سمير
11-14-2008, 05:40 AM
بغداد تأمل بخفض اقتطاع تعويضات الغزو إلى 1 في المئة
بغداد- «الدار»- فرانس برس:
اعلن منسق شؤون المعتقلين العرب في العراق عبدالكريم السياب ان تسعة كويتيين ما زالوا معتقلين في العراق، بعد اطلاق سراح سبعة كويتيين امس.
وقال السياب في تصريح خاص لـ«الدار»: ان السبعة المطلق سراحهم، والذين ابدى تحفظا على ذكر اسمائهم، سيسلمون اليوم الى معسكر اميركي لاستلام متعلقاتهم الشخصية، على ان يتم الاتصال بالسلطات الكويتية للاتفاق على تفاصيل تسليمهم.
وكان الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار قال لـ«لدار»، ان «نسب المعتقلين العرب اذا ما قورنت باعداد العراقيين فهي قليلة جدا»، مؤكدا «ان مجلس القضاء الاعلى ليس له اطلاع كامل على شؤون المعتقلين من عرب الجنسية، وبالتالي فان معلوماتنا في هذا الجانب شحيحة او منعدمة».
لكن مصدرا في مكتب شؤون المعتقلين اكد لـ«الدار» ان «هناك اعدادا بسيطة سيتم اطلاق سراحها بناء على توصيات اللجان العليا المشرفة على اصدار الاحكام بحق المعتقلين العرب»، موضحا ان «هذه الجهات الاميركية هي التي تدير المعتقلات التي تكتظ بالمحتجزين العرب والاجانب المتهمين بنشاطات ارهابية». ولم يكشف المصدر عن جنسية وهوية المعتقلين الذين سيتم اطلاق سراحهم واكتفى بالقول «بين الحين والاخر يتم الافراج عن بعض المعتقلين وفقا للضوابط واللوائح التي يعتمدها الاميركيين في الافراج عنهم».
الى ذلك، اعرب العراق عن أمله امس ان توافق الحكومة الكويتية على اقتراحه الخاص بقيام بغداد بدفع تعويضاتها، المترتبة عن غزو نظام صدام حسين في 1990 والتي يستقطعها صندوق الامم المتحدة، الى الكويت على «مدة زمنية اطول».
واوضح وزير المالية باقر جبر صولاغ لوكالة فرانس برس «علينا ان ندفع ما مجموعه نحو خمسين مليار دولار ودفعنا حتى الان 23 مليار دولار».
واضاف ان «الامم المتحدة تستقطع 5 في المئة من عائدات كل عقد نفطي لدفع هذا التعويض».
وأوضح «نحن في مناقشة مع امير الكويت والوزراء ونأمل قبول ما مقداره 1 في المئة من العائدات بدلا من 5 في المئة، والشعب العراقي على أمل ان يقبل الشعب الكويتي اقتراحنا الذي من خلاله سوف ندفع التعويضات ونتعرض الى تأثير اقل». وقال «نحن مستعدون لدفع جميع التعويضات المترتبة لكن نريد ان تتوزع على فترة اطول، لان العراق يجب ان يعمل على تكريس أمواله لاعادة الاعمار، خصوصا وان اسعار النفط انخفضت».
واضاف الوزير العراقي انه زار الكويت مؤخرا لمناقشة الاضرار التي نجمت عن غزو العراق للكويت في 1990.
وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق بعد غزو الكويت على دفع 5 في المئة من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي.
وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 354 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 45 مليارا للكويت.
وقد دفع الصندوق 21 مليار دولار كتعويضات عراقية لغزو الكويت بينها 11 مليار دولار للكويت.
تاريخ النشر : 14 نوفمبر 2008
بغداد- «الدار»- فرانس برس:
اعلن منسق شؤون المعتقلين العرب في العراق عبدالكريم السياب ان تسعة كويتيين ما زالوا معتقلين في العراق، بعد اطلاق سراح سبعة كويتيين امس.
وقال السياب في تصريح خاص لـ«الدار»: ان السبعة المطلق سراحهم، والذين ابدى تحفظا على ذكر اسمائهم، سيسلمون اليوم الى معسكر اميركي لاستلام متعلقاتهم الشخصية، على ان يتم الاتصال بالسلطات الكويتية للاتفاق على تفاصيل تسليمهم.
وكان الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار قال لـ«لدار»، ان «نسب المعتقلين العرب اذا ما قورنت باعداد العراقيين فهي قليلة جدا»، مؤكدا «ان مجلس القضاء الاعلى ليس له اطلاع كامل على شؤون المعتقلين من عرب الجنسية، وبالتالي فان معلوماتنا في هذا الجانب شحيحة او منعدمة».
لكن مصدرا في مكتب شؤون المعتقلين اكد لـ«الدار» ان «هناك اعدادا بسيطة سيتم اطلاق سراحها بناء على توصيات اللجان العليا المشرفة على اصدار الاحكام بحق المعتقلين العرب»، موضحا ان «هذه الجهات الاميركية هي التي تدير المعتقلات التي تكتظ بالمحتجزين العرب والاجانب المتهمين بنشاطات ارهابية». ولم يكشف المصدر عن جنسية وهوية المعتقلين الذين سيتم اطلاق سراحهم واكتفى بالقول «بين الحين والاخر يتم الافراج عن بعض المعتقلين وفقا للضوابط واللوائح التي يعتمدها الاميركيين في الافراج عنهم».
الى ذلك، اعرب العراق عن أمله امس ان توافق الحكومة الكويتية على اقتراحه الخاص بقيام بغداد بدفع تعويضاتها، المترتبة عن غزو نظام صدام حسين في 1990 والتي يستقطعها صندوق الامم المتحدة، الى الكويت على «مدة زمنية اطول».
واوضح وزير المالية باقر جبر صولاغ لوكالة فرانس برس «علينا ان ندفع ما مجموعه نحو خمسين مليار دولار ودفعنا حتى الان 23 مليار دولار».
واضاف ان «الامم المتحدة تستقطع 5 في المئة من عائدات كل عقد نفطي لدفع هذا التعويض».
وأوضح «نحن في مناقشة مع امير الكويت والوزراء ونأمل قبول ما مقداره 1 في المئة من العائدات بدلا من 5 في المئة، والشعب العراقي على أمل ان يقبل الشعب الكويتي اقتراحنا الذي من خلاله سوف ندفع التعويضات ونتعرض الى تأثير اقل». وقال «نحن مستعدون لدفع جميع التعويضات المترتبة لكن نريد ان تتوزع على فترة اطول، لان العراق يجب ان يعمل على تكريس أمواله لاعادة الاعمار، خصوصا وان اسعار النفط انخفضت».
واضاف الوزير العراقي انه زار الكويت مؤخرا لمناقشة الاضرار التي نجمت عن غزو العراق للكويت في 1990.
وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق بعد غزو الكويت على دفع 5 في المئة من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي.
وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 354 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 45 مليارا للكويت.
وقد دفع الصندوق 21 مليار دولار كتعويضات عراقية لغزو الكويت بينها 11 مليار دولار للكويت.
تاريخ النشر : 14 نوفمبر 2008