماه هذه الأرض».

وقال النائب حسين قويعان إن دخول الفالي إلى البلاد «مرفوض شعبيا وقانونيا» وأكد ان وزير الداخلية يتحمل مسؤولية كسر القوانين.
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش إن «من أدخل الفالي وأهمل القيود الامنية سعى إلى إدخال الفتنة إلى البلد وعليه ان يتحمل تبعاتها».

وأكد النائب الدكتور حسين قويعان أن «المدعو محمد باقر الفالي شخص غير مرغوب فيه لا شعبيا ولا قانونيا» محملا الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية دخوله إلى البلاد.
وقال قويعان لـ «الراي» إن الفالي بحكم القانون شخص غير مسموح بدخوله، وتساءل كيف تسمح وزارة الداخلية بدخول شخص ممنوع من الدخول «لا سيما وان هذا التسيب والإهمال لن نسمح بهما وسنحاسب المسؤول عنهما».

وحمل قويعان وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن دخول الفالي وأوضح أن الوزير يكسر القوانين التي دائما ما يتغنى بها والتأخر في إبعاد شخص غير مسموح بدخوله أكبر دليل على ذلك.
بدوره، حمل النائب الدكتور محمد الهطلاني وزير الداخلية مسؤولية السماح للفالي بدخول البلاد، علما انه غير مسموح له بذلك، وطالب وزير الداخلية بتطبيق القانون وألا يرضخ لأي ضغوط في هذا الاتجاه.

وقال الهطلاني لـ «الراي» انه لا بد من عدم تسييس موضوع الفالي وان يتم تطبيق القانون «خصوصا وأنه بحكمه ممنوع من دخول البلاد».
وأكد أن «في حال عدم تطبيق القانون في إبعاده فإن ملف الاستجواب سيكون مفتوحا وسيتحمله الشخص المسؤول عن عدم تطبيق القانون».

وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان «قضية الفالي تؤكد التخبط الحكومي ومنهجية الفردية لا المؤسسية في إدارة الدولة وتقضي على ما تبقى من ثقة للشيخ ناصر المحمد وحكومته» مشيرا إلى أن «هذا ملف آخر يعجل في مساءلة الحكومة».

وحذر النائب محمد هايف من «استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن المدعو محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من أهمها التطاول على الذات الالهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم» مضيفا ان التوسط لمثل هؤلاء الوافدين امر خطير «حيث ان الفالي وامثاله من المتطرفين الوافدين الذين أخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الاخيرة ويساهمون بشق الصف وهدم الوحدة الوطنية في ما يثيرونه اثناء لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية» مؤكدا أن اي تدخل من قبل الحكومة سوف نعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات امنية بالغة الخطورة «قد تضطرنا إلى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث».

وقال النائب محمد المطير إن «النائب الطبطبائي لن يكون وحيدا في مساءلة رئيس الحكومة إن لم يبعد الفالي فورا واقول للشيخ ناصر المحمد بلغ السيل الزبى».

وقال النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن لدى السيد الفالي إقامة صالحة في البلاد «وحتى اللحظة لم تصدر في حقه احكام قضائية وإن صدرت فإن علينا جميعا الالتزام بالقضاء وأحكامه».

وقال عاشور إن الأجدر بالنائب الطبطبائي وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن يدافع عن السيد الفالي كونه وافدا وليس عليه احكام وألا يبعد كما انه ليست عليه أي قضية.

ونفى أن يكون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طرفا في الموضوع «وكل ما في الأمر أن الفالي تم احتجازه وأفرج عنه لعدم وجود أي تهمة في سجله القضائي، وإن تعاملنا مع القضايا بهذا الشكل فإن هناك أفكارا أخرى يمكن إثارتها من مثل المطالبة بعدم دخول بعض العلماء الذين يثيرون الفتنة الطائفية أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، ثم لماذا هذا التصعيد ضد رئيس الحكومة في قضية ليس طرفا فيها؟».

ورفض النائب حسين القلاف تدخل بعض النواب في أعمال السلطة التنفيذية وإثارة النعرات الطائفية والفتن وقال «للنواب أقول اتقوا الله في الكويت ولا تدخلوها في أزمة نحن في غنى عنها خاصة وان السيد الفالي قضيته منظورة أمام القضاء» موجبا على النواب عدم التدخل حتى يقول القضاء كلمة الفصل.

وشدد القلاف على ضرورة البعد عن كل مسألة تثير الطائفية «وان نجنب البلاد الفتن حرصا على المصلحة الوطنية» وقال: «حسب علمنا فإن الفالي غير مرغوب فيه وفق أجهزة الدولة وعلى ذلك يجب أن نحافظ على المصلحة الوطنية لا أن يتدخل النواب في أعمال السلطة التنفيذية»، لافتا إلى ان تهديد النواب بمساءلة الحكومة إن لم يتم ترحيل الفالي مثار لتساؤلات عدة وللكثير من علامات الاستفهام «وحسب علمنا فإن السيد الفالي كفله النائب صالح عاشور حتى يتم ترحيله ونحن وإن كنا نتحفظ على بعض الإجراءات الحكومية غير أننا يجب أن نحترم القرارات الحكومية في هذا الصدد ونقف ضد أي تعسف في استعمال السلطة».

وشدد القلاف على إبعاد البلاد عن كل مسألة من شأنها أن تثير الفتنة الطائفية «ونحن نقول هذا الكلام من منطلق كوننا نوابا نمثل الأمة فلا شيعة أو سنة فكلنا كويتيون ننشد مصلحة الوطن».
واستغرب النائب أحمد لاري تصريح النائب الطبطبائي «وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان ومطالبته بإبعاد شخص لديه إقامة سارية المفعول وقضيته منظورة امام القضاء» وحذر من شق الوحدة الوطنية.

ودعا النائب الدكتور حسن جوهر إلى احترام القضاء وعدم الزج باسم رئيس الوزراء في قضايا طائفية «لأن ذلك يسمم الأجواء».
ورفض النائب محمد العبيد دخول الفالي «لأن وجوده يخلق فتنة نتيجة تصريحاته السابقة» وحمل وزارة الداخلية مسؤولية دخوله البلاد.

وأكد وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد أنه «سيفتح تحقيقا لمعرفة كيفية دخول السيد الفالي إلى البلاد على الرغم من وجود منع دخول مسجل في حقه».

وقال الخالد لـ «الراي» إن «الفالي متهم في قضايا أمنية قبل أن أتولى المنصب في وزارة الداخلية»، نافيا ان يكون سمح بدخوله إلى البلاد، وأوضح ان الفالي سيبعد على أقرب طائرة فور انتهاء التحقيق ومعرفة من الذي سمح له بالدخول.

وأوضح عادل القربان محامي الدفاع عن خطيب المنبر الحسيني السيد الفالي في تصريح لـ «الراي» أن ثمة احتمالا كبيرا بإلغاء منع الدخول عن موكله في غضون عشرة أيام.

وإذ لفت القربان أن قضية الإبعاد الإداري عن موكله ليست متعلقة بأي تهمة، فإنه اكد أن سبب ما جرى يعود إلى ان «هناك من أوعز إلى الامن بان السيد الفالي يثير الفتنة».

ونفى ما أشيع عن معاملة سيئة تعرض لها الفالي من قبل القوى الامنية وامن الدولة وقال «تعاملت إدارة أمن الدولة مع السيد الفالي برقي واحترام إذ طرحوا عليه سؤالين او ثلاثة أسئلة من أجل تجهيز ملفه كما انهم لم يضعوه في النظارة بل في مسجد المخفر، وكل ما في الأمر أن السيد الفالي بقي في مخفر الجليب من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء (أول من أمس) قبل أن يتم نقله إلى أمن الدولة في جنوب السرة ومن هناك خرج عند الساعة الثانية عشرة ليلا مكرما بعدما تمت كفالته».

[بركان]

"خط ساخن" بين عاشور والطبطبائي



علمت "السياسة" ان اتصالا هاتفيا جرى بشأن الفالي بين النائبين صالح عاشور ووليد الطبطبائى على النحو التالي:

عاشور: لماذا تستجوبون رئيس الوزراء وتمهلونه 24 ساعة إذا لم يتم ابعاد الفالي وهو ليس مسؤولا سياسيا عن الموضوع؟
/ الطبطبائي: وجوده فيه إثارة للفتنة ولابد من ابعاده خلال 24 ساعة, وإذا برأته المحكمة, فأنا سأرده الى الكويت.

عاشور: كيف تكون رئيس لجنة حقوق الانسان وتقوم بمثل هذا الاجراء؟
/ الطبطبائي: مثلما اكدت لك إن كان بريئا فإنني أتعهد بعودته.

[بركان]

مصدر أمني: الفالي ليس مطلوباً


أكد مصدر أمني لـ "السياسة" ان السيد الفالي ليس ممنوعا من دخول البلاد وليس مطلوبا للجهات الامنية, مشيرا الى ان لديه قضية منظورة امام القضاء الكويتي, ولم يتم الفصل النهائي فيها بعد وهي تتعلق باتهامه بسب بعض الصحابة كالخليفة معاوية بن ابي سفيان.

[أمير الدهاء]

الكويت: الملف الطائفي يتفجر مجددا بعد دخول رجل دين شيعي إيراني إلى البلاد

gmt 1:00:00 2008 السبت 15 نوفمبر

الشرق الاوسط اللندنية



الكويت - أحمد عيسى

تصاعدت أمس حدة التوتر الطائفي على خلفية مطالبة نواب بالبرلمان الحكومة إبعاد رجل الدين الشيعي الإيراني السيد محمد الفالي عن البلاد بعد وصوله إليه مساء أول من أمس قادما من طهران.

وشدد نواب سلفيون وآخرون مقربون من الحركة السلفية على أنهم سيسائلون رئيس الوزراء والمسؤولين عن رفع القيد الأمني على السيد الفالي والسماح بدخوله للبلاد خاصة بعد صدور حكم قضائي ضده في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة سب الصحابة، مشيرين إلى أن «من قام بذلك هدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في الكويت».

إلا أن مصادر قضائية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكم الصادر بحق السيد محمد الفالي هو حكم ابتدائي، وهناك طلب استئناف مقدم حاليا وسيفصل فيه الشهر المقبل، كما أن الحكم لم يتضمن عقوبة إبعاد ومنع من دخول البلاد، بل اكتفى بتغريمه عشرة آلاف دينار كويتي».

وتعود خلفيات القضية إلى قيام أحد المواطنين بتوجيه من تجمع ثوابت الأمة، وهو تجمع سياسي سلفي، برفع دعوى قضائية على السيد محمد الفالي في أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة سب الصحابة، ومستندا إلى محاضرة له تم تداولها عبر المنتديات والمواقع الالكترونية، مدعيا بأنها أقيمت في الكويت، فأصدر قاضي المحكمة الابتدائية في يونيو (حزيران) الماضي حكما بتغريم السيد الفالي عشرة آلاف دينار كويتي ومصادرة النسخ المطبوعة من المحاضرة، إلا أن محامي السيد الفالي خالد الشطي قدم طلبا لاستئناف الحكم، وسينظره قاضي الاستئناف الشهر المقبل.
وكان السيد محمد الفالي، وهو رجل دين إيراني قد اقتيد من مطار الكويت إلى جهاز أمن الدولة وتناقلت بعض الأخبار معلومات عن استجوابه داخل الجهاز في كيفية حصوله على تأشيرة دخول للبلاد وهو من المقيدين على لائحة الممنوعين من الدخول، إلا أن الجهاز سرعان ما أخلى سبيله بإيعاز حكومي رفيع إثر تدخل نواب وسياسيين شيعة طالبوا بالإفراج عنه نظرا لعدم وجود أي تهمة سياسية في ملفه.

وفي اتصال هاتفي نفى المحامي خالد الشطي أمس أن يكون موكله السيد محمد الفالي من ضمن المقيدين في لائحة الممنوعين من دخول البلاد لأسباب أمنية، كاشفا عن أنه كان متواجدا في البلاد قبل شهور قليلة، وأن أبناءه مقيمون في الكويت، وتم تجديد سمات إقامتهم عن طريق وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، ولا يوجد أي مؤشر على وجود أي قيد أمني على السيد الفالي.
وقال الشطي في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن تدخل لرفع القيد الأمني غير صحيح، وكذلك التدخل للإفراج عن موكلي لدى أمن الدولة، فالحكم الصادر بحق السيد محمد الفالي محل استئناف حاليا، ويخلو من أي عقوبة تقضي بإبعاد موكلي عن البلاد أو منعه من الدخول إليها، وأنا متيقن من أن قاضي الاستئناف سيحكم لمصلحة السيد الفالي، فقرائن البراءة التي قدمت في القضية ترجح براءته أكثر من إدانته».

من جانبهم حمّل نواب إسلاميون الحكومة ممثلة برئيسها الشيخ ناصر المحمد ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مسؤولية دخول السيد الفالي إلى الكويت، وهددوا برفع سقف المساءلة السياسية «إذا استمر وجوده في البلاد أكثر من 24 ساعة»، كما قال النائب السلفي وليد الطبطبائي.

وحذر الطبطبائي «رئيس الحكومة من تبعات قضية منع الفالي من الدخول إلى البلاد، فنحن نرى أن أي تدخل يعني المساءلة السياسية، لأن القضية أمنية، ولا نعلم لماذا وكيف يتم الرضوخ فيها لضغوط البعض».

أما النائب المحسوب على تنظيم الإخوان المسلين الدكتور جمعان الحربش فاتهم من أدخل السيد الفالي للبلاد بأنه «سعى لإدخال الفتنة الطائفية إلى الكويت وعليه تحمل تبعاتها».
وتوالت الردود الشيعية على تصريحات النواب تباعا، فقد أكد النائب السيد حسين القلاف أن «السيد محمد الفالي عليه قضية، وعلينا انتظار حكم القضاء»، متهما تصريحات زملائه النواب بأنها أتت «لإثارة النعرات الطائفية والفتن».

أما النائب الشيعي الدكتور حسن جوهر فطالب «باحترام القضاء، وعدم الزج باسم رئيس مجلس الوزراء في قضايا طائفية لأن ذلك يسمم الأجواء»، ومثله استكمل النائب صالح عاشور بالقول إن «إقحام رئيس الوزراء في قضايا تحمل بين طياتها نعرات طائفية غير مقبول، وقضية السيد الفالي منظورة أمام القضاء وعلينا الانتظار لما سيحكم به».

أما الرد الأعنف فكان على يد النائب أحمد لاري الذي عاب على زميله النائب وليد الطبطبائي أن «يكون هو رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ويطالب في نفس الوقت بإبعاد وافد لديه إقامة صالحة، ولاتزال قضيته منظورة أمام القضاء»، ومحذرا في الوقت نفسه «من شق الوحدة الوطنية».
من جانبه اعتبر النائب محمد هايف المطيري وهو ممثل تجمع ثوابت الأمة في البرلمان الذي يقف خلف قضية السيد الفالي، أن «استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للإفراج عن المدعو محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من أهمها التطاول على الذات الإلهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم، أمر خطير، فالفالي وأمثاله من الوافدين الذين أخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الأخيرة، ويساهمون بشق الصف وهدم الوحدة الوطنية بما يثيرونه أثناء لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية».

أما النائب المقرب من التجمع السلفي محمد المطير فأكد أن «النائب وليد الطبطبائي لن يكون وحده في مساءلة رئيس الحكومة حول قضية الفالي، وسنقف معه ما لم يُتخذ قرار بإبعاد محمد الفالي عن البلاد».

يذكر أن هذه المرة الثانية خلال العام الجاري التي يتم فيها ارتفاع حدة الصراع الطائفي في البلاد، إذ سبق أن تفجر هذا الملف بعد إقدام مجموعة من المواطنين في فبراير (شباط) الماضي بإقامة مجلس عزاء لقائد الجناح العسكري في حزب الله عماد مغنية، وتمت إحالتهم للقضاء، كون الكويت تتهم مغنية بضلوعه في اختطاف طائرة كويتية وكذلك عدد من الاعتداءات الإرهابية التي شهدها خلال الثمانينيات، إلا أن القضاء أبرأ المشاركين في التأبين، واعتبر أن ما قاموا به يأتي ضمن التعبير عن رأيهم في بلد يرتكز أساسا على حرية التعبير.

[علي علي]

بو مهدي صالح عاشور صرح امس بانه هناك احتمال بانه راح يفتح ملف دخول الشيخ القرضاوي الى الكويت
كفو قدها وقدود بومهدي

[هاشم]

انتو ملاحظين انه فعلا بلغ السيل الزبي مثل ما قال النائب مطير ؟

قاعدين يلعبون السلفيين بالديرة على كيفهم ومحد واقف بوجهم ؟

اي ملاحظين :ne27:

[yasmeen]

هناك من يستفيد من تصعيد مثل هذه الاجواء الطائفية ويريد الوصول الى هدف معين
هو يغير وجهه في كل ازمة
مرة قضية التابين
ومرة الفالي
وغدا شهر المحرم وصفر

كلما اوقدوا نارا للحرب اطفئها الله

هذه الاية تنطبق على اليهود واتباعهم من بعثيين وسلفيين وقاعدة تكفيريين

[جمال]

هذا هايف المطيري اللي يدافع عن الكويت ما يوقف حق علم الكويت احتراما

لو علم طالبان جان فز


http://www.alommah.org/blog/images/stories/misc/hayef2.jpg

[جمال]

قضية خطيب المنبر الحسيني تتفاعل: أمن الدولة يطلب من الفالي مغادرة البلاد خلال 24 ساعة



كتب مبارك العبدالله: القبس

تفاعلت قضية دخول خطيب المنبر الحسيني محمد باقر الفالي الى البلاد وهو المتهم بالاساءة الى الصحابة على الساحة المحلية امس.

واكدت مصادر مطلعة لــ «القبس» ان مباحث امن الدولة اجرت اتصالا هاتفيا مع الفالي وابلغته بضرورة الاستعجال في حجز تذكرة سفر ترجعه الى ايران خلال 24 ساعة، والا تتعدى هذه الفترة.
واشارت المصادر الى ان هذا الاستعجال يأتي لأهمية انتهاء الامر قبل انعقاد جلسة مجلس الامة، وحتى لا يقع وزير الداخلية في أي حرج امام النواب.

واكد الفالي في تصريح لــ «القبس» انه جاء الى الكويت لأنه ينوي الذهاب الى السعودية لاداء مناسك الحج، وان القضية المرفوعة ضده من احد المواطنين ستنظرها محكمة الاستئناف بتاريخ 15 ديسمبر المقبل، وليست فيها اي اشكالية في الوقت الحالي.

واضاف قائلا: «انا جئت الى الكويت.. انا جئت الى دولة المؤسسات والقانون.. جئت إلى البلد الذي امضيت فيه 20 عاما من حياتي، وانا على علم بأن هذه الدولة لا تتداخل فيها السلطات، وان السلطة القضائية منفصلة».

وتابع: «انا اؤمن بالقضاء الكويتي، لكنني متفاجئ من تسييس الموضوع بهذا الشكل، موضحا انه جاء الى الكويت من دون ان يتحدث مع اي شخص، عن موعد الوصول».
واكمل: «طوال شهر رمضان الكريم ومن خلال محاضراتي لم اتعرض لأي انسان، وخذوا اشرطة الكاسيت المسجلة واسمعوها لتتأكدوا».

وردا على سؤال ما اذا كان المذهب الشيعي يجيز سب الصحابة ام لا، اجاب الفالي قائلا: «على عيني ورأسي جميع الصحابة الاخيار، ولكن هل كل انسان رأى الرسول، صلى الله عليه وسلم، يكون صحابيا؟».

واوضح ان المذهب الشيعي له بحوث علمية، مشيرا الى انه لم يتطرق بالسب لأي صحابي، وانما تحدث عن يزيد بن معاوية الذي قتل الامام الحسين وشرد اهله وعارض شرع الله.
وقال: «اذا لم اعد الى الكويت لا سمح الله، انصح جميع من يحضر ندواتي الدينية باتقاء الله والبعد عن المفاسد والمنكرات، وهذا ما دعانا اليه ديننا الاسلامي، كما انصح الشباب الذين هم اكثر من يحضرون الندوات بأن يبتعدوا عن الرذائل».

وزاد: «الكويت هي بيتي الثاني وتمثل لي كل شيء، وانا قضيت شبابي كله فيها، ولا اجد فيها الا اهلي، وانا في كل ليلة اعتلي المنبر ادعو الله بهذه الكلمات «اللهم اجعل هذا البلد آمنا».

وانتهى الى قوله: «اللهم احفظ الكويت من كل مكروه».

[أمير الدهاء]

هل سيتم السماح للفالي بالدخول الى الكويت بعد حصوله على حكم البراءة من الاستئناف؟