دعوات في مصر لجلد حكام السعودية !

[سلسبيل]

في صحيفة البديل المصرية برزت متابعة لقضية صدور قرار قضائي بالسعودية لمعاقبة اثنين من الأطباء المصريين بالجلد بسبب خطأ طبي وفشل مطالبات مؤسسات المجتمع المحلي المصري للرياض بالعفو عنهما، حيث كتب مدحت الزاهد مقالاً بعنوان "جلد حكام السعودية"

وقال الكاتب: "ما دامت السعودية تجيز عقوبة الجلد لطبيب مريض، حتى لو أخطأ في تشخيص العلاج، ولمدرس رفض حمل أنبوبة البوتاجاز، ولعشرات غيرهم علي هذا النحو البربري، فلماذا لا تطبق الجلد فيما هو أجدى وأنفع، ضد من سرقوا ثروة الشعب السعودي وبددوها هباء منثورا.. وضد الأمراء الذين عاثوا في القصور فسادا مع الجواري والغلمان.. وضد من قدموا الدعم لتنظيم القاعدة وساهموا في خلق أفضل بيئة للإرهاب.. وضد من مولوا ويمولون الآن بعض مشايخ القبائل في اليمن، لإثارة القلاقل والفتن التي تبقي جارتهم ضعيفة حتى ينعقد لواء الزعامة لمن لا يستحقه."

وتابع الكاتب صاباً جام غضبه على الأجهزة الرسمية المصرية فقال: "ولن يجدي في شيء أن نلطم الخدود.. ونقول من يقبل الهوان، عليه أن يتحمل عواقبه.. ولا نستغيث بوزارة الخارجية والسفارة المصرية فالنتيجة معروفة سلفا، فلا هم يمكن أن تصدر عنهم كلمة احتجاج، و لا حكام السعودية سيعيرونهم انتباها لو نطقوها."

[أمير الدهاء]

سفارة المملكة بالقاهرة اعتبرت الحكم بسجنهما وجلدهما "متوسطة القسوة"

مصر تمنع عمل أطبائها في السعودية لحين انتهاء أزمة "الطبيبين"


دبي- العربية.نت

فيما أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا لتوضيح خلفيات الحكم على طبيبين مصريين بالسجن والجلد بتهمة ترويج المخدرات.. أخذت وزارة القوى العاملة والهجرة بمصر قرارا بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين للعمل بالسعودية ابتداء من اليوم الخميس 13-11-2008 وحتى انتهاء الأزمة.

وقالت السفارة في بيانها الذي أصدرته بعدما تناولت الصحافة المصرية بكثافة إن الحكم الذي صدر بحق الطبيبين جاء "متوسط القسوة" باعتبار أنهما أدينا بترويج المخدرات وهي تهمة يعاقب عليها في السعودية بالإعدام في معظم الأحيان.


القرار المصري

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وزيرة قوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي، إخطاراً لجميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بحظر سفر الأطباء المصريين للعمل في السعودية، حتى إشعار آخر، لكن دون أن يسري القرار على الأطباء العاملين حالياً في المستشفيات السعودية، لارتباطهم بعقود يصعب الاخلال بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يهدف لـ"تهدئة الرأي العام" المصري الغاضب من حكمي السجن 15 و20 بحق الطبيبين المصريين، وجلد كل منهما 1500 جلدة، بعد إدانتهما بمجموعة من التهم، منها الاتجار بالمخدرات، وهتك عرض إحدى مريضات دون علمهن.


البيان السعودي

وكانت السفارة السعودية في القاهرة أصدرت بياناً توضيحياً، اعتبرت فيه أن الأحكام التي صدر بحق الطبيبين شوقي ابراهيم ورؤوف العربي تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة"، مشيرة إلى ان "تهما خمسة موجهة للطبيب الأول شوقي إبراهيم، تتعلق 4منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها، واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجه له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته دون علمهن".

وتابع البيان: "كما أن تهما أربعة موجهة للطبيب المصري الثاني (رؤوف العربي)، 3 منها هي الاشتراك في جلب وبيع وشراء عقاقير محظورة، والرابع حقن زوجة كفيله بها، بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع".

واعتبر البيان أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة" علما بأن عقوبة جرائم المخدرات في السعودية هي الإعدام، بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها.

وأشار إلى أن "قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك".

وأوضحت السفارة أنه تم الحكم بسجن "20 عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة، وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد".


روايتان

واختلفت التفاصيل التي نشرتها الصحف العربية للقضية، إذ سبق أن نقلت "المصري اليوم" عن فتحية شاهين، زوجة الطبيب العربي، شرحها للقضية بأنه، "منذ ٥ سنوات استدعى أمير سعودي رؤوف لعلاج زوجته في قصره، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر، ونقلت للعلاج في أمريكا، حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها للمملكة، فقرر زوجي بالاتفاق مع الأمير، علاجها من الإدمان حتى تعافت تماما".

وتابعت الزوجة: "إثر ذلك قرر رؤوف تخفيض جرعة المورفين الذي كان يحضره من بعض المستشفيات بأوامر من الأمير. وبعد شفائها قرر زوجي العودة إلى مصر ففوجئ بأنه ممنوع من مغادرة المملكة".

وذكرت الصحيفة أن "الطبيبين اتهما بمساعدة زوجة أمير سعودي على الإدمان".

لكن صحيفة "الحياة" اللندنية نشرت تفاصيل مختلفة، أشارت إلى أن حكم السجن والجلد جاء جاء بعد أن "ضبطت الأجهزة الأمنية أحدهما وهو يستخدم دواءً سائلا يؤخذ عن طريق الحقن وممنوع دخوله إلى السعودية". وأوضحت أن "التحقيقات مع الطبيب كشفت عن إعطائه جرعات من هذا الدواء للنساء المريضات في المستشفى، وهو ما يتسبب في تخديرهن بما يمكنه من الخلوة غير الشرعية بهن من دون معرفتهن، وإدمان الكثير منهن على الجرعات بمجرد تناولهن لأربع منها".

وأضافت الصحيفة أن الطبيب الثاني كان يساعده في مهمته. وأن الأحكام شملت، إضافة إلى الطبيب ومساعده، عددا من العاملين والمتورطين معه، ممن استدعتهم لجان التحقيق، وتفاوتت أحكامهم بين الجلد والسجن، لكن من دون إيضاح جنسية المتورطين الآخرين.


http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/13/60051.html

[هاشم]

تثبيت حكم السجن والجلد الصادر بحق طبيبين مقيمين في السعودية

GMT 4:15:00 2008 الإثنين 24 نوفمبر



إيلاف من الرياض: أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بياناً صحافيا أوضحت فيه كافة ملابسات قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما شرعاً بالسجن والجلد، والتي إقرأ المزيد:

حرب إعلام سعودية مصرية بسبب أزمة الأطباء المصريين

مثقفون يستغربون الأسلوب المصري بالحملة على القضاء السعودي

ردود الفعل تتصاعد حول أزمة الطبيبين المحكومين بالسعودية



أخذت قضيتهما أصداءا واسعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المديرية إن هذا البيان يأتي توضيحاً للحقائق - نظراً للحملات الصحفية والإعلامية التي قامت بها بعض وسائل الإعلام المصرية وتضمن البيان العديد من النقاط جاءت على النحو التالي:

أولاً: توفرت معلومات للمباحث الإدارية عن قيام الطبيب شوقي عبد ربه إبراهيم مصري الجنسية الذي يعمل بمستشفى الأنصار بجدة بقيامه بالمتاجرة بالعقاقير الطبية وحقنها على نحو غير مشروع.

ثانياً: تم القبض على الطبيب شوقي عبدربه من قبل المباحث الإدارية بتاريخ (1427/9/28ه) وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية:

1الاشتراك في جلب (950) أنبولة من عقار (الدورميكوم) و(420) أنبولة من عقار (النالوفين) إلى داخل المملكة لترويجها.

2الاشتراك في جلب(36) أنبولة من عقار (الدورميكوم) وكمية من عقار النالوفين والشروع في الاشتراك في جلب (164) أنبولة من عقار (الدورميكوم) لترويجها .

3سرقة (10) أنبولات من عقار (الدورميكوم) من مستشفى الأنصار بجدة مكان عمله وتحصله على كمية من عقاري (الناليوم) و(الكيتامين) بطريقة غير مشروعة وترويجها.

4حيازة أنبولين من عقار (الدورميكوم) وأربعة حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازة كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات لاستخدامها في ترويج العقاقير.

5شراء (100) أنبولة من عقار (الدورميكوم) من المتهم الثاني رؤوف أمين محمد العربي مصري الجنسية لترويجها .

6بيع أربع أنبولات لعقار (الدورميكوم) على المتهم الثاني الطبيب رؤوف أمين العربي.

7إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن.

ثالثاً: بناءً على ذلك تم القبض على الطبيب رؤوف العربي بتاريخ 1428/3/26ه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية:

1الاشتراك في جلب كميات لعقار (الدورميكوم) إلى داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك.

2بيع (100) أنبولة من عقار (الدورميكوم)على المدعى عليه الطبيب - شوقي عبدربه .

3شراء أربع انبولات من عقار (الدورميكوم)وترويجها .

4حقن زوجة كفيله بعقار (الدورميكوم) منذ عام (1423ه) وحتى عام (1428ه).

رابعاً: أن الأدوية والمواد المشار إليها أعلاه خاضعة للرقابة دولياً وتعتبر من الأدوية المخدرة ولها الآثار الجانبية التالية:

1الجهاز العصبي المركزي: انتعاش وغبطه غير مبررة، هلوسة، تشويش، جدل، عصبية، قلق هذيان أو هياج، اضطراب نوم، أرق، كوابيس، دوخة، تشنجات، ضعف الأداء العقلي والطبيعي، تخوف، كآبة، مشاعر عائمة، حركات عضلية غير منسقة، اضطراب بصري.

- 2القلب والأوعية: تبرد (صدمة) زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ، وسكته قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة .

- 3الجهاز الهضمي: جفاف الفم - إمساك، تشنج منطقة الصفراء، شلل لفائفي، فقدان شهية، إسهال، تشنجات، تغير في حاسة التذوق، يحدث الغثيان والتقيؤ بشكل نادر.

3- الجهاز التنفسي: انخفاض وسرعة التنفس (نهجان) وشعور بالضيق . كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضا انسحابية مماثلة إلى تلك الملاحظة بحامض البربتيوريت (هزة بطنية وتشنجات عضلية وتقيؤ وتعرق ) تحدث بعد التوقف غير المتوقع لمجموعة البنزوديازيبين وأعراض الانسحاب الحادة أكثر عادة حدثت إلى أو لتلك المرضى الذين استعملوا الجرعات المفرطة على فترة زمنية طويلة وقد يدخل مستخدمها في دوامة الإدمان عندما يستخدم بشكل سيئ بعيد عن الحاجة العلاجية وينقسم الاعتماد على تلك المواد إلى اعتماد روحي واعتماد جسماني وعند الانقطاع الفجائي عن تعاطي تلك المواد تنتج الأعراض التالية: قلق ووخز وتشنجات في العضلات، ألم ظهر حاد وآلام بطنية، وآلام ساق ومضات حارة وباردة، أرق وغثيان فقدان شهية، تقيؤ، تشنج معوي، إسهال، زكام، وعطس تكراري، زيادة في درجة حرارة الجسم، جحوظ في العينين.

خامساً: بإحالة الطبيبين شوقي عبدربه إبراهيم و رؤوف أمين محمد العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم (7/693/ت) في (1428/11/4ه) المتضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصري وضعف في الأداء العقلي والطبيعي وأن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط حيث حكم على الاول: شوقي عبدربه إبراهيم للحق العام بعقوبة السجن لمدة (عشرين سنة) مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه في الجريمة والحكم على الثاني رؤوف أمين محمد العربي للحق العام بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم في الجريمة وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم (1/4379س 9وتاريخ (1429/3/10ه) وأصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ بموجب المادتين (215.213) من نظام الإجراءات الجزائية.


http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2008/11/385367.htm